حریم خصوصی ازجمله مفاهیم دشوار است که ارائه تعریف جامع‌ومانع و مورد اتفاق از آن در علم حقوق وجود ندارد. در فقه امامیه نیز از این مسئله تعریف و مصطلح شرعی یا متشرعی خاصی ارائه نشده است. از منظر فقه امامیه دو نوع تجسس حرام وجود دارد: یکی تجسس در حریم خصوصی افراد که به‌طور مطلق بر اساس آن‌چه از ادله‌ی احکام در فقه امامیه بیان شد، حرام است و دیگری تجسس بر ضد نظام اسلامی است که از نگاه فقه امامیه حرام است. خداوند در قرآن کریم و نیز در احادیث معصومین(ع)، تجسس و کنجکاوی در امور دیگران را نهی نموده است، حریم خصوصی افراد را محترم شمرده، تعدی به آن را تقبیح کرده است. شمول این دستورالعمل عمومی است و استثنایی در آن قید نشده است تا تجسس در امور دیگران برای عده ای جایز باشد و برای عده ای دیگر جایز نباشد. به‌طور کلی از مفاد و محتوای آیات و روایات و دیگر ادله استفاده می‌شود که حکم حرمت جاسوسی و تجسّس دارای حدومرز خاصی بوده و بر تمام مصادیق آن نمی‌توان حکم حرمت را بار کرد. بر این اساس از دیدگاه اسلام مسلمانان دارای عزت، شأن و حرمت می‌باشند و کسی حق هتک آن را ندارد و اصل اولیه اجتماعی اسلام احترام به دیگران و عدم تجاوز و عدم تجسّس از آن‌ها و درنهایت حرمت انکشاف آن‌چه افراد، خدا و رسول(ص) از محصول آن خشنود نمی‌گردند. Manuscript profile

مفاد قاعده تحذیر دلالت بر رفع مسئولیت به واسطه هشدار است. بر اساس این قاعده، چنانچه رفتار کننده یک اقدام خطرناک، هشدارهای لازم و کافی را به مخاطب واقع در خطر برساند، مسؤول ضررهای ناشی از اقدام نیست. در زمینه مسؤولیت تولید کننده، هشدار از جمله توابع تسلیم کالای مضر محسوب میگردد و کتمان وجود خطرات و مضرات احتمالی کالا از مصادیق بارز تدلیس به شمار می آید و بدین وسیله میتوان به مشتری خیار جهت فسخ معامله داد و علاوه برآن مشتری هر خسارتی که از این کالا ببیند میتواند جبران آن را مطالبه نماید و در مقابل، اگر بایع یا تولید کننده هشدار لازم را ارائه دهد به استناد قاعده تحذیر هیچ مسئولیتی در قبال این مشتری نخواهد داشت. مقدار هشدارهای مورد نیاز برای آگاهی مصرف کننده را حسب نوع محصولات عرضه شده، معیار رفتار متعارف تولید کننده کالاهای هم نوع با توجه به استانداردهای مربوط به هر بخش تشکیل می دهد . Manuscript profile

زمینه و هدف: ادغام دارای شرایط و آثاری است که اگر به‌صورت قانونی و مجاز انجام گیرد، دارای مزایای متعددی هست؛ اما ممکن است شرکت‌ها به‌صورت غیرقانونی ادغام شوند. موارد ممنوعه ادغام شرکت‌های تجاری در ماده 7 لایحه قانون تجارت بیان ‌شده است و اگر شرکتی به‌صورت غیرقانونی ادغام شود، قطعاً دارای ضمانت اجرای حقوقی دارد که یکی از مهم‌ترین ضمانت اجرای آن، ابطال ادغام می‌باشد. بر این اساس نویسنده در نوشتار حاضر، به بررسی ضمانت اجرای ممنوعه ادغام شرکت‌های تجاری پرداخته است و به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که ضمانت اجرای ممنوعه شرکت‌های تجاری چه می‌باشد؟روش: روش پژوهش در مطالعه حاضر، از نظر هدف، توصیفی- تحلیلی و از حیث گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای و ابزار استفاده در این اثر نسخه‌برداری است.یافته‌ها و نتایج: ادغام شرکت‌های تجاری به معنای ترکیب تجاری می‌باشد؛ و به این معنا است که کنترل یک یا چند شرکت تحت سیطره یک شرکت تجاری درمی‌آید. ادغام دو یا چند شرکت تجاری زمانی حاصل می‌شود که شرکتی، شرکت دیگر را محو نموده و در خود حل کند. در راستای جلوگیری از ادغام‌های ممنوعه در نظام حقوقی ایران و انگلستان ضمانت اجراهایی اعم از مدنی و کیفری با وجود کاستی‌ها و نواقصی پیش‌بینی ‌شده است. ضمانت اجراهایی که شدیدترین آنها ابطال، فسخ و تجزیه می‌باشد. Manuscript profile