زمینه و هدف: استقلال قاضی و دستگاه های عدالت قضایی ریشه ای عمیق در فقه و باورهای دینی دارد. در ایران قانون‌گذار کشورمان به تأسی از قانون اساسی که ریشه در فقه اسلامی دارد، استقلال قوه قضائیه و قاضی را در قانون اساسی پیش‌بینی و این قانون، استقلال این قوه را تضمین نموده است. استقلال قاضی و دستگاه قضایی، امروزه در تمامی نظام‌های حقوقی دنیا به عنوان یک اصل دادرسی عادلانه و منصفانه به شمار می رود و تضمینی اساسی برای تحقق دادرسی عادلانه است که بدون آن تحقق عدالت میسر نیست.روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: استقلال مقامات قضایی در اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران، در اصول قانون اساسی مورد پذیرش قرار گرفته که این امر مبیّن آزادی قاضی از هرگونه مداخله و تأثیرپذیری مقامات دیگر قوا است. استقلال قضایی به معنای عدم تاثیرپذیری دستگاه قضایی و به ویژه قاضی از عوامل غیر حقوقی و منع مداخله صاحبان قدرت و ثروت در فرآیند رسیدگی است. از آنجا که رعایت این اصل پیش شرط اجرای عدالت، حفاظت از حقوق شهروندان و تامین آزادی‌های مشروع آنان دانسته شده، رعایت آن مورد اجماع تمام نظامهای حقوقی بوده، هرچند سازوکارهای تضمین متفاوتی به کار گرفته شده است. بنابراین، به رغم وجود مقررات قانونی، اصل استقلال قضایی در نظام حقوق ایران به فعلیت کامل نرسیده و دارای ایراداتی بنیادین می‌باشد که لازمه آن اصلاح برخی قوانین مربوطه در این خصوص می‌باشد تا به‌تبع آن، اصل استقلال قضایی در نظام حقوقی ایران نیز به ‌مانند نظام حقوق بین‌الملل محقق گردد. Manuscript profile

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و منشور حقوق شهروندی دو رکن اساسی توسعه همه­جانبه و پایدار جوامع شهری و روستایی کشورمان هستند که با دربرگرفتن ماده­ها و تبصره­های متعدد، در راستای اعتلای دنیوی و اخروی همه اقشار کشورمان تدوین یافته­اند. یکی از موارد مورد تأکید در قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی، آزادی آموزش و پژوهش است که بر آن تأکید ویژه­ای شده است. در راستای توسعه آموزش و پژوهش همه­جانبه و پایدار کشور، ارزیابی تحقق­پذیری این شاخص توسعه ضروری و مهم به نظر می­رسد. از این­رو پژوهش توصیفی ـ تحلیلی حاضر، با هدف ارزیابی تحقق­پذیری آزادی آموزش و پژوهش در منشور حقوق شهروندی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در کلانشهر شیراز، انجام گرفته است. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات و داده­های مورد نیاز علاوه­بر بر مطالعات اسناد مربوطه، پرسشنامه محقق­ساخته است که با تکیه بر مفاد قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی تدوین شده است و روایی و پایایی آن با رعایت اصول علمی روش تحقیق تأیید شده است. نتایج پژوهش نشان می­دهد میزان آگاهی شهرواندان از حقوق شهروندی با میانیگن 31/3، بالاتر از حد متوسط قرار دارد. نتایج در ارتباط با رضایت شهروندان از وضعیت متغیرهای آزادی آموزش و پژوهش نشان داد میانگین 37 متغیر مورد بررسی بالاتر از حد متوسط می­باشد و میانگین نهایی محاسبه شده برای تحقق­پذیری آزادی آموزش و پژوهش مورد تأکید در منشور حقوق شهروندی و قانون اساسی جمهوری اسلامی از دیدگاه شهروندان با میزان 69/3 در سطح 99 درصد اطمینان، بالاتر از حد متوسط ارزیابی شده است. در ادامه متناسب با نتایج به دست آمده، برای ارتقاء وضعیت متغیرهای آزادی آموزش و پژوهش مورد تأکید در منشور حقوق شهروندی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به نقش نظارتی قوای سه گانه راهکارهایی ارائه شده است.
  Manuscript profile