با توجه به گسترش تولید و مصرف محصولات تراریخته در سطح جهانی و نظر به اهمیت بهکارگیری تدابیر و مقررات لازم برای استفاده ایمن از مزایای این قبیل محصولات و جلوگیری از بروز مخاطرات احتمالی زیستمحیطی و سلامت آنها، تدوین قوانین و مقررات ایمنی زیستی در هر کشور دارای اهمیت فراوانی است.. بررسیهای صورت گرفته نشان میدهد که متن قانون ملی ایمنی زیستی دارای اشکالاتی است که منجر شده تا دستورالعملها و شیوه نامههای اجرایی تهیه شده توسط دستگاههای اجرایی ذیصلاح نیز دارای اشکالات فراوانی شوند و سؤال مطروحه در این مقاله این بود که آیا قانون ایمنی زیستی ما در حال حاضر راهکارهای حقوقی را در جهت حمایت از مصرف کنندگان محصولات تراریخته داراست یا خیر؟ خلاها و راهکارهای حقوقی چه چیز میتواند باشد؟ از این رو، در مقاله حاضر تلاش شدهاست؛ با بررسی قانون ملی ایمنی زیستی ایران و مقررات مربوطه و مقایسه آن با متن پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا و همچنین قوانین ایمنی زیستی 10 کشور از چهار قاره مختلف با دیدگاههای مختلف؛ که عضو پروتکل کارتاهنا بوده یا نبوده و در زمینه تولیدات و رهاسازی و نیز مصرف محصولات تراریخته فعالیت دارند؛ نقاط ضعف و قوت قانون ملی ایمنی زیستی و دستورالعملهای مربوطه را مشخص و راهکارهایی حقوقی جهت تدوین چارچوب حقوقی مناسب ارائه گردد. Manuscript profile

حق به شهر، مسئله‌ای با ماهیت اجتماعی، سیاسی و حقوقی است که با تعریف مجدد مفهوم حق شهروندی، مجموعۀ حقوقی را برای شهروندمدارتر کردن بستر زندگی شهری، به صورت شفاف و عادلانه مطالبه می‌کند. در این مقاله، ابتدا سعی شد تا با کنکاش در حوزۀ تئوری حق به شهر و مفهوم عدالت شهری، مجموعه‌ای از هنجارهای عمومی شهروندمداری تبیین شود. با توجه به ماهیت نظریات مذکور و انگارۀ مفهوم شهروندی از نگاه نظریه‌پردازان این حوزه‌ها، هر فرد به واسطۀ حضور در شهر و ایفای نقشی فعال در آن، مجموعه‌ای از حقوق اجتماعی را کسب می‌کند. با توجه به مطالعات انجام شده، این نتیجه حاصل شد که مجموعۀ حقوقی همچون حق به استفاده از مکان‌های شهری، آزادی، دموکراسی، مشارکت و...، می‌توانند به صورت هنجارهایی عمومی تعریف شوند که امر شهروندمداری در شهر را مرتفع سازند. در نهایت به واسطۀ تطبیق هنجارهای عمومی شهروندمداری با شاخصه‌های حقوق شهروندی و حقوق شهری و شاخصه‌های کیفی طراحی شهری مطرح شده توسط صاحب‌نظران این حوزه، کوشش شد تا چارچوب نظری جامعی در این خصوص تبیین شود. Manuscript profile

زمینه و هدف: حقوق کودکان از مصادیق ویژه‌ی حقوق بشر محسوب می‌شود، بنابراین نادیده گرفتن آن منجر به نقض بارز حقوق بشر از جنبه‌ی بین المللی و هم چنین دارای عواقب جبران ناپذیر در داخل کشور می‌باشد. حل پدیده ی کار کودک امکانپذیر نیست مگر بااتحاد نهادهای ذی ربط، ضمانت اجرای موثر و مستمر همراه با یکسان سازی قواعد حقوقی. روش: این پژوهش کیفی و به لحاظ هدف، کاربردی و از نظرگردآوری اطلاعات به روش اسنادی و مطالعه اسناد بین المللی، انجام شده و با روش توصیفی–تحلیلی به بررسی چالش های کودکان کار در ایران با نگاهی بر حقوق بین الملل برآمده است. یافته‌ها و نتایج: عدم هماهنگی نهادهای مسئول، نبود بودجه ی کافی برای اجرای طرح های مبارزه با کار کودک، همراه با رکود اقتصادی ناشی از بیماری کویید 19 و اثرات ناشی از آن از مهم ترین علل حل نشدن کار کودک در داخل است. ابهام وتناقضات در قوانین داخلی در کنار پیوستن به معاهدات بین المللی این معضل را پیچیده تر نموده است.تصویب قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان مصوب 1399 در ایران جهت هماهنگی بیشتر با قوانین بین المللی گام مثبتی بوده است، لیکن دراین قانون بدون آن که سن کودک در تعاریف قبلی تغییری کرده باشد، افراد زیر 18 سال در موارد تصریح شده مورد حمایت قرار گرفته اند. بنابراین هم چنان در موارد خارج از شمول این قانون کودکان مورد حمایت لازم قرار نمی‌گیرند. استمرار اصلاح قوانین برای حمایت همه جانبه ضروری است. Manuscript profile