باتوجه به مواد مندرج در فصل دوم اصل44 و تعیین سهم بخشهای مختلف فعالیتهای اقتصادی، این تحقیق با هدف تدوین روش اجرای نظامند اصل فوق و عطف به مواد مندرج در قانون مذکور، درصدد ارائه مدل خصوصی سازی بصورت مطالعه موردی در شرکت راه آهن ج.ا.ا .(اشاره شده در بندهای ماده3 اصل 44) بر اساس رویکرد اسنتاج فازی برامده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و براساس ماهیت و روش، یک پژوهش توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش گروه اساتید دانشگاهی، متخصصین، مدیران و خبرگان آشنا به حوزه صنعت ریلی و راه آهن بودند و حجم نمونه براساس روش زنجیره‌ای یا گلوله برفی، 10 نفر انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از رویکرد استنتاج فازی به کمک نرم افزار متلب انجام شد. نتایج نشان داد که مطلوب ترین روش برای خصوصی سازی در راه آهن روش پیمان مدیریت است که میزان مطلوبیت آن برابر با 859/0 بود که در این روش عامل فرهنگی مؤثرترین مؤلفه و عامل اقتصادی کم تاثیرترین مؤلفه ارزیابی شدند. از طرفی روش های عرضه سهام به عموم (822/0) با اولویت عامل سیاسی و قانونی و روش پیمان سپاری (810/0) با اولویت عامل اطلاعاتی در رتبه های بعدی قرار داشتند. همچنین کمترین مطلوبیت برای روش تجزیه واحدهای بزرگتر به واحدهای کوچکتر با مقدار 608/0 به دست آمد. بنابراین لازم است تا مدیران صنعت ریلی در روش های خصوصی سازی با توجه به اقتضائات حاکم بر این صنعت از بهترین روش استفاده نمایند. Manuscript profile

انحراف تسهیلاتی، یکی از عمده مشکلات سیستم بانکی در سطح کشور می‌باشد. اساسا بانکها تاکنون نظارت اثربخشی که کاملا مطلوب باشد را بر تسهیلات اعطایی خود اعمال ننموده و این امر نشاندهنده این است که حاکمیت شرکتی در بانکها با شرایط مطلوب فاصله دارد. هدف از این مقاله، ارائه یک مدل جدید حاکمیت شرکتی برای بانک‌ها جهت نظارت اثربخش بر تسهیلات می‌باشد در این مدل، ده بعد، بیست و یک مولفه و پنجاه شاخص عملکرد داخلی، معرفی گردیده است. سرمایه انسانی، مسئولیت‌پذیری، عدالت‌جویی، شفافیت اطلاعاتی، قابلیت‌های پویای سازمانی، سیاست‌ها و رویه‌های کارآمد، مدیریت ریسک، پاسخگویی، قوانین و مقررات و استفاده از ابزارهای الکترونیکی. هدف این مقاله پرکردن شکاف ادبی با پیشنهاد ابعاد جدید در حوزه حاکمیت شرکتی بین‌المللی در بانکداری است که سایر عوامل داخلی و خارجی موثر را که مورد بررسی پژوهشگران پیشین قرار نگرفته است بررسی کند و مدلی کامل ارائه دهد. مدل پیشنهادی می‌تواند توسط سهامداران، سپرده‌گذاران و موسسه‌های مالی در سطح ملی و بینالمللی برای نظارت بر روند شیوه‌های حاکمیت شرکتی جهت نظارت اثربخش بر بخش تسهیلات در بخش بانکی استفاده شود. Manuscript profile

انحراف مصرف تسهیلات، یکی از عمده‌ترین مشکلات سیستم بانکی در سطح کشور است. در اینجا، پژوهشی باهدف نظارت اثربخش بر فرآیند اعتبارات بنا به چارچوب حاکمیت شرکتی در بانک ملی صورت‌گرفته است. پژوهش از نوع توسعه‌ای _ کاربردی است. جامعه آماری در بخش کمی، کارکنان دارای مشاغل مدیریتی و تخصصی رسمی شاغل در ادارات امور تهران و واحدهای ستادی بخش اعتبارات بانک ملی مستقر در سطح شهر تهران که نمونه آماری برابر با 186 نفر به‌صورت تصادفی انتخاب شد. یافته‌های این پژوهش، شامل ده مضمون فراگیر (شامل سرمایه انسانی، مسئولیت‌پذیری، ابزارهای پیشرفته الکترونیکی، قوانین و مقررات، پاسخگویی، پایش و کنترل، سیاست‌ها و رویه‌ها، قابلیت‌های پویای سازمانی، شفافیت اطلاعاتی و بعد عدالت‌جویی)، بیست و یک مضمون سازمان‌دهی شده و پنجاه مضمون فرعی است. با استفاده از تحلیل عاملی، ضرایب استاندارد و ضرایب معناداری تمامی ابعاد بر متغیر حاکمیت شرکتی با رویکرد نظارت اثربخش بر تسهیلات در سطح اطمینان 95% تأثیر مثبت و معناداری داشته‌اند، لذا مدل به طور کامل تأیید گردید. همچنین نتیجه گرفته شد که ابعاد سرمایه انسانی و پایش و کنترل بیشترین و بعد عدالت‌جویی کمترین ضریب همبستگی را در مدل داشته باشند. به‌کارگیری این مدل به بانک ملی کمک خواهد کرد تا با شناسایی دقیق مفاهیم حاکمیت شرکتی مرتبط با تسهیلات بانکی، نظارت اثربخشی بر پرداخت تسهیلات انجام دهند. Manuscript profile

حاکمیت شرکتی، مبحث نسبتا جدیدی در سیستم بانکی کشورمان است که سیستمی تحول آفرین در نظام بانکداری محسوب می شود. نظام بانکداری ایران بر اساس شاخصهای مختلف اقتصادی و مالی و با وجود تلاش های پیوسته سیاستگزاران، دچار ناکارآمدی است. مانده بالای مطالبات غیرجاری، روی آوردن به بنگاه داری توسط بانکها، سهم قابل توجه داراییهای سمی (دارای ریسک بالا) در ترازنامه، اندک بودن نسبت کفایت سرمایه، پایین بودن درجه شفافیت نظام بانکی و تأمین نکردن سود واقعی سپرده گذاران، بخشی از ناکارآمدی های نظام بانکی کشور است. اساسا بانکها تاکنون نظارت اثربخشی که کاملا مطلوب باشد را بر تسهیلات اعطایی خود اعمال ننموده و این امر نشاندهنده این است که حاکمیت شرکتی در بانکها با شرایط مطلوب فاصله دارد. حاکمیت شرکتی در بخش اعتیارات، کمک شایان توجهی به نظارت اثربخش بر تسهیلات پرداختی می نماید، اما امروزه، یکی از مشکلات نظام بانکی، انحراف از مصرف صحیح تسهیلات اعطایی می باشد. پژوهش حاضر، با هدف طراحی مدل حاکمیت شرکتی برای نظارت اثربخش بر تسهیلات در بانک ملی ایران صورت گرفته است. پژوهش از نوع توسعه ای _ کاربردی است. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش، دوازده مدیر بخش اعتبارات بانک در سطح شهر تهران می باشند که به روش گلوله برفی تا رسیدن به حد اشباع نظری، مصاحبه نیمه ساختار یافته با آنان انجام شده است. در بخش کمی پژوهش، 186 تن مورد آزمون قرار گرفتند. یافته های این پژوهش، شامل 10 مضمون فراگیر ، 21 مضون سازماندهی شده و 50 مضمون فرعی است. ابعاد سرمایه انسانی و پایش و کنترل بیشترین و بعد عدالتجویی کمترین ضریب همبستگی را در مدل دارند. اجرای صحیح حاکمیت شرکتی در بانک ،نظارت اثربخشی را در بخش تسهیلات اعطایی اعمال می نماید. Manuscript profile