یکی از پدیده های نوین جامعه بشری تولد کودک از طریق رحم اجاره ای است. که طی آن بانوی صاحب رحم، نطفه یا جنین فرد دیگری را در رحم خود حمل می کند و پس از طی دوران بارداری و زایمان، بر مبنای قراردادی از پیش منعقد شده، نوزاد حاصل را به زوج طرف توافق (والدین حکمی یا متقاضی) تحویل می دهد. استفاده از رحم اجاره ای در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از اندیشمندان و فقها قرار گرفته است. از آن جا که دلیل روشنی بر حرمت عمل مذکور در دست نیست عمل به اصل برائت تنها گزینه مورد وفاق می تواند باشد با توجه به اصل مذکور و با توجه به عدم دلیل به تحریم از سویی و احراز عدم مخالفت چنین عملی با شریعت از سوی دیگر، می توان ادعا کرد که گرفتن تخمک از زن و لقاح آن با اسپرم مرد در خارج و سپس جایگزینی آن در رحم زن دیگر، محکوم به جواز می باشد و فقط از آیات، روایات، ابواب فقهی مرتبط و اصول و کلیات فقه شیعه و از ادله و روایات خاص مربوط به شیوه های غیر طبیعی تولید مثل، می توان احکام و آثار این روش را استنباط کرد. اگر گروهی از فقها به کارگیری این روش را مورد تردید قرار داده اند، احتمالا به جهت بیم از ارتکاب کارهای مقدماتی حرام نظیر اخذ تخمک از زن توسط نامحرم و یا اخذ اسپرم به روش غیر مجاز بوده است. Manuscript profile

یکی از چیزهایی که جزء موانع ازدواج جوانان شمرده می شود قرار دادن مهریه ی سنگین می باشد، پس تحقیق وبررسی پیرامون آن اهمیت ویژه ای دارد، بنابراین بحث پیرامون مقدار مهریه و اینکه چه تأثیری در صحت عقد دارد لازم به نظر میرسد. در امامیه اجماع وجود دارد که میزان مهر المسمی از حیث حداقلی هیچ محدودیتی ندارد و تنها لازم است آنچه که مهر قرار داده می شود هم مالیت و تمول داشته باشد و هم قابلیت تملک، سایر فرق اسلامی در اینجا با هم اختلاف رای دارند. شافعیه و حنابله همچون امامیه قائلند هر آن چه که مال باشد می توان به عنوان مهریه واقع شود، حنفیه، حداقل مهر را ده درهم مشخص کردند. و مالکیه، کمترین مقدار مهریه را چهار دینار یا سه درهم نقره خالص، دانسته اند. بر طبق نظر همه مذاهب پنجگانه، مهر المثل به مهری گفته می شود که برای زن با توجه به هم ردیفان، و صفات و خصوصیات او همچون عفت و پاکدامنی و جمال و نسب تعیین می شود. و در صورتی که اگر مهرالمسمی به هر علتی، در عقد تعیین نشود و یا پرداخت آن ممکن نباشد مهرالمثل بر عهده شوهر واجب می گردد. در فقه شیعه و اهل سنت، مهرالمتعه، حق زنی است که مهر او در هنگام عقد ذکر نشده و پیش از نزدیکی و تعیین مهر، طلاق داده شده است، البته اختلاف نظرهایی در بین فرق اهل سنت در این زمینه وجود دارد. Manuscript profile

قاعده نفی حرج ازجمله قاعده های فقهی است که پویایی و جامعیت سیستم حقوقی اسلام را نشان می‌دهد و می‌تواند راه گشای خیلی از مشکلات جاری خانواده ها باشد. این قاعده با شمولی که دارد یکی از قواعدی است که بسیاری از بن بست ها را در روند جاری زندگی خانواده باز نموده، افراد خانواده را از بلا تکلیفی خارج می نماید. قاعده نفی حرج در حوزه های مختلف حقوق خانواده کاربرد دارد؛ در روابط بین زوجین وارد شده و به نفع هر کدام با حصول شرایطی قابلیت اجرا پیدا میکند. برای نمونه زمانی که معلوم شود زوج از پرداخت مهریه زن که در اکثر قریب به اتفاق موارد عندالمطالبه می‌باشد عاجز باشد دادگاه با رعایت عدالت طرفینی پرداخت مهریه را در اقساطی که ادای آن‌ها برای مرد مقدور می‌باشد مقرر دارد ویا اگر به دلایل مختلف زوج از طرف زوجه دچار حرج وسختی گردد دادگاه با حصول شرایطی حکم به ازدواج مجدد زوج می دهد ویا در مواردی که زوجه به دلایل ذکر شده در قانون از طرف زوج در حرج و تنگنا باشد دادگاه زوج را ملزم به طلاق می کند. در روابط بین فرزند و ابوین نیز این قاعده کاربرد دارد، در این حوزه می توان به سوء استفاده از طفل ،تکرار ضرب وجرح خارج از حد متعارف از طرف هر کدام از والدین اشاره کرد . Manuscript profile

عزاداری، مرثیه‌سرایی و سوگواری از دیرباز در میان ملت‌های مختلف جهان معمول بوده است و بخشی از ادبیات، فرهنگ، آداب و رسوم همه اقوام را به خود اختصاص می‌دهد. همواره این اعتقاد وجود داشته که عزادارى براى اهل بیت موجب احیاى یاد و نام آنها و در کنار آن فرهنگ و مکتب و هدف آنان است. به عبارت دیگر در شکل یک پیوند روحى راه آنان به جامعه الهام گشته و پیوستگى پایدارى بین پیروان مکتب و رهبران آن برقرار مى سازد و دیگر گذشت قرون و اعصار نمى تواند بین آنان جدایى افکند. همین مسأله موجب نفوذ ناپذیرى امت از تأثیرات و انحرافات دشمنان مى گردد و مکتب را هم چنان سالم نگه مى دارد. بنابراین، مراسم عزاداری از دیدگاه دینی ارتباط محکمی باعزت‌نفس دارد و به‌عبارت‌دیگر، زمینه‌های عزت‌نفس را در افراد پدید می‌آورد؛ چرا که هر کس می‌تواند عزت‌نفسش را به میزان ارزشی که برای خود قائل است، ارتقا دهد. امروزه در حوزه ی دین باورهای غلطی در خصوص عزاداری در جامعه رواج یافته که طبق این باورها قمه زنی و برخی اعمال نامتعارف مانند لطمه زدن به صورت فی حد نفسه و ماورای شرایط موجود جامعه حلال است. به عبارتی حکم اولیه آن حلیت است و اگر برخی از مراجع آن را تحریم کرده‌اند، صرفا به جهت شرایط خاص سیاسی دنیای اسلام است. Manuscript profile

موضوع ضمان خسارات وارد برعرض و جان انسانها از جمله مباحث پرچالشی است که در قوانین حقوقی و فقه امامیه به لزوم آن تصریح گردیده است، ولی چگونگی جبران و نحوه ارزیابی آن تعیین نشده است. در فقه امامیه و حقوق موضوعه، راهکارهایی برای جبران خسارت معنوی در نظر گرفته شده است، اما معیار شخصی در باب شیوه های جبران خسارت معنوی ارائه نشده است. در فقه امامیه، جبران خسارت معنوی با استناد به دلایل خود، قابل پذیرش و توجیه بوده و منشأ بسیاری از احکام عبادی و بخصوص قاعده لاضرر واقع شده است. علاوه بر قاعده لاضرر دلیل دیگر بر امکان جبران خسارت معنوی، پیش بینی دیه در مورد صدمات جسمانی منجر به خسارت معنوی می باشد. در نظام حقوقی موضوعه ایران نیز، خسارت معنوی، قابل جبران است. درماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 1 و 2 و 8 و 10 قانون مسئولیت مدنی، امکان مطالبه ضرر و زیان معنوی مورد تأیید قرار گرفته است. Manuscript profile

در نظام کیفری ایران،قانوگذار چه در قانون مجازات اسلامی سابق وچه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392،موضوع مردد بودن قاتل بین چند نفر معین یا غیر معین را مطرح نموده است واحراز واثبات جنایت دشوار ترین مرحله دادرسی است چرا که همیشه دلایل اثبات جنایت روشن نبوده وچه بسا با یکدیگر در تعارض هستند؛ تردید وشک در احراز اثبات جنایت که کدام یک از مرتکبین قاتل واقعی است،علم اجمالی در مقابل علم تفصیلی بکار می رود وعلمی است که در آن متعلق علم مورد تردید قرار گرفته است. در سقوط قصاص در موارد تردید در مرتکب جنایت اتفاق نظر بین فقها وجود دارد اما در مورد مسئول پرداخت دیه اقوال متفاوت است. نظر مشهور فقها، پرداخت دیه مقتول و مضروب توسط همه متهمین است و عده ای از فقها معتقدند که پرداخت دیه توسط بیت المال و عده ای نیز معتقدند به پرداخت دیه توسط نکول کنندگان از سوگند و عده ای نیز معتقد به پرداخت دیه از طریق قرعه هستند. Manuscript profile

کاهش ارزش پول از مفاهیم چالش برانگیز فقهی و حقوقی است. نظریه های موجود که برای پول با ماهیت گذشته آن ارائه شده، پاسخگوی نیازهای واقعی در این وضعیت نیستند. فقدان درک درست از ماهیت پول، باعث شده تا فقها عملا با احتیاط به موضوع نزدیک شوند. با تغییر یافتن ماهیت پول در طول تاریخ، دیدگاه‌های مختلفی در زمینۀ لزوم یا عدم لزوم جبران کاهش ارزش پول ارائه گردیده است. حال این سئوال مطرح می شود که در دیون پولی مدت دار و در صورتی که ارزش پول کاهش یافته باشد، باید ارزش اسمی اسکناس را، به هنگام ادای دین محاسبه نمود؟ یا ارزش مبادله ای پول قرض داده شده را مد نظر قرار داد؟ پاسخ به این پرسش، از سویی نیازمند بررسی دقیق ابعاد موضوع پول اعتباری، و از سوی دیگر، نیازمند ارائه ادله فقهی و حقوقی متقن می‌باشد. فرضیه ای که در این مقاله به اثبات رسیده عبارت است از، آنچه در پول های اعتباری موجب رغبت و انگیزش افراد به آنها می شود، قدرت خرید و ارزش مبادله ای پول است، نه ارزش اسمی، و در هنگام ادای دِین نیز باید به همان توجه شود و همچنین فقهاء وحقوقدانان لزوم جبران کاهش ارزش پول را به طور مطلق در همۀ حالات تورم نمی‌پذیرند. این تحقیق با روش توصیفی -تحلیلی سعی در روشن کردن زوایای پنهان و ناپیدای طرح مسأله پیش گفته را دارد. Manuscript profile

وراثت که در شرع مقدس و نیز ذیل ماده 140 قانون مدنی به عنوان یکی از اسباب تملک به رسمیت شناخته شده است، با وجود رابطه سببی یا نسبی بین میّت و وارث محقق می‌شود. زوجیت که از مصادیق بارز رابطه سببی است با اجتماع شرایط موجب انتقال ملک از میّت به وارث خواهد شد. از شروط ایجاد رابطه توارث بین زوجین، قید دوام عقد مورد مناقشه فقها قرار گرفته است. برخی تنها نکاح دائم را موجب ارث دانسته و برخی مطلق عقد نکاح اعم از دائم و موقت را موجب ارث دانسته‌اند. برخی نیز قایل به تفصیل شده و وراثت را منوط به اشتراط ارث بردن یا عدم اشتراط ارث نبردن دانسته‌اند. در این نوشتار که به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است با بررسی دیدگاه‌های موجود و ادلّه آنها قید دوام را موثر در ایجاد رابطه توارث بین زوجین ارزیابی کرده و تنها زوجه دائم را مستحق ارث می‌داند و به لحاظ پیوستگی مفهوم دخول و نکاح، جایگاه قید دخول در ایجاد رابطه توارث بین زوجین را بررسی کرده و بیان می‌کند که دخول مگر در فردی که در مرض منجر به فوت ازدواج کرده باشد، تاثیری در ایجاد یا عدم رابطه توارث بین زوجین نخواهد داشت. Manuscript profile

خیار به معنی حق فسخ معامله است که تعیین مهلت برای اعمال آن نقش کلیدی در حقوق متعاقدین دارد. در خیارات رکنی، مانند خیار شرط، جهل به اجل یا عدم تعیین آن موجب بطلان عقد است. در سایر خیارات، در صورت عدم اعمال خیار در بازه ی آن، عقد به لزوم خود باقی می ماند. گرچه در فقه و حقوق در ذیل خیارات به بحث مدت آن ها نیز پرداخته شده، امروزه با توجه به روش‌های گوناگون در انجام معاملات، در تشخیص اینکه خیار در مهلت آن اعمال شده یا نه، چالش هایی وجود دارد. در تحقیق حاضر انواع خیارات از حیث اجل مورد بررسی مستقل قرار گرفته و در سه دسته معین، غیرمعین فوری و غیر فوری توصیف و تحلیل گردیده است. در اجل معین، مهلت ممکن است توافقی و یا به تعیین شرع، عرف و یا قانون باشد. مرجع تشخیص در دعاوی، بخصوص در اعمال خیارات فوری و فرجه در خیارات غیر فوری عرف و در صورت تردید نظر کارشناسی است. Manuscript profile

پول موضوع برخی ازاحکام فقهی وحقوقی است که فقیه بدون شناخت ماهیت امروزی آن نمی تواند درباره اش حکمی صائب صادر کند.موضوع کاهش ارزش پول ولزوم یاعدم لزوم جبران کاهش ارزش پول در دهه های اخیر،از مباحث-بسیارمبتلا به وچالش برانگیزمحافل اقتصادی وفقهی بوده است.افراد جامعه نیز به صورت های مختلف با این موضع درگیرند.چگونگی پرداخت بدهیها در شرایط تورمی شدید ارتباط بسیار نزدیکی با چگونگی طرز تلقی از ماهیت پول کنونی دارد.در این زمینه مخالفان وموافقان لزوم جبران کاهش ارزش پول نسبت به ماهیت پول دیدگاه متفاوتی دارند.مخالفان جبران کاهش ارزش پول ،پول را از مثلیات می دانند وارزش اسمی را مقوم مثلیت می شمارند درنتیجه جبران کاهش ارزش پول را مصداق ربا می دانند.طرفداران لزوم جبران کاهش ارزش پول،پول را مثلی می دانند وقدرت خرید را مقوم مثلیت پول های اعتباری می دانند،ولزوم جبران کاهش ارزش پول را مصداق ربا نمی دانند دراین مقاله برآنیم تا به کمک شواهد وادله وبه روش توصیفی تحلیلی وگردآوری اطلاعات کتابخانه ای مقومیت قدرت خرید در پول های اعتباری را بیان نماییم. Manuscript profile