قراردادهای مهندسی، تامین کالا، خدمات و ساخت در ابتدا با تاسی از نمونه‌ی خارجی خود وارد فضای حقوقی کشور ایران گردیده و جهت بومی‌سازی این قرارداد، می‌بایست شاخصه‌های متغیری نظیر امور سیاسی، حقوقی و اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. این قراردادها در حوزه طرح و ساخت یکی از شایع ترین و کاربردی ترین قراردادهای حال حاضر دنیا می‌باشد. با وجود این، قراردادهای مدنظر دارای مشتقات و منابع قانونی است که ضمن تبعیت از آن، موجب گردیده تا نظریه، عقد معین بودن این قراردادها، تقویت شده و از سایه ماده 10 قانون مدنی خارج گردد. چه اینکه قوانین، آیین نامه‌ها، بخش نامه‌ها و قراردادهای همسان متعددی در این زمینه وجود دارد که حاکی از شناسایی، آثار، شرایط و استفاده الزام آور از این قراردادها می‌باشد. مقاله حاضر علاوه بر بیان مشتقات این قراردادها، کاربرد آن در حوزه نفت و گاز و سایر صنایع درصدد شناسایی مبانی قانونی قراردادهای مهندسی، تامین کالا، خدمات و ساخت در صنعت نفت و گاز ایران می‌باشد. Manuscript profile

چکیده بر اساس مقررات مرتبط، اعتبار اسنادی پس از گشایش، تحت شرایطی قابلیت انتقال از ذی‌نفع اول به ذی‌نفع دوم را دارد. این انتقال آغازی بر دگرگونی ماهیت حقوقی اعتبار اسنادی است. نظر به اینکه اعتبار اسنادی در حقوق ما سابقه‌ی طولانی ندارد از این رو باید از طریق مقایسه‌ی انتقال اعتبار اسنادی با تأسیس‌های حقوقی مشابه که در خصوص موضوع در حقوق ما وجود دارد ماهیت حقوقی انتقال اعتبار اسنادی تبیین گردد. برای بررسی، چهار تأسیس حقوقی: انتقال اسنادی تجاری، انتقال طلب، انتقال قرارداد و تبدیل تعهد که مشابهت بیشتری با انتقال اعتبار اسنادی دارند مورد مقایسه قرار گرفته‌اند تا با بررسی مغایرت‌ها و مشابهت‌های آنها با انتقال اعتبار اسنادی ماهیت حقوقی این انتقال روشن گردد. پس از مقایسه نتیجه‌ی حاصله این است نهاد تبدیل تعهد قابلیت بیشتری برای تبیین ماهیت حقوقی انتقال اعتبار اسنادی دارد. چرا که آنچه در گشایش اعتبار اسنادی نمود بیشتری دارد تعهد ایجاد شده برای ذی‌نفع اول است چرا که حقوق ناشی از اعتبار اسنادی در صورت انجام تعهدات نصیب ذی‌نفع خواهد شد. با انتقال، تعهدات ایجاد شده طی گشایش اعتبار اسنادی از ذی‌نفع اول به ذی‌نفع دوم انتقال می‌یابد. Manuscript profile

در نظام های حقوقی کشورهای مختلف، ضمانت اجراهایی در مواجهه با نقض عهد پیش بینی شده اند تا زیان دیده با استفاده از آنها نسبت به جبران خسارات خود، یا کاستن از زیان های بیشتر اقدام نماید. یکی از مهمترین این ضمانت اجراها جبران خسارت از طریق پرداخت مبلغی وجه نقد است. از مهمترین روش های محاسبه و تبدیل خسارت به وجه نقد معیاری است که در حقوق انگلیس به کار گرفته می شود و به نحو مناسبی موجبات جبران خسارات وارده به زیان دیده را فراهم می آورد و در اصطلاح قرار دادن زیان دیده در وضعیت عدم ورود خسارت نامیده می شود. سوال اصلی این است که آیا این معیار قابلیت اجرایی در حقوق ایران را دارد؟ با توجه به ضمانت اجراهای پیش بینی شده در قوانین پاسخ مثبت است و در ادامه جهت بهره برداری رویه قضایی برای استفاده عملی در آرای صادره به بررسی آن پرداخته خواهد شد Manuscript profile

هدف از اصل جبران کامل خسارت قرار دادن شخص زیاندیده در شرایطی است که گویی قرارداد اجرا شده است. در همین خصوص مواد 75 و 76 کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا دو روش عینی و انتزاعی را برای محاسبه خسارات ناشی از نقض قرارداد برای شخص زیاندیده پیش‌بینی کرده است. روش عینی در تعیین میزان خسارت ناشی از نقض قرارداد عبارت است از روشی که در آن زیاندیده، مستحق مطالبه مابه‌التفاوت قیمت قرارداد اصلی و قیمت معامله جانشین از شخص ناقض قرارداد است. روش انتزاعی نیز عبارت است از محاسبه‌ی خسارات با هدف پرداخت مابه‌التفاوت قیمت قرارداد و قیمت روز (قیمت بازار) از سوی ناقض قرارداد به طرف زیاندیده قرارداد می‌باشد. بر اساس مواد پیش‌بینی شده در کنواسیون، شخص زیاندیده می‌تواند علاوه بر دریافت خسارات ناشی از تفاوت بین قیمت قرارداد جایگزین یا قیمت رایج بازار و قرارداد اصلی، دیگر خسارت‌های از دست رفته خود را نیز مطالبه کند. علی رغم اینکه این دو روش محاسبه خسارت در قوانین و مقررات حقوق ایران پیش‌بینی نشده‌اند، ولی مانعی وجود ندارد که دادگاه‌ها برای جبران خسارت به این دو روش متوسل شوند. دراعمال روش‌های عینی و انتزاعی محاسبه خسارات، رعایت اصل جبران کامل خسارت و قاعده تقلیل خسارت ضروری است. Manuscript profile

زمینه و هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی تعهدات متصدی اولیه و ثانویه و تشخیص ماهیت حقوقی تعهدات آنهاست؟ و آیا واگذاری قسمتی از تعهدات قابل‌تصور است یا خیر؟ ابتدا مشخص گردید طبق قانون ایران و کنوانسیونهای سه‌گانه تعهدات طرفین، تعهدات تبعی ناشی از آن برگرفته از قرارداد می‌باشد. در ادامه، ماهیت حقوقی تعهد متصدی حمل‌ونقل مبنی بر سالم رساندن کالا بررسی شده و معلوم گردیده در قانون دریایی ایران و لاهه- ویزبی تعهد متصدیان از نوع تعهد به وسیله است.روش شناسی: پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیل انجام شده است.یافته ها و نتیجه گیری: با مقایسه سه کنوانسیون و قانون دریایی ایران پی بردیم در زمان واگذاری قسمتی از تعهدات از سوی متصدی حمل اولیه به ثانویه در قانون ایران و کنوانسیونهای لاهه مقرره‌ای پیش‌بینی نشده است، اما در کنوانسیون هامبورگ و روتردام تعهدات متصدی ثانویه ذکر شده و همینطور در مقررات هامبورگ به عهده گرفتن هر گونه تعهد اضافه بر قرارداد در صورت رضایت متصدی ثانویه موثر است. ماهیت تعهدات متصدیان بر حسب نوع تعهد متفاوت خواهد بود. در رابطه با تعهد، قابلیت دریانوردی کشتی این تعهد از نوع تعهد به وسیله، اما تعهد حمل کالا از مبدا به مقصد از نوع تعهد به نتیجه می باشد. Manuscript profile