استقلال قاضی و دستگاه قضایی امروزه در تمامی نظام‌های حقوقی دنیا به عنوان یک اصل در دادرسی عادلانه و منصفانه به شمار می رود .استقلال قاضی به معنای عدم جانبداری و عدم پیش داوری و استقلال رای وی در امر قضاوت عادلانه است .ودر مفهوم دیگران ٬عدم تسلط قوای دیگر بر قوه قضاییه می باشد. حتی در مراجع کیفری بین المللی نیز استقلال قضایی یکی از عوامل تامین کننده بی‌طرفی و اصول مهم دادرسی شناخته شده است . اهمیت استقلال و جایگاه قاضی در اسلام بر کسی پوشیده نیست و تاکید شارع مقدس بر قداست آن امری بیهوده نیست.از منظر فقه اسلامی نیز استحکام و صلابت جامعه مرهون استقلال و قداست قضات است و قدرت و ضعف استقلال قضات در شدت و ضعف استقلال جامعه اثرگذار است.و یکی از وجوه آن این است که بسیاری از پدیده‌های اجتماعی٬ فرهنگی ٬سیاسی ٬اقتصادی و روانی جامعه می تواند ریشه در رفتار قضایی قضات و استقلال دستگاه قضا داشته باشد ."دوری از هوا "و "پیروی از خدا "را می توان دو شرط بنیادین و شالوده کار قاضی و ارکان استقلال قضات دانست .و لذا می‌توان با مشروعیت بخشیدن و توجه به اصول بی طرفی قاضی و دستگاه قضایی و ایجاد دادرسی عادلانه و منصفانه اجرای این اصل اساسی را در جامعه و در تفکر مردم و حاکمیت تضمین نمود .و استقلال قاضی و دستگاه‌های عدالت قضایی ریشه‌ای عمیق در فقه و باورهای دینی مردم دارد . از آنجایی که قوانین عرفی در نظام‌های حقوقی٬ بر اساس مولفه های فرهنگی ٬ آداب و رسوم ٬ مذهب و سنن مردم و ارزشها و باورهای دینی آنان شکل می‌گیرند و تبدیل به هنجار یا ناهنجاری میگردند. قانون‌گذار کشورمان هم به تأسی از قانون اساسی که ریشه در فقه اسلامی دارد استقلال قاضی و دستگاه قضایی و شرایط و صفات قاضی را تعریف نموده است٬ تا در نتیجه کار حساس قضا٬استقلال آن برای عامه مردم ملموس و محسوس باشد.بنابراین به بررسی رابطه بین مولفه‌های استقلال در فقه و قانون بشرح اتی می پردازیم . Manuscript profile

مصونیت مقامات بلندپایه دولتی در برابر محاکم داخلیِ سایر کشورها، موجب اتّخاذ رویه های مختلفی در سطح بین المللی گردیده و رویکردهای مختلفی مبنی بر مصونیت، مسئولیت، تشکیل محاکم کیفری مختلط و همچنین استفاده از ظرفیتهای شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر تشکیل دیوان کیفری بین المللیِ ویژه را به وجود آورده است. به موازات تشدید ارتکاب جرایم بین المللی در سطح وسیع به خصوص در دوران جنگ جهانی دوم و متعاقب آن تشکیل دادگاههای نورنبرگ و توکیو، اصل مصونیت مقامات بلندپایه دولتی به دلیل ارتکاب جرایم بین المللی، با چالشهای متعددی مواجه گردید که نقطه اوج آن را میتوان در تشکیل محاکم کیفری مرتبط با یوگوسلاوی سابق و روآندا و در نهایت تصویب اساسنامه رُم به منظور تشکیل دیوان کیفری بین المللی ملاحظه نمود. اگرچه رویه قانونی و قضاییِ دیوان حاکی از عدم پذیرش مصونیت ناشی از سمت رسمی به دلیل ارتکاب جنایات بین المللی است، لیکن بررسی توصیفی – تحلیلی این موضوع، نشان دهنده وجود چالشها و محدودیتهایی جدی پیش روی دیوان در انجام وظایف قانونی خویش است که از مهمترین آنها میتوان به نقش پررنگ ملاحظات سیاسی، فقدان تناسب در احکام صادره با اَعمال ارتکابی، عدم همکاری دولتهای عضو به همکاری با دیوان به دلایل مختلف، محدودیتهای ناشی از صلاحیت و نوع و زمان عمل ارتکابی و همچنین محدودیتهای ناشی از نوع مناسبات فی مابین دیوان و شورای امنیت سازمان ملل متحد اشاره نمود. Manuscript profile

شرط غیرمنصفانه در قانون تجارت الکترونیکی ایران به ضرر مصرف کننده غیرموثر شناخته شده است. قانون تعریفی از شرط غیرموثرارائه نداده و تشخیص موثربودن یاغیر موثر بودن شرط رابرعهده دادرس نهاده است. اداره حقوقی قوه قضاییه چنین تشخیصی رابه عرف بین تجارواگذارکرده است .هرچند در فقه تاسیسی به نام شرط غیر منصفانه دیده نمی شود ولی براساس مبانی فقهی تکلیف روشن است واین شروط علیرغم اصل آزادی قراردادها که مورد حمایت فقه امامیه است درصورتی که به زیان یکی از طرفین قراردادباشد ازمواردی است که علاوه بر باطل بودن شرط عقدراهم باطل می کند مثل شرط خلاف مقتضای عقد مراعات عدل و انصاف و اجتناب از ایراد ضرر به طرف معامله و تحمیل شرایط ناروا به او از مبانی برخورد فقه امامیه با شرط غیر منصفانه است .نظام های حقوقی بین المللی نیز شرط غیر منصفانه را باطل و و بی اثر می دانند. Manuscript profile