قرینه مناسبت حکم با موضوع که از شیوه های تفسیری متون شرعی با رویکرد توسعه ایِ موضوع بوده، بیانگر رابطه ای است که باعث می شود، فقیه با اتکاء به فهم اجتماعی و نگاه عرف گرایانه و در عین حال مورد تایید شارع، از لفظ به موضوع متناسب با حکم و یا حکم متناسب با موضوع منتقل شود و ظهور جدیدی برای نصوص شکل گیرد. مناسبت میان حکم و موضوع هرچند خود دلیل مستقلی نیست، ولی موجب شکل گیری ظهور می گردد، یعنی می توان آن را از قرائن لبی متصل به کلام دانست که منشاء ظهور در دلیل لفظی می‌گردد. در تعابیر اصولیان، این قرینه که روش اصلیِ تنقیح مناط و الغای خصوصیت در دستیابی به موضوع واقعیِ احکام شرعی شمرده شده، بر پایه تنقیح ظهور عرفی، حجت است. در این پژوهش، ابعاد و زوایای تناسب حکم و موضوع و کارایی آن در مباحث گوناگون اصولی و نقش آن در دانش اصول فقه مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخص شد که مناسبت حکم و موضوع در سرتاسر ابواب اصولی کارایی و نقشی موثر در استنباط احکام دارد. Manuscript profile

قاعده لاضرر یکی از قواعد بسیار مهم فقهی در باب مسؤولیت مدنی است، اما یکی از خلاءهای اساسی، عدم تبیین جایگاه این قاعده در زمینه حقوق عمومی و ضمان دولت است، در حالی که به کرّات از نظریه تقصیر و یا نظریه خطر به عنوان مبانی مسئولیت مدنی نامبرده شده است.پژوهش حاضر با روش تحلیلی- توصیفی و با مراجعه به منابع اصیل فقهی و حقوقی، به قاعده لاضرر و نقش آن در مسئولیت مدنی دولت می پردازد.در بخش اول، قاعده لاضرر با این دو نظریه مشهور در باب مسئولیت مدنی، مقایسه می‌گردد و به تفاوت‌ها و علل ترجیح قاعده لاضرر بر این دو نظریه پرداخته می‌شود و در بخش دوم، نقش قاعده لاضرر در رابطه با مسئولیت مدنی دولت مطرح می‌گردد که خود به سه دسته تقسیم می‌شود: طرق مشترک در اثبات و نفی ضمان دولت، طرق انحصاری اثبات ضمان دولت و طرق انحصاری نفی ضمان دولت. برخی از مباحثی که نقش قاعده لاضرر را در ایجاب و اسقاط ضمان دولت تبیین می‌نماید شامل: بررسی شرایط صدور روایت، معانی ضرر غیر متدارک و نفی حکم ضرری، حکم حکومتی دانستن قاعده لاضرر و اجبار محتکر بر فروختن است. نتایج پژوهش نشان داد دولت در قبال تعارض حقوق افراد جامعه با یکدیگر، ضامن است. تمام ضررهایی که در جامعه صورت می‌پذیرد، قابلیت جبران دارد که از دو طریق بیمه عمومی دولت و بیمه خصوصی افراد قابل‌ حل است. دولت در قبال ضررهایی که بر معاندان اسلامی وارد می‌گردد، ضامن نیست و در ترجیح حقوق عمومی بر حقوق شخصی بایستی تا حد امکان خسارات جبران گردد. Manuscript profile