به اعتقاد اکثر صاحب نظران حوزه محیط زیست، بخش عمده‌ای از بحران محیط زیست، ناشی از نقص برخی از قوانین و مقررات محیط زیست است که زمینه تعارض منافع در اجرای قوانین و مقررات محیط زیست را فراهم کرده است. در این میان برخی از دستگاه‌های دولتی که خود متولی حفاظت از محیط زیست هستند ، در سایه مفاد ماده2 قانون حفاظت محیط زیست، از عمده‌ترین طرف‌های تعارض منافع محسوب می‌شوند. و لذا با بازنگری در مفاد ماده2 قانون حفاظت محیط زیست که ساختار حقوقی و جایگاه قانونی شورایعالی حفاظت محیط زیست را در حد شورای اداری درون قوه‌ای و بین وزارتی تنزل داده و قوه مجریه را قدرت بلامنازع سیاستگذار در همه شئونات امور محیط زیست قرار داده و در این بستر، برخی از دستگاه‌های دولتی منافع وزارتی را بر منافع ومصالح زیست محیطی کشور ترجیح داده‌اند، می‌توان کمک شایانی به حل این معضل نموده و با استناد به قاعده لاضرر جایگاه این شوری را از شورای اداری درون قوه ای به شورای فرا‌قوه‌ای و حاکمیتی ارتقاء داد و گام موثری دررفع تعارض منافع، در اجرای قوانین و مقررات محیط زیست برداشت . Manuscript profile

چکیدهنظریه مشهور بین فقهای امامیه، اشتراط پرداخت تمامی ثمن در مجلس عقد است و در صورت تخطی از این شرط حکم به فساد معامله مذکور نموده اند،از سویی نوع معاملاتی که در قالب قرارداد سلف انجام میشود به شرط مذکور عمل نمیشود و اساسا فلسفه این نوع از قرارداد ها در عصر حاضر عدم توان مشتری در پرداخت تمامی ثمن است، این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی (اجتهادی) نگارش شده، با تطبیق بر فقه مالکیه به دنبال اثبات این فرضیه‌‌ است که پرداخت تمامی ثمن در مجلس عقد لازم نبوده و مشتری می تواند بعض یا تمامی ثمن را بعد از مجلس عقد پرداخت نماید و تمامی ادله ای که فقها بیان کرده اند؛ مخدوش میباشد. Manuscript profile