توسعه و ثبات مالی و ارتباط آنها با رشد اقتصادی، از موضوعات مهم و تأثیرگذار بر رشد اقتصادی است. بنابراین، کارشناسان اقتصاد در تحقیقات بسیاری با اعمال شرایط گوناگون، به بررسی این موضوع پرداختهاند. هدف از انجام این تحقیق بررسی اثرات توسعه مالی، ثبات اقتصادی و بازدهی عقود مشارکتی دولت در دوران رکود و رونق می باشد که با بکارگیری رویکرد تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ بر اساس داده های سالانه اقتصاد ایران طی دوره 1399-1366 انجام شده است. نتایج برآورد مدل نشان می‌دهد که متغیرهای بحران های مالی و نفتی، ریسک اقتصادی و مالی، تورم در هر دو دوران رونق و رکود اثر منفی بر بازدهی عقود مشارکتی دارند. نتایج احتمالات انتقال از یک رژیم به رژیم دیگر و دوره دوام رژیم نشان می دهد، اگر اقتصاد ایران در زمان t در دوران رکود قرار گیرد، با وجود ریسک‌های اقتصادی و مالی و بحران‌های مالی و نفتی به احتمال 20/0 در همان وضعیت باقی خواهد ماند. همچنین 80/0 نیز احتمال دارد که اقتصاد ایران تحت سایر عوامل به وضعیت دوران رکود چرخش کند. میزان مواجهه اقتصاد با دوران رکود ایران در تحقیق حاضر 21 دوره در مقابل 9 دوره رونق می‌باشد. Manuscript profile

یکی از عوامل موثر و تشدید کننده نوسان قیمت سهام، وجود محدودیت در تامین مالی است، ضمن آنکه اجتناب مالیاتی، توسعه و گسترش مدیریت سود و فعالیت های نگهداری و منتشر نکردن اخبار منفی در بازه زمانی طولانی تر را برای مدیریت تسهیل کرده و این احتمال که روزی این اخبار در بازار منتشر شود وجود داشته و می تواند منجر به افزایش ریسک سقوط آتی قیمت سهام گردد. بر این اسـاس در پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر محدودیت در تامین منابع مالی بر ریسک سقوط قیمت سهام در بازار و نقشی که اجتناب مالیاتی به عنوان یک متغیر میانجی می تواند در این میان داشته باشد، داده هـای 165 شـرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در فاصلة سالهای 1392 تا 1397به عنوان نمونـة پـژوهش انتخاب و سپس از رگرسیون چند متغیره از نوع مدل پانل دیتـا و روش حـداقل مربعـات تعمـیم یافتـه (GLS) جهت آزمون فرضـیه هـای پژوهش اسـتفاده گردیده اسـت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که محدودیت در تامین مالی بر ریسک سقوط قیمت سهام تاثیر مستقیم داشته و اجتناب مالیاتی نیز در کنار این محدودیت می تواند باعث افزایش ریسک سقوط قیمت سهام گردد. Manuscript profile

هدف مقاله حاضر بررسی رابطه غیرخطی شاخص مداخله بانک مرکزی و سودآوری بانک‌های تجاری با درنظرگرفتن ریسک اعتباری در شبکه بانکی کشور است. برای این منظور از مدل پانل با رویکرد آستانه ای (PSTR) بر اساس داده های سالانه بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال‌های 1389 الی 1398 استفاده‌شده است. براساس نتایج تخمین مدل در بخش خطی برای بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در مدل اول، دوم و سوم؛ رشد تسهیلات بانکی، اندازه بانک و مداخله بانک مرکزی بر سودآوری تاثیر معنی دار دارد. با توجه به تایید غیرخطی بودن مدل توسط آزمون (LM)، تحلیل این بخش مدل دارای اعتبار بیشتری می‌باشد. نتایج برآورد قسمت غیرخطی مدل (رژیم دوم) نیز نشان از وجود تاثیر معنی دار متغیرهای؛ رشد تسهیلات بانکی، اندازه بانک، ریسک اعتباری و مداخله بانک مرکزی در هر سه مدل بر سودآوری بانکها دارند. بطوریکه به ازای یک درصد افزایش در رشد تسهیلات بانکی به ترتیب؛ نرخ بازده دارایی در مدل اول 0.02-، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام در مدل دوم 0.03- و خالص درآمد بهره‌ای در مدل سوم 0.07 کاهش و افزایش می‌یابد. افزایش در مداخله بانک مرکزی نیز منجر به کاهش سودآوری بانک‌های تجاری شده است. بنابراین پیشنهاد می‌شود بانک‌های تجاری از طریق اقداماتی مانند بازنگری و اصلاح عوامل بازدارنده و سرعت عمل در وصول مطالبات موجود جهت کاهش مطالبات غیرجاری، ادغام بانک زیان ده با بانک سودده و موفق و ... عمل کنند. Manuscript profile

مقاله حاضر به تبین اثرگذاری تکانه‌های قیمت نفت، عوامل کلان اقتصادی و اثرات سیاسی تحریم بر بازار انرژی، بیکاری، کسری بودجه و ادوار تجاری کشور برای سال‌های 1363-1399 می پردازد. بر اساس نتایج تخمین مدل SVAR؛ یک تکانه وارده از ناحیه قیمت نفت، به اندازه 13 درصد باعث افزایش شکاف تولید و یک تکانه وارده از ناحیه نرخ ارز باعث افزایش 8 درصدی شکاف تولید می شود. نتایج همچنین گویای این مطلب می باشد که یک تکانه وارده از ناحیه سالهای تحریم در درآمد نفتی کشور، کسری بودجه دولت و نرخ بیکاری، به ترتیب باعث افزایش 1، 4 و 32 درصدی شکاف تولید می شوند. همچنین براساس نتایج تجزیه واریانس، 71/65 درصد شکاف تولید مربوط به تکانه های قیمت نفتی، 08/0 درصد مربوط به تکانه ارزی، 55/5 درصد مربوط به تکانه سالهای تحریم در درآمد نفتی کشور، 34/6 درصد مربوط به تکانه صادرات نفتی، 16/14 درصد مربوط به تکانه کسری بودجه و 24/6 مربوط به تکانه بیکاری بوده است. بنابراین شکاف تولید و عرضه و صادرات نفت در کشور ما در یک جهت حرکت نمی کند. به نظر می رسد ایجاد رابطه نظری مناسب بین متغیرهای مورد بحث در کشور ما بیش از آنکه متاثر از سیاست های اقتصادی جاری دولت باشد، دستخوش تغییرات اساسی در ساختار و شرایط سیاسی و اقتصادی است. بنابراین هرچقدر اثرات تکانه‌ای در کشور افزايش يابد، ميزان سرمايه¬گذاري در بخش توليد كاهش يافته و وضعيت توليد كشور را وخيم تر مي¬كند و موجب فاصله گرفتن تولید از مسیر اصلی می شود، بنابرین توجه دولت برای سرمایه گذاری در بخش‌های تولیدی و صادراتی ضروری می باشد. Manuscript profile

کشور‌های درحال توسعه و به‌خصوص برخوردار از رانت منابع طبیعی با نا‌کارایی و اندازه‌ی بزرگ دولت مواجه هستند. در بسیاری از مواقع کشور‌های برخوردار از رانت منابع طبیعی جهت جبران کسری ساختاری، با کاهش هزینه‌های عمرانی اقدام به ایجاد مازاد تراز سرمایه‌ای در بودجه می‌کنند و مازاد سرمایه‌ای ایجاد شده را به هزینه‌های جاری تخصیص می‌دهند. این امر دارای تبعات پایدار منفی و بلندمدت برای رشد اقتصادی است. در بسیاری از کشور‌ها این‌رویکرد نیز قادر به جبران کل کسری تراز عملیاتی دولت نیست و کسری باقیمانده از طریق استقراض از خارج یا اقتصاد داخلی تامین می‌شود. در مطالعه حاضر به تحلیل تاثیر بدهی دولت بر رشد و رفاه جامعه تحت حاکمیت طلایی توسعه مالی طی دوره زمانی ١٣٦۵-١٣٩٩ و بکارگیری رویکرد آستانه‌ای انتقال ملایم (STAR) پرداخته شد. نتایج قسمت غیرخطی مدل نشان از وجود رابطه مثبت متغیر توسعه مالی با شاخص رشد و رفاه اقتصادی را نشان می‌دهد. همچنین متغیر‌های اندازه دولت، کسری بودجه دولت، شوک نفتی، نوسانات نرخ ارز و تحریم به ترتیب منجر به کاهش؛ ١٧ درصدی، ١٤ درصدی، ٦ درصدی، ٤٣ درصد و ٢ درصدی رشد و رفاه اقتصادی می‌شوند. کانال اصلی اثرگذاری توسعة مالی، از طریق افزایش کارآیی سرمایه‌گذاری، کیفیت مقررات، کاهش تحریم‌های اقتصادی و شاخص‌های حاکمیتی انجام می‌گیرد. بنابراین می‌توان نحوة آزادسازی بازار‌های مالی، ضعف مدیریت نظام مالی و عدم شکل‌گیری بازار‌های مالی منسجم و بهره‌مندی از مقررات در کشور را، از دلایل کاهش کارآیی سرمایه‌گذاری از طریق تخصیص غیر بهینة منابع در کشور دانست. در نتیجه، باید توجه و اهتمام بیشتری در کشور، برای توسعه و کارآمد کردن بازار‌های مالی و در نتیجه تخصیص کارآ‌تر منابع و افزایش کارآیی سرمایه‌گذاری، انجام گیرد. همچنین باتوجه به وابستگی شدیدی بودجه دولت به درآمد‌های نفتی، باید این وابستگی کاهش و توجه به درآمد مالیاتی افزایش گردد. Manuscript profile

مطالعه حاضر به تبیین پاسخ رفاه جامعه به شوک های بدهی دولت و کیفیت نهادی تحت حاکمیت طلایی توسعه مالی برای سال های 1365-1400 می پردازد. برای این منظور با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) که به مدل های تکانه ای معروف هستند؛ اثرات نااطمینانی ایجادشده از سوی اندازه دولت، کسری بودجه دولت، توسعه مالی، تکانه های نفتی و ارزی بر رفاه اقتصادی بررسی شد. یافته ها نشان داد یک تکانه وارده از ناحیه قیمت نفت و نرخ ارز باعث کاهش 9 درصدی و 2 درصدی رفاه اقتصادی می شود. پاسخ رفاه اقتصادی به تکانه وارده از ناحیه توسعه مالی نیز نزدیک به 3 درصد می باشد. همچنین نتایج تجزیه واریانس ناشی از تغییر ناگهانی یا تکانه مشخص نشان می دهد که در دوره سوم، 19/13 درصد تغییرات مربوط به تکانه های قیمت نفت، 15/97 درصد مربوط به تکانه نرخ ارز، 27/98 درصد مربوط به تکانه کسری بودجه، 2/67 درصد مربوط به تکانه اندازه دولت و 3/56 درصد مربوط به تکانه توسعه مالی بوده است. به دلیل آنکه رابطه بازارهای مالی عامل اساسی در انتقال بی ثباتی قیمت نفت به سایر بخش های اقتصاد محسوب می شود، انضباط مالی تنها راهکار مواجهه عاقلانه با پدیده استفاده نادرست از منابع نفتی، ناپایداری ارزی و مالی است. به همین جهت واکسینه کردن اقتصاد در برابر بی ثباتی درآمدهای نفتی از طریق قطع ارتباط مخارج جاری دولت با درآمد نفت امری ضروری است. همچنین لازم است در خصوص نحوه هزینه کرد درآمدهای نفتی قوانین موجود در خصوص ذخیره بخشی از درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی با ضمانت اجرایی بیشتری انجام شود. Manuscript profile

در مطالعه حاضر به بررسی تاثیرات آستانه‌ای اقتصاد سایه بر رابطه بین عمق مالی، سیاست‌های بانکی و نوسانات کلان اقتصاد با توسعه اجتماعی - اقتصادی طی دوره زمانی 1370-1401 و بکارگیری رویکرد آستانه‌ای انتقال ملایم (STAR) پرداخته شد. نتایج قسمت غیرخطی مدل نشان از وجود رابطه مثبت متغیر عمق مالی با شاخص توسعه اقتصادی را نشان می‌دهد. متغیرهای اقتصاد سایه، نوسانات نرخ ارز، تورم، مخارج دولت، رشد نقدینگی و نرخ سود اسمی رابطه منفی با شاخص توسعه اجتماعی- اقتصادی دارند. بطوریکه متغیر‌های مورد اشاره به ترتیب منجر به کاهش؛ 95 درصدی، 95 درصدی، 50 درصدی، 45 درصدی، 7 درصدی و 40 درصدی توسعه اقتصادی می‌شوند. كانال اصلي اثرگذاري عمق مالي، از طريق افزايش كارآيي سرمايه‏گذاري و سیاست‌های پولی انجام مي‌گيرد. بنابراين مي‏توان نحوة آزادسازي بازارهاي مالي، ضعف مديريت نظام مالي و عدم شكل‏گيري بازارهاي مالي منسجم و بهره مندی از مقررات در كشور را از دلايل كاهش كارآيي سرمايه گذاري از طريق تخصيص غير بهينة منابع در كشور دانست. در نتيجه، بايد توجه و اهتمام بيشتري در كشور، براي توسعه و كارآمد كردن بازارهاي مالي و در نتيجه تخصيص كارآتر منابع و افزايش كارآيي سرمايه گذاري، انجام گيرد. Manuscript profile