تورم که همان افزایش عمومی قیمت‌هاست، در اثر علل و عوامل مختلفی پدید می‌آید. گاه درآمدها و هزینه‌های دولت تعادل نداشته و دولت‌ها برای مصون ماندن از عوارض استقراض از بانک مرکزی، دست به سیاست‌های تورمی مانند خلق و انتشار پول می‌زنند و بر اثر تورم، قهراً ارزش پول ملی کاهش می‌یابد. در این جهت، این موضوع از نظر فقهی قابل بررسی است که در چنین حالتی آیا امکان مسئول دانستن دولت برای جبران کاهش ارزش پول و ضرر و زیان وارد شده به شهروندان وجود دارد یا نه. به نظر می-رسد در صورتی که ارکان مسئولیت مدنی تمام باشد، مقتضی برای مسئولیت مدنی دولت فراهم است. زیرا بر اساس قاعده لاضرر، قاعده نفی اضرار، قاعده تسبیب، قواعد حفظ و حرمت مالکیت و نیز لزوم جبران مصالح از دست رفته در فرض تزاحم مصالح، بتوان دولت را مسئول جبران ضررهای شهروندان دانست. از سویی از نظر فقهی مانعی برای این حکم وجود نداشته و لذا دولت باید به نحوی از عهده این مسئولیت برآید. Manuscript profile