بررسی تطبیقی اشتباه و آثار آن بر حقوق مدنی ایران و فرانسه
محورهای موضوعی : تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری
رضا فضلی
1
,
احمد یوسفی صادقلو
2
1 - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. rezafazli2010@yahoo.com
2 - دکترای حقوق خصوصی، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (استاد راهنما و نویسنده مسئول): a_yousefi_2005@yahoo.com
کلید واژه: اشتباه, بطلان نسبی, عدم نفوذ, عیب اراده, بطلان مطلق,
چکیده مقاله :
مقاله حاضر به بررسی اشتباه در قانون ایران در حوزه حقوق خصوصی و تطبیق آن با توجه به آخرین تحولات صورت گرفته در سیستم حقوق کشور فرانسه می پردازد. یکی از روابطی که بین افراد وجود دارد روابط مدنی و شاخص ترین رابطه مدنی، عقود می باشد. اصول مربوط به اشتباه یکی از مهم‌ترین مباحث در عقود است چرا که در صورت بروز اشتباه در عقد سرنوشت آن ممکن است تحت تاثیر قرار گیرد. اشتباه تصور نادرست یا غیر دقیق از واقعیت در عنصرهای عمل حقوقی است که آثار متفاوتی را بر اراده دارا می باشد. در واقع اشتباه، خطا در شناخت و اعتقاد بر خلاف واقع با وجود اعتقاد جازم یا ظن قوی و صحت تصور و عمل و معادل مفهوم جهل مرکب است. اشتباه در حقوق فرانسه موجب بطلان مطلق یا بطلان نسبی می‌گردد به طوری که در حقوق ایران اشتباه در مواردی فاقد اثر و در مواردی موثر می باشد. با توجه به بررسی های انجام گرفته می توان نتیجه گرفت که نباید، استفاده از نظریات و تجربیات حقوق فرانسه منجر به نوشته های حقوقی مبهم گردد، چنانچه بعضی از حقوقدانان مفهوم بطلان نسبی در حقوق فرانسه را با عدم نفوذ در حقوق ایران در آمیخته اند همانند استفاده از واژه خلل در ماده ۲۰۱ قانون مدنی که به منظور بیان ضمانت اجرای اشتباه استفاده شده است. بررسی ها مبین اینست که در حقوق ایران اشتباه هیچ گاه باعث عدم نفوذ نمی شود زیرا فقدان رضا باعث عدم نفوذ و معیوب شدن رضا موجب خیار فسخ است و بطلان مطلق با از بین رفتن قصد محقق خواهد شد. بنابراین وظیفه حقوقدانان برقراری اصولی می باشد که در جهت استواری عقود عمل می نمایند همانند اصل لزوم و صحت و از طرف دیگر ضمانت اجراهایی مانند بطلان، فسخ و عدم نفوذ که مصالح افراد در مواجهه با این اصول، تضمین کننده باشد و به آشفتگی های موجود در این خصوص خاتمه دهد.
The present article examines the mistake in Iranian law in the field of private law and its application with regard to the latest developments in the French legal system. One of the relationships between people is civil relations and the most significant civil relationship is contracts. The principles of mistake are one of the most important issues in contracts because if a mistake occurs in the contract, its fate may be affected. Mistakes are incorrect or inaccurate perceptions of reality in the elements of legal action that have different effects on the will. In fact, error is the error in knowing and believing the opposite of reality, despite the firm belief or strong suspicion and the correctness of thought and action, and is equivalent to the concept of compound ignorance. A mistake in French law causes absolute or relative invalidity, so that in Iranian law, a mistake is ineffective in some cases and effective in others. Based on the studies conducted, it can be concluded that the use of theories and experiences of French law should not lead to ambiguous legal writings, if some jurists have confused the concept of relative invalidity in French law with the lack of influence in Iranian law, such as Use of the word breach in Article 201 of the Civil law, which is used to express the guarantee of misconduct. Studies show that in Iranian law, a mistake never causes a lack of influence, because the lack of consent causes a lack of influence and the defect of consent causes the option to terminate, and absolute invalidity will be achieved by destroying the intention. Therefore, the duty of jurists is to establish principles that act in the direction of firmness of contracts, such as the principle of necessity and correctness, and on the other hand, guarantee performances such as invalidity, termination and non-influence that guarantee the interests of individuals in the face of these principles. Conclude in this regard.
_||_
