مدیر برنامه یا کارگزاران رسمی[1] بازیکنان و یا مربیان، عبارتند از اشخاصی که نماینده ی یک ورزشکار یا مربی، برای مذاکره و تأیید قرارداد با باشگاه ها و کمپانی ها بوده و با داشتن آگاهی از قوانین حقوقی و قواعد درست حرفه ای، می تواند با ایجاد یک ارتباط اصولی میان ورزشکار یا مربی با صاحبان تیم ها، بهترین منابع مالی را برای وی پیدا نموده و البته درصدی از مبالغ قراردادها را از ورزشکار یا مربی در قبال انجام خدمت خود به عنوان دستمزد دریافت کند. بعبارتی، مدیر برنامه، چشم سوم و عقل مکمل ورزشکار یا مربی است،که دارای ماهیت حقوقی و واجد اوصاف نمایندگی بوده، و به همین دلیل علی الاصول با وجود لزوم درج امضا و مهر وی ذیل قرارداد فی مابین ورزشکار یا مربی با باشگاه، مسوولیتی متوجه این اشخاص نخواهد بود، مگردر مواردی خاص، که در قسمت مسولیت آنها در قبال باشگاه مقصد مورد بررسی قرار گرفته است. [1] Sports agent/program manager پرونده مقاله

چنانچه شخص ثالث به این ادعا که، حکم قطعی دادگاه به حقوق وی خسارت و یا تعرضی را وارد آورده معترض باشد، باید اعتراض خود را طبق مقررات مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعلام ‌نماید درحالی که اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف‌ شده مقوله‌ای جدا از اعتراض ثالث نسبت به حکم قطعی است که موضوع ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی می باشد، بعبارتی چنانچه شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید شکایت وی بدون رعایت تشریفات مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی و بدون پرداخت هرگونه هزینه ای مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. هرگاه در حین اجرای یک اجرائیه دادگاه یا اجرائیه ثبتی و مانند آنها، مالی به عنوان مال متعهد یا محکومٌ علیه یا مدیون توقیف شود و شخص ثالثی آن را مال خود یا متعلق به حق خود دانسته و به عمل اجرا معترض باشد این اعتراض را اعتراض ثالث اجرایی می نامند و اختصاص به اموال غیر منقول یا اجرای حکم ندارد بلکه شامل اموال منقول و اجرای قرار هم می باشد. با این حال برای شناسایی دقیق تر موضوع، ماهیت حقوقی اعتراض شخص ثالث به طور اعم و اخص مورد بررسی قرار گرفت و ضمن بررسی شرایط اعتراض ثالث اجرایی، ضرورت صدور اجرائیه در این خصوص مطالعه شد. در بخش دوم اعتراض ثالث اجرایی با نهادهای مشابه و متفاوت نظیر اعتراض به حق الزحمه حافظ و یا اعتراض به توقیف و صورت اموال غیرمنقول بررسی شده و در پایان اعتراض ثالث اجرایی در مراجع مختلف تصمیم گیرنده مورد واکاوی قرار گرفته است. پرونده مقاله

در جوامع اولیه بشری خسارات وارده به افراد منحصر به خساراتی بودکه قابل سنجش بودند، به بیان دیگرمادی بودند ومی شد آنها را اندازه گرفت.ولی به مرورزمان وبا پیشرفت جوامع دامنه خسارات حاصله ازیک عمل نیز وسعت بیشتری یافت،درگذشته خسارات صرفاًبرای ترمیم ضرروزیان مالی ومادی بود،ولی کم کم خسارات دیگری نیز به این نوع خسارات افزوده شدکه ازآن جمله خسارتهای ممکن الحصول و حتمی الحصول بود،خسارت منحصربه ضررمادی نبوده،‌بلکه خسارت معنوی ناشی ازجرم، به مهمترین بعد از ابعادوجود شخصیت انسان که همان بعد معنوی و روحانی باشدایراد لطمه نموده و آن را متضرّر می‌نماید.حقیقت امرآن است که برخلاف خسارت‌های مادی ، مصادیق دیگر خسارت تحت عنوان خسارت معنوی به جهت آن که کثرت بروز این نوع خسارت‌ها و اهمیت آن در جامعه‌ی امروز به گونه‌ای است که در خیلی از موارد خسارات وارده بر روح و روان و شخصیت و احساسات و عواطف فرد سنگین‌تر از خسارت جسمی و مالی بوده و قابل مقایسه با آن نیست و از سوی دیگر غفلت و بی‌توجهی نسبت به این گونه خسارات در نظام حقوقی مبتنی بر اسلام ، باروح و قوانین اسلامی مغایرت دارد و آن را غیر عادلانه و غیرکارآمد جلوه می‌دهد و موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود ، لذا پرداختن به این موضوع و دست‌یابی به راه‌کارهای آن از اهمیت خاصی برخوردار است . دراین نوشتار سعی شده است با تتبع در منابع حقوقی ایران و فرانسه و بکارگیری روش تحقیق کتابخانه‌ای و گردآوری منابع و اطلاعات وتحلیل و نقد و ارزیابی آنها صورت گیرد . پرونده مقاله

حقوق علم گسترده ایست که شامل تمام ابعاد زندگی انسان می‌شود و بحث مسئولیت از اصلی ترین مباحث علم حقوق بوده و تمامی ابعاد زندگی انسان از جمله حوزه‌ی ورزش را در بر می‌گیرد که اشخاص زیادی در این عرصه فعالیت دارند. ورزش از حادثه تفکیک ناپذیر است و در صورت وقوع حادثه امکان ایراد خسارات برای تمامی اشخاص موضوع حقوق ورزش وجود دارد و همین موضوع موجب طرح انواع دعاوی مسئولیت، از جمله مسئولیت مدنی بر علیه عامل ورود زیان در مراجع قضایی می‌گردد که مسائل و نظریه‌هایی را در بر می‌گیرد، مانند آنکه آیا قواعد مسئولیت مدنی تنها ورزش حرفه‌ای را پوشش می‌دهد؟ آیا عدم مسئولیت ورزشکاران که در خطرهای ذاتی قابل استناد است خطرهای غیر متعارف را نیز در بر می‌گیرد؟ دفاعیات موثر خوانده براساس قواعد مسئولیت کدام است؟ در واقع مسئولیت می‌خواهد با در برگرفتن تمامی ابعاد زندگی انسان عامل ورود زیان را مشخص نماید، حق زیان دیده را به او بازگرداند و براین اساس هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند. در این مقاله نگارندگان مسئولیت مدنی ورزشکاران ناشی از حوادث ورزشی را بررسی و مشخص کرده که حوادث ورزشی در چه شرایطی برای ورزشکاران ایجاد مسئولیت می‌کند و در چه مواردی آنها را از مسئولیت مبرا می‌نماید و هم چنین ایرادات دفاعی خوانده در برابر زیان دیده (خواهان) بررسی شده است و در بیشتر موارد سعی شده که پرونده‌ها و آراء ورزشی مرتبط بررسی شود. پرونده مقاله

تعریف مصرف کننده و عرضه کننده در قوانین حمایت از حقوق مصرف کننده از اهمیت به سزایی برخوردار است. در واقع حمایت صحیح در این حوزه در گرو در اختیار داشتن تعاریف جامع و مانع از مصرف کننده است. در حقوق ایران قانونگذار از این دو مفهوم من جمله در قانون تجارت الکترونیکی و قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو تعاریفی ارائه کرده است که با مطالعه دستورالعمل های اتحادیه اروپا و همچنین بررسی قوانین کشورهای انگلستان و فرانسه نواقص تعاریف قانونگذار ما مشخص می گردد. در این مقاله ابتدا به تعریف عرفی و لغوی مصرف کننده و سپس بررسی تعاریف قانونگذار در حقوق ایران و همچنین قانونگذار اتحادیه اروپا و کشورهای انگلستان و فرانسه پرداخته می شود و با در نظر گرفتن محاسن و معایب تعاریف فوقو در جهت ارائه یک تعریف کامل، تعریفی جدید از مفهوم مصرف‎کننده پیشنهاد می گردد که خصیصه های تعریف به دقت مورد بررسی قرار می گیرد. به همین ترتیب مفهوم عرضه کننده نیز مورد بررسی قرار می گیرد. نتیجه ای که در انتها به آن می رسیم این است که تعاریف قانونگذار داخلی از این دو مفهوم تعاریف جامع و مانعی نیست و لزوم اصلاح قانون در این خصوص شدیداً توصیه می شود. پرونده مقاله

بدیهی است هیچ فرد یا نهادی را گریز گاهی برای فرار از وقایع حقوقی و پاسخگویی نسبت به جبران خساراتی که خواسته یا ناخواسته، به عمد یا غیر آن وارد می‌شود نیست و همه نظام‌های حقوقی ساز و کارهایی را در قوانین خود برای جبران ضرر و زیان‌های وارده ذیل نظام مسئولیت مدنی طراحی کرده‌اند. شهرداری‌ها به عنوان یک نهاد حوزه عمومی در روند انجام وظایف خود ممکن است ضرر و زیانی به بار آورند. در ایران به موجب قانون مسئولیت مدنی اصل اولیه، مسئولیت مدنی شخصی کارمند شهرداری خواهد بود نه شهرداری بعنوان یک موسسه عمومی. در حقوق انگلستان اگر مأمور شهرداری بی آنکه در حال ارایه یک خدمت عمومی یا انجام وظیفه خود باشد، به دیگری زیان وارد کند، شخصا مسئول است، زیرا هیچ رابطه‌ای میان ضرر و عمل اداری برقرار نمی‌گردد و در نظام حقوقی فرانسه نیز خطای اداری از تقصیر شخصی تفکیک شده است و هم چنین این امکان وجود دارد که چنانچه بتوان رابطه تبعیت میان شهرداری و کارمندان شهرداری را اثبات کرد می‌توان نهاد شهرداری را نیز در صورت بروز خسارت مسئول دانست. در حالی که در قوانین ایران و انگلستان چنین امکانی وجود ندارد و به عبارت دیگر به صراحت در خصوص مسئولیت مدنی متبوع از تابع چیزی گفته نشده است. در نتیجه به نظر می‌رسد از آنجایی که معمولا رابطه تبعیت در شهرداری در بسیاری از موارد خسارات ناشی از عمل کارمندان شهرداری وجود دارد قانون مسئولیت مدنی شهرداری‌ها در فرانسه به عدالت نزدیکتر از ایران و انگلستان است. پرونده مقاله

یکی از احکام خانواده در شرع اسلام طلاق رجعی است. شارع اسلام برای حفظ مصلحت استحکام خانواده، طلاق رجعی را به عنوان اصل قرار داد تا ادامه زندگی زناشویی را با رجوعی ساده در مدت عده امکان‌پذیر سازد. ماهیت حقوقی رجوع، یک عمل حقوقی یکطرفه (ایقاع) و مبتنی بر قصد است. در قوانین نیز طلاق رجعی مورد پذیرش قرار گرفته و اصل بر رجعی بودن طلاق دانسته شده است جز موارد معدود که طلاق را از حکم رجعی بودن خارج ساخته و آنها را بائن نامیده است. این مطالعه به بررسی حق رجوع زوج در طلاق رجعی در اسلام و رویه قضایی پرداخته است. روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی می باشد. یافته های پژوهش نشان داد که شارع اسلام و مشهور فقهاء اصل بودن طلاق رجعی را ملاک قرارداده اند و طلاق حاکم را رجعی دانسته و برخی نیز بر حسب نوع طلاقی که حاکم می دهد رجعی یا بائن دانسته اند و از فقهای معاصر تنها کسی که به بائن بودن طلاق حاکم فتوی داده است مرحوم آیت الله خوئی می باشد. قانونگذار در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده، طلاق رجعی را پذیرفته است اما در قوانین مربوط به طلاق رجعی، به خوبی به احکام آن توجه نکرده است و این ضعف سبب کوتاهی ها و عدم توجه صحیح به طلاق رجعی در دادگاه ها و ایجاد رویه های مختلف گردیده است. متأسفانه اغلب در دادگاه ها، اکثر طلاق ها به صورت بائن از نوع خلع واقع می شود که می بایست محاکم دادگستری با توجه به شرایط طلاق خلع و اهمیت طلاق رجعی، در رویه خود تغییر ایجاد نمایند. پرونده مقاله

مقاله حاضر به بررسی اشتباه در قانون ایران در حوزه حقوق خصوصی و تطبیق آن با توجه به آخرین تحولات صورت گرفته در سیستم حقوق کشور فرانسه می پردازد. یکی از روابطی که بین افراد وجود دارد روابط مدنی و شاخص ترین رابطه مدنی، عقود می باشد. اصول مربوط به اشتباه یکی از مهم‌ترین مباحث در عقود است چرا که در صورت بروز اشتباه در عقد سرنوشت آن ممکن است تحت تاثیر قرار گیرد. اشتباه تصور نادرست یا غیر دقیق از واقعیت در عنصرهای عمل حقوقی است که آثار متفاوتی را بر اراده دارا می باشد. در واقع اشتباه، خطا در شناخت و اعتقاد بر خلاف واقع با وجود اعتقاد جازم یا ظن قوی و صحت تصور و عمل و معادل مفهوم جهل مرکب است. اشتباه در حقوق فرانسه موجب بطلان مطلق یا بطلان نسبی می‌گردد به طوری که در حقوق ایران اشتباه در مواردی فاقد اثر و در مواردی موثر می باشد. با توجه به بررسی های انجام گرفته می توان نتیجه گرفت که نباید، استفاده از نظریات و تجربیات حقوق فرانسه منجر به نوشته های حقوقی مبهم گردد، چنانچه بعضی از حقوقدانان مفهوم بطلان نسبی در حقوق فرانسه را با عدم نفوذ در حقوق ایران در آمیخته اند همانند استفاده از واژه خلل در ماده ۲۰۱ قانون مدنی که به منظور بیان ضمانت اجرای اشتباه استفاده شده است. بررسی ها مبین اینست که در حقوق ایران اشتباه هیچ گاه باعث عدم نفوذ نمی شود زیرا فقدان رضا باعث عدم نفوذ و معیوب شدن رضا موجب خیار فسخ است و بطلان مطلق با از بین رفتن قصد محقق خواهد شد. بنابراین وظیفه حقوقدانان برقراری اصولی می باشد که در جهت استواری عقود عمل می نمایند همانند اصل لزوم و صحت و از طرف دیگر ضمانت اجراهایی مانند بطلان، فسخ و عدم نفوذ که مصالح افراد در مواجهه با این اصول، تضمین کننده باشد و به آشفتگی های موجود در این خصوص خاتمه دهد. پرونده مقاله