حدود تاثیر شرط مسئولیت بدون تقصیر بر مستأجر

محورهای موضوعی : تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری

حسین ولیپوری ¹ , سید ابراهیم موسوی ² , هنگامه غضنفری ³ , جمشید میرزایی ⁴

1 - دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران[e-mail]
2 - استاد یار گروه حقوق خصوصی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران.( نویسنده مسئول) [e-mail]
3 - استاد یار گروه حقوق خصوصی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران. [e-mail]
4 - استاد یار گروه حقوق خصوصی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران. [e-mail]

تاریخ دریافت : 1401/01/10 تاریخ پذیرش : 1401/03/21 تاریخ انتشار : 1401/04/01

کلید واژه: مسئولیت, مستأجر, شرط ضمان, امانت,

چکیده مقاله :

مطابق قواعد کلی، مستأجر مسئول تلف یا نقص در مورد اجاره نیست مگر در صورت تعدی و تفریط، مسأله ای که در این باب قابل تأمل است این است که آیا ضامن نبودن مستأجر یک حکم قابل تغییر است و می توان شرط تشدید مسئولیت بر مستاجر نمود؟ تبیین وضعیت چنین شرطی، با توجه به اهمیت و کاربرد این قرارداد در عرف و امانی تلقی گردیدن قرارداد اجاره در روابط اجتماعی بسیار لازم و ضروری است. برخی شرط مذکور را به سبب مخالفت آن با مقتضای ذات عقد اجاره باطل و مبطل عقد دانسته و برخی نیز به سبب مخالفت با موازین شرعی و قانونی آن را باطل اما غیر مبطل دانسته اند. به نظر می رسد جوهره اصلی قرارداد اجاره، تملیک منفعت مورد اجاره است، مع الوصف ضامن بودن مستأجر خلاف مقتضای اجاره نیست. اما از آنجا که قرارداد اجاره به حکم صریح ماده 493 و 614 قانون مدنی امانی تلقی می گردد، ممکن است به سبب عدم توازن و تعادل بین حقوق و تعهدات طرفین بواسطه شرط مذکور، در صحت آن تردید نمود..

چکیده انگلیسی:

As a general rule, the tenant is not liable for any loss or defect in the lease unless there is a breach. Rented? Explaining the situation of such a condition, considering the importance and application of this contract in custom and trust, is considered a lease contract in social relations is very necessary and essential. Some have considered the mentioned condition invalid and invalid due to its opposition to the requirements of the nature of the lease contract, and some have considered it invalid but invalid due to their opposition to the Shari'a and legal norms. It seems that the main essence of the lease agreement is the possession of the leased interest, however, being a guarantor of the tenant is not against the requirements of the lease. However, since the lease agreement is considered as an explicit provision of Articles 493 and 614 of the Civil Code, its validity may be questioned due to the imbalance between the rights and obligations of the parties under the said condition.