مطابق قواعد کلی، مستأجر مسئول تلف یا نقص در مورد اجاره نیست مگر در صورت تعدی و تفریط، مسأله ای که در این باب قابل تأمل است این است که آیا ضامن نبودن مستأجر یک حکم قابل تغییر است و می توان شرط تشدید مسئولیت بر مستاجر نمود؟ تبیین وضعیت چنین شرطی، با توجه به اهمیت و کاربرد این قرارداد در عرف و امانی تلقی گردیدن قرارداد اجاره در روابط اجتماعی بسیار لازم و ضروری است. برخی شرط مذکور را به سبب مخالفت آن با مقتضای ذات عقد اجاره باطل و مبطل عقد دانسته و برخی نیز به سبب مخالفت با موازین شرعی و قانونی آن را باطل اما غیر مبطل دانسته اند. به نظر می رسد جوهره اصلی قرارداد اجاره، تملیک منفعت مورد اجاره است، مع الوصف ضامن بودن مستأجر خلاف مقتضای اجاره نیست. اما از آنجا که قرارداد اجاره به حکم صریح ماده 493 و 614 قانون مدنی امانی تلقی می گردد، ممکن است به سبب عدم توازن و تعادل بین حقوق و تعهدات طرفین بواسطه شرط مذکور، در صحت آن تردید نمود.. پرونده مقاله

نقض تعهدات قراردادی و خسارت هایی که به واسطه آن بوجود می آیند، یکی از عمده ترین مباحثی است که در حوزه حقوق قراردادها مورد بحث و بررسی قرار می گیرد . این نقض می تواند اشکال مختلفی از جمله عدم انجام تعهدات قراردادی، تأخیر در ایفای تعهدات قراردادی و تسلیم کالاهای معیوب را به خود بگیرد. در نظام های حقوقی مانند جمهوری اسلامی ایران، صرفاً خسارات مادی و معنوی که مستقیماً از طریق نقض قرارداد به متضرر وارد شده باشند، قابل وصول هستند. انگیزه و چرایی انتخاب موضوع حاضر از چند حیث عمده بوده است اولا در بین اختلافات ناظر بر قراردادها، بیشترین اختلافاتی که ایجاد می شود در ارتباط با جبران خسارت معنوی است در حالی که نظام حقوقی ایران در این حوزه روزآمدی مناسبی نداشته است ثانیا، پیچیدگی روابط قراردادی در عصر کنونی نیز موجب شده است که مدل های متعددی در حوزه جبران خسارت معنوی مورد پذیرش قرار گیرند. در نظام های حقوقی ایران، اجبار متعهد به ایفای تعهدات خود، در وهله اول مورد نظر است و جبران خسارت صرفاً در صورتی است که متعهد نتواند یا این اراده را نداشته باشد که به ایفای تعهدات خود بپردازد. به نظر میرسد با توجه به دو مبنای اصلی مسئولیت قراردادی یعنی جواز مقابله به مثل مفاد آیه شریفه 194 سوره مبارکه بقره و ماده ۲۲۱ قانون مدنی،مفاد توافق طرفین در تعیین حیطه مسئولیت قراردادی، خسارات ناشی از نقض قرارداد به اشکال زیر قابل مطالبه اند. اولاً،منافعی که طرفین حصول آن را به واسطه اجرای قرارداد به طور متعارف و معقولی انتظار می کشند، به مقتضای جواز مقابله به مثل. ثانیاًهزینه هایی که در نتیجه اتکاء بر اجرای قراردادمتحمل شده است، به مقتضای جواز مقابله به مثل و اینکه ناقض قرارداد علی الاصول میدانسته است که با عدم اجرای قرارداد هزینه هایی را که طرف دیگر به اتکاء اجرای قراردادمتحمل شده است را بی فایده و تلف می کند. به علاوه در اینجا به نوعی شرط ضمنی نیز شاید بتوان استناد کرد.

پرونده مقاله