امکان‌سنجی فقهی ـ حقوقی توانایی نیروی کار به‌عنوان مال در دعاوی اعسار
محورهای موضوعی : جامع الفقهیه
محمدحسن سیادت
1
(استادیار دانشگاه آیت الله بروجردی(ره))
مبین کردی(نویسنده مسئول)
2
(کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آیت اله بروجردی (ره).)
محمدرضا شیربندی
3
(کارشناس ارشد حقوق.)
کلید واژه: مال, بدهکار. نیروی کار, اعسار, کار کردن,
چکیده مقاله :
در خصوص توانایی کار کردن توسط انسان حر و این‌که آیا این توانایی در شمار دارایی بالفعل محسوب می‌شود یا خیر بین فقها اختلاف‌نظر وجود دارد؛ توضیح آنکه از دیدگاه برخی صرف توانایی کار کردن ازلحاظ بدنی و فکری منجر به خروج فرد از اعسار می‌شود حتی اگر ازلحاظ اموال عینی و طلب دینی فاقد ثروت باشد. در مقابل، عده‌ای دیگر چنین نظری را قبول ندارند؛ زیرا معتقدند توانایی کار کردن انسان حر به‌صورت بالقوه، مال محسوب نمی‌شود که بتوان منفعتی برای نیروی بدنی بالقوه آن قائل شد. به نظر می‌رسد این دیدگاه موجه‌تر باشد؛ زیرا دیدگاه اول، توانایی کار کردن را به‌صورت بالفعل در شمار دارایی می‌داند، اما برای مثال، وکیلی که دارای پروانۀ وکالت دادگستری است، هیچ‌گونه پرونده‌ای برای وکالت به او ارجاع داده نشود و درنتیجه فاقد درآمد باشد، آیا می‌توان این توانایی بالقوه آن را مال محسوب کرد؟ ازاین‌رو، این پژوهش درصدد آن است که با توجه به تحلیل دیدگاه‌های فوق به روش تحلیلی و توصیفی به شناسایی بهترین دیدگاه در راستای اجرای هرچه بهتر عدالت بپردازد.
There is no consensus among jurists regarding the ability to work by a free person and whether this ability is considered as real property or not. In this regard, from the point of view of some jurists, the mere ability to work in terms of physical and mental health leads the person not to be considered as insolvency, even if he lacks wealth in terms of tangible property and religious demand. On the other hand, some others do not accept such a view. Because they believe that the ability of a free person to work in a potential way is not considered a property that can be attributed a benefit to its potential physical strength. This view seems to be more acceptable; because the first view considers the ability to work as a property, but, for example, a lawyer who has a lawyer's license, no cases are referred to him for representation, and as a result, he has no income, can this potential ability be considered property? Therefore, this study seeks to identify the best viewpoint in order to implement justice as best as possible, according to the analysis of the above viewpoints in an analytical and descriptive method.
1. امامی، سید حسن. (1351). حقوق مدنی. (ج1، چاپ چهارم). تهران: کتاب‌فروشی اسلامیه
2. توحیدی، محمدعلی؛ خویی، ابوالقاسم. (1417ق). مصباح الفقاهه فی المعاملات. (ج2). ناشر انصاریان.
3. خمینی، روح‌الله. (1388). کتاب البیع. (ج1). ناشر مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
4. خمینی، روح‌الله. (1392). تحریرالوسیله، (ج2)، ناشر مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
5. صفدریان، حمزه. (1395). محکومیت‌های مالی و موانع اجرای آن. (چاپ اول). انتشارات جنگل، جاودانه.
6. الطباطبایی الحکیم، محسن. (1337ق). مستمسک العروه الوثقی. (ج11). ناشر مؤسسه دارالتفسیر.
7. الطباطبایی الیزدی، السید محمدکاظم. (1370). حاشیه المکاسب. (ج1). ناشر مؤسسه اسماعیلیان.
8. عدل، میرزا سید مصطفی خان (منصور السلطنه). (1311). حقوق مدنی. (چاپ دوم). تهران: مطبعه باقرزاده.
9. عمید، حسن. (1389). فرهنگ فارسی عمید. انتشارات نشر امیرکبیر.
10. فخررازی، محمد. (1379). التفسیر الکبیر. ناشر اساطیر.
11. کاتوزیان، ناصر. (1385). حقوق مدنی اموال و مالکیت. (چاپ چهاردهم). تهران: انتشارات میزان.
12. کاتوزیان، ناصر. (13۹۵). الزام‌های خارج از قرارداد. (ج1و2، چاپ اول). انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
13. کاظم پور، سید جعفر؛ مهاجری، علی. (1397). آیین دادرسی اعسار از محکوم‌به. (چاپ دوم). معاونت حقوقی قوه قضائیه.
14. لنگرودی، محمدجعفر. (1395). ترمینولوژی حقوق. انتشارات گنج دانش.
