بررسی فقهی حقوقی ارتکاب بزه صدور چک بلا محل

محورهای موضوعی : فقه و تاریخ تمدّن

سیدمحسن جلالی شهری ¹ (استادیار گروه آموزش فقه و حقوق اسلامی ، واحد تربت حیدریه ، دانشگاه آزاداسلامی ،تربت حیدریه ، ایران.(نویسنده مسئول))
محمد علی سعیدی ² (استاد یار گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد)
افسانه خاکشور قره جقه ³ (مدرس حق التدریس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان)

تاریخ دریافت : 1402/09/27 تاریخ پذیرش : 1403/03/04 تاریخ انتشار : 1403/03/30

کلید واژه: صدور چک بلامحل, بزه, تعزیر, حبس, خسارت,

چکیده مقاله :

چکیده مهمترین و اساسی‌ترین نقش چک به عنوان سند رسمی لازم الاجرا در تعاملات و مبادلات قراردادی، انتقال پول است. دارنده حساب دیون استقرار یافته بر ذمّه را به وسیله چک از طریق بانک به دیگری انتقال می‌دهد. بنابراین حسابِ دارنده حساب نزد بانک محال‌علیه باید از موجودی کافی نسبت به انتقال وجه بدهی برخوردار باشد. محل یا اعتبار از جمله شرایط اساسی چک به شمار می‌رود. لذا چک به هنگام صدور از طرف صادر کننده باید محل و اعتبار کافی داشته باشد. ضمن این که باید مورد پذیرش بانک محال‌علیه باشد تا نسبت به پرداخت آن اقدام نماید. عدم محل چک از منظر فقهی می‌تواند ناشی از افلاس( ورشکستگی) یا اعسار دارنده حساب باشد. قانونگذار صدور چک فاقد محل را در شمار جرایم دانسته و برای آن ضمانت اجرا تعیین نموده است. ره‌آورد این تحقیق که به‌روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر داده‌های کتابخانه‌ای و تحلیل محتوا تدوین گردیده است، حاکی از این است که صدور چک بلامحل از منظر فقه به جهت ترک واجب در اجرای حقوق دیگری، گناه و معصیت بوده و حرام است و همچنین صدور آن به قصد معاملات ربوی وفق نصوص شرعی مصداق تعاون بر اثم به شمار می‌رود و از طرفی به خاطر اضرار به دیگری ضمان‌آور است. و از دیدگاه قانونگذار صدور چک فاقد محل جرم بوده و فلسفه مجازات تعزیری آن (حبس) ضمانت اجرای احکام الهی است. ضمن این که چک از طرق حقوقی، کیفری و اجرای ثبت قابلیّت وصول را دارد، امّا در خصوص اقوال موازی به وصول وجه چک از مراجع مذکور به طور مقارن اختلاف است. با این حال صدور اجرائیّه آن موکول به مراعات امهال و دیگر شروط مربوط به دعاوی جزایی نیست. نوآوری این مقاله بررسی جرم بودن صدور چک بلامحل و ضمانت اجرای آن از منظر فقه و حقوق و مسئولیت صادر کننده چک نسبت به جبران خسارت اعم از عین و منفعت به استناد نصوص شرعی و عرف و بنای عقلا و همچنین خسارت تأخیر تأدیه و هزینه‌های وارد شده به دارنده چک به استناد قانون می‌باشد. واژگان کلیدی: صدور چک بلامحل، بزه، جرم، تعزیر، حبس، خسارت

متن کامل:



مجله فقه و تاریخ تمدن، مقاله پژوهشی، دوره 10 ، شماره1، بهار 1403، صفحه 1- 12

 

بررسی فقهی حقوقی ارتکاب بزه صدور چک بلا محل

 افسانه خاکشور قره جقه 1  سیدمحسن جلالی شهری 2 محمد علی سعیدی 3

 

1 دانشجوی مقطع‌ دکتری تخصصی گروه فقه ‌و مبانی حقوق ‌اسلامی،واحد تربت حیدریه، دانشگاه ‌آزاد ‌اسلامی ، تربت ‌حیدریّه، ایران

2 استادیار  گروه آموزش فقه و حقوق اسلامی ، واحد تربت حیدریه ، دانشگاه آزاداسلامی  ،تربت حیدریه  ، ایران.(نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه حقوق خصوصی ، واحد تربت حیدریه ، دانشگاه آزاداسلامی  ،تربت حیدریه ، ایران.

نویسنده مسئول:  [e-mail]          

تاریخ دریافت: 27/09/ 1402   تاریخ پذیرش: 04/03/ 1403

 

 

 

چکیده

چکیده مهمترین و اساسی‌ترین نقش چک به عنوان سند رسمی لازم الاجرا در تعاملات و مبادلات قراردادی، انتقال پول است. دارنده حساب دیون استقرار یافته بر ذمّه را به وسیله چک از طریق بانک به دیگری انتقال می‌دهد. بنابراین حسابِ دارنده حساب نزد بانک محال‌علیه باید از موجودی کافی نسبت به انتقال وجه بدهی برخوردار باشد. محل یا اعتبار از جمله شرایط اساسی چک به شمار می‌رود. لذا چک به هنگام صدور از طرف صادر کننده باید محل و اعتبار کافی داشته باشد. ضمن این که باید مورد پذیرش بانک محال‌علیه باشد تا نسبت به پرداخت آن اقدام نماید. عدم محل چک از منظر فقهی می‌تواند ناشی از افلاس( ورشکستگی) یا اعسار دارنده حساب باشد. قانونگذار صدور چک فاقد محل را در شمار جرایم دانسته و برای آن ضمانت اجرا تعیین نموده است. ره‌آورد این تحقیق که به‌روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر داده‌های کتابخانه‌ای و تحلیل محتوا تدوین گردیده است، حاکی از این است که صدور چک بلامحل از منظر فقه به جهت ترک واجب در اجرای حقوق دیگری، گناه و معصیت بوده و حرام است و همچنین صدور آن به قصد معاملات ربوی وفق نصوص شرعی مصداق تعاون بر اثم به شمار می‌رود و از طرفی به خاطر اضرار به دیگری ضمان‌آور است. و از دیدگاه قانونگذار صدور چک فاقد محل جرم بوده و فلسفه مجازات تعزیری آن (حبس) ضمانت اجرای احکام الهی است. ضمن این که چک از طرق حقوقی، کیفری و اجرای ثبت قابلیّت وصول را دارد، امّا در خصوص اقوال موازی به وصول وجه چک از مراجع مذکور به طور مقارن اختلاف است. با این حال صدور اجرائیّه آن موکول به مراعات امهال و دیگر شروط مربوط به دعاوی جزایی نیست. نوآوری این مقاله بررسی جرم بودن صدور چک بلامحل و ضمانت اجرای آن از منظر فقه و حقوق و مسئولیت صادر کننده چک نسبت به جبران خسارت اعم از عین و منفعت به استناد نصوص شرعی و عرف و بنای عقلا و همچنین خسارت تأخیر تأدیه و هزینه‌های وارد شده به دارنده چک به استناد قانون می‌باشد.

کلیدواژه: صدور چک بلامحل، بزه، جرم، تعزیر، حبس، خسارت

 

 

 

مقدمه

چک از مهمترين اسناد رسمی لازم الاجرا به شمار می‌رود كه نقش اساسی در انتقال پول در معاملات و مبادلات بین افراد ايفا مي‌كند. چنان که دارنده حساب در قبال بدهی که به دیگری دارد به موجب صدور چک تمام يا بخشى از وجوهى را كه نزد ‌بانك دارد به ديگرى واگذار مى‌كند. امّا گاه به عللی همچون اعسار یا افلاس (ورشکستگی) حساب صادرکننده چک نزد بانک فاقد اعتبار می‌باشد که قانونگذار آن را صدور چک بلا محل تعبیر نموده است. اعتبار و محل چک از جمله مهمترین شرایط الزامی چک است و در صورت فقدان محل به جهت بی اعتباری فاقد ارزش پولی است. از نگاه مقنّن فردی که اقدام به صدور چک بلامحل نماید در واقع در شمار مجرمین و بزهکاران قلمداد می‌گردد و مشمول ضمانت اجرای کیفری مقرّر در قانون می‌باشد.

فقهاء صدور چک بلامحل را موجب ترک واجب شرعی در اجرای حقوق دیگری می‌دانند و معقدند که اضرار به دیگری گناه و اثم است و در صورتی که به قصد معاملات ربوی صادر شده باشد تحصیل و تصرف در سود و عوض آن وفق نصوص شرعی مصداق تعاون بر اثم بوده و حرام است. حقوقدانان صدور چک فاقد محل را در شمار جرایم کلاهبرداری، جعل و صدور چک از حساب دیگری می‌دانند. ضمانت اجرای صدور چک بلامحل از دیدگاه فقه و حقوق حبس است که از اقسام تعزیر می‌باشد. تعزیر مبتنی بر نصوص شرعی و بنای عقلا است و فلسفه آن ضمانت اجرای احکام الهی است و در صورت تعطیل شدن حدود و تعزیرات هرج و مرج و فساد جامعه را فرا می گیرد در عین این که حفظ جامعه مبتنی بر اجرای نظم در امور مربوطه به آن است. با این حال چک از سه طریق حقوقی، کیفری و اجرای ثبت قابل وصول می باشد و لازم است علاوه بر جبران خسارت عین مال طبق شرایط مربوطه، خسارات ناشی از منافع اعم از مستوفات و غیر مستوفات و همچنین خسارت تأخیر تأدیه و هزینه‌های وارده طبق نصوص شرعی و قوانین مربوطه جبران گردد. لذا بررسی مبنای بزه صدور چک بلامحل با توجه به نقش آن در تعاملات حقوقی بین مردم حاکی از اهمیت و ضرورت پرداختن به آن میباشد.

اهداف محقّق، از عنوان مقاله، تبیین ضمانت اجرای فقهی و قانونی بزه صدور چک بلامحل و مسئولیت صادر کننده در قبال خسارت کلّی وارده بر دارنده چک فاقد محل به عنوان بزه دیده و نحوه وصول آن است. امّا سوالاتی که محقّق در‌صدد پاسخ‌گویی به آن‌ها می‌باشد‌؛1- ضمانت اجرای چک بلامحل از منظر فقه و حقوق چیست و بر چه ادلّه‌ای استوار است 2- مسئولیت صادر کننده ‌چک فاقد محل در قبال دارنده چک چیست محدوده این مسئولیت تا کجاست و با چه هدفی صورت مي‌گيرد؟ پاسخ به‌ سوالات ضمن پرداختن به ‌مطالب ارائه می‌شود. نوآوری این مقاله بررسی جرم بودن صدور چک بلامحل و ضمانت اجرای آن از منظر فقه و حقوق و مسئولیت صادر کننده نسبت به جبران خسارت اعم از عین و منفعت به استناد نصوص شرعی و عرف و بنای عقلا و خسارت تأخیر تأدیه و هزینه‌های وارده به استناد قانون است.

1-       مفاهیم:

1-1-                      چک بلامحل

 

در تألیفات ‌لغوی‌ عربی، معادل واژه چک واژه «صَک» به ‌معنی ضرب و دفع می‌باشد( ابن فارس ‌زکریّا، 1404، 3/ 299، قرشی، 1412، 4/ 139) و اصطلاحاً « الصكّ: الكتاب الّذي يكتب في المعاملات و الأقارير»(مصطفوی، 1402، 6/ 260). چك از اوراق تجارى و نوشته‌اى است كه دارنده حساب‌ جارى در بانك به‌ موجب آن، تمام يا بخشى از وجوهى را كه نزد ‌بانك دارد مسترد يا به ديگرى  واگذار مى‌كند(جعفری‌لنگرودی، 1385، 2/1596) یا این که « سندی که بر ‌روی یک بانک کشیده می‌شود جهت پرداخت‌مبلغی که در بانک به‌ حساب صادر‌کننده موجود است به ‌دارنده چک»(ستوده، 1374، 3/ 99). در قوانین‌ موضوعه وفق (ماده310ق.ت) «چک نوشته‌اي‌ است که به‌ موجب آن صادر‌کننده وجوهی را که  نزد‌ محالٌ‌علیه دارد کلاًّ یا بعضاً مسترد می‌دارد». قانون چک مصوّب 1355 به ‌تعریف انواع چک (عادی، تأیید ‌شده، تضمیني و مسافرتی) پرداخته که نقطه مشترک آن‌ها نوشته‌ای است که توسّط ‌اشخاص بر عهده بانک‌ها به ‌حساب جاری خود صادر می‌کنند با‌ این ‌استثناء که چک‌های‌ تضمینی ‌و ‌مسافرتی توسّط خود بانک صادر می‌شوند. ماده2 ق.ص.چ. چک را سندی می‌داندکه عهده بانک‌های ‌دایر به‌ موجب قانون ایران صادر شده باشد. در ایران عرفا « چک ورقه‌ای است که به‌ وسیله آن صادر‌کننده مبالغی را که بانک در حساب او نگاه داشته خود برداشت می‌کند و یا به ‌بانک دستور ‌می‌دهد که آن را به ‌شخص ثالث یا به ‌حواله‌کرد شخص مزبور پرداخت نماید». بر‌خلاف ماده310 ق.ت عملاً فقط یک بانک می‌تواند محالٌ‌علیه چک باشد(اسکینی، 1385، 4/ 182 - 183).

همچنین «محل» به معنی موجود و اعتبار می‌تواند باشد و « بلا» به معنی فاقد یا عدم می‌باشد چنان که این معانی را می‌توان از آنچه در محاورات متداول عرفی صورت می‌گیرد برداشت نمود. کما این که قانونگذار نیز از آن در زمینه چک با عبارات «نبود محل، یا برگشت چک به هر علّت»( وفق ماده 2 ق.ص.چ. مصوّب 1397 استفاده نموده است. محقّقان این عرصه لزوم وجود محل در چک را از مهمترین شرایط اساسی و الزامی چک دانسته‌اند و معقدند هر گاه چک فاقد محل باشد سند بی‌ارزش و بی‌اعتباری است که قادر نیست نقش پول را ایفا نموده و قابلیّت نقل و انتقال را داشته باشد( دمیرچیلی و دیگران، 1388، 586). در عین این که عدم محل چک می‌تواند به ‌عللی مانند افلاس(ورشکستگی) یعنی کسی که مالی برای او نمانده است( سعدی ابوجیب، 1408، 290)و اعسار « عجز الغريم عن الأداء : بدهکاری که از ادای دیون خود عاجز مانده »( حلبی، 1403، 341)صورت پذیرد. در فقه به‌شخص ورشکسته مفلّس گفته می‌شود( جمعی از پژوهشگران، 1426، 1/ 598). برخی معتقدند که وجود محل چک به ‌هنگام صدور آن الزامی است، گرچه ماده 311 ق.ت ذکری از لزوم قید محل ننموده است، امّا این مطلب از عبارت « وجوهی را که نزد محالٌ‌علیه دارد» در ماده 310 ق.ت به‌ خوبی لزوم وجود محل مستفاد می‌گردد( ستوده، 1374، 128).

 بنابر‌این وجود محل چک برای صدور چک الزامی است. علاوه بر آن محل چک لازم است در موقع صدور آن قابلیّت دخل و تصرّف و استفاده را داشته باشد، بدین معنی که در حساب صادر کننده چک مبلغی وجود داشته باشد یا آن که اعتباری موجود باشد و بانک محالٌ‌علیه آماده تأدیه آن باشد و این امر مورد پذیرش او نیز باشد( دمیرچیلی و دیگران، 1388، 588). در غیر این صورت چک فاقد اعتبار و بلامحل محسوب می‌شود و از نگاه مقنّن فردی که اقدام به صدور چک بلامحل نماید در واقع در شمار مجرمین و بزهکاران قلمداد می‌گردد و مشمول ضمانت اجرای کیفری در قانون چک است.

 

2-                      تحلیل فقهی بزه صدور چک بلامحل

   وفق ماده 7 قانون جدید صدور چک مصوب 1397،¹ سخن از بزه صدور چک بلامحل و ضمانت اجرای تعیین شده برای آن توسّط قانونگذار است. تحلیل فقهی که در خصوص این ماده قانونی می‌توان داشت به‌ عنوان بزه بر می‌گردد که در فقه از آن با عناوین«اثم» یا« گناه» و« ذنب» سخن به ‌میان آمده است. لذا تحلیل فقهی بزه را در دو فرض به ‌بررسی می‌نشینیم. فرض اوّل: بزه صدور چک بلامحل. فرض دوم: بزه صدور چک بلا‌محل در خصوص معاملات غیر مشروع و ربوی.

2-1-فرض بزه صدور چک بلامحل

  بزه در مفهوم عربی همان اثم است که به ‌معنای واقع شدن در عصیان و گناه ( مقرّی فیومی، بی تا، 2/ 4)، ( حمیری، 1420، 1/ 176)، ( ابن فارس زکریّا، 1404، 1/ 60) دروغ« أَثِمَ ... تسمية الكذب» (راغب اصفهانی، 1412، 64) یا « الذَّنْبُ: الإِثْمُ»( مقرّی فیومی، بی تا، 2/ 210) یا « الذّنب: الجُرم» ( ابن فارس زکریّا، 1404، 2/ 361)»، یا «إِثم: گناه-  مانند اعمال حرام خمر و قمار »( قرشی، 1412، 1/ 24) به کار می‌روند.

   در قرآن ( بقره/ 219)² خمر و قمار ضرر زننده معرفی شده‌اند. حاصل تقابل منافع با اثم و اثمهما بانفعهما ضرر است؛ اثم ؛ هر آن چیزی است که حاوی ضرر و زيان باشد. در اين صورت گناه و قمار و خمر و مطلق كار حرام از آن روی تسمیه ضرر شده که بازدارنده از خير می‌باشند. اثام در قر آن (فرقان/ 68) «يَلْقَ أَثاماً» به معنى عذاب و عقوبت می‌باشد، گويا به ‌عذاب از آن جهت اثام اطلاق شده است كه مسبّب از اثم می‌باشد و از باب تسميۀ مسبّب به اسم سبب است، آثم که به ‌معنی گناهكار- و به ‌ضرر افتاده  است( قرشی، 1412، 1/ 24). محقّقان بزه را به ‌معنای جرم آورده‌اند و جرم عملی می‌باشد که مقنّن آن را از طریق تعیین کیفر منع نموده باشد( جمعی از پژوهشگران، 1426، 3/ 74). جرم از منظر شریعت، اعمال ممنوعه یا حرام شرعی می‌باشند که باری‌تعالی به‌ وسیله مجازات (حدود و تعزیرات) از آن منع نموده است. تحقّق محظورات شرعی مبتنی بر منهیّات است؛ بدین نحو که یا از طریق انجام عملی که از آن نهی شده تحقّق می‌پذیرد و یا از طریق ترک عملی که به ‌انجام آن امر شده است. توصیف محظورات به صفت شرعی اشاره به ‌این نکته است که شارع تعیین کننده جرم است. بنابراین جرم اتیان حرام یا ترک واجبی می‌باشد که فعل یا ترک آن دارای کیفر است( عوده، 1373، 1/ 91). جرم اصطلاحاً فعل یا ترک فعلی است که قابل مجازات یا اقدامات تأمینی تربیتی باشد و قانونگذار آن را تعیین کند یا هر نوع فعلی را که شارع ممنوع نموده و دارای ضمانت اجرایی حدّ، تعزیر، قصاص، دیه، و کفّاره باشد. جرم در اصطلاح فقهی مرادف معصیت می‌باشد؛ هر چند در اصطلاح حقوقی جرم به ‌فعل یا ترک عملی که بر اساس قانون، قابل کیفر و یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد، تعریف گردیده است (مستفاد از ماده 2 ق.م.ا. مصوّب 1392). فلذا بین تعریف فقهی و حقوقی، رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد؛ زیرا از بعد فقهی ترک نماز در شمار جرایم قلمداد می‌گردد، در حالی که از بعد حقوقی جرم به حساب نمی‌آید( نوربهاء، 1385، 44).

لذا می‌توان گفت که تعریف جرم در شریعت اسلام با قوانین جدید توافق کامل دارد، زیرا در هر دو صحبت از انجام عملی می‌باشد که با موانع قانونی روبرو می‌باشد و یا ترک عملی است که قانون انجام آن را تکلیف نموده است چه در قالب عناوینی مانند معصیت یا محظورات شرعی یا فعل قابل کیفر توسّط مقنّن. بنابراین در فرض ما صادر کننده چک بلامحل مرتکب بزهی شده است که در فقه از آن به ‌عنوان عاصی و گناهکار یاد شده است و علمای حقوق جزا آن را مجرم تلقّی نموده‌اند.

2-1-1-ضمانت اجرای بزه صدور چک بلامحل

 مقنّن ضمانت اجرای بزه چک بلامحل را حبس تعیین نموده است. از منظر فقه حبس از اقسام تعزیر به ‌شمار می‌رود. تعزير از ريشه عَزّرَ یعنی منع نمودن، سرزنش کردن و بازداشتن، و در برخی از تالیفات لغوی « هو الضرب دون الحدّ » ابن فارس زکریّا، 1404، 4/ 311) و در برخی دیگر، «... اصل التعزير التّأديب و لهذا يسمى الضرب دون الحد تعزيرا....و لهذا قيل للتّأديب الذي هو دون الحد تعزيرا، لأنه يمنع الجانى أن يعاود الذنب»( ابن منظور، 1414، 4/ 562) آمده است.

برخی از فقهای عامّه تعزير را به ‌معناى «نصرت و يارى نمودن» گرفته‌اند؛ «وَ تُعَزِّرُوهُ وَ تُوَقِّرُوهُ» (فتح/ 9)و «وَ آمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَ عَزَّرْتُمُوهُمْ» (مائده/ 12). و اظهار داشته اند كه معناى تأديب از همين جا نشأت مى‌گيرد؛ زيرا ادب‌كننده (تعزيرگر) در مقام يارى نمودن بزهكار بر آمده و وى را از آنچه به ‌زيان اوست دور می‌نماید و در ادامه می‌گوید که «يارى نمودن بر دو گونه می‌باشد؛ يا زيان را از شخص دور مى‌كند و يا اينكه وى را از زيان رساندن بازمى‌دارند. چنانچه در روایتی از رسول خدا (ص) نقل شده: « به‌ برادرت، چه در حال ظلم به ديگرى باشد و چه مظلوم واقع شده باشد، يارى نما. سؤال شد: يارى مظلوم روشن است امّا ظالم را چگونه مى‌شود يارى نمود؟ فرمودند: او را از ظلم نمودن بازدارى»( شیبانی، 1421، 3/ 301).³ از دیدگاه برخی دیگر تعزیر تأدیب شرعی است « شرعا عقوبة او اهانة لا تقدير لها بأصل الشرع غالبا: شرعا نکوهش یا مجازاتی می‌باشد كه از طرف شرع تعيين نگردیده است»( شهید ثانی، 1413، 2/ 423) به همین خاطر آن را به ‌مصلحت حاکم واگذار نموده‌اند« اما التّعزير فهو التّأديب بما يراه الحاكم زاجرا لمن يفعل فعلا محرّما عن العقوبة الى هذا الفعل: تعزير تأديب به‌آنچه كه حاكم مصلحت ببيند؛ می‌باشد به ‌منظور اينكه مرتكب عمل حرام را از تكرار ارتكاب عمل ممنوع بازدارد( الجزیری و یاسر مازح، 1419، 5/ 317). در عین این که مشهور قائل به تعذیب تعزیر هستند، امّا برخی از صاحب نظران نه تنها تعزیر را تعذیب نمی‌دانند بلکه آن را رحمت دانسته و معتقدند که از دیدگاه اسلام منظور از تعزیر طهارت جامعه از آلودگی‌هاست که از رحمت خداوندی نشات می‌گیرد( محقّق داماد، 1406، 4/ 198).

     حبس که از مصادیق تعزیر است به‌معنای زندانی کردن( جمعی از پژوهشگران، 1426، 3/ 202) و عقوبت می‌باشد. برخی از فقهاء ( شهید اوّل، بی تا، 2/ 192) از آن تحت عنوان «ضابط الحبس» یاد نموده‌اند و در منابع روایی (حر عاملی، 1409، 18/ 221) نیز احادیثی در این خصوص آمده است. کاربرد جواز حبس در اسلام به ‌عنوان یک عقوبت بازدارنده در مواردی است که راه دیگری برای استیفای حقوق نباشد( عمید زنجانی، 1387، 2/ 140 و 141).⁴ از حبس به‌ عنوان سهل‌ترین مجازات یاد شده و آن را به ‌انواع مختلفی همچون حبس تنکیل، حبس تعزیر، حبس تأدیب، حبس دائم، حبس اختیار تقسیم کرده‌اند.

2-1-1-1-ادلّه تعزیر حبس

الف-کتاب: در قرآن کریم از سجن به ‌عنوان عذاب الیم یاد شده است(یوسف/ 25)« ... إِلاَّ أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ:... جز زندان و يا عذاب دردناك، چه خواهد بود؟». در تألیفات فقهی نیز مواردی در زمینه خودداری از ادای حق، ادای فرایض و به ‌جهت قتل، شرب خمر، و... ذکر شده و در اذهان عمومی و عرفی حبس نوعی مجازات به ‌شمار می‌رود و نباید در عقوبت بودن آن تردید نمود. امّا از آنجایی که معنی حبس تضییق و محدودیت است منحصر به ‌زندان نشده و هر نوع ایجاد محدودیّت و تحت نظر بودن را در بر می‌گیرد و حتّی بودن در خانه یا اماکن عمومی به همراهی مأمور را شامل می‌گردد( عمید زنجانی، 1387، 2/ 143 و 144).

   برخی از فقهاء ( موسوی بجنوردی، 1387، 2/ 286 ) در مورد حبس و مشروعیّت آن به ‌قرآن« ینفو من الارض»( مائده /33-محاربه و کیفر آن)، استناد نموده‌اند مبنی بر این که؛ مراد از «نفی از ارض» در آیه حبس کردن می‌باشد؛ زیرا اگر بخواهیم نفی از ارض را تبعید از مکانی به‌ مکان دیگر معنا کنیم در این صورت غرض شارع که ریشه کن کردن فساد و عدم دسترسی محارب به ‌اجتماع مسلمین می‌باشد تأمین نمی‌گردد؛ چون او در مکان جدید هم در صورت آزاد بودن به‌ فساد ادامه می‌دهد ولی اگر محاربین مثل بقیّه مردم آزاد نباشند و با به ‌زندان افتادن‌شان ارتباط آن‌ها با دنیای خارج قطع گردد، زمینه فساد و تباهی از بین می‌رود. ضمن این که در مجازات نفی شخص از جمیع تصرّفات منع می‌گردد به ‌طوری که برخی از فقهاء عذابی دردناکتر از آن را به‌ جهت طرد شدن از جامعه و عدم اقامت در مکان مشخّصی سراغ ندارند(موسوی بجنوردی، 1387، 2/ 287).

ب-سنّت: از دیگر دلائل مشروعیّت حبس احادیث می‌باشند. فقهای عامّه (ابن ماجه، بی تا، 2/ 281) )؛ ( ازدی سجستانی، بی تا، 3/ 313) ، در سنن خود نقل می‌کنند که پیغمبر (ص) فرمود هر کس که مال و ثروتی داشته باشد و حق دیگران را که بر گردن اوست نپردازد عِرض و آبروی خود را از دست داده و کیفر کردن او مجاز می‌باشد و با او به ‌خشونت رفتار می‌گردد و زندانی کردن او رواست. همچنین منقول است که پیامبر (ص) افرادی را که جرایمی مرتکب شده‌اند به ‌زندان محکوم فرموده است. از ابن شهاب زهری نقل شده که رسول اکرم (ص) در پا‌‌ره‌ای از جرایم دستور زدن و زندانی کردن می‌داد. معروف است که خلیفه دوم را زندانی بوده است به ‌نام عارم. وی حطیئه را که یکی از شاعران مشهور عرب می‌باشد برای هجو یکی از مسلمانان در آن زندان انداخت. حطیئه سرانجام ضمن اشعاری که سرود عذر تقصیر خواست و از زندان آزاد گردید. همچنین نقل است که خلیفه دوم مرد دیگری به ‌نام ضبیع را که به ‌مسخره هم وزن‌های نامناسبی برای کلمات الذاریات و المرسلات و النازعات قرار داده بود زندانی کرد و چند بار تازیانه زد و سرانجام به ‌عراق تبعیدش نمود. همچنین عثمان خلیفه سوم مردی به ‌نام ضابئی بن حارث را که از دزدان طایفه تمیم بود آنقدر در زندان نگه داشت که مرگش فرا رسید( فیض، 1373، 553 و 554).

ج-بنای عقلا: از دیگر دلائل مشروعیّت حبس بنای عقلا بر ضرورت مجازات حبس به‌ عنوان مجازات نسبتاً سبک می‌باشد؛ چرا که آن‌ها حبس را با هداف تربیتی انسان در ستیز نمی‌بینند؛ زیرا شارع مقدّس نه تنها با چنین کیفری مخالفت نکرده بلکه چنین اختیاری را به ‌حاکم اسلامی داده است. اساساً حبس اگر چه مستلزم ضرر رساندن به ‌افراد از حیث آبرویشان، تفویت اوقاتشان و... می‌باشد ولی عدم رسیدگی و آزاد گذاشتن چنین افرادی که برای اجتماع خطر محسوب می‌شوند ضررش بیشتر است، لذا رجحان مصالح عمومی بر مصالح فرد از نظر عقل و عقلا جای هیچ گونه تردیدی باقی نمی‌گذارد(موسوی بجنوردی، 1387، 2/ 298 و 299).

   حال که مجازات حبس را شناختیم مناسب است که با فلسفه تعزیر نیز آشنا شویم. از آنجا كه احكام الهى در انسان‌ها گاه تأثيرگذار نيست، مگر آن‌ها كه عنايات پروردگار شامل حالشان شود، و فطرتى پاك و سالم داشته باشند، بدين جهت نياز به ‌تشويق و تخويف، يا تبشير و انذار دارد تا انگيزه مردم را براى عمل به ‌آن تقويت نموده، آن‌ها را به ‌عمل به ‌آن فرا خواند و با توجّه به ‌اين كه تشويق و مجازات‌هاى جهان آخرت گروهى از مردم را از تخلّف و جرم و گناه باز نمى‌دارد، و آنان را به ‌انجام وظايف و واجبات سوق نمى‌دهد، چاره‌اى جز پيش‌بينى مجازات‌هاى دنيوى براى كسانى كه از قانون تجاوز كنند، و آن را ناديده بگيرند، باقى نمى‌ماند، و اين، همان چيزى است كه در اصطلاح حقوق‌دان‌ها «ضمانت اجرا» ناميده شده است. توضيح اين كه: وضع و جعل قوانين و مقرّرات يك مرحله است، و اجراى آن در بين مردم مطلب ديگرى است. آنچه كه ضامن اجراى قوانين در بين گروهى از مردم است، همان مجازات‌ها و عقوبت‌هاى پيش‌بينى شده براى متخلّفين مى‌باشد ( مکارم شیرازی، 1425، 137) حقوق‌دانان، ضمانت اجرايى را از شرايط اصلى و از اركان قانون مى‌شمرند، به‌گونه‌اى كه قانون بدون پشتوانه ضمانت اجرا را نوعى نصيحت و حكم اخلاقى مى‌دانند. البتّه در قوانين بشرى، ضمانت اجرا منحصر به‌كيفرهاى دنيوى است. در حالى كه گستره آن در اديان الهى و مكاتب آسمانى، بسيار وسيع‌تر مى‌باشد، چرا كه ايمان به‌ غيب، اعتقاد به ‌دادگاه قيامت، و نيروى بازدارنده قوى تقوى، و پاداش‌ها و مجازات‌هاى جهان آخرت، و مانند آن، از اهرم‌هاى قوى و مستحكم اجراى قوانين دينى محسوب مى‌شود. بدين جهت در قشرهاى مذهبى كه ايمان به ‌احكام الهى و اسلامى دارند، كمتر شاهد غصب حقوق مردم، و تعدّى و تجاوز به ‌حريم ديگران هستيم، هر چند مجازاتى در كار نباشد. ولى با اين حال، شارع اسلام از ضمانت اجرايى دنيوى نيز غفلت نكرده، و حدود و تعزيرات را به ‌همين هدف، در كنار ضمانت‌هاى اجرايى معنوى قرار داده است(همان). در روایت آمده که؛ خداوند متعال براى هر چيزى قانونى تعيين نموده، و براى هر كس كه از قانون تجاوز كند، مجازاتى در نظر گرفته است»⁵( حر عاملی، 1409، 28/14). فلذا، اگر براى حرمت شکنان قوانین، مجازاتى وجود نداشته باشد، قوانين فاقد پشتوانه و ضمانت اجرايى خواهد بود. مَخلَص کلام اين كه فلسفه حدود و تعزيرات همان ضمانت اجرايى احكام الهى می‌باشد، و از اين مطلب، بطلان عقيده كسانى كه قائل به ‌لزوم تعطیل شدن حدود و تعزيرات در عصر غيبت امام عصر (عج) می‌باشند روشن می‌گردد؛ زیرا حاصل آن بروز هرج و مرج و مفاسد گوناگون در جامعه اسلامى می‌باشد؛ كه قطعاً مرضی خداوند نیست(مکارم شیرازی، 1425، ص 139).

2-2- فرض بزه صدور چک بلا محل در خصوص معاملات غیر مشروع ربوی.

 امّا در فرضی که چک بلامحل در خصوص معاملات نامشروع ربوی صادر شده باشد باید دید که چه حکمی دارد و بر چه ادلّه‌ای استوار است؟ مشروعیّت جهت معاملات از شرایط اساسی صحّت آن دانسته شده با این مقصود كه از طرف شارع مقدّس نسبت به‌آن معامله و آن جهت معامله منعى صادر نشده باشد؛ چون آنچه كه از سوی شرع با مانع مواجه باشد، تحصیل آن و تصرّف در سود حاصله آن، و عوض حاصل از آن حرام است( طاهری، 1418، 2/ 58). حرمت عدم مشروعیّت مبتنی بر ادلّه فقهی است مبنی بر این که؛ « راوى از امام صادق (ع) سوال نمود، شخصى خانه خود را به‌ديگرى براى فروش مشروبات اجاره داده است، حضرت فرمود: «حرام أجرته »⁶( کلینی، 1429، 5/ 227). بنابراین چيزى كه ممنوعیّت شرعى داشته باشد، از لحاظ بى‌اثر بودن همانند ممنوعیّت عقلی می‌باشد. همچنين نبايد جهت معامله با قانون و نظم عمومى و اخلاق حسنه ممانعت داشته باشد؛ چون هر چيزى كه مخلّ به ‌نظم عمومى و اخلاق حسنه باشد از طرف شارع نيز ممنوع است( طاهری، 1418، 2/ 59). گر چه برخی از حقوقدانان مقصود از كلمه «مشروع» را امر موافق نظم عمومی و قانون می‌دانند و قائل بر این می‌باشند که به ‌‌بهانه مخالفت جهت معامله با حکم مذهب، نمى‌توان حكم به ‌ابطال آن صادر نمود( کاتوزیان، 1385، 1/ 323). البتّه شاید دیدگاه مزبور برگرفته از روایت ابن اذینه بوده باشد که در منابع روایی ذکر شده است ( حر عاملی، 1409، 17/ 230).⁷  اين مسئله در فقه امامیّه تحت عنوان فروش چوب براى اعمال حرام مطرح شده است( انصاری، 1415، 1/ 16) ، ( صاحب جواهر، 1404، 22/ 30)⁸و ( امام خمینی، بی تا، 1/ 496). ⁹ 

   البتّه این‌ها مصداق است، و در هر موردى كه جهت قرارداد نامشروع باشد مصداق تعاون بر اثم بوده و حرام است. در اين موضوع تنها حکم تکلیفی مورد وفاق مشهور می‌باشد که همان حرمت كسب از اين طريق است؛ ولى در فساد معامله که همان حکم وضعی كه محل بحث است، دو نظر بطلان و صحّت مطرح است؛ يعنى این که از شرايط صحّت معامله مشروعيّت جهت آن نیست، و نهى در معاملات نيز اگر به ‌متن معامله نخورده باشد، موجب فساد نيست، و کمک بر اثم و يا خوردن مال به ‌باطل را هم در‌ اين موارد مورد قبول نیست. موید این دیدگاه سخن برخی از فقهاست مبنی بر این که، « كان ظاهر قوله في بعضها يبيعه حلالا، و ذلك يجعله حراما خلافه و علی کل حال....،»( صاحب جواهر، 1404، 22/ 30). برخی از معاصرین پس از حكم به فساد معامله این مسئله را با نصوص به ‌طور جدّی مشکل و معلّل‌می‌بینند « و المسألة من جهة النّصوص مشكلة جدّا» ( امام خمینی، بی تا، 1/ 496) و این در حالی است که برخی دیگر از فقهاء اظهار داشته اند که یک معامله نمی‌تواند از یک طرف صحیح و از طرف دیگر باطل باشد( امامی، بی تا، 1/ 224). برخی دیگر از فقهاء هم پس از پذيرش حكم تكليفى و حرمت تكسّب حکم وضعی آن، به طور کل قائل به فساد معامله می‌باشند( خوانساری، 1405، 3/ 12) شیخ انصاری دسته‌بندى این مسئله را به ‌سه صورت ذکر نموده‌ و به‌آیاتی از قرآن و روایات منقول از معصومین (ع) استناد نموده‌ است و در نهایت اظهار داشته که؛ «ثمّ ان المستفاد ممّا ذكر ليس الّا الحرمة التّكليفيّة لا الحرمة الوضعيّة أعنى فساد المعاملة ....»( انصاری، 1415، 1/ 19).

   بنابراین علاوه بر این که جهت معامله نامشروع حرام است آنچه از این طریق کسب می‌شود نیز حکم حرمت به‌ خود می‌گیرد. مضافاً این که مقنّن در ماده مزبور علاوه بر عدم مشروعیّت معامله به ربوی بودن آن نیز اشاره نموده است.¹⁰ «ربا» نزد لغت شناسان شرعاً زیادت و فزونى به ‌اصل دارایی و ثروت از دو جنس متساوى در كيل و وزن است « الرّبا: الاِستِدانَة بِالزّيادَة»( محمود عبد الرحمن، بی تا، 2/ 114)یا « الرِّبا بِالمَدِّ وَ القَصرِ فيِ الّلُغَةِ الزّيادَة» ( مشکینی، بی تا، 267). امّا باید دانست که معنای لغوی ربا با معنای شرعی آن متفاوت است؛ چون در لغت معنای ربا افزایش و زیادی و سود است، امّا در شرع هر زیادی در معاملات ربا نیست و حکم حرمت به خود نمی‌گیرد. از نگاه برخی؛ ربا اخذ و یا تأدیه هر گونه فزونی ناحق و ظالمانه در تبادلات بر اساس بهای آن‌ها  می‌باشد( موسوی بجنوردی، 1401، 2/ 207) یا از دیدگاه برخی از حقوقدانان،  بیع جنس به ‌همجنس در کیل و وزن به ‌شرط مازادگرفتن و یا قرض دادن به‌ شرط زیادی ستاندن می‌باشد؛ که بیع و قرض مزبور؛ بیع ربوی و قرض ربوی می‌باشد( جعفری لنگرودی، 1385، 327).

مفسرین معتقدند که در ربا تنها مازاد مال اضافه شده به ‌اصل سرمايه حرام است نه غير آن، گرچه دیدگاهی حاکی از حرمت فزونى و اصل سرمايه باهم است و اين صحيح می‌باشد، خصوصاً جایی که بر اثر ممزوج شدن امکان تمیز و تشخیص آن نباشد که در اين صورت ملكيّت حاصل نمی‌گردد. مقصود از «جنس» در اينجا، همان حقيقت نوعيّه می‌باشد و اين حقيقت نوعيّه، وقتى متحقّق مى‌شود كه به ‌افراد آن اسم خاصّ و نام مخصوصى داده شود.¹¹ مقصود از «كيل» و «وزن» آن چيزى می‌باشد كه در عهد پيامبر خدا (ص) مكيل و موزون بوده است و هر چيزى كه حال وضعيّت آن مشخّص و معیّن شده باشد، بر همان مبنا پايه‌گذارى مى‌شود و هر چيزى كه معلوم نگردیده باشد، لازم است که به‌عرف و عادت مراجعه شود. در صورتی که مدن با هم مختلف باشند، هر شهرى، كه حكم خويش را دارد و دیدگاهی دیگر حاکی از این است که احتياطاً غلبه با تحريم است، چون رعايت احتياط اولى می‌باشد( فاضل مقداد، بی تا، 2/ 517). در نگاه برخی از فقهاء به استناد حدیث «ربا در نسيه» اجماعاً ثابت مى‌باشد، چون پيامبر خدا(ص) فرمود: «ربا در نسيه مى‌باشد»( طوسی، 1407، 1/ 84).

   در خصوص مقصود از کلمه « إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا » گرچه اقوال مختلف است امّا جواب صحيح اين می‌باشد كه: ما منع از مساوات مى‌كنيم، چون حکم حرام بودن ربا، معلّل به ‌علّتى می‌باشد كه در خريد و فروش، آن علّت موجود نیست. جملۀ « وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ »، دال بر حلال و مباح بودن تمام اقسام آن ¹²جز آن‌هايى كه در بيان نبوى (ص) آمده است، می‌باشد. فلذا ربا فردی از اثامی كبيره مى‌باشد و آيه وعده آتش داده است. امام صادق (ع) فرمود: «يك درهم ربا نزد خداوند بزرگتر از هفتاد بار زنا کردن با محارم در بيت الحرام است»¹³( طوسی، 1407، 7/ 16 و 17).  و باز فرموده است: «خداوند تحريم ربا را تشديد فرموده است تا مردم از پذيرفتن قرض امتناع ننمایند» ( ابن ابی جمهور احسایی، 1405، 2/ 136 و 375) و دیگر این که؛ « رسول خدا (ص) در مورد ربا پنج گروه را در شمار ملعونین قرار داده است، خورنده بها، موكّل آن و دو شاهد و كاتب آن را،»( همان، 137 و 367). خداوند متعال حرمت ربا را فقط به ‌وعده آتش بسنده ننموده و فرموده که خيرى در آن نيست به ‌نحوی که اعتبار و شرف انسان در گرو آن می‌باشد. گرچه ربا از بين برنده می‌باشد امّا این صدقات هستند که باقى مى‌مانند. محق همان نقصان تدريجى چيزى می‌باشد تا این که از بين برود و در پايان افزوده که خداوند هر گناهكار پوشاننده گناه را دوست نمى‌دارد( بقره/ 28). مفسّران گفته‌اند که اين كلام الهى در مورد تغليظ شأن ربا می‌باشد؛ زیرا گيرنده ربا همانند كافر بسيار معصيت‌كار می‌باشد و خلود در آتش نصيب او می‌شود كه از شئون كفّار محسوب می‌گردد( فاضل مقداد، بی تا، 2/ 518 و 519). در نگاه برخی دیگر از مفسّرین قول خداوند در ( بقره/ 267) ¹⁴دلالت مى‌كند بر آن كه كسب لازم است كه از مال حلال و به ‌روش بيع صحيح و مثل آن باشد، تا انفاق از آن ثواب داشته باشد و همچنین لازم است كه روش‌های كسب حرام و حلال را از بيع و غير آن بدانند تا این که در دام حرام گرفتار نشوند. چنانكه مروي است از پيغمبر اکرم (ص) كه « هر كس كه خريد و فروش و تجارت می‌نماید بى آن كه احكام شرعيّۀ آن را فرا گرفته باشد پس به ‌تحقيق در ربا خواهد افتاد»¹⁵( حسینی جرجانی، 1406، 2/ 144).

 بنابراین در فرض ما با توجّه به ‌متون مزبور حکم معاملات ربوی به ‌استناد قرآن و روایات ائمّه معصومین(ع) حرمت است و خداوند آن را از گناهان کبیره محسوب نموده است. فلذا صدور برگ چک به ‌منظور تأدیه ثمن معامله نامشروع نیز مشمول حکم حرمت می‌باشد.

3-تحلیل حقوقی بزه صدور چک بلامحل

   گفتیم که بزه یا جرم موضوع ماده 7 قانون جدید چک مصوب 1397 را اصولاً جرم صدور چک پرداخت نشدنی یا جرم صدور چک بلامحل می‌نامند. منظور از چک بلامحل صادر کردن چک به طریقی می‌باشد که بانک به‌یکی از اسباب قانونی از تأدیه وجه آن خودداری کند. اگر چکی واجد تمام شرایط مذکور در قانون تجارت نباشد به ‌لحاظ این قانون مزایای اسناد تجاری را ندارد، امّا این امر لزوما به معنی سلب جنبه کیفری چک به ‌موجب قانون صدور چک نیست و اصولاً با توجّه به ‌ماده 3 این قانون خیلی از مواقع همین نواقص منجر به ‌عدم پرداخت وجه چک از طرف بانک می‌شود( میر محمد صادقی، 1394، 322 و 323). برخی معتقدند که حکم دادگاه مبنی بر محکومیت متّهم به ‌دلیل صدور چک بلا محل متضمّن محکومیت او بر پرداخت وجه چک به ‌شاکی نمی‌باشد، بلکه برای امکان اجبار متّهم به ‌پرداخت وجه چک و سایر ضررهای وارده باید دادخواست تنظیم و تقدیم گردد( دمیر چیلی و دیگران، 1388، 620).

   به ‌موجب ماده 2 فانون صدور چک صادر کننده لازم است در تاریخ صدور معادل مبلغ چک را در بانک محالٌ‌علیه موجود داشته باشد و تخلّف از آن به موجب ماده 6 ( 7 اصلاحی) قانون جرم می‌باشد و ضرورتی ندارد چک در مقابل بدهی صادر و تسلیم گردد؛ چرا که چک از جمله اسناد تجاری می‌باشد که همچون ابزار بین اشخاص رد و بدل می‌گردد بدون این که دارندگان آن بعضاً صادر کنندگان چک را بشناسند و یا از انگیزه صدور آن مطّلع باشند و به ‌همین علّت می‌باشد که مقنّن صرف صدور چک بلامحل را جرم تلقّی نموده و متخلّف را مستوجب مجازات دانسته است( بازگیر، 1375، 197) در این فرآیند چنانچه امضا کننده چک با علم و آگاهی به‌ ناقص بودن امضا چک را برای مراجعه به ‌بانک به ‌دارنده آن تسلیم کرده باشد عملش مشمول ماده مذکور بوده و قابل تعقیب کیفری می‌باشد(همان، 46 و 47).

  عدّه‌ای از محقّقین معتقدند که تحقّق بزه صدور چک بلامحل از تاریخ صدور است نه از تاریخ کشف فقدان محل آن( دمیرچیلی و دیگران، 1388، 621).¹⁶  ضمن این که ورشکستگی صادر کننده چک بلامحل در ماهیّت کیفری آن موثّر در مقام نیست(بازگیر، 1378، 60)¹⁷ در عین این که حقوقدانان جرایمی مانند کلاهبرداری(بازگیر، 1378، 151)، صدور چک از حساب دیگری‌ و جعل را از جرایم مرتبط با جرم صدور چک بلامحل بیان کرده‌اند(ستوده، 1374، 361)، امّا دیوان عالی کشور وفق رای شماره 670-11/ 9/ 1371 صدور چک بلامحل را از مصادیق کلاهبرداری ندانسته است ( بازگیر، 1376، 3 و 33) و شعبه 147 دادگاه کیفری یک تهران جعل در چک عادی را جعل در سند رسمی محسوب نکرده است (همان، 166). با این حال چک در حکم سند لازم الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به ‌بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه چک به ‌دلیل نبود محل و یا به ‌هر دلیل دیگری که منتهی به ‌برگشت چک و عدم تأدیه آن گردد، قادر است طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به ‌اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادر کننده چک وصول نماید. گرچه سند لازم‌الاجرا نیازمند حکم دادگاه نیست ولی نیازمند تأییدیّه قانونی هست که در قالب اجرائیّه تحت تشریفات خاص قانونی در مراجع قضایی یا اداری خاص تهیّه و اجرا می‌شود( جعفری لنگرودی، 1385، 10). همچنین صدور اجرائیّه موکول به ‌مراعات مهلت‌ها و دیگر شروط مربوط به ‌دعاوی جزایی نمی‌باشد ولی دارنده در صورتی می‌تواند متقاضی صدور آن باشد که چک مطابق شرایط مندرج در قانون مربوطه تنظیم شده باشد. براي صدور اجرائيّه دارنده چك-  اعم از کسی که چک به ‌نام او صادر شده یا پشت نویس یا حامل چک و یا قائم مقام قانونی - لازم است عين چك و گواهينامه مذكور در مواد 4 و 5 را به ‌اجراي ثبت اسناد محل مربوطه تسليم کند. صدور اجرائیّه توسّط اجراء ثبت منوط به‌ مطابقت امضاي چك با نمونه امضاي صادر كننده در بانك و گواهی بانک است( اسکینی، 1385، 220).  باید دانست که چک از سه طریق حقوقی، کیفری و اجرای ثبت قابل وصول می‌باشد، لیکن در باره اقوال موازی به وصول وجه چک از سه مرجع به ‌طور همزمان اختلاف است. مهترین قانون حاضر در زمینه اجرای اسناد رسمی آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم ‌الاجرا و طرز رسیدگی به‌ شکایات از عملیّات اجرایی مصوّب 55 وزارت دادگستری می‌باشد. (ماده 245 قانون فوق)( دمیرچیلی و دیگران، 1388، 611).¹⁸ نکته قابل ذکر این که؛ در صورتی که محرز شود که دارنده چک‌ها آن‌ها را به عنوان ربا دریافت نموده است، دارنده چک‌ها حق مطالبه وجه آن چک‌ها را ندارد و باید به صادر کننده مسترد نماید ولی با توجّه به ماده 595 ق.م. تا زمانی که وجه را دریافت نکرده باشد طبق نظریّه مشورتی شماره 2146/ 7-28/3/ 1383اداره حقوقی قوّه قضائیّه، ربا تحقّق نمی‌یابد(دمیرچیلی و دیگران، 1388، 630).

4-مسئولیت صادر کننده چک بلامحل

صادر کنننده چک بلامحل در برابر دارنده برگ چک به خاطر عدم اعتبار و ضرری که به دارنده برگ چک زده است مسئول است و باید نسبت به جبران خسارت وارده اقدام نماید. باید گفت که جبران خسارت مبتنی بر قاعده لاضرر است. ضرر به ‌معنای سوء حال اعم از نفس و بدن و قلّت مال و آبرو در تاألیفات فقهی بیان شده است»( راغب اصفهانی، 1412، 503) قاعده لا ضرر نيز يكى از قواعد معروف فقه اسلامى است با مستنداتی همچون قرآن، حدیث سمره بن جندب، عقل و اجماع که در تألیفات فقهای امامیّه( حر عاملی، 1409، 17/ 340) و عامّه( بخاری، 1422، 3/ 57)، ( نسائی، 1406، 7/ 286) از آن سخن به‌میان آمده است.

فقهاء ( امام خمینی، بی تا، 3/ 313) حق جبران خسارت را اثر مهم مسئولیتی می‌داندکه زیاندیده به ‌استناد آن قادر است با مراجعه به ‌انجام دهنده فعل زیانبار خواستار جبران زیان وارده گردد. جبران ضرر به ‌روش عینی لازم است به‌گونه‌ای باشد که گویی فعل زیانبار بوقوع نپیوسته و وضعیّت او با جبران ضرر وارده عین وضعیّت قبل از وقوع خسارت گردد که مقدّم‌ترین و بهترین مِتُد جبران ضرر مادّی می‌باشد؛ چون در این روش به ‌طور کامل از زیاندیده جبران خسارت می‌گردد( باریکلو، 1385، 208) لذا جبران زیان جز با برگرداندن عین مال و در صورت تلف آن با دادن مال جایگزین امکان‌پذیر نیست. اگر مال تلف شده مثلی باشد وفق نص قرآن ( بقره /194)¹⁹  لازم است که مثل آن تأدیه گردد تا وضع زیاندیده عرفاً به‌ حالت پیشین برگردد. مستند مزبور مورد پذیرش اکثر فقهای امامیّه‌ می‌باشد( فاضل مقداد، بی تا، 2/ 84)، ( صاحب جواهر، 1404، 27/ 86)، ( فخر المحقّقین حلّی، 1387، 2/ 175).

 با این وجود تأکید بر تأدیه مثل ناظر به ‌اندازه و میزان تعدّی می‌باشد نه چگونگی مال. امّا هر گاه مثل مال تلف شده یافت نگردد ضرورت دارد که قیمت آن به ‌زیاندیده تأدیه شود که با پول رایجی که میزان آن( جبران کامل خسارت قیمی زیاندیده) به وسیله کارشناس مربوطه تعیین می‌شود پرداخت می‌گردد. ضمن این که جبران خسارت تنها شامل اصل مال نمی‌شود، بلکه منافع اعم از مستوفات( منافعی که شخص استفاده نموده و بهره برده) و غیر مستوفات( مصداق مال) را نیز شامل می‌شودکه مشهور فقهاء قائل به ‌پرداخت عوض آن می‌باشند. چون که استیفای منافع در حکم اتلاف است و شخص ضامن منافع مذکور به ‌شمار می‌رود( امام خمینی، 1421، 1/ 465)، ( امام خمینی، بی تا، 3/ 313)،²⁰ ( بجنوردی، 1419، 4/ 52)، ( خویی، بی تا، 3/ 403). علاوه بر آن عرف و سیره عقلا نیز این عمل را ضمان آور تلقّی می‌کنند.

بنابراین در فرض ما دارنده چک می‌تواند ضمن تقاضای محکومیّت صادرکننده چک دادخواست جبران خسارت مال و منافع اعم از مستوفات و غیر مستوفات را ارائه نماید. که به ‌موجب آن وفق ماده 221 ق.م صادر کننده چک در انجام تعهّد خود مبنی بر پرداخت وجه تأخیر نموده و خسارت حقیقی ببار آورده است، گر چه وی فاقد قصد اضرار باشد. چرا که مقنّن چنین مواردی را در حکم خسارت محسوب نموده است مبنی بر این که؛ منظور از عبارت کلمه «خسارت و هزینه‌های وارد شده مذکور در تبصره الحاقی  به ماده 2....» وفق (قانون تفسیری تبصره الحاقی به‌ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوّب 10/3/76 مجمع تشخیص مصلحت نظام ) خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورّم از تاریخ چک تا زمان وصول آن، که توسّط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی(مصوّب 21/9/77)، می‌باشد».

با این حال برخی معتقدند که امروزه بر اثر کسترش مبادلات تجاری و بازرگانی و رواج بدون رقیب پول، رویّه و عرف عملی‌ای تحقّق یافته که در غالب موارد تلف مال، زیاندیده قیمت را به‌ عنوان جبران زیان وارده از مسئول آن اخذ می‌نماید. در عین این که جبران زیان وارده از حقوق زیاندیده است، اگر او اعتراضی نکند می‌توان از طریق تأدیه قیمت کلّیّه خسارت‌های مالی را جبران کرد و رویّه قضایی پذیرای همین عرف است؛ چون به ‌لحاظ عملی روش مزبور، قاطع‌ترین و کم‌هزینه‌ترین و همچنین راحت‌ترین شیوه جبران ضرر می‌باشد( باریکلو، 1385، 216).

 

نتیجه‌گيري

محل یا اعتبار از جمله شرایط اساسی چک به شمار می‌رود. لذا چک به هنگام صدور از طرف صادر کننده باید محل داشته باشد؛ یعنی دارای اعتبار کافی باشد ضمن این که باید مورد پذیرش بانک محال‌علیه باشد تا آن را تأدیه نماید. عدم محل چک از منظر فقهی می‌تواند ناشی از ورشکستگی( افلاس) یا اعسار باشد. قانونگذار صدور چک فاقد محل را در شمار جرایم دانسته و برای آن ضمانت اجرا تعیین نموده است. از بعد فقهی صدور چک فاقد محل از آنجا که ضرر زنده هست گناه و معصیت است و از آنجا که موجب ترک واجب شرعی شده جرم بوده و دارای کیفر تعزیر است. ضمانت اجرای صدور چک بلا محل حبس(تعزیر) است که مبتنی بر نصوص شرعی و بنای عقلا است. فلسفه تعزیر ضمانت اجرای احکام الهی است و در صورت تعطیل شدن حدود و تعزیرات هرج و مرج و فساد جامعه را فرا می‌گیرد. همچنین در فرضی که صدور چک بلامحل به منظور معاملات ربوی باشد به استناد نصوص شرعی تحصیل و تصرّف در سود و عوض آن حرام است. البتّه در این که جهت قرارداد نامشروع مصداق تعاون بر اثم است بین فقهاء اختلاف است امّا مشهور قائل به حرمت تکلیفی آن هستند. چرا که حرمت ربا علاوه بر وعده آتش فاقد خیر برای انسان است و اعتبار و شرف او در گرو آن است. فلذا صدور برگ چک به‌منظور تأدیه ثمن معامله نامشروع نیز مشمول حکم حرمت می‌باشد. قانونگذار چک را در زمره اسناد رسمی می‌داند و چک بدون محل و اعتبار را فاقد برخورداری از مزایای این اسناد می‌داند. حقوقدانان صدور چک فاقد محل را در شمار جرایم کلاهبرداری، جعل و صدور چک از حساب دیگری می‌دانند و معتقدند که ورشکستگی در ماهیّت کیفری چک موثّر نیست. با این حال چک از سه طریق حقوقی، کیفری و اجرای ثبت قابل وصول می‌باشد. صدور اجرائیّه موکول به ‌مراعات مهلت‌ها و دیگر شروط مربوط به‌دعاوی جزایی نیست ولی دارنده زمانی می‌تواند متقاضی صدور آن باشد که چک مطابق شرایط مندرج در قانون مربوطه تنظیم شده باشد. براي صدور اجرائيّه دارنده چك( چک به نام یا ظهر نویسی یا حامل یا نماینده قانونی) باید عين چك و گواهينامه مذكور در مواد 4 و 5 را به ‌اجراي ثبت اسناد محل مربوطه تسليم کند. صدور اجرائیه توسّط اجرای ثبت منوط به‌ مطابقت امضاي چك با نمونه امضاي صادر كننده در بانك و گواهی بانک است. همچنین جبران خسارت از جمله حقوق زیاندیده است و لازم است علاوه بر جبران خسارت عین مال طبق شرایط مربوطه، خسارات ناشی از منافع اعم از مستوفات و غیر مستوفات جبران گردد. جبران خسارت زیاندیده مبتنی بر نصوص شرعی و عرف و سیره عقلا می‌باشد. همچنین مقنّن خسارت تأخیر تأدیه و هزینه‌های وارده را وفق تبصره الحاقی به ماده2 قانون اصلاح مواردی از قانون صدور چک بر مبنای نرخ تورّم از تاریخ چک تا زمان وصول آن را، در حکم خسارت محسوب و قابل وصول می‌داند.

 

منابع

1.       ابن ابی جمهور احسایی، مبارک بن محمّد. (1405ق). عوالی الّلئالی. قم: دار سید الشهداء. چاپ اوّل.

2.       ابن‌فارس‌زکریّا، احمد. (1404ق). معجم مقائيس‌ الّلغة. قم: دفتر‌تبلیغات‌اسلامی. چاپ‌اوّل.

3.       ابن ماجه قزوینی، محمّد بن یزید. ( بی تا). سنن ابن ماجه. بیروت: دار احیاء الکتب العربی. چاپ اوّل.

4.       ابن منظور، محمّد بن مکرّم. (1414ق). لسان العرب. بیروت: دارالفکر للطّباعه و النشر. چاپ سوم.

5.       ازدی سجستانی، سلیمان بن اشعث. (بی تا). سنن ابی دادود. بیروت: مکتبه العصریّه. چاپ اوّل.

6.       اسکینی، ربیعا، )(1385ش). حقوق ‌تجارت(برات،‌سفته،...)، تهران: سمت، چاپ‌دهم.

7.       امام خمینی، سیّد روح الله. (1421ق). البیع. تهران: مؤسّسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدّس سرّه. چاپ اوّل.

8.       -----------------. ( بی تا). تحریر‌الوسیله. قم: دار‌العلم. چاپ‌اوّل.

9.       امامی، ‌حسن. ( بی تا). حقوق ‌مدنی. تهران: اسلامیّه. چاپ‌اوّل.

10.       انصاری، مرتضی بن محمّد امین. (1415ق). المکاسب. قم: كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى. چاپ اوّل.

11.       بازگیر، یدالله. (1375ش).  علل نقض آرای کیفری در شعب دیوان عالی کشور. تهران: نشر حقوقدان. چاپ اوّل.

12.       --------.( 1376ش). کلاهبرداری، اختلاس و ارتشا در آرای دیوان عالی کشور. تهران: نشر حقوقدان. چاپ اوّل.

13.       ---------.‌ (1378ش).‌ مسائل ‌پیرامون‌ چک‌...‌تهران: ‌انتشارات‌ عصر‌ حقوق‌. چاپ ‌اوّل.

14.       بجنوردی، سیّد حسن. (1419ق). القواعد الفقهیّه. قم: نشر الهادی. چاپ اوّل.

15.       بخاری، محمّد بن اسماعیل. (1422ق). صحیح بخاری. [بی جا]. دار طوق النجاه. چاپ اوّل.

16.       الجزیری، عبدالرحمن و سیّد محمّد یاسر مازح. (1419ق). الفقه ‌علی ‌المذاهب ‌الاربعه. بیروت: دار‌الثقلین. چاپ ‌اوّل.

17.       باریکلو، علیرضا. (1385ش). مسئولیت مدنی. تهران: نشر میزان. چاپ اوّل.

18.       جعفری ‌لنگرودی،‌ محمّد‌ جعفر. ‌(1385ش). ‌ترمینولوژی ‌حقوق.‌ تهران:‌ گنج‌ دانش. چاپ ‌شانزدهم.

19.       ----------------------. (1385ش). ‌مبسوط‌ در‌ ترمینولوژی.‌ تهران: گنج ‌دانش. چاپ ‌اوّل.

20.       جمعی ‌از ‌پژوهشگران. (1426ق). فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع). ‌قم: موسّسه ‌دائره ‌المعارف ‌فقه ‌اسلامی. چاپ ‌اوّل.

21.       حر‌ عاملی، محمّد بن حسن. ( 1409ق). وسائل ‌الشیعه. بیروت: دار‌ احیاء ‌التراث ‌العربی. چاپ ‌اوّل.

22.       حسینی جرجانی، ابوالفتح. ( 1406ق). تفسیر شاهی. تهران: انتشارات نوید. چاپ اوّل.

23.       حلبی، ابو الصلاح. (1403ق). الکافی فی الفقه. اصفهان: کتابخانه عمومی امیرالمومنین (ع). چاپ اوّل.

24.       حمیری، نشوان بن سعید. (1420ق). شمس العلوم و دواء الکلام العرب من الکلوم. بیروت: دارالفکر. چاپ اوّل.

25.       خوانساری، سیّد احمد. (1405ق). جامع المدارک فی شرح مختصر النافع. قم: موسّسه اسماعیلیان. چاپ دوم.

26.       خویی، سیّد ابوالقاسم. (بی تا). مصباح الفقاهه. [ بی نا]. [بی جا]. چاپ اوّل.

27.       دمیرچیلی، محمّد و دیگران‌. ( 1388ش). قانون‌ تجارت ‌در ‌نظم‌ حقوقی کنونی‌.‌ تهران: دادستان- نشر آوا. چاپ ‌نهم.

28.       راغب اصفهانی، حسین بن محمّد. (1412ق). مفردات الفاظ قرآن. لبنان: دار العلم. سوریّه: دار الشامیه. چاپ اوّل.

29.       ستوده تهرانی، حسن. ( 1374ش). حقوق تجارت4. تهران: نشر دادگستر. چاپ اوّل.

30.       سعدی ابوجیب. (1408ق). القاموس الفقهی لغۀً و اصطلاحاً. دمشق: دارالفکر. چاپ اوّل.

31.       شهید‌اوّل، محمّد. (بی تا). القواعد والفوائد. قم: کتاب فروشی مفید. چاپ اوّل.

32.       شهید‌ثانی، زین‌الدین بن علی. (1413ق) مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام. قم: موسّسه المعارف الاسلامیّه. چاپ اوّل.

33.       صاحب ‌جواهر، محمّد‌ حسن بن محمّد باقر. (1404ق). جواهر‌الکلام فی شرح شرائع الاسلام. بیروت: دار‌احیاء ‌التّراث العربی‌. چاپ‌ هفتم.

34.       طاهری، حبیب الله. (1418ق). حقوق مدنی. قم: دفتر انتشارات اسلامی. چاپ دوم.

35.       طوسی، محمد بن حسن. (1407ق). تهذیب الاحکام. تهران: دار الکتب الاسلامیّه. چاپ چهارم.

36.       عمید زنجانی، عبّاس علی. (1387ش). قواعد فقه بخش حقوق جزا. تهران: انتشارات سمت. چاپ چهارم.

37.       عوده، عبدالقادر. ( 1373ش). حقوق جنائی اسلام بر اساس مذاهب پنجگانه. ترجمه اکبر غفوری. مشهد: بنیاد پژوهش های اسلامی- استان قدس رضوی. چاپ اوّل.

38.        فاضل ‌مقداد،‌ مقداد ‌بن ‌عبدالله. ( بی تا). کنز ‌العرفان.‌ ترجمه ‌عبد الرحیم عقیقی بخشایشی.‌ قم: ‌پاساژ ‌قدس. چاپ ‌اوّل.

39.       فخر المحقّقین حلّی.( 1387ق). ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد. قم: موسّسه اسماعیلیان. چاپ اوّل.

40.       فیض، علیرضا. (1373ش). مقارنه و تطبیق در حقوق جزای اسلام. تهران: وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی. چاپ اوّل.

41.       قرشی، سیّد علی اکبر. ( 1412ق). قاموس قرآن. تهران: دار الكتب الإسلامية. چاپ ششم.

42.       کاتوزیان، امیرناصر. (1391ش). حقوق مدنی. تهران: گنج دانش. چاپ هجدهم.

43.       کلینی، محمّد بن یعقوب. (1429ق). الکافی. قم: دار الحدیث للطباعه المنشر. چاپ اوّل.

44.       محقّق‌ داماد، سیّد مصطفی. (1406ق). قواعد فقه. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی. چاپ دوازدهم.

45.       محمود عبد الرحمن. ( بی تا). معجم المصطلحات والالفاظ الفقهیّه. [بی نا]. [بی جا].

46.       مشکینی، میرزا علی. (بی تا). مصطلحات الفقه. [بی نا]. [بی جا].

47.       مصطفوی، حسن.‌ ( 1402ق). ‌التحقيق ‌في‌ كلمات ‌القرآن الکریم‌. ‌تهران:‌ مركز ‌‌ترجمة و نشر. چاپ ‌اوّل.

48.       مقرّی فیومی، احمد. (بی تا). مصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر. قم: منشورات دار الرضی. چاپ اوّل.

49.       مکارم شیرازی، ناصر. (1425ق). تعزیر و گستره آن. قم: انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب (ع). چاپ اوّل.

50.       موسوی بجنوردی، سیّد محمّد. (1387ش). اندیشه‌های حقوقی- حقوق مدنی و کیفری. تهران: انتشارات مجد. چاپ اوّل.

51.       میر محمّد صادقی، سیّد محمّد. (1394ش). جرایم علیه اموال و مالکیت. تهران: نشر میزان. چاپ بیست و نهم.

52.       نسائی، عبد الرحمن احمد بن شعیب. (1406ق). سنن نسائی. حلب: مکتبه المکتوبات الاسلامیّه. چاپ دوم.

53.       نوربهاء، رضا. (1385ش). زمینه حقوق جزای عمومی. تهران: گنج دانش. چاپ شانزدهم.

54.       هلال بن اسد شیبانی، احمد بن محمّد. (1421ق). مسند امام احمد بن حنبل. بیروت: موسّسه الرساله. چاپ اوّل.

 

 

---

[1]  - «... الف ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چك كمتر از ده ميليون (10,000,000)ريال باشد به‌حبس تا حداكثر شش ماه محكوم خواهد شد. ب ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چك ده ميليون (10,000,000) ريال تا پنجاه ميليون (50,000,000)ريال باشد از شش ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد. ج ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از پنجاه ميليون (50,000,000) ريال بيشتر باشد به‌حبس از يك سال تا دو سال و ممنوعيّت از داشتن دسته چك به‌مدّت دو سال محكوم خواهد شد و در صورتي‌كه صادركننده چك اقدام به‌اصدار چك‌هاي بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چك‌ها ملاك عمل خواهد بود. تبصره : اين مجازات‌ها شامل مواردي كه ثابت شود چك‌هاي بلامحل بابت معاملات نامشروع و يا بهره ربوي صادر شده، نمي‌باشد».

[2]  - بقره (2) / 219. «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ وَ إِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما: از تو در باره خمر و قمار مي‌پرسند، بگو در آن دو ضررى بزرگ وجود دارد و نيز منافعى براى مردم هست ولى ضررشان از نفعشان بيشتر میباشد ».

[3]  -« انصر اخاك، ظالما أو مظلوما قال: أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ فقال (ص): كفّه عن الظلم».

[4]  - « از جمله، استیفای حق مانند مدیونی که از ادای دین خودداری می‌کند در حالی که از ادای آن عاجز نیست؛ جانی در صورت غایب بودن مجنیٌ‌ٌّعلیه حبس می‌شود تا حق قصاص حفظ شود؛ حبس کسی که وضعیّت او از نظر عسر و یسر نامشخّص است؛ حبس تعزیری جانی برای بازداشتن وی از ارتکاب جرایم؛ حبس کسی که از انجام عمل واجبی که نیابت بردار نیست خودداری می‌کند؛ حبس متّهم به قتل؛ حبس ممتنع از انجام فرایضی که نیابت بردار نیستند و...».

[5]  - « إِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ حَدّاً- وَ جَعَلَ لِمَنْ تَعَدَّى ذَلِكَ الْحَدَّ حَدّاً».

[6]  - ؛« سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤجر بيته، فيباع فيه الخمر فقال: حرام أجرته».

[7]  - مبنی بر این که؛ « كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ كَرْمٌ- أَ يَبِيعُ الْعِنَبَ وَ التَّمْرَ مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَجْعَلُهُ خَمْراً- أَوْ سَكَراً فَقَالَ إِنَّمَا بَاعَهُ حَلَالًا فِي الْإِبَّانِ- الَّذِي يَحِلُّ شُرْبُهُ أَوْ أَكْلُهُ- فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ».

[8]  - « يحرم بيع العنب و التمر ليعمل خمرا، و الخشب مثلا ليعمل صنما أو آلة للّهو أو القمار و نحو ذلك، و ذلك إما بذكر صرفه في المحرم و الالتزام به في العقد، .،.».

[9]  - « فروش چوب براى ساختن بت يا آلت لهو و لعب و قمار و يا صليب، و فروش انگور و خرما براى ساختن شراب، و اجاره خانه و مغازه براى فروش شراب و خوك، و كرايه كشتى يا ماشين، مثلا ًبراى حمل مشروبات الكلى و گوشت خوك و امثال اين امور مطرح شده است».

[10]  - «الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَ مَنْ عادَ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ: كسانى كه رباخوارند از قبرها برنخيزند جز به‌مانند آن كه به‌وسوسه و قريب شيطان مخبّط و ديوانه شده است و آنان بدين سبب در اين عمل زشت (رباخوردن) افتند كه گويند هيچ فرقى بين معاملۀ تجارت و ربا نيست و حال آنكه خداوند تجارت را حلال كرده است و ربا را حرام. هر كس پس از آنكه پند و اندرز كتاب خدا بدو‌ رسيد از اين عمل (رباخوارى) دست كشيد. خداوند از گذشته او درگذرد و عاقبت كار او با خدا باشد. و كسانى كه از اين كار دست نكشند آنان اهل دوزخ‌اند و در آن جاويدان معذّب خواهند بود».

[11]  - « «زيادت‌ گاهى عينى میباشد كه آن ظاهر و هويداست و گاهى حكمى مى‌گردد، همانند آن كه يكى از متجانسين هم وزن خود به‌صورت نسيه به فروش برسد».

[12]  - « (اعمّ از نقد، نسيه، سلف، سلم) و انواع آن ( اعم از مرابحه، مواضعه، توليت، مساومه) و انواع فروخته شده‌ها ( اعم از ميوه‌ها و حيوانات، صرف و سلم)».

[13]  - « دِرهَمُ رِباً اَعظَمُ عِندَ اللّهِ مِن سَبعيِنَ زَنيةَ بِذاتِ مُحَرّم فىِ بَيتِ اللّه».

[14]  -«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ...».

[15]  -« مَن اتَجَرَ بِغَيرِ فِقه فَقدَ ارتَطَم َّفىِ الرِّبا».

[16]  - « به‌عبارت دیگر عدم پرداخت چک از طرف بانک کاشف از وقوع جرم در تاریخ صدور و شرط تعقیب آن است نه رکن قانونی جرم و معقول نیست عمل شاکی با بانک تحقّق جرم صاحب حساب باشد».

[17]  -.« فلذا صدور چک بلا محل چه قبل از صدور حکم ورشکستگی و چه پس از صدور حکم ورشکستگی و تاریخ توقّف باشد؛ - به‌موجب نظریه مشورتی شماره 363/7- 21/1/1372- اداره حقوقی قوه قضائیّه؛ توجّه به‌تعریف مقرّر در ماده 2 ( 3 اصلاحی قانون صدور چک)- جرم بوده و صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری و مجازات میباشد. آنچه در مورد صدور چک نسبت به‌تاریخ قبل و بعد از صدور حکم تفاوت می‌نماید تادیه ضرر و زیان مدّعی خصوصی میباشد. ضمناً اگر چک قبلاً صادر شده امّا محل داشته باشد، و به‌علّت صدور حکم ورشکستگی بانک ممنوع از تادیه وجه چک شده باشد، مورد مذکور مشمول قانون صدور چک نمیشود».

[18]  - « آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به‌شکایات از عملیّات اجرایی درخواست اجرای چک از ثبت محلّی که بانک طرف حساب صادر کننده چک در آن محل واقع است به‌عمل می‌آید. به‌موجب قسمت اخیر ماده فوق‌الذکر برای صدور اجرائیّه در مورد چک باید اوراق ذیل به‌ثبت محل تسلیم شود. 1- درخواست نامه چاپی طبق نمونه موجود در ثبت. 2- اصل و فتوکپی چک و برگشتی آن».

[19]  - «...فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ...:... هر كس به‌شما تجاوز كرد، همانند آن بر او تعدّى كنيد!...».

[20]  - « امام خمینی (ره) در خصوص جبران منافع اعم مستوفات و غیر مستوفات بیان می‌دارد که؛ « بر غاصب- علاوه بر برگرداندن عين- تکلیف می‌باشد كه عوض منفعت آن را در مدّت زمان غصب، در صورتى كه داراى منفعت باشد تادیه نماید، چه منفعت را استيفا نموده باشد- مانند خانه‌اى كه ساكن آن شده و یا چارپايى كه سوارش شده است-، يا استيفا ننموده باشد و آن را معطّل گذاشته باشد».