چکیده مهمترین و اساسی‌ترین نقش چک به عنوان سند رسمی لازم الاجرا در تعاملات و مبادلات قراردادی، انتقال پول است. دارنده حساب دیون استقرار یافته بر ذمّه را به وسیله چک از طریق بانک به دیگری انتقال می‌دهد. بنابراین حسابِ دارنده حساب نزد بانک محال‌علیه باید از موجودی کافی نسبت به انتقال وجه بدهی برخوردار باشد. محل یا اعتبار از جمله شرایط اساسی چک به شمار می‌رود. لذا چک به هنگام صدور از طرف صادر کننده باید محل و اعتبار کافی داشته باشد. ضمن این که باید مورد پذیرش بانک محال‌علیه باشد تا نسبت به پرداخت آن اقدام نماید. عدم محل چک از منظر فقهی می‌تواند ناشی از افلاس( ورشکستگی) یا اعسار دارنده حساب باشد. قانونگذار صدور چک فاقد محل را در شمار جرایم دانسته و برای آن ضمانت اجرا تعیین نموده است. ره‌آورد این تحقیق که به‌روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر داده‌های کتابخانه‌ای و تحلیل محتوا تدوین گردیده است، حاکی از این است که صدور چک بلامحل از منظر فقه به جهت ترک واجب در اجرای حقوق دیگری، گناه و معصیت بوده و حرام است و همچنین صدور آن به قصد معاملات ربوی وفق نصوص شرعی مصداق تعاون بر اثم به شمار می‌رود و از طرفی به خاطر اضرار به دیگری ضمان‌آور است. و از دیدگاه قانونگذار صدور چک فاقد محل جرم بوده و فلسفه مجازات تعزیری آن (حبس) ضمانت اجرای احکام الهی است. ضمن این که چک از طرق حقوقی، کیفری و اجرای ثبت قابلیّت وصول را دارد، امّا در خصوص اقوال موازی به وصول وجه چک از مراجع مذکور به طور مقارن اختلاف است. با این حال صدور اجرائیّه آن موکول به مراعات امهال و دیگر شروط مربوط به دعاوی جزایی نیست. نوآوری این مقاله بررسی جرم بودن صدور چک بلامحل و ضمانت اجرای آن از منظر فقه و حقوق و مسئولیت صادر کننده چک نسبت به جبران خسارت اعم از عین و منفعت به استناد نصوص شرعی و عرف و بنای عقلا و همچنین خسارت تأخیر تأدیه و هزینه‌های وارد شده به دارنده چک به استناد قانون می‌باشد. واژگان کلیدی: صدور چک بلامحل، بزه، جرم، تعزیر، حبس، خسارت پرونده مقاله