موانع اجرای احکام کیفری در حقوق ایران و فقه اسلام

سید احسان جعفری پناه بابلی ¹ (دانشجوی دکترا، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران.) حسن حاجی تبار فیروزجائی ² (دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران.)
مهدی اسماعیلی ³ (استادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران.)

تاریخ ارسال : 1402/07/26 تاریخ تایید : 1402/11/08

کلید واژه: اجرای احکام, , کیفری, , موانع, , , , توقف ناپذیری,

چکیده مقاله :

اجرای احکام مرحله بهره برداری از دادرسی های کیفری است که اگر حکم صادره در این مرحله به موقع اجرا نگردد، آثار واقعی خود را از دست می دهد و در نهایت دادرسی کیفری به نتیجه مطلوب خود نخواهد رسید؛ لذا این امر در فقه وحقوق کیفری ایران استثنائاتی دارد که اهم مصادیق آن از جمله حدوث بیماری، جنون و دوران بارداری، با رجوع به منابع معتبر فقهی و حقوقی در این پژوهش به رشته تحریر در آورده شد؛ این تحقیق با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و کتابخانه‌ای و با هدف بررسی تطبیقی پیرامون موضوع در فقه اسلام و نیم نگاهی به حقوق کیفری ایران به این نتیجه نظری دست یافته است که جهات تأخیر در اجرای مجازات شاید به اعتبار شخص محکومٌ علیه، شخص ثالث و اعتبار مکانی و موارد مختلف دیگر باشد که در صورت وجود عامل تأخیر، اجرای حکم الزاماً تا رفع مانع به تعویق موکول می گردد، ولی در عین حال مجازات در آینده اجرا می شود؛ با این تفاوت که دامنه شمول این موانع در حقوق کیفری ایران حصری می باشد، ولی در فقه اسلام علاوه بر اینکه در منبع معتبر به برخی از آن ها مانند بیماری و جنون به طور مجزا پرداخته شد، قواعدی همچون لاضرر و نفی عسر و حرج وجود دارد که با استناد به آن می توان دامنه شمول این موانع را بسط داد که حقوق کیفری برخی کشورهای غربی. همچون فرانسه نیز در این زمینه همسو با فقه اسلام می باشد.

متن کامل:



موانع اجرای احکام کیفری درحقون ایران و فقه اسلام

چکیده

اجرای احکام مرحله بهره برداری از دادرسی های کیفری است که اگر حکم صادره در این مرحله به موقع اجرا نگردد، آثار واقعی خود را از دست می دهد و در نهایت دادرسی کیفری به نتیجه مطلوب خود نخواهد رسید؛ لذا این امر در فقه  وحقوق کیفری ایران استثنائاتی دارد که اهم مصادیق آن از جمله حدوث بیماری، جنون و دوران بارداری، با رجوع به منابع معتبر فقهی و حقوقی در این پژوهش به رشته تحریر در آورده شد؛ این تحقیق با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و کتابخانه­ای و با هدف بررسی تطبیقی پیرامون موضوع در فقه اسلام و نیم نگاهی به حقوق کیفری ایران  به این نتیجه نظری دست یافته است که جهات تأخیر در اجرای مجازات شاید به اعتبار شخص محکومٌ علیه، شخص ثالث و اعتبار مکانی و موارد مختلف دیگر باشد که در صورت وجود عامل تأخیر، اجرای حکم الزاماً تا رفع مانع به تعویق موکول می گردد، ولی در عین حال مجازات در آینده اجرا می شود؛ با این تفاوت که دامنه شمول این موانع در حقوق کیفری ایران حصری می باشد، ولی در فقه اسلام علاوه بر اینکه در منبع معتبر به برخی از آن ها مانند بیماری و جنون  به طور مجزا پرداخته شد، قواعدی همچون لاضرر و نفی عسر و حرج وجود دارد که با استناد به آن می توان دامنه شمول این موانع را بسط داد که حقوق کیفری برخی کشورهای غربی. همچون فرانسه نیز در این زمینه همسو با فقه اسلام می باشد.

واژگان کلیدی: اجرای احکام، کیفری، موانع، توقف ناپذیری.

1-طرح مسأله

در فقه اسلامی نیز شرایطی وجود دارد که چنانچه مجرم حایز هر یک از آن ها باشد اجرای حد وی با تاخیر مواجه می شود. اگر حدی با شرایط مقرر در شرع و قانون بر شخصی ثابت شود، بایستی اجرا گردد و تأخیر در اجرای حد پذیرفتنی نیست؛ چنانچه در فقه اسلامی نیز بر آن تأکید شده است: «لیس فی الحدود نظر ساعة»  در فقه امامیه پس از اثبات حد، تعجیل در اجرای آن، در صورت امکان واجب و تأخیر آن بدون عذر حرام است.  با این حال در فقه اسلامی شرایطی وجود دارد که چنانچه مجرم حایز هر یک از آن ها باشد اجرای حد وی با تأخیر مواجه می شود. از طرفی دیگر در راستای اجرای اصل 156 قانون اساسی که قوه‏ قضائیه‏ را  پشتیبان‏ حقوق‏   فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت کیفری می­داند؛ عدالت کیفری عدالتی است که با جرای مجازات ها حاصل می شود و برای رسیدن به آن لازم است­کیفرها به طور عادلانه بر متهمان بار شود لذا لازم است تمام ساز وکارهای لازم جهت نیل به این هدف در نظر گرفته شود. منضور از ساز و کار لازم در اینجا هر اقدامی جهت برقراری عدالت می باشد و می دانیم علی الاصول و برای رعایت مصلحت نظام اجتماعی، باید امور کیفری که سیر نهایی خود را طی کرده مختومه تلقی شود و به اصحاب دعوا اجازه داده نشود که اقدام به تزلزل احکام قابل اجرا نمایند، مگر آنکه مصلحت بالاتری چون اجرای عدالت و جلوگیری از ظلم وجود داشته باشد، که در این صورت خود را در قالب استثناء بر تأخیرناپذیری اجرای حکم کیفری نشان می دهد؛ لذا این مصلحت، به حدی دارای اهمیت می باشد که اصل تاخیرناپذیری اجرای احکام کیفری را نقض کرده  و به عنوان استثنایی بر آن وارد می شود که در پی خود بالا رفتن مشروعیت دستگاه قضایی از منظر افکار عمومی را به دنبال دارد.

هدف تحقیق بررسی و تبیین موانع اجرای احکام کیفری در قلمرو فقه امامیه با نیم نگاهی به حقوق کیفری ایران می باشد واین تحقیق از لحاظ چیستی و هدف جزو تحقیقات کیفی و کاربردی بوده و از لحاظ ماهیت داده ها و روش انجام آن، جنبه توصیفی و تحلیلی دارد که در آن سعی شده با ارائه نظرات مختلف و تجزیه و تحلیل آن ها به اثبات فرضیه­ها و پاسخ سؤال­ها پرداخته شود. روش تحقیق در این پژوهش نیز به روش کتابخانه ای بوده که برای جمع آوری اطلاعات و شناخت منابع مورد نیاز به کتابخانه های مختلفی مراجعه شده است. اطلاعات و داده­های جمع­آوری شده در این تحقیق به شیوه استدلالی و عقلانی مورد تجزیه و تحلیل قرار می­گیرند.

2- توقف ناپذیری اجرای حکم کیفری و قاعده لاتأخیر فی الحد

تأخیر ناپذیری در اجرای حکم کیفری که نام دیگر آن فوریت اجرای احکام کیفری است ؛ بدین معنی می باشد که حکم کیفری به محض اینکه قابل اجرا تلقی شد باید فوراً به موقع به اجرا گذاشته شود. به عبارت دیگر، «حکم جزایی همین که قطعیت یافت قابل اجراست و بی درنگ باید به موقع اجرا گذاشته شود» (آخوندی، 1394، 3/46). همچنین، باید توجه داشت که تأخیر در اجرای حکم جایز نست مگر در مواردی که قانون چنین اجازه ای را داده باشد و « احکام کیفری به محض اینکه قطعیت یافتند باید اجرا شوند و وقتی اجرای آن ها شروع شد نباید متوقف شوند» (زراعت، 1392، 260).

بر خلاف احکام حقوقی که اجرای آن منوط به درخواست محکوم له است و تا ذینفع درخواست نکند، حکم اجرا نمی شود، احکام کیفری به محض اینکه قابل اجرا شد باید فوراً اجرا شود و اجرای آن موکول به در خواست کسی نیست، مگر در مورد احکام مربوط به قصاص و دیات که اجرای آن منوط به درخواست شاکی خصوصی و مجنی علیه و نیز انقضای مهلت های مقرر قانونی است. بنابراین به محض اینکه حکم کیفری لازم الاجرا صادر گردید، دادگاه باید دستور اجرای آن را صادر و پرونده به واحد اجرای احکام کبفری ارسال و با قید فوریت توسط قاضی اجرای احکام مورد مطالعه و بررسی و در صورت ابلاغ رأی به طرفین و فقدان ایراد و اشکال بیّن قانونی و شرعی، کیفر یا کیفرهای مورد حکم استخراج و فوراً به موقع اجرا گذاشته شود. لازم به ذکر است، که پس از شروع به عملیات اجرائی، عملیات اجرای حکم به هیچ وجه متوقف نمی شود.

چنان چه پس از ختم دادرسی رأی بر محکومیت متهم یا متهمین صادر گردید، و پس از انجام تشریفات مقرر قانونی حکم صادره به مرحله قطعبت رسید، دادستان دادگاه مکلف است که در اجرای حکم نظارت نموده و هرچه زودتر محکوم به مجازات مقرر برسد؛ اما گاهی موجباتی در مرحله اجرای احکام کیفری پیش می آید که عمل نمودن به اقتضای اصل فوریت اجرای مجازات به لحاظ تعارض با اصول دیگر حقوق کیفری مانند (اصل شخصی بودن مجازات) یا بنا به دلایل دیگر و جود ندارد. این موجبات یا به تعبیر دیگر یا دائمی هستند یا باعث تاخیر در اجرای مجازات بدنی می شوند، که در صورت مانع قاضی اجرای حکم از اجرای آن خودداری خواهد کرد. در قانون جمهوری اسلامی ایران اصل بر عدم تأخیر در اجرای حکم است و تاخیر در اجرای حکم منحصر به مواردی است که در این قانون وجود داردپ، و به عنوان استثنایی بر این اصل پذیرفته شده است. باتوجه به نصّ صریح قانون آیین دادرسی کیفری می نوانیم این اصل را در یابیم. ماده 494 قانون مزبور مقرر می دارد: «عملیات اجرای رأی با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع می شود و به هیچ وجه متوقف نمی شود، مگر در مواردی که قانون مقرر نماید»؛ این ماده بیانگر اصل توقف ناپذیری یا تأخیر ناپذیری اجرای حکم است. ماده 283 قانون آیین دادرسی کیفری سابق در این خصوص مقرر می داشت: «عملیات اجرای حکم پس از صدور دستور دادگاه شروع و به هیچ وجه متوقف نمی شود مگر در مواردی که دادگاه صادر کننده حکم در حدود مقررات، دستور توقف اجرای حکم را صادر نماید».

این قاعده را که فقیهان از آن با عنوان «لا تأخیر فی الحد» (محقق حلی، 1408، 140 ؛ علامه حلی، 1411، 1310؛ نجفی، 1404، 41 / 304 ؛ شهید ثانی، 1410، 53) و «لیس فی الحدود نظر ساعه» (کلینی، 1429، 107)، تعبیر کرده اند، چنین است که پس از ارتکاب جرم مستوجب حد، تأخیر در اجرای آن ناروا و حرام خواهد بود، یعنی حدود پس از اثبات باید فوراً اجرا شوند.فقیهان به حرمت تأخیر در اجرای حدود قائلند، گرچه بیشتر آنان تأخیر حد را از این جنبه که تاخیر است، حرام می دانند و آن را از گناهان کبیره می­شمارند (گلپایگانی، 1412، 364 ؛ کریمی، 1412، 79). ولی برخی فقیهان تأخیر در اجرای حد را از این نظر که موجب تعطیلی وتصییع حدود می گردد، حرام می شمرند و در واقع هر جا بر تاخیر اجرای حد، تعطیلی آن صدق کند، حکم حرمت بر آن بار کرده­اند (فاضل لنکرانی، 1406، 220). به سخن دیگر، این عده معتقدند تأخیر جایز و تعطیلی حدود حرام است (خویی، 1422، 184)؛ پس برای ما روشن می گردد که نظر فقهای اسلامی که همان فقه اسلام می باشد بر ناروا بودن و حرام بودن اجرای حدود خواهد بود.

3- مبانی فقهی حاکم بر موانع اجرای احکام کیفری 

1-3- قاعده لاضرر

قاعده لاضرر به معنی نفی مشروعیت هر گونه ضرر و اضرار در اسلام است (مشکینی، 1413، 203)؛ از این قاعده به قاعده ضرر، قاعده ضرر و ضرار، قاعده لاضرر و لاضرار و قاعده نفی ضرر نیز تعبیر می شود. قاعده لا ضرر از قواعد مشهور فقهی است که در بیش تر ابواب فقه کاربرد دارد و مضمون آن این است که ضرر در اسلام مشروعیت ندارد و هرگونه ضرر و اضرار در اسلام نفی شده است؛ به همین علت فقها آن را جداگانه مورد بحث قرار داده‌اند و بسیاری از بزرگان علماء متأخر در مورد آن رسالات مستقلی نوشته‌اند که در آن رسالات وضعیت قاعده را از حیث معنا و مفهوم، مدرک، فروع و نتایج روشن سازند؛ لذا در پایان به روشنی در می یابیم که از نظر مستند و دلیل، قاعده لاضرر داراى پشتوانه قوى و محکمى برای مبنا قرار گرفتن بر امری خواهد بود که از کتاب و سنت گرفته تا دلیل عقل بر آن دلالت دارد.

لذا اگر حدی با شرایط مقرر در شرع و قانون بر شخصی ثابت شود، بایستی اجرا گردد و تأخیر در اجرای حد پذیرفتنی نیست؛ چنانچه در فقه امامیه پس از اثبات حد، تعجیل در اجرای آن، در صورت امکان واجب و تأخیر آن بدون عذر حرام است (نجفی، 1363، 41/344). با این حال در فقه اسلامی  شرایطی وجود دارد به علت   نفی مشروعیت هر گونه ضرر و اضرار در اسلام اجرای حد وی با تأخیر مواجه می شود که به مصادیقی از آن اشاره می کنیم تا بتوانیم "قاعده لاضرر"را به عنوان مبنایی محکم برای تاخیر در اجرای احکام کیفری در نظر بگیریم، و دامنه شمول آن را گسترش دهیم که مشابه این قاعده در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه وجود دارد زیرا مطابق با ماده ماده ۷۰۸ ق ا د ک فرانسه، اجرای مجازات خلاف یا جنحه غیر صلیبی آزادی میتواند با توجه به علل مهم پزشکی‌ ، خانوادگی، شغلی‌ یا اجتماعی به حالت تعلیق در آید یا تقسیط قرار دارد؛ بنابراین با توجه به اینکه تاخيرناپذيري اجراي حكم يكي از اصول مهم و بنيادي در قوانين اجراي احكام كشورهاي جهان مي باشد در فقه اسلام نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ حال در برخي از كشورها مانند ایران قانون به قاضي مجري حكم اجازه داده فقط در حد تصريح قانون و مواردي كه قانون اجازه داده بتواند به تشخيص خود اجراي حكم را به تاخير بيندازد و در غير موارد مصرح قانوني اين اجازه را نداشته باشد يعني دامنه اختياراتش محدود به مواد قانوني است ولي در برخي ديگر از كشورهاي جهان  مانند فرانسه به قاضي مجري حكم اجازه داده شده به تشخيص خودش در برخي شرايط استثنايي در مجازاتهاي خاص اجراي حكم را به تاخير بيندازد.

2-3- قاعده نفی عسر و حرج

حرج در لغت به معنی ضیق، تنگی، تنگنا، گناه و حرام است. گفته‌اند حرج در اصل به معنی اجتماع و انبوهی شیء است، به گونه‌ای که موجب حصول تصور ضیق و تنگی میان آن اشیا شود (اصفهانی، 1404، 1/112؛ صفی پور، 1388، 1/234) و نیز گفته شده است: «الحرج المکان الضیق، الکثیر الشجر، الاثم» (الفیروز آبادی، 1426، 1/ 182). برخی نیز حرج را به معنی تنگ­ترین تنگنا و «اضیق الضیق» دانسته‌اند ( طبرسی، 1415، 4/157). در این که عسر و حرج، شخصی است یا نوعی، اختلاف وجود دارد؛ بیشتر صاحب نظران برآن‌اند که ملاک، عسر و حرج شخصی (عسر و حرجی که شخص خاص نتواند آن را تحمل کند) است، نه عسر و حرج نوعی (عسر و حرجی که نوع مردم نتوانند آن را تحمل کنند) (نراقی، 1408، 57)؛ بنابراین در زبان شیرین فارسی با عبارات کوتاهی روبرو می شویم و در زندگی روزانه ممکن است چندین بار این عبارات را بشنویم یا بکار ببریم، در زبان عربی هم عبارات کوتاه هم چون ضرب المثل های فارسی وجود دارند .فقها در فقه عبارات کوتاه و پرمعنایی دارندکه دارای کلماتی کوتاه و پرمعنا هستند که کم کم در زمان صدر اسلام و معصومین و بعد از آنان هم، به صورت قاعده ای فقهی و مسلم درآمده است.

قاعده ی عسر و حرج پس از اصلاحات قانون­گذاری در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به صورت ماده 1130 قانون مدنی متجلی گردید. از طرفی ممکن است زمان اجرای حد موجب عسر و حرج برای مرتکب گردد زیرا همان­گونه که گفته شد قاعده نفی عسر و حرج باید با توجه به نیازهای مکان و زمان تبدیل گردد و با تفاوت اشخاص و حالات و مکان­ها و زمان­ها فرق‌می کند برابر این حاکم شرع یا قاضی دادگاه باید در هر مورد آن حالت را نسبت به شخص خاصی در همان شرایط مخصوص و در زمان محدود احراز گردد، مانند هوای بسیار گرم یا بسیار سرد موجب تأخیر در برخی حدود می شود. مثلا حدّ تازیانه در هوای بسیار گرم تا آخر روز و یا بسیار سرد تا وسط روز به تأخیر می افتد (نجفی، 1363، 41/343) . النهایه با همه این تفاسیر بر ما روشن می گردد که در فقه اسلامی شرایطی وجود دارد که مدلول آن قاعده نفی عسر و حرج بر مجازات شونده است که چنانچه وی حایز هر یک از آن ها باشد اجرای حد وی با تاخیر مواجه می شود، زیرا شریعت مقدس اسلام که آخرین دین در سلسله آیین های آسمانی است، شریعتی دور از افراط و تفریط است؛ شریعتی است که حتی در قصاص و انتقام آن، روح حیات وجود دارد. ایستادگی و استقامت را در برابر دشمنان معاند زورگو به پیروان خود دستور داده است و نسبت به محرومان و ستمدیدگان، حد اعلای فروتنی را بدانان یاد داده است.

همچنین در بر خی از کشورهای جهان قاضی مجری حکم می تواند با همین مبنا و به تشخیص خود اجرای برخی از انواع محکومیت ها را به تاخیر اندازد؛ به ویژه درمورد حبس های کوتاه مدت ، هرگاه اجرای فوری حکم موجب تضرر عمده و جبران ناپذیر محکوم علیه گردد ، قاضی مجری حکم می تواند برای اجرای آن مهلتی مناسب تعیین کند (آخوندی، 1389، 51)؛ مانند کشاورزی که به سه ماه حبس محکوم شده و موقع کشت و کار باید زندانی گردد؛ همچنین قاضی مجری حکم می تواند برای وصول جزای نقدی مهلت بدهد یا آن را به اقساط متناسب دریافت کند، به نحوی که متهم دچار عسر و حرج نگردد.

4- موانع اجرای احکام حدود و قصاص در فقه

در این مبحث مصادیق موانع اجرای احکام کیفری در فقه امامیه تشریح می گردد تا به درک روشنی از آن ها دست یابیم.

1-4- موانع اجرای  قصاص در فقه

منظور از موانع اجرایی قصاص عواملی هستند که اجرای قصاص را به طور موقت با مشکل مواجه می کنند که در این گفتار سعی بر آن شده تا اهم آن ها را به رشته تحریر در آورده شود.

1-1-4- پرداخت دیه مازاد بر جنایت

قرآن کریم بر لزوم پرداخت اصل دیـه دلالـت دارد و تفـاوتى میان زن و مرد قائل نگردیده است؛ لذا به جهت عدم مغایرت تغییر در حکم دیه زن و مـرد با موازین و اهداف اسلامی می توان به جهت رعایت مصالح ضـروري جامعـه، صـرفنظر از رد بسیاري از روایات که در متن رساله نیز مورد اشاره قرار گرفت، حکم به برابري دیه زن و
مرد داد. با عنایت به اصل قانونی بودن جرایم و مجـازات هـا و مبنـاى مجـازات در اسـلام کـه مشتمل بر تأمین مصلحت افراد و دفع مفسده از ایشان بر مبناي تناسب بین جرم و مجازات، بازدارندگی و ارعاب مجرم، رعایت مصلحت جامعه و توجه به شخصیت مجرم می باشـد، بایـد اعمـال مصـلحت در وضـع حکـم برابـري دیـه زن و مـرد در مرحلـه قانونگـذاري صورت گیرد.

لذا یکی از بحث­انگیزترین مباحث این حوزه، نابرابرى دیه زن و مرد بر اساس دیدگاه مشـهور فقهاست که در قانون مجازات اسلامی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. قانون­گـذار در سـال 1392 در مواد مختلف جهت حل مشکلات عملی ناشی از عـدم تسـاوي دیـه زن و مـرد، راهکارهایی چون پرداخت مابه التفاوت دیه زنان نسبت بـه دیـه کامـل از صـندوق تـأمین خسارات بدنی و نیز پرداخت فاضل دیه جهت اجراي قصاص نفس قتـل زنـان در برخـی
شرایط را از بیت المال پیش بینی نموده است لکن مسأله اصلی در خصوص نـابرابري دیـه زن و مرد همچنان پابرجاست.

هر چند آیه92 سوره نساء درخصوص مقدار دیه زن و مرد سکوت نموده و تفـاوتى از جهت جنسیت میان افراد قائل نگردیده است، اما برخی روایات بر نـابرابري جنسـیتی دیـه، دلالت دارند. روایات گروه اول که با دلالت مطابقی دال بر تنصیف دیه بـر مبنـاي جنسـیت می باشند مشتمل بر سه روایت نقل شده از امام صادق (ع) هستند. بر این اساس ایشـان در روایتی دیه زن را نصف دیه مرد دانسته اند و نیز در روایتی دیگر، دیه جنـین را بـه نحـوي تبیین نموده اند که پس از دمیدن روح، دیه جنین مؤنـث، نصـف دیـه کامـل خواهـد بـود. همچنین در روایتی دیگر از ایشان نقل گردیده که اگر مردي، زنـى را کـه در حـال زایمـان است به اشتباه بکُشد، پنج هزار درهم به عنوان دیه زن بر عهده مـرد اسـت و بـراى فرزنـد، یک برده مرد یا زن و یا چهل دینار دیه تعلق مى گیرد. با توجه به اشـکال در سـندیت ایـن روایات و نیز وثاقت برخی از بیان کنندگان آن ها و نیز اختصاص روایت سوم بر موضوعی خاص و عدم قابلیت تعمیم آن به موارد مشابه و نیز عدم همـاهنگی محتـواي آن بـا فتـواى اصحاب، اعتبار این روایات مخدوش می گردد. دسته دوم روایات ناظر بر مواردي است که قصاص مرد آزاد در برابر زنِ آزاده را منوط به پرداخت نیمى از دیه به خـانواده مـرد مقتـول نموده است که این امر نیز جز در صورتی که دیه زن، نصف دیه مرد باشد، وجهـی نـدارد. لکن صرفنظر از آن که در متن قرآن نمی توان به آیه صـریحی دال بـر تنصـیف دیـه زن در برابر مرد دست یافت، به دلیل مغایرت این روایت با محتواي احکام مندرج در قرآن کـریم، در قابلیت استناد به این روایت نیز تردید به وجود می آید. سندیت دسته سوم روایـات نیـز که دیه اعضاي بدن زن و مرد را تا یک سوم دیه کامـل، برابـر و پـس از آن نصـف دانسـته
است، نیز مورد تردید می باشد. 

نتیجه آن که اشکال هاي وارد بر روایات مورد بحث و نیـز تردیـد در تحقـق اجمـاع و تغییر در وجوه عقلی و استحسانی ناظر بر تفاوت دیه زن و مرد که دال بـر پـایین­تـر بـودن ارزش زن نسبت به مرد و نیز جایگاه اجتماعی و اقتصادي خاص وي در جامعه می باشـد، موجب تضعیف قابلیت استناد ادله فوق­الذکر گردیده است.

از سوي دیگر، وفق نص صـریح قـرآن و بسـیاري از روایـات نبـوي ارزش انسـان بـه انسانیت او است و این کتاب بر برابرى میان زن و مرد و تساوي ضمانت اجراي اعمال نیک و بد افراد تأکید نموده است. همچنین آیه 178 سوره بقره در جهت توجیـه اصـل شخصـی بودن مجازات ها و لزوم تحمل مجازات عمل مجرمانه توسط خـود مرتکـب قابـل تفسـیر
است و نه برابري جنسیتی در اعمال مجازات. در نهایت آن که تفاوت کارکرد اقتصـادى زن و مرد، امرى متغیر است و در جوامع مختلف و فرهنگ هاى گوناگون، شکلى ثابت ندارد و امروزه نظام اقتصادى خانواده شکل دیگرى به خود گرفته است.

لذا با توجه به تأکید قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران بر تساوي افـراد اعـم از زن و مرد و صدور حکم مشابه در خصوص تساوي دیه غیرمسلمان با مسلمان با استناد به حکـم حکومتی مقام معظم رهبري توسط مجمع تشـخیص مصـلحت در سـال1384، قانون­گـذار می­تواند بر اساس مصالح عمومی و ضروري جامعـه بـا توجـه بـه معیارهـایی ماننـد نظـم عمومی، مذهب، آداب، فرهنگ و اخلاق، دیه زن را برابر با دیه قانونی مرد تعیین نماید.

2-1-4- ایام بارداری

بدون شک برای اجرای قصاص شرایطی لازم است که با فقد آنها قصاص اجرا نخواهد شد. شرایط اجرای قصاص به چیزهایی گفته می‌شود که بعد از ثبوت قصاص، در هنگام اجرای قصاص، لازم و ضروری می‌باشد. یکی از این شرایط عدم وجود موانعی مانند باردار بودن جانی است که موجب عدم اجرای قصاص به طور موقت می گردد که حول موضوع محور موضوع اصلی رساله حاضر می باشد.

حال اگر باردار بودن زن معلوم و قطعی باشد؛ حکم، همان است که ذکر شد اما اگر باردار بودن زن قاتل معلوم نباشد ولی خود او ادعای حمل کند در این صورت اگر چهار نفر متخصص (قابله) شهادت بر حمل بدهند، باز هم، قصاص او به تأخیر می‌افتد تا وضع و حال او معلوم شود ولی اگر متخصصین فن، شهادت به حامله بودن زن ندهند و فقط صرف ادعای زن قاتل، باشد؛ باز هم احتیاط بر تأخیر قصاص است و نباید او را قصاص کرد؛ زیرا احتیاط در دماء اولی است و باید در مورد دماء احتیاط کرد، پس در هر صورت باید قصاص این زن به تعویق بیفتد تا اینکه وضع حمل کند یا اینکه حامله بودن یا حامله نبودنش معلوم شود. حضرت امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) می‌فرماید: «اگر زن قاتل ادعای حمل کند و چهار قابله به نفع او شهادت بدهد، حمل ثابت می‌شود و اگر فقط ادعای حمل باشد نه شهادت قابله‌ها، احتیاط بر تأخیر است تا وقتی که حال زن مشخص شود و اگر وضع حمل کرد و اگر حیات بچه متوقف بر حیات مادر باشد؛ قتل او جایز نیست بلکه اگر از مرگ بچه، خوف داشته باشیم؛ قصاص جایز نیست، بلکه تأخیر واجب است و اگر چیزی باشد که باعث بقاء حیات بچه شود، می‌توان آن زن را قصاص کرد و اگر زن قصاص شود و بعد معلوم شود که حامله بوده، باید ولی دم، دیه بچه (جنین) را پرداخت کند» (خمینی، 1420، 539). صاحب جواهر (رحمة‌الله‌علیه): «اگر زن قاتل ادعای حاملگی کند و چهار قابله هم او را تأیید کند، حمل ثابت می‌شود و اگر فقط زن ادعای حمل کند ولی متخصصین او را تأیید نکنند، حرف او مورد قبول قرار نمی‌گیرد، برای اینکه باعث از بین بردن سلطنت ولی دم می‌شود علاوه بر اینکه اصل عدم حمل است» و در ادامه می‌فرماید: «اگر به قول زن اعتماد کنیم با احتیاط، سازگارتر است و بسیاری از فقها نیز با این مطلب موافق‌اند؛ برای اینکه حمل از چیزهایی است که ممکن است مخفی باشد و فقط زن حامله آن را بفهمد و شاید اقامه بینه متعذر باشد، پس قول او قبول می‌شود، چنان­چه در حیض بودنش قول او قبول می‌شود و آیه قرآن «و لا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن» (قرآن کریم، بقره، 228) ظهور در تصدیق قول زن دارد بلکه در این مورد اصلاً مخالفی را ندیده‌ام» (نجفی، 1404، 42/ 322). اگر زن ادعای حمل کند قاضی اجرای احکام باید به ادعای وی توجه کند ؛ مطابق نظر مشهور فقها ادعای زن بر حامله بودن پذیرفته می شود مگر اماره ای بر کذب بودن آن باشد هرچند حمل ناشی از زنا باشد (مکی عاملی، 1380، 2/281 ؛ موسوی خوئی، 1410، 2/128) و « فرقی نیست که بارداری پس از وجوب مجازات به وجود آمده باشد یا پیش از آن » (محمدی، 1373، 171). فقهای زیادی این نظریه را پذیرفته‌اند مثل علامه حلی در تحریر الاحکام الشرعیه (علامه حلّی، 1390، 5/500)؛ بنابراین، زن حامله را نمی‌توان قصاص کرد تا زمانی که حمل از او برطرف شود و بچه به دنیا بیاید و حیات بچه نیز متوقف بر وجود مادر نباشد.

بنابراین در فقه امامیه اگر زنی که محکوم به قصاص است باردار باشد و از اینکه پس از ارتکاب جنایت یا قبل از آن باردار شده باشد و از اینکه حمله مشروع و نامشروع باشد اجرای قصاص برای وی معلق می‌شود  وضع حمل هم تا زمانی که حیات نوزاد به مادر وابسته باشد نمی توان قصاص را اجرا کرد  و قصاص مادر به تعویق می افتد.

3-1-4- ایام شیردهی

در نظام حقوق اسلام در راستای حمایت از سالمت و مصلحت جنین از یک سو، اگر مادر به دلیل ارتکاب جرمی به مجازات محکوم شود که موجب هلاکت جنین یا ترس از به هالکت رسیدن او باشد، آن حکم تا بعد از زایمان و حتی در مواقعی مدتی بعد از تولد به تعویق میافتد. به گونهای که از دیدگاه صاحب تحریرالوسیله، اجرای قصاص تا زمانی که زایمان کند و آغوز را به کودک بنوشاند به تعویق می­افتد، اگرچه بعد از جنایت باردار شده و هرچند آن بارداری ناشی زنا باشد و اگر زن ادعای باردار بودن کند و چهار زن شهادت به بارداری وی بدهند ادعای وی ثابت میشود و تا مشخص شدن وضعیت او اجرای قصاص به تعویق می­افتد و اگر زایمان نماید و زندگی کودک متوقف بر حیات مادر باشد و احتمال مرگ کودک برود، اجرای حد جایز نبوده بلکه به تعویق انداختن آن واجب است حتی اگر مشخص شود که زنی باردار بوده و قصاص شده است، پرداخت دیه نیز واجب می­شود (موسوی خمینی، 1421، 2/539-538). همچنین بنا بر نظر برخی از فقها، اگر حد رجم (سنگسار) باشد اجرای حد بر زن باردار که مرتکب زنا شده است به عقب می افتد تا زمانی که زایمان نماید هر چند جنین حاصل از زنا باشد و بعد از زایمان آغوز را به کودک بنوشاند و چنانچه کودک کفیل نداشته باشد تا زمانی که کودک شیر می­خورد اجرای حد به تعویق میافتد. ای ّ ن حکم در خصوص حد جلد نیز مصداق دارد (عاملی، 1410، 9/ 137 ؛ حسن بن یوسف، 1411، 185 ؛ فاضل لنکرانی، 1422، 197). بنابر فتاوای فوق از فقهای امامیه، چنین استنباط می­شود که وقتی قصاص و یا حدی که موجب سلب حیات زن باردار می شود، برای حمایت از تمامیت جسمی و روانی جنین به تأخیر می­افتد، به طریق اُولی مجازات تعزیری و بازدارنده در صورت ورود ضرر به کودک(متولد شده یا متولد نشده) نیز به تأخیر می­افتد. با الهام از دیدگاه شریعت اسلام، برخی از مواد حقوق جزا از جمله مواد 443و¹437 قانون مجازات اسلامی مصوب (1/2/1392) نیز بر این مواد حکم تأکید داشته­اند.

شیر مادر، بر اساس آخرین دستاوردهای علمی، بهترین و کامل­ترین غـذایی اسـت کـه تمـام نیازهـای کودک را برآورده می­کند. شیر مادر مایعی است حیاتی که بـا داشـتن خاصـیت «تغییـر پـذیری» مناسـب، میتواند نیازهای کودک را در شرایط مختلف به نحو مطلوب فراهم می­کند. «حیاتی بودن» آن به خاطر وجود عوامل زندهای چون گلبول سفید و مواد لازم برای حفاظت و مصـون نگه داشتن نوزاد در برابر عوامل بیماری­زا در آن است. «تغییر پذیری»

 پیامبر اکرم صلی اللـه علیـه و آلـه وسـلم شـیر مـادر را چنـین توصـیف می­کنند: «برای کودک، شیری بهتر از شیر مـادر نیسـت» (ابن بابویه، 1390، 38). همچنین امیر المؤمنین علی علیه السلام درباره آن می­فرماید: «هیچ شیری برای کودک بـا برکـت­تر از شـیر مـادرش نیسـت» (ابن بابویه، 1404، 475 ؛ کلینی، 1429، 40).  اهمیت و ارزش غذایی- بهداشتی خوراندن کلستروم به نوزادان باعث شده است کـه ایـن مسـأله در متـون فقهی مطرح و بسیاری از فقها مادر را ملزم به خوراندن آن به کودک خود کنند، حتی اگر با گرفتن دستمزد از پدر یا برداشت از اموال کودک همراه باشد (فخر المحققین، 1387، 262). بنا بر این شیر مادر نیز به این خاطر است که با توجه به نیاز کودک در روزهای نخست، به صورت فشرده و غلیظ (آغوز) ترشح میشود تا افزون بـر تـأمین نیاز غذایی کودک، مصونیت او را نیز برآورده سازد. شیر مادر با داشتن مـواد پروتئینـی، مـواد چربـی، مـواد قندی، آب، ویتامین­ها، املاح و مواد معدنی، میزان بروز یا شدت اسهال، عفونت دستگاه تنفسی تحتـانی و عفونت دستگاه ادراری در کودک را کاهش می­دهد.

اهمیت شیر آغوز (پاکنژاد، 1356، 94) تا بدانجا است که اگر زنی به علت ارتکاب جنایت یا عمـل مجرمانـه دیگـری، مسـتحق کیفر قصاص یا سنگسار باشد، اجرای این حکم تا خوراندن آن به کودک به تأخیر می­افتـد (علامه حلی، 1413، 628 ؛ طوسی، 1387، 262). شیر مادر و اهمیت غذایی آن برای کودک مورد توجه رهبران دینی نیز قرار داشته، امامان معصوم نیـز بـر تغذیه کودک از آن تأکید داشته­اند:

4-1-4- متواری بودن محکوم­علیه

در کنار تأسیسات حقوقی همچون معافیت‌های «قانونی» و «قضایی»، نهاد «تبدیل مجازات» قرار دارد. تبدیل مجازات در مفهوم اعم اقدامی در راستای فردی کردن مجازات، جلوگیری از تضییع حقوق مجنی علیه یا اولیای دم، جلوگیری از وهن دین، تحدید استفاده از زندان‌ و نیز تحقق عدالت قضایی و تعذیبی عادلانه است. در حال حاضر تبدیل مجازات در حوزه مجازات‌های حدود، قصاص و تعزیرات جاری است  که بر اساس قول مشهور فقهای امامیه، جنایت عمدی اعم از قتل و جرح اولاً و بالذات صرفاً موجب تحقق یک حق، آن هم حقّ قصاص می­باشد، نه دیه و یا قصاص و دیه به نحو بدلی (شیخ مفید، 1410، 849 ؛ شیخ طوسی، بیتا، 8/90 ؛ ابن ادریس، 1410، 4 /409 ؛ محقق حلی، 1409، 4/700 ؛ حلی، 1405، 986) که یکی از مواردی که موجب آن می­گردد متواری شدن محکوم­علیه می باشد که به آن به عنوان مصداقی از موانع اجرای مجازات قصاص می پردازیم.

هرگاه کسی که مرتکب جنایت عمدِ موجب قصاص اعم از نفس یا عضو شده است برای در امان ماندن از قصاص خواه قبل از تعقیب کیفری یا پس ازآن و خواه پیش از محکومیت به قصاص یا پس ازآن متواری شود و پیش از دستگیری بمیرد، در این مورد اکثر فقهای معظم شیعه با استناد به دو روایت از دو امام باقر صادق علیهم­السلام معتقدند: در اینجا قصاص به دیه تبدیل و به اموال محکومعلیه تعلق می­گیرد و چون نباید خون مسلمان هدر رود لذا چنانچه جانی مالی نداشته باشد از اموال نزدیک­ترین خویشان او به نحو الاقرب فالاقرب پرداخت می­شود (خوئی، بیتا، 1/442 ؛ جواهرالکلام، 1363، 40/405 ؛ شهید ثانی، 1403، 62/622). بنابراین در صورت فرارِ جانی و عدم تسلیمِ خود و در نتیجه مرگ یا یأس از دسترسی، مجازات قصاص اجباراً به دیه تبدیل و به درخواست صاحب حقّ قصاص از اموال جانی پرداخت می­شود و اگر جانی تمکن مالی نداشته باشد، از عاقلۀ او و در صورت فقدان عاقله یا عدم دسترسی یا عدم تمکن مالی آنان، الباقی از بیت­المال دریافت می­گردد.

در پایان این بحث، تأکید بر دو نکته ضروری است:

علی رغم تفاوت آشکار میانِ این دو موضوع یعنی فرار و مرگ، آنها را مشمول حکم واحد و مشابه قرار داده است لکن بدیهی است قسمت دوم ، صرفاً اختصاص به فرار جانی دارد؛ زیرا امکان دسترسی به جانیِ متوفی موضوعاً منتفی و امری محال می­باشد. ثانیاً، در جنایت اعم از قتل و غیر قتل در صورتی که أخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حقّ قصاص حسب مورد برای ولیّ­دم یا مجنیٌ­علیه محفوظ است، لکن باید قبل ازقصاص، دیۀ گرفته شده را برگرداند. دریافت دیه، پرونده اعتبار امر مختومه نمی­یابد و چنانچه فراری به هر علت برگردد یا برگردانده شود و تحت ید صاحب حق قرار گیرد، حقّ قصاص ولی دم یا مجنی­علیه محفوظ بوده و او درصورت تمایل می­تواند پس از استرداد دیۀ مأخوذه، مرتکب را قصاص کند؛ مگر اینکه أخذ دیه به جهت گذشت از قصاص باشد که در این صورت حقّ قصاص ساقط شده و ولی دم یا مجنی علیه نمیتواند متعرض جسم و جان او شود، والّا مرتکب جنایتی شده است که خود موجب قصاص است و هرگاه در جنایت عمدی، به علت فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد، دیه از اموال مرتکب پرداخت می­شود؛ زیرا اگرچه دیه از صبغۀ مجازاتی برخوردار است لیکن به مثابۀ دین است که بر اموال جانی تعلق می­گیرد، لذا باید از محل ترکه پرداخت شود.

بنابراین برای ما روشن می گردد مطابق نظر مشهور فقهای امامیه اگر قاتل فرار کند، اجرای قصاص تا دسترسی به او به تعویق می‌افتد و هرگاه او را دستگیر کردند، قصاص می‌شود. هرچند قاتل، عمداً فرار کند، استیفای قصاص تا دستگیری و دست‌یابی به وی به تعویق می‌افتد زیرا برای اجرای قصاص لازم است، قاتل موجود باشد و با نبود آنچه کسی را باید قصاص کرد؛ به بیان دیگر با فرار قاتل موضوعی برای اجرای قصاص باقی نمی‌ماند و در صورتی که تا قبل از سلطه بر آن بمیرد قصاص تبدیل به دیه می‌شود.

5-1-4- سردی و یا گرمی زیاد هوا

گاهی از اوقات، قصاص عضو است و گاهی قصاص نفس، اگر قصاص عضو باشد، نباید آن را در گرمای شدید یا سرمای شدید انجام داد، بلکه باید در هوای معتدل انجام بگیرد، زیرا در سرمای شدید یا گرمای شدید خودش عذاب بیشتری است و ما حق نداریم که جانی را علاوه بر قصاص، عذاب بیشتری کنیم. پس در قصاص طرف که همان قصاص اعضاست، باید قاضی و حاکم قصاص را در هوای معتدل که نه زیاد سرد است و نه زیاد گرم، انجام بدهد، اما این مسئله در قصاص نفس مطرح نیست، چون در قصاص نفس می‌خواهد جانی را از بین ببرد، فلذا فرق نمی‌کند که هوا سرد باشد یا گرم. مگر اینکه مقدمات قصاص طولانی باشد.

 متن تحریر الوسیلة: «قصاص در عضو، در گرماى شديد و سرماى شديد در صورتى كه ترس از سرايت باشد وجوباً و در غير اين مورد، از جهت ارفاق به جانى تأخير مى‌افتد. و اگر در اين فرض، مجنى عليه، راضى نباشد در جواز تأخير نظر است» (خمینی، 1392، 2/577). اما اگر سرایت نمی‌کند، امام می‌فرماید مستحب است که در هوای معتدل قصاص کند، در اولی که خوف سرایت باشد می‌فرماید واجب است، اما در دومی که سرایت نمی کند می‌فرماید مستحب است نه واجب، ولی از نظر ما (علی الظاهر) هردو یکسان است، یعنی خواه خوف سرایت باشد یا خوف سرایت نباشد، چون اگر بخواهیم جانی را در سرمای شدید قصاص کنیم، علاوه بر قصاص، ایذاء و اذیت بیشتری کرده‌ایم، فرض کنید جانی را بالای کوه ببرد که سرما در آنجا بیست درجه زیر صرف است، در همان جا این آدم را قصاص طرف کنند، ولو سرایت نکند، ولی این خودش ایذاء بیشتر است.  بنابراین، شایسته است که بگوییم در سرما و گرمای شدید قصاص نکند، خواه خوف سرایت باشد که امام می‌فرماید واجب است و ما نیز قائل به وجوب هستیم و خواه خوف سرایت نباشد، اما ایذاء بیشتری است، «و (به طور کلى) هر کس به شما تجاوز کرد، همانند آن بر او تعدى کنید» (قرآن، بقره، 194 ؛ ترجمه ناصر مکارم شیرازی). این ایذاء بیشتر برای ما حرام است و اگر «مجنی علیه» به این امر (تأخیر) راضی نشود، بلکه بگوید در همین نصف شب (مثلاً) که سرما زیر ده درجه است، جانی را قصاص کنید، «ففی جواز التأخیر نظر» ممکن است بگوییم اگر مجنی علیه راضی نیست، تأخیر در قصاص جایز نیست، ‌ممکن است بگوییم این تأخیر نیست، اینکه گفته‌اند تاخیر جایز نیست، مراد شان تاخیر مفصل است نه تأخیر مختصر، البته در کتاب حدود روایاتی داریم که می‌گویند تأخیر جایز نیست، ‌ولی مراد از تأخیر، تاخیر عرفی است نه تاخیر عقلی.بنابراین، ما با کسانی هم عقیده‌ و هم  مسلکیم که می‌گویند تاخیر عرفی اشکالی ندارد. اینکه تأخیر جایز نیست، مرادشان این است که مسامحه در قصاص نکنید، یعنی امروز و فردا نکنید، نه اینکه مرادشان فوری عقلی باشد (سبحانی، تاریخ مشاهده 12/12/1398). بنابراین طبق نظر مشهور فقهای امامیه که ماده 96 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و... مصوب 1398 اگر گرمی یا سردی هوا موجب سرایت زخم شود، واجب است قطع عضو در هوای معتدل انجام گیرد.

6-1-4- جنون

در مورد حدوث جنون در زمان اجرای  قصاص حکم صریحی در مقررات موضوعه وجود ندارد و نیز لکن فقهاء تقریح کرده اند:

«اگر عاقلى مرتكب قتل شد، سپس اختلاط پيدا كند و عقلش زايل شود، قود از او ساقط نمى‌شود، خواه قتل با بيّنه ثابت شود يا با اقرار او در حال سلامتى‌اش » (امام خمینی، 1392، 2/556)، مرحوم آیت الله خویی در تکمیل و توجیه این حکم بیان داشته است: «....پس اگر مجنون بعد از انجام قتل دیوانه شود مشمول آن نمی شود و این امر  دلیل بر برداشتن مسئولیت از او  نیست...... و لذا ادله مطلق قصاص، جواز قتل او را ایجاب می کند » (موسوی خوئی، 1410، 2/76-75).

یعنی در این مسأله اختلاف نظری بین فقهاء امامیه وجود ندارد، بلی به بعضی از علماء عامه خلاف این نظر نسبت داده شده و وجه این حکم این است که اولاً نصوص خاص یعنی نصوص متقدم (که راجع به رفع قصاص از مجنون حین ارتکاب قتل ) این صورت را شامل نمی شوند زیرا ظاهر این روایات مربوط به موردی است که فعل از شخص مجنون در حال جنونش صادر شده باشد، بنابراین اگر بعد از آن جنون عارض شد ، مشمول این روایات نخواهد بود. هم چنین مطابق ماده 5 آیین نامة نحوة اجرای احکام قصاص، رجم ، قتل و ... «عروض جنون... مانع... اجرای... قصاص ... نیست... »، بنابراین با عروض جنون مجازات قصاص در مورد وی اعمال می شود.

2-4- موانع اجرای حدود در فقه

در یک نگاه کلی مصادیق موانع اجرای احکام کیفری در فقه امامیه، من باب اجرای مجازات  حدود را می توان به دو بند تقسیم کرد که هر بند از آن شامل دو قسمت می باشد در این قسمت از مقاله سعی شده است به شرح مصادیق موانع اجرای احکام کیفری در فقه امامیه، من باب اجرای مجازات حدود پرداخته شود.

1-2-4- ایام بارداری و شیردهی

در مواردی از جمله مریض بودن مرتکب، باردار بودن زن محکوم به حد، ایم شیردهی، پناه بردن مرتکب به حرم، گرم و سرد بودن هوا و مستحاضه بودن زن، اجرای حدّ به تأخیر میافتد که در این قسمت به دو مورد از این موانع می پردازیم.

1-1-2-4- ایام بارداری

در بازه زمانی بارداری، زایمان و شیردهی، از توان تحمل کیفر زن به واسطه ویژگی های فیزیولوژیکی، کاسته شده و اعمال کیفر شلاق و یا حبس می تواند آسیب زیادی بر وی وارد سازد که به واسطه تحمیل کیفر، امکان اعاده وضع به شرایط قبل از اجرای کیفر مشکل و یا حتی در مواردی غیر ممکن باشد.

اگر زن حامله محصنه­ زنا کند، حد رجم تا زمان وضع حمل و شیر دادن او به تأخیر می افتد و اگر محصنه نباشد، در صورتی که حدّ جلد برای جنین خطری داشته اشد، به تأخیر می افتد. امام علی (ع) درباره زنان باردار و دارای بچه خردسال، اجرای حکم حدّ را به تأخیر می انداخت (حر عاملی، 1403، 4/ 108-103)، به علاوه، چنان چه حیات کودک به نحوی از انحاء به حیات مادر بستگی داشته باشد، اجرای حکم تا برطرف شدن کامل مانع، به تعویق می افتد ( ابن قدامه، بیتا، 7/172-171). همچنین اگر بعد از قصاص معلوم شود که زن باردار بوده، در صورت سقط جنین، پرداخت دیه، به حسب مورد، واجب و به مقتضایاوضاع بر عهده حاکم یا مجری  حکم خواهد بود. دیگر این که، اگر زن باردار برای اجرای حدّ یا بازپرسی نزد حاکم فرا خوانده شود و از روی ترس سقط جنین کند (فَأَجْهَضَتْ خوفاً) دیه جنین باید پرداخت شود ( زحیلی، 1405، 2/258-256). در حدیثی دیگر امام علی (ع) فرمود: «کنیز رسول خدا مرتکب زنا شده بود، پیامبر به من دستور داد تا حدّ را بر او جاری کنم، ولی متوجّه شدم او تازه در عادت نفاس قرار گرفته است، ترسیدم اجرای حدّ موجب مرگ او شود، لذا تصمیم گرفتم حدّ را اجرا نکنم، وقتی تصمیم خود را به عرض رسول خدا رساندم، ایشان ضمن تأیید اصل تصمیم، فرمودند: احسنت، و در نتیجه حدّ به تأخیر افتاد ( ابن قدامه، بیتا، 329). از روایت فوق چنین استنباط می­شود که اگر کسی که محکوم به حد شده است باردار باشد و چون احتمال مرگ مادر یا سقط جنینوی بر اثر تحمل ضربات تازیانه در حال بارداری، وجود دارد، بنابراین، عملاً در این شرایط نتیجه همان عدم تحمل کیفر خواهد بود. با توجه به مطالب فوق الذکر می­توان گفت عدم تحمل کیفر در فقه امامیّه در راستای جلوگیری احتمال مرگ یا سقط جنین وی، دارای مبانی فقهی است به این صورت که اگر مصلحت اجرای حد، با مصلحت مهم­تری (سلامتی یا جان بزهکار) تزاحم پیدا کند، اجرای حد به طور موقت تعطیل و تا برطرف شدن کامل مانع، به تعویق می افتد.

2-1-2-4- ایام شیردهی

همان­طور که گفته شد، شیر مادر به عنوان مهم­ترین منبـع تغذیـۀ کـودک در دورۀ زمـانی حداقل 6 ماه پس از تولد، تأثیر بسزایی در سلامت جسمی و روانی کودک دارد؛ بـه گونـه­ای کـه فرد را از بسیاری از مخاطرات که ممکن است در طول زندگی با آن روبرو شود، مصون مـی­دارد. در اسلام تغذیه با شیر مادر ازجمله حقوق کودک شناخته شده و بـر اسـتیفای آن تأکیـد شـده است.

بخشی از احکام مربوط به آن در آیه­ی 233 سوره­  بقره آمده است:

«مادران، فرزندان را دو سال تمام، شير مي‏دهند. (اين) براي كسي است كه بخواهد دوران شيرخوارگي را تكميل كند. و بر آن كس كه فرزند براي او متولد شده (پدر)، لازم است خوراك و پوشاك مادر را به طور شايسته (در مدت شير دادن بپردازد، حتي اگر طلاق گرفته باشد). هيچ كس موظف به بيش از مقدار توانايي خود نيست! نه مادر (به خاطر اختلاف با پدر) حق ضرر زدن به كودك را دارد، و نه پدر. و بر وارث او نيز لازم است اين كار را انجام دهد (هزينه مادر را در دوران شيرخوارگي تامين نمايد). و اگر آن دو، با رضايت يكديگر و مشورت، بخواهند كودك را (زودتر) از شير باز گيرند، گناهي بر آنها نيست. و اگر (با عدم توانايي، يا عدم موافقت مادر) خواستيد دايه‏ اي براي فرزندان خود بگيريد، گناهي بر شما نيست، به شرط اينكه حق گذشته مادر را به طور شايسته بپردازيد. و از (مخالفت فرمان) خدا به پرهيزيد و بدانيد خدا، به آنچه انجام مي‏دهيد، بيناست» (بقره، 233). پس از آن‌که زن حامله وضع حمل نمود و طفل از شیر مخصوص حاملگی استفاده کرد، اگر زن دیگری که بتواند در مدّت زمان شیرخوارگی، او را شیر دهد، نباشد و طفل نتواند از شیر گاو یا شیر خشک که در این زمان رایج شده، یا غذای دیگری استفاده کند، و به تشخیص اهل خبره استفاده از غذایی غیر از شیر مادر، مضرّ به حال طفل باشد، در چنین وضعیتی باید اجرای حد به‌تأخیر افتد تا زن مرضعه دیگری که بتواند او را شیر دهد، پیدا شود و یا غذایی که به‌وسیله آن تغذیه نماید، فراهم گردد، زیرا در زمان حمل که حیات جنین قطعی نیست، باید اجرای حدود احتیاطاً به‌تأخیر افتد و بعد از وضع حمل که حیات او قطعی است به طریق اولی باید چنین شود (شهید ثانی، 1413، 15/253-252 ؛ فاضل هندی، 1420، 11/169 ؛ امام خمینی، 1420، 2/539 ؛ فاضل لنکرانی، 1380، 342) . پس بنا به نظر مشهور فقهای امامیه در زمان حمل که حیات جنین به‌سبب اجرای حد در خطر است باید اجرای حد به‌تأخیر بیافتد، اما بعد از زایمان اگر زن دیگری که بتواند در مدّت زمان شیرخوارگی، او را شیر دهد، نباشد و طفل نتواند از غذای دیگری استفاده کند، و به تشخیص اهل خبره استفاده از غذایی غیر از شیر مادر، مضر به حال طفل باشد، در چنین وضعیتی نیز باید اجرای حد به‌تأخیر افتد.

2-2-4- ایام حیض و  نفاس و فرار محکوم­علیه در حین اجرای مجازات

ایام حیض و  نفاس  و فرار محکوم علیه در حین اجرای مجازات علاوه بر موارد پیشین نیز از دیگر مواردیست که به عنوان مانعی بر اجرای مجازات می باشد.

1-2-2-4-ایام استحاضه

اِسْتِحاضه یکی از انواع خون‌هایی است که از رحم بانوان جاری می‌شود. به زن در این مدت مُسْتَحاضه گفته شده و برای انجام برخی کارها مانند نماز و روزه لازم است احکام خاصی را رعایت کند. اهمیت استحاضه به وضوح آشکار است چرا که اغلب زنان با آن رو به رو هستند. استحاضه نزد اکثر فقهای امامیه، خونی است که از رحم خارج می شود و با خون حیض، نفاس، عذره، قرح و جرح متفاوت است. مشهور فقهای امامیه، استحاضه یعنی ایامی که مجازات حد به طور موقت اجرا نمی گردد را به قلیله، متوسطه و کثیره تقسیم کرده اند. در مقابل به نظر عده ای، استحاضه به قلیله و کثیره تقسیم می شود. اقسام استحاضه، احکام اختصاصی و مشترک دارند. احکام اختصاصی اقسام استحاضه عبارت است از : وجوب تطهیر بدن و عوض کردن پنبه و وجوب وضو برای هر نماز در استحاضه قلیله، وجوب افعال استحاضه قلیله و وجوب غسل صبح در استحاضه متوسطه، وجوب افعال استحاضه متوسطه و اغسال سه گانه در استحاضه کثیره. احکام مشترک استحاضه شامل: اختبار و تحفظ از خون واجب است. دخول و مکث در مساجد به شرط ایمنی از آلودگی بدون غسل جایز است. مس قرآن بعد از تطهیر جایز است. قضای نماز جایز است هر چند در پاکی از مستحاضه فوت شده باشد. در صورت اخلال به غسل، روزه باطل است. نماز آیات واجب است و صحت آن مشروط به تمام اعمالی است که مستحاضه باید برای نمازهای یومیه انجام دهد. نزدیکی قبل از غسل و سایر افعال جایز نیست. هر چند به نظر بعضی از فقها، اختبار واجب نیست، دخول و مکث در مسجد تنها با غسل جایز است، مس قرآن مطلقاً جایز نیست، قضای نمازهای یومیه جایز نیست، در صورت اخلال به غسل، روزه صحیح است، غسل مستقل برای نماز آیات واجب است و نزدیکی قبل از غسل جایز است.

با تأمل در منابع فقه شیعه، از فحوای برخی روایات می توان فهمید که تأخیر در اجرای حدود بر زن مستحاضه روا نیست مثل روایتی که بیان می دارد: «حد بر مستحاضه جاری نمی‌شود تا پاک شود» (کلینی، 1429، 7/262) این بدان جهت است که استحاضه نوعی بیماری به شمار می رود (شهید ثانی، 1413، 14/380). بدیهی است زمان استحاضه گاه کمتر از یک ساعت و گاه بیشتر است و در همه این موارد حد بر مستحاضه جاری نمی شود تا پاک شود. از این روایت استفاده می‌شود که استحاضه مانع تعجیل در اجرای حد است و در صورت نبودن مانع، باید حد اجرا شود؛ البته این تاخیر در زمانی است که مجازات مستحاضه تازیانه باشد ولی اگر مانند سنگسار باشد، در این صورت تأخیر جایز نیست (مغنیه، 1421، 6/259). بنابراین در فقه شیعه، تعجیل در اجرای حدود بر زن مستحاضه روا نیست تا پاک شود و استحاضه مانع تعجیل در اجرای حد است و در صورت نبودن مانع، باید حد اجرا شود؛ البته این تاخیر در زمانی است که مجازات مستحاضه تازیانه باشد ولی اگر مانند سنگسار باشد، در این صورت تأخیر جایز نیست.

2-2-2-4- ایام نفاس

نفاس خونى است که زن در وقت زایمان یا بعد از آن قبل از گذشت ده روز از هنگام زایمان مى‌بیند، هر چند جنین سقط شده باشد و به زنی که چنین خونی را ببیند نفساء می‌گویند ( امام خمینی، بیتا، 1/160).  پس نفاس، از ماده نفس گرفته شده است. نفس، چندین معنا دارد که یکی از آنها به معنای خون است. نفاس در اصطلاح، به خونی گفته می شود که پس از زایمان، از رحم زن خارج می شود و زن را در این هنگام، نفساء می گویند. آغاز خون نفاس، از زمانی است که اولین جزء بچه از شکم بیرون می آید. بنابراین، خونی که پیش از آن دیده می شود، خون نفاس محسوب نمی شود و حداقل آن، یک لحظه و حداکثر آن ده روز است. زن پس از پاک شدن، باید غسل نفاس به جای آورد. در بین برخی عوام مشهور است که زنی که تازه زایمان کرده، باید روز چهلم، غسل (چله) انجام دهد که این سخن، هیچ ارزش و اعتباری ندارد.

تکلیف از (کلفت) به معناى مشقّت و رنج مشتق شده است و نشان مى دهد که تکالیف الهى براى عموم مردم سخت و رنج آور است. شارع مقدس نه تنها با تشویق و پاداش, تحمّل آن رنج و مشقّت را آسان نموده، بلکه در حالت هاى خاصى تکلیف را مختصر ساخته یا آن را موقّتاً برداشته است; مثلاً براى راحتى مسافر نماز او را مختصر کرده و روزه او و نیز نماز زن حائض را برداشته است. همین تخفیف براى زن زایمان کننده هم موجود است. روشن است که مریضى و درد و رنجى که زن پس از زایمان به آن مبتلاست, از سختى و رنج سفر یا حیض بسیار بیشتر است و انسان طبعاً به این سوى کشش پیدا مى کند که تخفیف براى زایمان کنندگان بیشتر باشد تا شریعت سهله و سمحه در تمامى زوایاى زندگى انسان خود را نشان دهد؛ مانند اینکه اجرای حد به طور موقت از آن ها برداشته شده است.

صاحب جواهر، شهید اول، شهید ثانی و دیگران معترض بحث مزبور شده اند و بر تأخیر در اجرای حد تا زمان وضع حمل و نیز خروج از نفاس و بی نیازی کودک از شیر مادر عقیده دارند (نجفی، 1404، 41/338 ؛ شهید ثانی، 1410، 9/226). حضرت امام (ره) فرقی بین جنین ناشی از زنا و جنین ناشی از غیر زنا قائل نشده­اند و تأخیر در اجرای جلد و رجم را تا وضع حمل و خروج از نفاس ضروری دانشته­اند (موسوی خمینی، 1425، 2/191). در مورد حد اکثر مقدار نفاس (از این نظر که در این مدت مانع اجرای مجازات حد می گردد) بحثی است که قرنها است ذهن فقهاء را به خود مشغول ساخته است. در مراجعه به روایات مربوطه، با ارقام گوناگونی برخورد می کنیم: «ده روز»، «هجده روز»، «بر یست و یک روز»، «سی روز»، «چهل روز» و حتی «عدم وجود حد» اعدادی هستند که در روایات درباره حد اکثر نفاس وارد شده است. بیشتر اقوال در این دوره بین ده روز و هیجده روز مردد است، البته قائلین به ده روز بیشتر از قائلین به هیجده روز هستند و سخن شیخ طوسی در مبسوط را که قائلین به ده روز را اکثر اصحاب می داند باید بر این اساس معنا کرد. با این حال نمی توان یکی از قولها را مشهور از دیگری دانست. نهایتاً قول به ده روز اشهر از قول به هیجده روز است. اما اقوال دیگر مثل بیست ویک روز، چهل روز، یا عدم وجود حد و غیر آنها بنا به فرموده مرحوم محقق در معتبر متروک و روایات دال بر آنها نادر است (محقق حلی، 1407، 1/254). خلاصه اینکه نمی توان اجماع یا شهرتی نسبت به یکی از قولین تحصیل نمود و مسأله مورد اختلاف است. دلیل ما بر صحّت ده روز اجماع شیعه است و راه احتیاط; زیرا آنچه را که ما معتبر دانستیم, همه بر نفاس بودنش اجماع دارند, ولى بر زیادتر از آن دلیلى نیست و اصل فوری بودن اجرای حد است و عدم اجرای آن بدون دلیل جایز نیست. لذا به نظر مشهور فقهای امامیّه از جمله موارد دیگری که در آن اجرای حد را باید به تأخیر انداخت در ایام نفاس بودن زن محکوم علیهاست که در این مورد فرقی بین مجازات رجم و مجازات جلد وجود ندارد.

3-2-4- فرار محکوم­علیه در حین اجرای مجازات

در اسلام و فقه امامیّه، شدت كيفر گاه تابعي از ميزان صدمه­ي بزه به اخلاق اجتماعي است. از همين رو جرايم مستوجب حد، به عنوان شديدترين گونه­هاي تجاوز به ارزشهاي بنيادين اجتماع، با سخت­ترين مجازاتها پاسخ داده مي­شوند. در سياست كيفري اسلام نه تنها فرآيند اثباتي حدود بسيار پيچيده و دشوار بوده؛ بلكه موانع جدي نيز در مسير اجراي اين مجازاتها وجود دارد؛ از جمله فرار از صحنه قتل؛ هنگام اجرای مجازات رجم نیز در منابع معتبر فقه شیعه از موجبات منع دائمی مجازات رجم در صورت ثبوت آن بواسطه اقرار است ولی فراردر حین اجرای مجازات های دیگر مانع دائمی محسوب نمی گردد.

در مجازاتهای تدریجی همچون تازیانه و رجم، با توجه به احتمال انکار و توبه مجرم حتی در زمانی که مقداری از حد بر وی زده شود یا امکان فرار در فرض بودن حد به عنوان رجـم البتـه در صـورت ثبـوت رجم به واسطه اقرار، اجرای حد با مانع روبه­رو می­گردد. اما در مجازاتهای آنی و بـه صـورت دفعـی همچـون انـداختن شـخص از بلندی و زدن گردن مجرم بواسطه شمشیر در مجازات لواط، با توجه به وجود احتمال انکار و توبه مجرم تـا آخرین لحظه از آغاز اجرای حد رجم، اگر مجرم فرار کند، اجرای حد در این حالت منتفی است. در صورتي‌که زناي محصنه با اقرار ثابت شده باشد، وقتي اجراي حکم سنگسار شروع شد، اگر بعد از اصابت اولين سنگ، شخص زناکار از حفره فرار کند، اجراي حکم متوقف مي‌شود و مجرم ديگر قابل تعقيب نيست. روايات صحيح در اين زمينه متعدد است که به يک نمونه اشاره مي‌شود: از امام صادق(ع) در مورد کسي که در حال سنگسار از حفره فرار مي‌کند، پرسيدم. ايشان فرمود: «در صورتي‌که يک سنگ به او اصابت کرده باشد، رهايش کنيد. در غير اين صورت، اگر هنوز سنگي با او برخورد نکرده بود، او را برگردانيد تا مقداري از عذاب را بچشد» (حر عاملی، 1409، 28/37). البته اگر زنا با شهادت اثبات شود، حد سنگسار ساقط نمي‌شود. اما اگر زناکار توانست فرار کند، به گونه‌اي‌که دست حاکم به او نرسد، بر اساس ظاهر برخي روايات گناهي بر گردن او نيست. اگرچه با دستگيري او حکم اجرا مي‌شود. در روايتي از امام صادق(ع) آمده است كه ايشان در مورد مردي که زناي او با شهادت اثبات شده بود، فرمود: «در صورتي‌که قبل از اجراي حد فرار کند و توبه کرده باشد، چيزي بر او نيست. اما اگر به وسيلة حاکم دستگير شود، حد اجرا مي‌شود و اگر حاکم از مکان او باخبر شود، او را دستگير مي‌کند.» (حر عاملی، 1409، 28/37). علاوه بر آن چه گذشت؛ در مواردي خاص و حتي در صورت ارتكاب رفتار مجرمانه نيز تهديد به مجازات بر تحميل حدود، ترجيح داده شده است. در سياست كيفري اسلام و فقه امامیّه  حالتي ويژه براي جرم زناي مستوجب رجم در نظر گرفته شده است. از آن جا كه كيفر رجم در زمره­ي سخت­ترين حدود بوده و دردي جانكاه و منتهي به مرگ را به مجرم تحميل مي­نمايد، به تعبير ديگر، به علت هزينه­هاي بالاي ناشي از تحميل كيفر به مجرم؛ در شرايطي خاص مانع اجرای مجازات می گردد. در صورتي كه زناي محصنه با اقرار بزهكار ثابت گرديده باشد؛ چنانچه وي از گودال اجراي رجم فرار كند؛ نمي­توان او را بازگرداند و دوباره حد را بر وي اجرا نمود ( امام خمینی، 1420، 2/420). ملاحظات قابل توجهي در اين حكم نهفته است. در حدّ رجم زناکار، اگر وی هنگام اجرای حدّ فرار کند، در فرضی که منشأ ثبوت حدّ اقرار وی باشد، به قول مشهور برگردانده نمی‌شود (شهید ثانی، 1413، 9/ 90-93). لذا از آنجا كه جرم با اقرار ثابت گرديده؛ امكان توبه و اصلاح مجرم وجود خواهد داشت و بر اساس سياست كيفري شارع، هر كجا كوچك­ترين امكاني براي ندامت وجود داشته باشد مانند فرار حین اجرای مجزات؛ اولويت با پرهيز از اجراي مجازات است. با وجود اين نبايد از ياد برد كه بزهكار تا پيش از اين، تمامي فرصتهاي اصلاحي خود را از دست داده و نوعي حالت خطرناك را به نمايش گذارده است. به همين علت است كه براي تاثير سياست ارعابي، تهديدي جدي بايد عليه او صورت گيرد. اين تهديد را مي­توان در فرآيند تشريفات اجراي مجازات مشاهده نمود.

4-2-4- جنون

به نظر مشهور فقهای امامیه فقها «اگر اجرای حدی بر شخصی واجب گردد و سپس جنون عارض وی شود حد ساقط نمی شود بلکه در حال جنونش حد جاری می شود و تا افاقه وی انتظار کشیده نمی شود» (گرجی، 1381، 33)، به همین دلیل، در مواد 95 و 180 ق.م.ا مصوب 1370 در باب زنا و شرب خمر آمده بود: «هرگاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد شود حد از او ساقط نمی شود». مستند این ماده روایتی است که ابی عبیده از امام باقر(ع) نقل کرده است که آن حضرت درباره ی مردی که حد بر او واجب شده بود، ولی حد اجراء نشده بود تا این که محکوم علیه دیوانه می شود. امام (ع ) فرمود: «اگر در حالت صحت عقل و بدون این که عقلش را از دست داده باشد، حد را بر خود واجب گردانیده باشد، حد بر او جاری می شود» (محمدی، 1367، 47). ممکن است این گونه به نظر آید که حکم این ماده در مورد سایر حدود هم قابل تسری می باشد و شامل کلیه مجازات های حدی می شود، اما از آن جایی که اصل حکم بنابر آن چه که بعضی معتقدند قابل تردید و اشکال است، چنانکه طبق قاعده ی فقهی «تدرأ الحدود بالشبهات» یعنی حدود با شبهه رفع می شود، در این جا شک داریم که در مورد سایر حدود، جنون عارض بر فرد موجب حد می شود یا خیر که با تمسک به این قاعده می توان حکم داد که حد بر مجنون در غیر مورد زنا یا شرب خمر اجرا نمی شود و تا زمان رفع حالت جنون، مجازات بلا اجراء می ماند. با این وجود، آیین نامة نحوة اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق مصوب 1382 خلاف این نظر می باشد. ماده 5 این آیین نامه مقرر می دارد: «عروض جنون ... مانع اجرای حد ... نیست ...» بنابراین با عارض شدن جنون بر فرد در این مرحله، مجازات حدی در هر صورت بر وی اعمال خواهد شد.

6- نتیجه گیری

اجرای احکام  آخرین مرحله و ماحصل دادرسی کیفری است، که اهداف مجازات­ها را  محقق می سازد، و اگر حکم صادره درباره محکوم علیه به موقع اجرا نشود، تمامی نتایج و ثمراتی که حاکم شرع کیفری داشته است از بین خواهد رفت؛ و  از طرفی دیگر اساساً  واکنش اجتماعی در قبال ارتکاب عمل مستوجب مجازات حدود و قصاص به شکل کیفر  اعمال می شود و این واکنش، تحقق اهداف مجازات ها را به دنبال دارد، تأمین این اهداف تنها در صورتی امکان پذیر خواهد بود که کیفرها ها با سرعت و فوریت اجرا شوند و از قطعیت و حتمیت لازم برخوردار باشند. .هرچه اجرای مجازات سریع تر و حتمی تر باشد، عادلانه تر و مفید تر خواهد بود که این امر نیز ریشه در فقه دارد و با قاعده «لیس فی الحدود نظر ساعه» انطباق پذیر است. اما این قاعده  در مواردی بنا به ضرورت و به جهات تعارض اصل فوریت با اصول دیگر حاکم بر مجازات ها، با تأخیر اجرای حکم کیفری روبه رو بوده است و به عبارتی دیگر در فقه امامیه  شرایطی وجود دارد که چنانچه مجرم حایز هر یک از آن ها باشد اجرای حد و یا قصاص بر وی با تاخیر مواجه می شود که اهم مصادیق آن از جمله دوران بارداری، ایام نفاس و وقوع جنون با رجوع به منابع معتبر فقه امامیه در این پژوهش به رشته تحریر در آورده شد، که به نظر می رسد جهات تأخیر در اجرای حدود و قصاص شاید به اعتبار شخص محکومٌ علیه، شخص ثالث و اعتبار مکانی و موارد مختلف دیگر باشد که در صورت وجود عامل تأخیر، اجرای حکم الزاماً تا رفع مانع به تعویق موکول می گردد، ولی در عین حال مجازات در آینده اجرا می شود؛

لذا نگارنده با بررسی این مواتع و مبنای آن ها در متون معتبر فقهی و حقوقی به این نتیجه کلی دست یافته است مواتع اجرای احکام کیفری در حقوق ایران حصری می باشد و   باید مورد تصریح قانون گذار قرار گیرد که   قاضی اجرای احکام بدون تحقق آن ها مجوز تاخیر در اجرای مجرازات را نخواهد داشت  ولی در متون معتبر فقهی با اینکه به طور موردی به آن اشاره شده، دامنه شمول این موانع در کلام شارع مقدس وسیع تر می باشد؛ زیرا قواعد کلی مانند لاضرر و نفی عسر و حرج   وجود دارد  که فقها آن ها  را جداگانه مورد بحث قرار داده‌اند که از نظر مستند و دلیل، داراى پشتوانه قوى و محکمى برای مبنا قرار گرفتن بر هر  امری خواهد بود که از کتاب و سنت گرفته تا دلیل عقل بر آن دلالت دارد، که با استعمام آن به موضوع پژوهش، پر واضح است  اگر شرایط اجرای مجازات  به نحوی باشد که موجب ورود  ضرر غیر قابل جبران  و یا ضرری بیش از خود مجازات برای محکوم علیه گردد،  به علت   نفی مشروعیت هر گونه ضرر و اضرار در اسلام،  اجرای مجازات  وی با تأخیر مواجه می شود؛ ولی  با این که قوانین کیفری در  برخی کشور ها همچون فرانسه به همین مبنا اجازه تاخیر در اجرای احکام را به قضات خود داده است، همچنان جای خالی این دست قواعد قابل انعطاف در حقوق کیفری ایران خالیست.

منابع

- قرآن کریم، ترجمه ناصر مکارم شیرازی.

- آخوندی، محمود، (1394)، آیین دادرسی کیفری، جلد 3، انتشارات دور اندیشان، تهران، چاپ دهم.

 - انصاری، مرتضی بن محمدامین، (1417)،  فرائدالاصول، جلد ۲ ، انتشارات مجمع الفكر الإسلامي، قم، چاپ اول.

 - آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، (1409)، کفایه الاصول، جلد 1، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، قم، چاپ اول.

- ابن ادریس، محمد، (1410)، کتاب السرائر، جلد 4، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، چاپ دوم.

- ابن بابویه، محمد بن علی، (1390)،  عیون اخبار الرضا، منشورات اعلمی، تهران.

-ابـن بابویه، محمد علی، (1404)، من لایحضره الفقیه، انتشارات جامع المدرسین، قم.

- اصفهانی، راغب، (1404)، المفردات فی غریب القرآن، جلد 1، دفتر نشر الكتاب ، قم، ، چاپ دوم.

- الفیروزآبادی، مجدالدین، (1426)، قاموس المحیط، جلد 1 ، مؤسسة الرسالة للطباعة، بیروت، چاپ هشتم.

- ابن­قدامه، عبدالله بن احمد، (بی تا)،  المغني، جلد 8، دارالکتاب العربی، بیروت.

- الزحیلی، وهبه، (1405)، الفقه الاسلامي و أدلّته، جلد 2، دار الفکر، دمشق.

- امام خمینی، (بی تا)، تحریر الوسیلة، جلد ‌۱، مؤسسه مطبوعات دار العلم، بی تا، قم، چاپ اول.

- امام خمینی، سید روح االله، (1420)، تحریر الوسیله، جلد2، کتاب القصاص، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، چاپ هشتم.

 - امام خمینی، سید روح‌الله، (1392)، ترجمه: تحریرالوسیله امام خمینی(س) ، جلد 2 ، مؤسسه تنظیم و نشر ثار امام خمینی(س)، تهران، چاپ 28.

- پاکنژاد، رضا، (1356)،  اولین دانشگاه و آخر ین پیامبر، کتابفروشی اسلامیه، تهران.

- حرّ عاملی، محمد بن حسن، (1403)،  وسائلالشیعه الي تحصیل مسائل الشریعه، جلد4، کتابفروشی اسلامیّه، تهران.

 - حر عاملي، محمد‌بن‌حسن‌بن‌علي، (1409)،  تفصيل وسايل الشيعة إلي تحصيل مسائل الشريعة، جلد 28، مؤسسة آل‌البيت(ع)، قم.

- حلّى(علامه)، حسن بن یوسف، (1411)، تبصرۀ متعلمین، مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران.

- حلی، یحیی بن سعید، (1405)،  الجامع للشرایع، مؤسسه سید الشهداءالعلمیه، قم، چاپ اول.

- خویی، ابوالقاسم، (1422)، مبانی تکمله المنهاج، انتشارات  موسسهة احياء آثار الامام الخوئي، چاپ اول، 1422، قم، ص 184.

- خویی، سید ابو القاسم، (1417)،  مصباح الاصول، جلد ۲، انتشارات داوری، قم، چاپ پنجم.

- خوئی، سید ابوالقاسم، (بی تا)، مبانی تکمله المنهاج، جلد 1، دارالزهراء، بیروت، چاپ اول.

-روحانی، محمد، (1413)، منتقی الاصول، جلد 5، چاپخانه امیر، قم، چاپ اول.

- زراعت، عباس، (1392)، اصول آیین دادرسی کیفری، انتشارات مجد، تهران، چاپ دوم.

- سبحانی، جعفر، ( 1398)، درس خارج فقه، کتاب الحدود و التعزیرات، کتابخانه دیجیتال  مدرسه فقاهت.

- شهید ثانی، زین­الدین بن علی، (1413)، الروضه البهیه، جلد 9، انتشارات کتابفروشی داوری، قم، چاپ اول.

- شهید ثانی، زین الدین بن علی، (1410)، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، انتشارات کتاب­فروشی داوری، قم، چاپ اول..

- شیخ مفید، محمدابن­محمد، (1410)، المقنعه، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، چاپ دوم.

- شیخ طوسی، محمدابن­حسن، (بی تا)، النهایه فی مجرد الفقه والفتاوی، جلد 8، دارالکتاب، بیروت، چاپ دوم.

- شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، (1413)، مسالک الافهام، جلد 15، ناشر: مؤسسة المعارف الاسلامية، قم، چاپ دوم.

- شهید ثانی، زینالدین بن علی، (1413)، الروضه البهیه، جلد14، انتشارات کتابفروشی داوری، قم، چاپ اول.

- شهید ثانی، زینالدین الجبعی العاملی، (1403)،  شرح لمعه، جلد 62، دارالتعارف، بیروت، چاپ اول.

- صفی پور، عبدالرحیم بن عبد الکریم، (1388)، منتهی الارب فی لغة العرب، جلد 1، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول. 

- طوسی، محمد بن حسن، (1387)، المبسوط فی الفقه الامامیه، تصحیح محمد تقی کشفی، انتشارات مرتضوی، تهران.

- طبرسی، فضل بن حسن، (1415)، مجمع البیان، جلد 4، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات،  بیروت، چاپ اول.

-  علامه حلّی، حسن بن یوسف بن مطهر، (1390)، تحریر الاحکام الشرعیه، جلد ۵، دار الكتب العلمية (مؤسسة مطبوعاتي إسماعيليان)، قم، چاپ دوم.

- عاملی(شهید ثانی)، زین الدین بن علی، (1410)، الروضة البهیة، جلد 9، کتابفروشی داوری، قم.

- علامه حلی، حسن بن یوسف، ( 1413)، قواعد الاحکام، مؤسسه نشر اسلامی، قم.

- علامه حلی، حسن بن یوسف مطهر، (1411)، تبصرة المتعلمين في أحكام الدين، مؤسسه چاپ و نشر وابسته به فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، چاپ اول.

- فاضل لنكرانى، محمد موحدى، (1422)، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلةالحدود، مركز فقهى ائمه اطهار ،قم.

- فخر المحققین، محمد بن حسن بن یوسف، (1387)، ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، مؤسسه اسماعیلیان، قم.

- فاضل، لنکرانی، محمد، (1406)، تفصیل الشریعه کتاب الحدود، انتشارات مرکز فقهای ائمه اطهار، قم، چاپ اول.

- فاضل هندی، محمد بن حسن، (1420)، کشف اللثام، جلد۱۱، مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، قم، چاپ اول.

- فاضل لنکرانی، محمد، (1380)، تفصیل الشریعة (کتاب القصاص)، ناشر: مركز فقه الائمه الاطهار( ع)، قم، چاپ اول.

- کلینی، محمد بن یعقوب، (1429)،  انتشارات دارالحدیث للطباعه و النشر، قم، چاپ اول.

-کلینی، محمد بن یعقوب، (1429)، الکافی، انتشارات دارالحدیث للطباعه و النشر، قم، چاپ اول.

-کریمی جهرمی، (1412)، علی، الدرالمنضود فی احکام الحدود، جلد 2، انتشارات دارالقرآن کریم، قم، چاپ اول.

- کلینی، محمدبن یعقوب، (1429)، الکافی، جلد7، انتشارات دارالحدیث، قم، چاپ اول.

-گلپایگانی موسوی، سید محمد رضا، (1412)، الدارالمنضود فی احکام الحدود، جلد1، انتشازات دارالقرآن الکریم، قم، چاپ اول.

- گرجی، ابولقاسم (با همکاری روشنعلی شکاری و حسین فریار)، (1381)، حدود و تعزیرات و قصاص، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول.

- موسوی خمینی، سید روح اله، (1421)، کتاب البیع، جلد2، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران.

- محقق حلی، نجم الدین، (1408)، شرائع الإسلام، انتشارات اسماعیلیان، قم، چاپ دوم.

- مکی عاملی، جمال الدین ( شهید اول )، (1380)، لمعه دمشقیه، ترجمه: علی شیروانی، جلد2، انتشارات دارالفکر، 1380، قم، چاپ پانزدهم.

- موسوی خوئی، سید ابوالقاسم، (1410)، مبانی تکلمه المنهاج، جلد 2 ، انتشارات مدینه العلم، قم، چاپ پانزدهم.

- محمدی، ابوالحسن، حقوق کیفری اسلام (قصاص)، (1373)، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، چاپ سوم.

- محقق حلی، ابوالقاسم، (1409)،  شرایع الاسلام، جلد 4، دارالاضواء، بیروت، چاپ دوم.

- موسوی الخمینی، سید روح الله، (1376)،  تحریرالوسیله، ترجمه: علی اسلامی، جلد1، دفتر انتشارات اسلامی، قم.

- موسوی خوئی، سید ابوالقاسم، (1410)، مبانی تکلمه المنهاج، جلد 2، انتشارات مدینه العلم، قم، چاپ دوم.

- محمدی، ابوالحسن، (1367)، حقوق کیفری اسلام (ترجمه کتاب حدود و تعزیرات)، مرکز نشردانشگاهی، تهران.

-  مشکینی، علی، (1413)، اصطلاحات الاصول، انتشارات الهادی، قم، چاپ پنجم.

- موسوی خمینی، روح الله، (1425)،  صحیفه ی نور، جلد2، انتشارات سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، چاپ هفتم.

- محقق حلّی، جعفر بن حسن، (1407)،  المعتبر فی شرح المختصر، جلد 1، ناشر: مؤسسة سيد الشهداء(ع)، 1407ق، قم، چاپ اول.

- مغنیه، محمد جواد، (1421)، فقه الامام صادق(ع)، جلد6، مؤسسه انصاریان، قم، چاپ دوم.

- نجفی ، محمد حسن، (1404)،  جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام،جلد 41، انتشارات دار الإحياء التراث العربي، بیروت، چاپ هفتم.

- نجفی، محمدحسن، (1404)، جواهر الکلام، جلد ۴۲، دار إحياء التراث العربي، بیروت، ، چاپ هفتم.

- نراقی، محمد بن احمد، (1408)، عوائد الایام، انتشارات الغدیر، قم، چاپ سوم.

- نجفی، شیخ محمد حسن، (1363)، جواهرالکلام، جلد 40، دارالکتب، تهران، چاپ چهارم.

 

 

 

---

[1]  -  ماده 437«زن حامله، که محکوم به قصاص نفس است، نباید پیش از وضع حمل قصاص شود. اگر پس از وضع حمل نیز بیم تلف طفل باشد، تا زمانی که حیات طفل محفوظ بماند، قصاص به تأخیر می­افتد». البته در بسیاری از مقررات به طور مستقیم واژهی جنین به کار برده نشده است، ولی میتوان الغاء خصوصیت نمود و بالمالزمه جنین ـ یعنی کودکی که توسط شکم و رحم از نظرها پوشیده شده است ـ را تحت پوشش قرار داد.

ماده 443 .اگر زن حامله، محکوم به قصاص عضو باشد و در اجرای قصاص، پیش یا پس از وضع حمل، بیم تلف یا آسیب بر طفل باشد، قصاص تا زمانی که بیم مذکور برطرف شود به تأخیر می­افتد».

---