پژوهش حاضر با هدف بررسی این سوال انجام شد که عوامل اجتماعی و فرهنگی وقوع تروریسم کدامند؟ فرضیه مطرح شده این بود که این عوامل شامل مسائل مربوط به سیاست، وضعیت اقتصادی، تبعیض قومی- نژادی و گرایشات مذهبی است. این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی و به روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای صورت گرفت. نتایج نشان داد که تروریسم با گذار جوامع از فرهنگ سنتی به فرهنگ پست مدرن به سمت اهدافی چون مذهب، هویت و جهانی شدن سوق یافته است. همچنین، نظریه های جامعه شناختی و فرهنگی، تروریسم را حاصل گسست فرهنگی و اجتماعی در جامعه و پیامدی از آسیب و نابرابری اجتماعی می دانند. علاوه بر این، پی برده شد که محیط اجتماعی و شخصی از قبیل محیط های خانوادگی، تفریحی، شغل، محل سکونت، مهاجرت و محیط های تحمیلی، عوامل اجتماعی عمومی از قبیل جهانی شدن برخی کالاها و مصرف گرایی و نیز عوامل فرهنگی همچون شکاف فرهنگی و هویتی در بروز تروریسم اثرگذار هستند. پرونده مقاله

باوجود اینکه پدیده تروریسم مسئله تازه‌ای نیست، اما تهدیداتی که امروزه از ناحیه این پدیده شوم متوجه جوامع مختلف است، ویژگی و حساسیت خاصی نسبت به سایر پدیده‌های حقوقی ایجاد کرده است. تهدیدات ناشی از اقدامات تروریستی، دیگر در چارچوب سرزمین معین نمی‌گنجد و به یک تهدید جهانی مبدل گشته است. تروریسم ارزش‌هایی از قبیل: احترام به حقوق بشر؛ حاکمیت قانون؛ قوانین و مقررات ناظر به حمایت از غیرنظامیان در جنگ؛ بردباری و تساهل میان ملت‌ها و کشورها؛ و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات را هدف قرار می‌دهد که بنیان منشور ملل متحد می‌باشند. با گسترش اقدامات تروریستی و بروز جلوه‌های نوین این پدیده در کشورهای مختلف و الزامی که متعاقب تأکید شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه‌های متعدد صادره پس از حادثه 11 سپتامبر برای اعضای جامعه بین‌المللی در جرم انگاری تروریسم و تأمین مالی آن ایجاد شد، موج جرم انگاری پدیده تروریسم در سال‌های اخیر بیش و کم در کشورهای متعددی بروز کرده است. همان‌گونه که می‌دانیم تروریسم دارای ابعاد گسترده‌ای می‌باشد که می‌تواند شامل تروریسم دولتی، سیاسی، نظامی، اقتصادی و... باشد. به نظر می‌رسد در نظام حقوقی ایران، سازوکارهای لازم برای مبارزه موفق با تروریسم، کارآمد و به‌روز نیست؛ هرچند محاربه و افساد فی‌الارض و ... به‌عنوان مصداقی از عملیات تروریستی مورد حکم قانون‌گذار قرارگرفته‌اند، اما تنوع و پیچیدگی اعمال تروریستی، سازمان‌یافتگی و فراملی شدن تعداد قابل‌توجهی از آن‌ها و عدم پیش‌بینی پاسخ مناسب به مجموعه اعمال تروریستی، ضرورت بازنگری و جرم انگاری تروریسم را آشکار می‌سازد و مقنن می‌بایست با درک این مهم نسبت به تصویب قوانین کارآمد در مقابله با تروریسم در ابعاد مختلف، اقدام کند. پرونده مقاله

اجرای احکام مرحله بهره برداری از دادرسی های کیفری است که اگر حکم صادره در این مرحله به موقع اجرا نگردد، آثار واقعی خود را از دست می دهد و در نهایت دادرسی کیفری به نتیجه مطلوب خود نخواهد رسید؛ لذا این امر در فقه وحقوق کیفری ایران استثنائاتی دارد که اهم مصادیق آن از جمله حدوث بیماری، جنون و دوران بارداری، با رجوع به منابع معتبر فقهی و حقوقی در این پژوهش به رشته تحریر در آورده شد؛ این تحقیق با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و کتابخانه‌ای و با هدف بررسی تطبیقی پیرامون موضوع در فقه اسلام و نیم نگاهی به حقوق کیفری ایران به این نتیجه نظری دست یافته است که جهات تأخیر در اجرای مجازات شاید به اعتبار شخص محکومٌ علیه، شخص ثالث و اعتبار مکانی و موارد مختلف دیگر باشد که در صورت وجود عامل تأخیر، اجرای حکم الزاماً تا رفع مانع به تعویق موکول می گردد، ولی در عین حال مجازات در آینده اجرا می شود؛ با این تفاوت که دامنه شمول این موانع در حقوق کیفری ایران حصری می باشد، ولی در فقه اسلام علاوه بر اینکه در منبع معتبر به برخی از آن ها مانند بیماری و جنون به طور مجزا پرداخته شد، قواعدی همچون لاضرر و نفی عسر و حرج وجود دارد که با استناد به آن می توان دامنه شمول این موانع را بسط داد که حقوق کیفری برخی کشورهای غربی. همچون فرانسه نیز در این زمینه همسو با فقه اسلام می باشد. پرونده مقاله

مشارکت مردم و سازمان‌های مردم نهاد در فرایند دادرسی کیفری از جمله نمودهایسیاست جنایی مشارکتی است که دارای کارکردهای مختلفی در گستره حقوق کیفری و پاسخ به بزه و بزهکاری می باشد. در واقع، عدم موفقیت نظام عدالت کیفری در پیشگیری از بزهکاری با توسل به رویکردهای یک جانبه و سرکوبگرانه، اندیشمندان حقوق کیفری را به فکر اتخاذ سیاست هایعدم مداخله حقوق کیفری و یا در شکل تعدیل شده آن،محدودسازی مداخله آن در فرایند کیفری و در عوض دخالت دادن هر چه بیشتر آحاد مردم و سازمان‌های مردم نهاد انداخته است. به همین منظور، در این مقاله سعی شده است با توجه به تحولات صورت گرفته در گستره حقوق کیفری ایران و تدوین قوانین کیفری نوین، کارکردها و قلمرو مشارکت مردم و سازمان های مردم نهاد در فرآیند دادرسی کیفری در حقوق ایران مورد بررسی قرار گیرد. همچنین، با توجه به تأثیرپذیری قوانین جزایی کشور ما از فقه امامیه و پیش بینی جلوه های از سیاست جنایی مشارکتی در فقه بررسی این موارد نیز حائز اهمیت می‌باشد. از این رو در مقاله حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده ضمن بررسی کارکردها و مشارکت مردمی در فرایند دادرسی کیفری در حقوق ایران به بررسی این موارد در فقه امامیه نیز خواهیم پرداخت. پرونده مقاله

به دنبال عدم موفقیت نظام عدالت کیفری رسمی در امر مبارزه با بزهکاری، در اواخر قرن بیستم میلادی، جنبش جدیدی تحت عنوان حداقل سازی حقوق کیفری در قالب سازوکارهای جرم زدایی، کیفرزدایی و قضازدایی به ویژه در برابر جرائم کم اهمیت و مجرمین غیر خطرناک در افکار اندیشمندان و قانونگذاران شکل گرفت که به عنوان یک راه حل مناسبی جهت مدیریت جرم از طریق به مشارکت طلبیدن مردم و نهادهای غیررسمی به منظور حذف و یا کاهش آثار نامطلوب ناشی از تورم جزایی، افزایش مقبولیت اجتماعی دستگاه عدالت کیفری و تسهیل فرایند بازپروری مجرم و ایجاد عدالت اجتماعی محسوب می شود. یافته ها حاکی از این است که سیاست کاهش توسل به نظام عدالت کیفری مورد توجه آموزه های فقه اسلام از جمله آیات قرآن کریم، روایات و دیدگاه فقهای امامیه در قالب تکیه حاکم دادگاه به اصول و قواعد فقهی گوناگون در فرایند رسیدگی و صدور حکم و نیز اجرای مجازات، بوده است. همچنین، قانونگذار ایران با تصویب قوانین مجازات اسلامی مصوب 1392 و آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون کاهش مجازات حبس مصوب 1399 از طریق پیش بینی تدابیر گوناگون کیفرزدایی و قضازدایی نیز اراده واقعی خود را جهت پیوستن به این جنبش در قالب نهادهایی به ویژه کیفرزدایی و قضازدایی عملی نموده است. پرونده مقاله

قانونگذار ایران در ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جهت اعمال مجازات حد و یا قصاص بر افراد بالغ زیر 18 سال، به طور ضمنی، احراز رشد جزایی مرتکب آن را لازم دانسته که این مهم موجب اختلاف در میان حقوقدانان و رویه قضایی شده است و معلوم نیست با رسیدن به سن بلوغ، اصل، رشد جزایی است یا اصل عدم رشد جزایی؟. نگارندگان، با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و کتابخانه ای و با هدف ارائه یک راه حل منطقی در این خصوص، ضمن بیان دیدگاه های گوناگون، به این نتیجه رسیدند که حکم مندرج در ماده 91 قانون مجازات اسلامی دارای سابقه شرعی و فقهی بوده و قانونگذار تحت عنوان رشد و کمال عقل یا درک ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن با پذیرش دیدگاه اقلیت فقهای متقدم و نیز نظر فقهای معاصر، به طور ضمنی مسأله رشد جزایی را در جرائم مستوجب حد یا قصاص ارتکابی توسط افراد بالغ زیر 18 سال پذیرفته است. همچنین، قانونگذار در این ماده قانونی اصل را بر عدم رشد درباره این افراد دانسته است. پرونده مقاله

تاریخ دریافت: 04/03/1402 تاریخ بازنگری: 07/06/1402 تاریخ پذیرش: 19/06/1402 هدف اصلی از انجام این پژوهش، شناسایی علل و عوامل مؤثر در افزایش خودکشی در دوران کرونا و پساکرونا در ایران و ارائه راهکارهایی جهت پیشگیری از خودکشی می باشد. برای انجام این مطالعه، پرونده‌های وفات یافتگان در استان البرز در سال 1400 مورد بررسی قرار گرفت و اطلاعات مربوط به خودکشی‌ها از پرونده‌های پزشکی قانونی استخراج شد. پژوهشگران با تماس با خانواده‌ها برای بررسی علت خودکشی و تکمیل پرسشنامه، اطلاعات مورد نیاز را جمع‌آوری کردند. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی تجزیه و تحلیل شد تا فراوانی علل، عوامل خطر و روش‌های خودکشی مشخص گردد. نتایج نشان داد که از 260 مورد خودکشی موفق، 180 مورد مرد و 80 مورد زن بودند. شایع ترین سن خودکشی مربوط به دهه سوم زندگی بود و بیشترین آمار خودکشی مربوط به افراد با تحصیلات ابتدایی بود. در 38 درصد موارد علت خودکشی مشخص نبود؛ اما در مواردی که علت مشخص بود، شایع ترین آن اختلالات روانی بود. در کل جمعیت مورد ارزیابی، حلق آویزی با 4/45 درصد شایع ترین روش خودکشی بود. در مردان شایع ترین روش حلق آویزی و در زنان مصرف سم بود که بین روش خودکشی و جنسیت ارتباط معنی داری وجود داشت. خودسوزی نیز در هر دو جنس بالا بود و در زنان 35 درصد موارد را در بر می گرفت. شیوع کووید 19 با افزایش معنادار موارد خودکشی در ایران، به ویژه بین مردان جوان و افراد با سطح تحصیلات پایین‌تر، همراه بوده است. تأکید بر تدوین برنامه‌های حمایتی روانی و اقتصادی متمرکز بر جوامع در معرض خطر، برای مقابله با این افزایش نگران‌کننده ضروری به نظر می‌رسد. پرونده مقاله

زمینه و هدف: اگرچه نظریه پردازان انتخاب منطقی این را پذیرفته‌اند که مجرمان همیشه در ارزیابی موقعیت برای مرتکب جرم شدن به بهترین شکل عمل نمی‌کنند اما ایده‌های آن‌ها به خصوص وقتی می‌خواهد برای پیشگیری از جرم به مرحله عمل درآید، دقیقا بر این فرض استوار است که مجرمان تصمیمات منطقی می‌گیرند. هدف تحقیق حاضر، مطالعه مبانی جایگاه عقلانیت از جوانب متعددی همچون فلسفی و پوزیتیویستی در نظریه های اقتصاد خرد از منظر جرم شناسی با استناد به ریشه ها و پیشینه های نظریه انتخاب منطقی است.روش: روش انجام تحقیق باتوجه به ماهیت موضوع، اهداف و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و به صورت توصیفی تحلیلی می باشد.یافته ها و نتایج: عقلانیت به عنوان پیش فرضی اساسی در بررسی رفتار عاملان اقتصادی در اقتصاد متعارف در نظر گرفته می‌شود. این عقلانیت یا علم انتخاب عقلایی که از مبانی انسان شناسی غربی پس از دوره رنسانس شکل گرفت دارای تعابیر مختلفی است. در اقتصاد کلاسیک از عقلانیت به عنوان ابزاری برای حداکثر کردن مطلوبیت و سود استفاده می‌شود که از اندیشه‌های فلسفی دانشمندانی مانند بنتام سرچشمه گرفته است. پیروان نظریه نظریه انتخاب عقلانی در جرم شناسی معتقدند که مجرمان بالقوه زیادی در جامعه وجود دارند و از وجود شرایط خاصی که باعث می شود مرتکب تصمیم به ارتکاب جرم بگیرد می گویند و عقیده دارند که با شناسایی این شرایط و فرصت ها و کاهش آنان، می توان دزدی و به طور کلی جرایم را برای این افراد به یک امر غیرعقلانی تبدیل کرد. پرونده مقاله

زمینه و هدف: قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 1393 که در بخش دهم آن به دادرسی جرایم رایانه‌ای توجه شده است، دارای جنبه‌ها و نکات مثبت بسیاری در خصوص رعایت حقوق شهروندی، حقوق متهم، حق دفاع، وکیل مدافع، روند دادرسی، تضمینات تحقق دادرسی عادلانه و منصفانه می‌باشد، اگر دچار تغییراتی شود و با تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی حضور در آن، با استفاده از تجارب حرفه‌ای کارشناسان، قضات و وکلای دادگستری، می‌تواند در تضمین حقوق شهروندی و اساسی متهمان مؤثر باشد. روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. یافته‌ها و نتایج: قانون آیین دادرسی کیفری جدید با تغییرات شکلی و ماهوی گسترده در قانون آیین رسیدگی کیفری و نحوه تعقیب متهم، نوعاً گرایش بر اعمال اصل تفسیر مضیق به نفع متهم، رعایت اصول و هنجارهای حقوق شهروندی و بشری و تلاش برای تحقق نظام دادرسی عادلانه نسبت به شاکی، متهم، بزه‌دیده، شاهد، مطلع، وکیل و مانند آنها در فرآیند رسیدگی کیفری دارد. در قانون مذکور، ضمن حذف بسیاری از محدودیت‌ها و موانع مقرر در خصوص حق دفاع و وکالت از متهم، اصل را بر لزوم داشتن وکیل و حق دفاع وی از متهم به عنوان موکل خود و ضرورت تفهیم حقوق قانونی متهم از سوی مرجع قضایی و ضابطان دادگستری در تمام امور کیفری قرار داده است. پرونده مقاله

زمینه و هدف: توسعه و گسترش علوم رایانه‌ای و تمایل روزافزون به استفاده از آن، گذشته از ایجاد تحول یا انقلاب فناوری در جهان، شرایط و بستری مساعد برای ظهور جرایم در فضای مجازی را نیز فراهم آورده است و گسترش آن سبب ایجاد خسارات گوناگون در جوامع گردیده است. پژوهش حاضر بر آن است در جهت پیشگیری و مقابله با این جرایم و خسارات ناشی از آنها و چگونگی تدوین سیاست‌های جنایی پیرامون جرائم رایانه‌ای در دو بستر سیاست جنایی تقنینی ایران و اتحادیۀ اروپا بپردازد تا با عنایت به پیشگامی این اتحادیه‌ در مبارزه با جرایم فضای سایبر و تدوین یک نظام کارآمد سیاست کیفری از تجربیات آنان نیز در رفع ضعف‌ها و خلأهای موجود در سیاست جنایی کشور در برخورد با جرایم رایانه‌ای بهره ببرد.روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: پژوهش بیانگر آن است که قوت و همبستگی طیف سیاست‌های کیفری اتخاذ شده در اتحادیۀ اروپا با توجه به سابقه و قدمت تقنین و مقابله با جرایم فضای سایبر، نسبت به فضای نظام کیفری ایران بیشتر و عمیق‌تر است. سیاست جنایی تقنینی ایران با تکیه بر سیاست کیفری و فاصله گرفتن از تدابیر پیش‌گیرندۀ غیرکیفری و اتخاذ نکردن تدابیر پیش‌گیرندۀ وضعی و اجتماعی از جرم و عدم درک صحیح قانون از این‌گونه جرایم یا عدم توان پیش‌بینی انواع جرایم نوظهور در آینده و وجود فرهنگ استفاده غلط از فضای سایبری از علل اصلی ناکارآمدی سیاست جنایی ایران می‌باشد. پرونده مقاله

حمایت کیفری از بازار سرمایه به عنوان امری علی¬حده در حقوق مربوط به سرمایه¬گذاری محسوب می¬شود. هدف این حمایت، حفظ حقوق سهامداران، ایجاد نظم در بازار دادوستد سهام و همچنین جلوگیری از رفتارهای زیان¬بار است. برای رسیدن به این مقاصد، لازم است که ضمانت¬اجراهای کیفری تعیین شده، متناسب با رفتارهای ارتکابی بوده و در جهت دست¬یابی به این مقاصد تدوین و تصویب شده باشد. مجازات¬های تعزیری درجه 6 و 7 که در اصلاحات سال 1399 نیز به اشکال مختلف مورد تعدیل و تعلیق نیز قرار گرفته است نمی¬تواند به عنوان عاملی بازدارنده و البته اصلاح¬گر در مورد رفتارهای زیان¬آور بورسی به حساب آید. از سوی دیگر به دلیل گستردگی فعالیت¬های بورسی در سطح جامعه و درگیر شدن گروه¬های مختلف مردم در این صحنه¬ی اقتصادی و به دنبال آن وقوع برخی رفتارهای زیان¬بار با گستره¬ی وسیع، موجب شده است که تناسب بین رفتار مجرمانه و مجازات¬های قانونی تعیین شده، به شکلی آشکار مورد خدشه قرار گیرد. به نظر می¬رسد که برای جبران این نقیصه در سیاست جنایی ایران لازم است که بازنگری اساسی در رفتارهای مجرمانه انجام شود و از سوی دیگر با درنظر گرفتن میزان خسارت وارده به اشخاص و کلیت اقتصادی، جرایم متناسب وضع شود که قدرت بازدارندگی و خاصیت ترمیمی را داشته باشد. پرونده مقاله

حمایت کیفری از بازار سرمایه، موضوعی مستقل، در حقوق مربوط به سرمایه¬گذاری به شمار می¬آید. هدف این حمایت، حفظ حقوق سهامداران، ایجاد نظم در بازار داد و ستد سهام و همچنین جلوگیری از رفتارهای زیان‌بار است. برای رسیدن به این مقاصد، لازم است که ضمانت اجراهای کیفری تعیین شده، با رفتارهای ارتکابی، متناسب باشد و در جهت دستیابی به این مقاصد، تدوین و تصویب شده باشد. مجازات¬های تعزیری درجه¬ی 6 و 7 که در اصلاحات سال 1399 نیز به اشکال مختلف مورد تعدیل و تعلیق نیز قرار گرفته است، نمی¬تواند عاملی بازدارنده و البته اصلاحگر، در مورد رفتارهای زیان¬آور بورسی به حساب آید؛ از سوی دیگر، به دلیل گستردگی فعالیت¬های بورسی در سطح جامعه و درگیرشدن گروه¬های مختلف مردم در این صحنه¬ی اقتصادی و به دنبال آن، وقوع برخی رفتارهای زیان‌بار با گستره¬ی وسیع، موجب شده است که تناسب بین رفتار مجرمانه و مجازات¬های قانونی تعیین شده، به شکلی آشکار، مورد خدشه قرار گیرد. به نظر می¬رسد: برای جبران این نقیصه در سیاست کیفری ایران، لازم است که در رفتارهای مجرمانه، بازنگری اساسی انجام شود و از سوی دیگر، با در نظر گرفتن میزان خسارت وارده به اشخاص و کلیت اقتصادی، مجازات¬های متناسبی وضع شود که قدرت بازدارندگی و خاصیت ترمیمی را داشته باشد. پرونده مقاله