نظام حقوقی حاکم بر قراردادها در دو عرصه حقوق عمومی و حقوق خصوصی متفاوت از یکدیگر می باشند. آنچه در این میان مهم تلقی می شود این است که آیا مولفه هایی مانند آزادی اطلاعات و شفاف سازی می توانند در پیشگیری از فساد در قراردادهای دولتی موثر واقع شوند یا خیر؟ قراردادهای اداری امروزه تحت تاثیر اصول حکمرانی مطلوب یا به تعبیر برخی از حقوقدانان به زمامداری[1] قرار گرفته است. از آن جایی که بسیاری از منابع تامین مالی دولت ها از طریق قراردادهای دولتی و پیمانکاری ها می باشد و این قراردادها حجم مالی عظیمی را به خود اختصاص می دهند، در فرآیند انعقاد و اجراء باید از سازوکارهای دقیق و شفاف نظارت برخوردار باشند. قراردادهای اداری فرصت مناسبی برای توسعه و تحول نظام مالی و اقتصادی در یک کشور محسوب می شوند، اما از طرفی فرصت مناسبی برای کسب درآمدهای نامشروع برای افراد فرصت طلب است. در این خصوص تبعیت از نظام ویژه حقوقی تحت عنوان نظام حکمرانی مطلوب در پرتو شاخصه هایی مانند پاسخگویی،مشارکت و شفاف سازی، نظام حقوقی ویژه ای را برای قراردادهای اداری به وجود آورده است. در این مقاله به روش توصیفی تحلیلی تبیین اصول شفاف سازی و آزادی اطلاعات به عنوان مولفه های حکمرانی مطلوب در پرتو نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای دولتی اشاره خواهیم می گردد [1] به زمامداری تعبیری که آقای دکتر سید محمد هاشمی برای حکمرانی مطلوب یا حکمرانی خوب معادل سازی کرده اند. پرونده مقاله