به دنبال خشکسالی و قحطی در اوایل دهه هفتاد میلادی درآفریقا، موضوع بیابان زایی به عنوان یک معضل جهانی مطرح گردید. اقدامات اجرایی و آموزشی جهت مقابله با بیابانزایی در سطح چهار قاره آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین و اروپا انجام گرفت، در 17 ژوئن 1994 متن کنوانسیون مزبور نهایی گردید. کشورهای کمتر توسعه یافته ،بویژه کشورهای افریقایی و خاورمیانه بیشتر با مسائل مرتبط با خشکسالی و بیابانزایی مانند فقر ،بهداشت و تعذیه ناکافی و مسائل ناشی از مهاجرت درگیر می باشند. اقدامات اجرایی جهت مقابله با بیابانزایی انجام گرفته ولی این اقدامات متناسب با نیازهای جامعه جهانی نبوده و راه حل اساسی برای رفع مشکل بیابانزایی نمی تواند باشد. اما واقعیت امر این است که در حوزه اسناد حقوقی ،ضعف جدی در این زمینه احساس می شود. به عبارت دیگر، کشورهایی که به نوعی با این پدیده درگیر هستند اقدامات عملی موثری در رابطه با تدوین و تصویب اسناد الزام آور برای کاهش بیابانزایی بعمل نیاورده اند.کشورهای خاورمیانه بیش از سایر کشورهای جهان درگیر عواقب و پیامدهای ناشی از خشکسالی و بیابانزایی هستند و اثرات آن نیز در پدیده های گردوغبار که چندسالی این منطقه را دربرگرفته است ،مشهود می باشد.البته بی شک این کوتاهی کشورها ریشه در مسائل متعددی از جمله مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد. در این راستا ، مقاله در صدد است تا با استفاده از روش های تحلیلی _توصیفی به بررسی اسناد حقوق بین المللی در رابطه با مسئله بیابانزایی پرداخته و اشکالات حقوقی موجود در این زمینه را مشخص نماید. هرچند اسناد بین‌المللی متعددی در زمینه بیابانزایی تدوین شده و تلاش‌های فراوانی برای مقابله با بیابانزایی صورت گرفته است، اما با نگاهی به این اسناد و سایر تلاش‌های بین‌المللی، می‌توان فهمید که اگر اسناد حقوقی میتوانستند به طور قاطع حلال مشکلات باشند نیازی به راه حل جدید نبود و بنظر میرسد برای پرهیز از منازعات دولت های منطقه در کنفرانس ها، توافق نامه الزام اور برای مقابله با بیابانزایی دست یابند که قابلیت اجرا داشته باشد زیرا کنوانسیون ها یا ضمانت اجرا ندارند و یا ضمانت اجرای ضعیفی دارند و در نتیجه در اجرا به مشکلات برمیخوریم . یک معاهده منطقه ای بین کشورهای ذینفع و متاثر از این وضعیت باید شکل گیرد و نیاز است که خاص منطقه خاورمیانه باشد . پرونده مقاله