محیط الکترونیکی اینترنت، یکی از مدرنترین وسایل انعقاد قراردادها و ایفای تعهدات ناشی از آن، بویژه در عرصه معاملات تجارتی محسوب می شود. ماهیت قراردادهای الکترونیکی در رابطه با اعتبار، شکل و همگونی آن با قواعد و مقررات حقوق مدنی راجع به قراردادها، یکی از مباحث جدیدی است، که شناخت و بررسی آن، به ساختار شکلی محیط الکترونیکی و مفاهیم فناوری ارتباطات شناخته شده در این عرصه بستگی دارد. تعیین اینکه آیا در رابطه طرفین، قرارداد الزام آوری منعقد می‌شود یا به موجب قانون حاکم انجام می‌شود. اثبات زمان و مکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی، به موجب قانون حاکم به عمل می‌آید. گرچه قانون تجارت الکترونیکی، به ظاهر تعارضی با قواعد و مقررات عمومی قوانین مدنی و تجاری ندارد، اما انسجام و هماهنگی چندانی نیز با مفاهیم و مقررات شکلی و فنی منابع قانونی، در تطبیق این قواعد بر مسائل حقوقی قراردادها در تجارت الکترونیکی تلقی می‌گردد. این تحقیق، نظری و از نوع تحلیل محتوا است و با مراجعه به منابع حقوقی و مرتبط سعی در ارائه قوانین مربوطه شده است. امروزه قانون حاکم بر قرارداد در حال خارج شدن از محدوده قوانین ملی است و نیز ضرورتی ندارد که قانون حاکم انتخاب شده طرفین قرارداد از قوانینی باشد که ارتباطی با قرارداد دارند و همچنین قوانین حاکم بر قراردادها را می توان با شرایطی تغییر داد، اما نمی توان آن را معلق انتخاب کرد. در نتیجه، انعقاد این قراردادها در فضایی متفاوت و جدید، دارای قوانین حاکم بر عقود و تعهدات متفاوتی می‌باشد که در این مقاله به بررسی آن‌ها پرداخته می شود. پرونده مقاله

دفاتر گواهی امضای الکترونیک به عنوان یک نهاد حقوقی در جهت تامین حقوق برخی از اشخاص اقدام به ثبت و گواهی امضای الکترونیک می کنند. دفاتر گواهی امضای الکترونیک در جهت صدور تصادیق امضا و مطابقت آن با اصل، برخی شرایط و ضوابط را رعایت می کنند. یکی از مهمترین تعهداتی که دفاتر گواهی امضای الکترونیک به صاحبان امضا می دهند. حفظ اسرار و محرمانگی اطلاعات مربوط به شهروندان می باشد. یکی از مهمترین مبانی به کار رفته در این تحقیق بررسی مسئولیت صاحبان دفاتر گواهی امضای الکترونیک می باشد که جزئیات آن مورد ارزیابی قرار گرفته است. پرونده مقاله

تجارت الکترونیک در اصل مبادله ی مالی است که در بستر ابزارهای به هم پیوسته ی الکترونیکی صورت می گیرد. عقد و قرارداد از طریق اینترنت در اصل عقد بین دو شخص است که از لحاظ زمان حاضر و از لحاظ مکان غایب هستند. تجارت الکترونیکی، توافق بین دو شخص است که از طریق شبکه ای بین المللی (اینترنت) در مقابل ایجاب فروشنده، از طرف خریدار از راه دور قبول صادر می شود و این نیز از طریق وسایل سمعی و بصری صورت می گیرد. این کار پژوهشی، نظری و از نوع تولید محتوی می باشد و با مراجعه به منابع فقهی و حقوقی مطالب ارائه می شود. در هر یک از قراردادهای الکترونیکی یا سنتی، ممکن است میان متعاملین بر موضوعی از موارد آن قرارداد ایجاد اختلاف گردد، جهت حل اختلاف پدید آمده لازم است محکمه بر اساس قانونی به دادرسی پرداخته و به فصل مخاصمه بپردازد. از جمله مسائل مطرح در تجارت الکترونیک، اختتام قراردادهای الکترونیک است؛ چرا که در مقایسه با قراردادهای سنتی در حقوق کشور ما، در مراحل ابتدایی تکوین قرار دارد. بر اساس قوانین موضوعه قراردادها و تعهدات در بستر نظام حقوقی حاکم یا بر اساس توافق طرفین قرارداد بر یک قانون خواهدبود. در نظام حقوقی ایران وضع قانون حاکم بر معاملات را قانون محل وقوع عقود تعیین می کند، در صورتیکه متعاقدین غیر ایرانی باشند و در ایران عقد بیع را منعقد نمایند، می توانند در متن قرارداد ضمناً یا صریحاً قانون دیگری را معین نمایند. در این تحقیق به کیفیت و چگونگی قوانین حاکم بر قراردادها الکترونیک و همچنین مرجع حل اختلاف در فقه امامیه و قانون موضوعه ایران پرداخته شده است. پرونده مقاله