قانون تجارت ایران؛ تشکلی مدون از هنجارها و ناهنجاری‏های تکاسبی در ارتباط با فعالیت‏های تجاری. این قانون به دلیل تأثیر روز افزون بر جامعه مدنی، همواره برای جوامع علمی حائز اهمیت بوده است. با توجه به اینکه نظام تجاری مسلمانان تابع شرع مقدس می‏باشد، مجموعه قوانین تجارت ایران نیز مستثنی از این رویکرد نبوده و تطبیق این قوانین با موازین فقهی را ضروری می‏داند. حال که قانون پیش رو در امور تجاری برگرفته از قوانین سکولار فرانسه و کنوانسیون ژنو و مصوب مجلس شورای ملی است، لزوم بازنگری فقهی-تقنینی در این قوانین یک الزام جدی تلقی می‏شود. آنچه که در فرصت کوتاه این مقاله می‏گنجد، بررسی فقهی شرکت‏های با مسئولیت محدود در قانون تجارت ایران می‏باشد که تا کنون در هیچ پژوهش فقهی - حقوقی بدان اشاره نگردیده است. در حال حاضر بر اساس تفسیر ماده ۹۴ قانون تجارت ایران در امور شرکت‏ها، شرکاء شرکت‏های با مسئولیت محدود تنها به میزان سرمایه اسمی ثبت شده‏ی خود در شرکت در مقابل طلبکاران مسئول هستند. در نتیجه، در بیشتر مواقع طلبکاران شرکت هرگز تمام حقوق خود را به دست نمی‏آورند. اکنون شایان ذکر است که آنچه نگارنده را به نگارش این پژوهش برمی‏انگیزد، تناقض آشکار شرع مقدس اسلام و عمومات وجوب ادله‏ی اداء دین در این ماده از قانون تجارت می‏باشد. پس آنچه که میسر خواهد بود، وجوب پرداخت دیون طلبکاران شرکت، به میزان تمام دارایی‏های مالکان شرکت می‏باشد. همچنین این پژوهش بر اساس اهداف مورد نظر، توسعه ای و بر اساس نیاز آن به فرضیه، توصیفی می‏باشد. پرونده مقاله