قاعده فراش از قواعد مهم فقهی است که در عقد ازدواج و ارث کاربرد دارد. قاعده فراش از حدیث نبوی والولد الفراش و العاهر للحجر گرفته شده است. بموجب این قاعده فرزند متولد شده از زن با فرض تحقق شروط فراش ملحق به مردی می شود که با او زندگی رسمی دارد و زناکار بهره ای از او نخواهد داشت. قاعده فراش، تنها در هنگام شک جاری می‌شود و در صورت قطع کاربردی ندارد. آزمایش ژنتیک هم از ادله‌ی اثبات و نفی ولد به شمار می‌رود که در دو دهۀ اخیر مورد توجه قرار گرفته است. با پیشرفت گسترده دانش ژنتیک و علوم آزمایشگاهی، امکان شناخت بیشتر ماده حیاتی سلولی یعنی DNA فراهم شده است تا آنجا که در تشخیص هویت افراد، تعیین جنسیت و بررسی رابطه نسبی بین افراد به لحاظ کشف واقع امری مسلم و غیر قابل انکار است. هدف از انجام این تحقیق بررسی تعارض اماره فراش و آزمایش DNA از منظر فقهی و حقوقی است. این تحقیق به صورت توصیفی-کتابخانه‌ای انجام گرفته است. اماره فراش اماره قانونی است و اماره ژنتیک اماره قضائی است و در صورت تعارض این دو، اماره قضائی بر اماره قانونی مقدم است اما با این حال اماره فراش مبتنی بر یک مصلحت اجتماعی است که تزلزل آن موجب فروپاشی نظام خانوادگی است، و هدف شارع نیز بنیان گذاری قاعده فراش حفظ عفت خانوتدهی است اما سایر روش های نوین اثبات نسب تنها به جنبه ی مادی مسئله پرداخته و از بعد معنوی این امر غافل بوده است. به همین دلیل دست از قاعده کلی شسته و غلبه نکردن امارات قضائی را بر اماره فراش مبنای تدوین مواد ۱۱۵۸ تا ۱۱۶۳ قرار داده است. بنابراین آزمایش ژنتیک نمی تواند به خودی خود و مستقلا در اثبات نسب مورد مراجعه قرار گیرد و بدون وجود شرایط اماره فراش نمی توان به آزمایش ژنتیک برای وجود نسب اعتنا کرد. در صورت وجود اماره فراش این امره اماره فراش است که نسب را اثبات می کند نه آزمایش ژنتیک. به همین دلیل، در موارد تحقق اماره فراش مراجعه با آزمایش ژنتیک برای اثبات برخی دعاوی فرعی مانند احتمال عوض شده نوزادان می تواند راهگشا باشد. پرونده مقاله