آنچه در بحث تصرفات مریض مشرف‌به موت باید بدانیم این است که عمل منجز در مقابل عمل معلق (وصیت) قرار دارد. حکم در مورد وصیت بین همه فقها و حقوقدانان اختلافی نیست و همه قبول دارند که وصیت در بیش از ثلث جایز نیست مگر با اجازه ورثه؛ اما محل بحث و نزاع آنجاست که از شخص مریض عقدی یا ایقاعی صادر شود که تبرعی و مجانی باشد یا متضمن یک امر تبرعی باشد، آن‌وقت این مسئله مطرح می‌شود که آیا مثل فرد سالم از اصل ماترک برداشته می‌شود یا آنکه در حدّ ثلث نافذ است؟ برای رسیدن به نتیجه ابتدا باید ثابت کنیم مریض رو به موت از جمله اسباب حجر محسوب می‌شود یا خیر. البته در این بحث بین فقها و حقوقدانان بسیار اختلاف است که مریض محجور است یا خیر، که در این جا با ادله متقن ومحکم اثبات کردیم مریض رو به موت از جمله اسباب حجر نبوده و این بدین معنی است که مریض رو به موت محجور نبوده و مثل فرد سالم می‌تواند در تمام تصرفات مالی (معاملات) تصرف کند و قلمروتصرفات مالی مریض مانند فرد سالم از اصل نافذ است. پرونده مقاله