همزمانی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و به عضویت درآمدن توأمان همان فرد به عنوان فقیه شورای نگهبان باتوجه به قانون اساسی مسائل جدیدی در چگونگی روابط بین نهادهای حقوقی_سیاسی ایران ایجاد می نماید. هرچند در خموشی قانون اساسی، آییننامه های داخلی مجلس، شورای نگهبان و مجمع مغایرتی مشاهده نمی شود اما این انتصاب پرسشها و فروضی در مرحله اجرای قانون اساسی مطرح می نماید که با بعضی از اصول کلی حقوقی مانند اصل بیطرفی مرجع حل اختلاف ناهمخوانی دارد. با مداقه در قانون اساسی ملاحظه می شود که بسیاری از اصول گنجایی این انتصاب را ندارند و در مواجهه با آن خاموش هستند. دستاوردهای این تحقیق نشان دهنده سنگینی کفه ترازو به نفع فقهای شورای نگهبان در مجمع، زیرسوال رفتن بیطرفی به هنگام بررسی موارد اختلاف و کثرت و صعوبت انجام وظایف این دو جایگاه برای یک فرد است. عدم توجه محافل حقوقی به این انتصاب و چالشهای آن سبب تدقیق بیشتر نویسندگان گردیده و نوآوری تحقیق در تبیین روابط جدید و مبهم میان این سه نهاد نهفته است. تحلیل چگونگی این روابط و تلاقی کارویژه های آنها با یکدیگر مسأله مورد بحث این مقاله است. توجه به قاعده بیطرفی مرجع حل اختلاف و منع جمع مشاغل نکته مغفول دیگری است که مورد توجه قرار گرفته و می توان این مقاله را سرآغازی بر تمرکز بر نحوه انتصاب مقامات سیاسی کشور و جایگاه و تعاملات آنها با یکدیگر دانست و پرتو این گونه مطالعات عملکرد صاحبان این پست ها را مورد ارزیابی و داوری عموم قرار داد.

پرونده مقاله

قانونگذاری عمده فعالیت مجلس شورای اسلامی را دربر گرفته و فراوانی قوانین مصوب پارلمان نشانگر سایه افکندن این امر بر سایر وظایف مجلس است. در هر دوره تقنینی طرح‌ها و لوایح بسیاری در مجلس واصل و تعداد زیادی از آن‌ها تصویب می‌گردد و برای اجرایی شدن این قوانین، مقررات متعددی توسط دولت وضع می‌شود و در کنار آن سایر نهادهای حکومتی نیز مصوبات لازم‌الاجرایی دارند که درمجموع سبب تورم قوانین شده و سردرگمی مجریان و تابعان و عدم اجرای صحیح آن‌ها را به دنبال داشته است. تدقیق در رویه قانونگذاری نشان دهنده فقدان مدیریت صحیح و کارآمد فرآیند قانونگذاری است و نبود مدیریت سبب گردیده تا هرساله قوانین بسیاری بر مجموع قوانین کشور اضافه گردد. در این نوشتار به شیوه توصیفی_تحلیلی چالشهای پیش رو برای مدیریت صحیح قانونگذاری به تصویر کشیده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که برای مدیریت صحیح قانونگذاری ابتدا باید به نیازسنجی تقنینی پرداخت، پیشینه‌نگری نمود که قوانین قبلی و یا اصلاح آن‌ها تا چه میزان پاسخگوی نیازهای جدید خواهند بود و با آینده‌نگری اقدام به تصویب قوانین جدید و نسخ قوانین پیشین متضاد و متروکه نمود. امری که مستلزم مدیریت صحیح و کارآمد فرآیند قانونگذاری است. پرونده مقاله