چکیده:تشکیل امارت اسلامی افغانستان، از سوی گروه طالبان در این کشور، علی رغم تصرفِ کامل خاک این کشور و نیز تسلط بر مردم و نهادهای عمومی، چالش‌های فراوانی را برای جامعة بین‌المللی به وجود آورده است. این گروه در دورة جدیدِ تسلط و حاکم شدن بر افغانستان (2021)، کماکان روش‌های پیشین خود را در مواجهه با مردم و همسایگان در پیش گرفته است، که تحت تاثیر افکار عمومیِ جهانی و نگرانی‌های امنیتی سایر دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی، بحران مشروعیت را نیز برای این دولت به همراه داشته است. در واقع این مساله که تمایل و توانایی طالبان در رعایت تعهدات بین‌المللی، در برابر مردم افغانستان و در برابر جامعة جهانی، چه مواضعی را به دنبال خواهد داشت، پرسش اصلی پژوهش حاضر را ایجاد کرده است؛ حقوق بین‌المللِ سنتی و نوین، چه موضعی در قبال شناسایی و عملکرد امارت اسلامی افغانستان (دولت طالبان) دارد؟ روش بررسی این پژوهش، تطبیقی-توصیفی است و شیوة گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای می‌باشد. نتیجة این پژوهش نشان می‌دهد که: مؤلفه‌های مشروعیتِ یک دولت از منظرِ حقوق بین‌الملل نوین، نسبت به دورة پیش از خود، یعنی حقوق بین‌الملل کلاسیک، تفاوت‌های آشکاری یافته است و جامعة بین‌المللی، تا رفع نگرانی‌های حقوقِ بشری و بشردوستانه، نگرانی‌های امنیتی و بیم از اقدامات تروریستی، شناسایی حق مردم در تعیین سرنوشت و اعمال شیوه‌های حکمرانی خوب و معیارهای شناخته شدة بین‌المللی، دولت اسلامی طالبان را به رسمیت نخواهد شناخت.

این پژوهش در جهت بررسی مشروعیت و روند تحول مفهوم مشروعیت دولت‌ از مسیر رویه اتحادیه‌های منطقه ای انجام گرفته است. از آنجایی که بارزترین مولفه مشروعیت رعایت و احترام حقوق بشر است. بر این مبنا دولت بر پایه حقوق و نظم و امنیتی که برای مردم و از سوی مردم برقرار می کند،ارزیابی می شود. لذا امروزه دولت‌های برپا شده از راه‌های غیر قانونی نظیر کودتاها، تجاوزها، برقراری تبعیض‌های نژادی با بحران مشروعیت نزد افکار عمومی مواجه هستند.به خصوص انکه با تشکیل اتحادیه های منطقه ای مولفه های مشروعیت ملی دولتها تحول یافته است.در راستای انجام پژوهش این سوال مطرح میشود که: مولفه های مشروعیت ملی دولت در رویه اتحادیه های منطقه ای چگونه تحول یافته و چه تاثیری در حقوق بین الملل نوین داشته است . برای پاسخگویی به سوال روش پژوهش تطبیقی-توصیفی و به صورت کتابخانه ای است.نتایج حاصله از این پژوهش نشان می دهد: تنها کنترل موثر یک دولت،اساس مشروعیت ملی تلقی نمی شود بلکه روش‌ها و ابزارهای دموکراتیک در رسیدن به قدرت و نیز توانایی حکومت‌های ملی در برقراری ثبات در جامعه براساس احترام به حقوق بشر وآزادی های اساسی شهروندان در رویه اتحادیه های منطقه ای مورد شناسایی قرار گرفته است.