احتیاط در دماء مسلمین جزو اصول مسلم فقه است. این یعنی به ادنی دلیلی نمی توان مرتکب جنایت را قصاص نمود به ویژه جایی که مرتکب فعل مثبتی انجام ندهد اما قانون گذار در ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی حکایتی دیگر از ماجرا داشته و در صورت وجود شرایطی، تارک فعل را مجرم شناخته و انتساب نتیجه را به وی مفروض دانسته است. این در حالی است که در خصوص ترک فعل هایی که منجر به فوت مجنی علیه شود با دارا بودن عنصر روانی عمد تبدیل به جنایت قتل عمد می گردد و مجازات آن قصاص بوده و با قواعد و اصولی نظیر احتیاط در دماء مسمانان و قاعده درء و اصل برائت در تضاد است. برخی فقها قایلند فاقد شی نمی تواند معطی شی باشد از این رو قابلیت استناد را رد نموده اند.ازجمله چالش های پیش روی ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی بررسی نحوه احراز رابطه سببیت میان ترک فعل و نتیجه زیان بار بوده که با ملاحظه فتاوای مختلف فقها و آرای اندیشمندان حقوق، امر را برای احراز رابطه سببیت سخت خواهد نمود. چالش های دیگری نیز در این ماده وجود دارد که این ماده را درخور توجه نموده است که در این پژوهش، که با رویکردی توصیفی-تحلیلی تدوین شده است درصدد ارزیابی و بررسی چالش های موجود خواهیم بود. پرونده مقاله

زمینه و هدف: نظریه جهانی شدن حقوق کیفری و به صورت خاص جهانی شدن مجازات¬ها مبتنی بر موازین و مفاهیم حقوق بشری و رعایت کرامت انسانی، منجر به متأثر شدن جرم‌شناسی، به اندیشه و فرآیند جهانی‌شدن با تشریح علل بزهکاری و تکوین مراحل اجرایی، قانون گذار را در بهبود و اصلاح قوانین کیفری هدایت کرده است. بدین سان اندیشمندان حقوق کیفری به طور کلی نفوذ این آموزه¬ها را در حقوق کیفری مورد پذیرش قرار می¬دهند، به ویژه آن که این آموزه¬ها مبتنی بر داده های تجربی بوده و نسبتاً ثابت شده باشند. یکی از اقسام مهم استفاده از داده¬های جرم شناسی و دست آوردهای آن، گونه¬های نوین مجازات در حقوق کیفری عمومی نظام-های حقوقی است. روش: تحقیق حاضر از نوع مطالعات توصیفی و علی به صورت کتابخانه ای – اسنادی انجام می¬شود. یافته ها و نتایج: با گذشت زمان، جرم‌شناسی و زیرشاخه‌های آن، حقوق کیفری را پویا و پیش رو ساخته‌ است. راهکارهایی که این رشته پیشنهاد می¬نماید، بدون جهت گیری سیاسی و تنها بر اساس تحقیقات علمی است، در حالتی که به درستی و با برنامه ریزی مورد بهره گیری واقع شوند، به محقق شدن حقوق کیفری عادلانه یاری می¬رساند. از این رو در پرتو مطالعات جرم‌شناختی و نقدهایی که بر موضوع های سه گانه حقوق کیفری وارد شده است، اندیشه‌های کیفری دگرگون گشته و با پذیرش جهانی شدن گونه¬های نوین مجازات از قبیل: «نظام نیمه آزادی»، «نظارت الکترونیکی» و «مجازات¬های جایگزین حبس وارد حقوق کیفری عمومی شده است. پرونده مقاله