نظر به جایگاه آموزش در تعالی و پیشرفت جوامع، اسناد بین‌المللی و به تبعیت از آن نظام‌های حقوقی مختلف قواعدی را در راستای نیل به عدالت آموزشی تدوین نموده‌اند. با توجه به شرایط خاص اقلیت‌های مختلف و نیازهای خاص آموزشی آنها ممکن است عدالت آموزشی در خصوص این گروه‌ها به نحو مطلوب اعمال نشود. لذا در این خصوص نیاز به تدوین قوانین صریح و بدون ابهام است. با توجه به نوع پژوهش اخیر، ابتدا اطلاعات مورد نیاز گردآوری و تدوین شده است. این کار با استفاده از روش کتابخانه‌ای و فیش‌برداری انجام پذیرفته است. بعد از گردآوری داده‌ها، تجزیه و تحلیل اطلاعات انجام شده است. لذا روش مورد استفاده در پژوهش اخیر، روش توصیفی ـ تحلیلی بوده است. با بررسی‌های انجام شده مشخص است نظام حقوقی ایران همسو با اسناد بین‌المللی مقرراتی را در راستای اعمال عدالت آموزشی در مورد اقلیت‌ها وضع نموده است. این مقررات در سطح قانون اساسی و قوانین عادی قابل ملاحظه می‌باشد. در خصوص اقلیت‌های دینی میان اسناد بین‌المللی و مقررات داخلی هماهنگی کامل وجود ندارد. نظام حقوقی ایران اعمال عدالت آموزشی را در خصوص تمامی اقلیت‌های دینی به رسمیت نشناخته است. این امر ریشه در داشته‌های دینی دارد. این رویکرد نظام حقوقی ایران با توجه به مفادی از اسناد بین-المللی که به نوعی جواز این محدودیت را به دولت‌ها اعطا کرده‌اند قابل توجیه می‌باشد. پرونده مقاله