بنیان سازمان‌های کارگری را می‌توان متأثر از حوادثی چون جنگ‌های جهانی و ظهور انقلاب صنعتی در جهان دانست. این نهادهای اجتماعی؛ توانایی آن را دارند که با انجام گفتگوهای جمعی در راستای منافع اعضا، بهبود شرایط کار عادلانه و تحقق عدالت مزدی را در تمامی ابعاد به ارمغان بیاورند؛ بنابراین در این مقاله هدف آن است تا با گردآوری اطلاعات به روش توصیفی و تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شود که «وضعیت جایگاه حق مذاکره و گفتگوی سازمان‌های کارگری در نظام جهانی و حقوق موضوعه ایران چگونه است؟». در این راستا، با بررسی سیر تحولات و انطباق آن با استانداردهای بین‌المللی؛ مصادیق داخلی در نظام حقوقی ایران ارزیابی شد؛ یافته‌ها نشان داد گفتگوهای جمعی برای رفع معضلات محیط کار؛ آسان‌ترین کم‌هزینه‌ترین طرق حل اختلاف است؛ لکن با وجود اسناد الزام‌آور و تأکیدات مجامع حقوق بشری؛ تاکنون ایران به مقاوله‌نامه‌های بنیادینی چون شماره 98 و87 سازمان جهانی کارنپیوسته است؛ شواهد حاکی از آن است که عدم الحاق، نافی عمل به تکلیف از سوی کشورها نبوده؛ ولی وجود تعارضات بیشماردرنظام حقوقی ایران بالاخص قانون شوراهای اسلامی کار و فصل ششم و هفتم قانون کار و نیز مداخلات ناصواب دولت؛ ازدلایل عدم ایجاد ساختارهای حقوقی عادلانه و منطبق با شیوه نامه‌های بین المللی است.

اتحادیه‌های کارگری، نوعی جنبش کارگری هستند که به منظور دستیابی به اهداف اقتصادی و آزادی‌های اساسی، بین کارگران مزد بگیر، در صنعت و تجارت، پدیدار گشته‌اند. این سازمان‌ها، ابتداء، از طریق مذاکره با گروه‌های کارفرمایی می¬کوشند تا به اهداف و حقوق تعیین شده¬ی اعضای خود دست یابند و در صورت عدم حصول نتیجه¬ی مطلوب، از آخرین و مهمترین حربه¬ی خود، که همان حق اعتصاب است، تحت شرایطی ویژه، بهره می‌گیرند؛ مقاله¬ی پیش¬رو، درصدد است تا با گردآوری اطلاعات و بررسی ادبیات موضوع، به روش توصیفی و تحلیلی و بهره¬مندی از اسناد و منابع کتابخانه¬ای، به این پرسش پاسخ دهد که جایگاه و مبانی حق اعتصاب کارگران در آموزه-های فقهی و حقوق موضوعه ایران چگونه است؟ برای پاسخ به این پرسش، مبانی فقهی و نظام حقوقی ایران بررسی می¬شود. یافته‌ها، ازیک طرف، از رابطه¬ی معناداری میان بروز اعتصاب و ضعف قدرت اتحادیه‌ها، نشان دارد و از طرف دیگر، پذیرش چنین حقی، مستلزم ایجاد و به رسمیت شناختن سازمان‌های سندیکایی است. کارآمدی نیز زمانی حاصل می¬شود که منطبق با شیوه‌نامه‌های بین المللی و با محوریت اتحادیه‌های کارگری مستقل و آزاد باشد؛ لکن شواهد نشان می¬دهد که حقوق موضوعه با نگرانی و عدم صراحت به این حق می¬نگرد و مواجه¬ی دولت‌ها و از جمله، نظام حقوقی ایران، متفاوت با آموزه¬های فقه اسلامی است که جواز اعتصاب و اعتراض را مبتنی بر اصولی چون: حلیت و آزادی، تأیید می‌کند.