از اهم مسائل حقوقی دو مذهب یهود و امامیه مباحث کیفری و بزه شناسی می باشد، مهم ترین بزه نیز در میان جرائم، قتل است. لذا این پژوهش بر آن است تا با روش توصیفی و تحلیلی به مطالعه تطبیقی مجازات قتل، شرایط و کیفیت اجرای آن در دو مذهب مذکور بپردازد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که اگر چه اثبات عمدی بودن قتل بر اساس حقوق یهودی مشکل تر از فقه امامیه می نماید اما در حقوق یهودی همین مقدار که مطلق جرم قتل (عمدی و غیرعمدی) اثبات گردد، مجازات آن منحصرا سلب حیات خواهد بود و مجازات های دیگر به منزله استثنا از این حکم می باشد. در ناحیه شرایط نیز تفاوت های متعددی در حقوق کیفری دو مذهب وجود دارد. پرونده مقاله

چکیده یکی از مسلمات تاریخی صدر اسلام، موضوع هجوم به بیت وحی بعد از نبی مکرم اسلام است. از شخصیت‌های مهمی که در این جریان مورد تعرض واقع شده حضرت زهرا است که از نتایج این تعرض، سقط فرزند ایشان است. مساله مورد بررسی عبارت از این است که مسئولیت کیفری این جرم چیست؟ و بر عهده کیست؟ و چه نتایجی از آن حاصل می‌گردد؟ در پژوهش حاضر تلاش گشته، با ارائه اسناد روایی و تاریخی از منابع فریقین، ضمن شناسایی عوامل اصلی آن، مجازات جرم مذکور از منظر فقه را با مصادیق آن انطباق داده و جهت تقریب مذاهب اسلامی به روش صحیح بر پایه وحدت علمی قرآنی و بر مبنای پرهیز از کتمان و تحریف حقایق دینی و وقایع تاریخی، یکی از وظایف تمامی فرق اسلامی را بیان نماییم. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که عامل اصلی سقط حضرت محسن بن علی، دومین خلیفه عامه بوده و از آنجا که بنابر قول مشهور فقها، مجازات سقط جنین عمدی ظالمانه، قصاص است، کیفرعامل اصلی این جنایت قصاص می‌باشد. از آنجا که طبق حکم قرآن کریم جهر در مورد ظلم، محبوب پروردگار بوده و کتمان این حقیقت، مخالفت با آیه مودت و تضییع اجر رسالت می‌باشد، سکوت در این موضوع جایز نمی‌باشد واز آنجا که مسلمانان باید با شادی پیامبر شاد و با حزن وی محزون گردند، بر تمامی مسلمین ابراز تاثر و همدردی با رسول گرامی اسلام واجب است که این امر می‌تواند به صورت نمادی از وحدت واقعی مسلمین تبلور یابد. هدف از این مقاله تطبیق وضعیت واقعه با قانون مجازات اسلامی 1392 و تعزیرات 1375 بود که با انطباق مذکور، عمدی بودن آن روشن شد. پرونده مقاله

بحث زیارت از دیرباز در محافل علمی و اعتقادی مسلمین مطرح بوده که در این میان زیارت حضرت سیّد الشهداء (ع) از اهمیّت ویژه ای برخوردار و مورد سفارش ویژه ائمه اطهار(ع) قرار گرفته است. از جمله موضوعات مورد بحث پیرامون زیارت آن حضرت، حکم فقهی زیارت کربلا می باشد که در این خصوص چهار دیدگاه میان فقهاء استقراء شده است.روایات فوق تواتر در فضیلت زیارت آن حضرت و اختصاص زیارت ایشان به ویژگی های ممتاز انگیزه ای شد تا تحقیق حاضر با روش کتابخانه ای و فیش برداری وبا بازنگری دیدگاه فقهاء در خصوص این موضوع و بررسی ادله فقهی مخصوصا با تکیه بر یکی از مهمترین منابع قدیمی و اصلی در این زمینه با هدف دست یابی به حکم واقعی زیارت آن حضرت بر اساس ادله ای که از جهت سندی هیچ ضعف و خللی نداشته باشد، واقع مطلب را استنباط کند. محقق پس از ایراد چهار قول در این موضوع و نقد آنها و با رد استبعاد توسط دلیل عقلی در نهایت به این نتیجه رسید که براساس ظهور بلکه نصوص روایات موثوق الصدور بلکه صحیح السندی که هر فقیهی با هر مبنائی که داشته باشد براساس چنین اسنادی درسایر موارد فتوا به حلال و حرام الهی میدهد، وجوب زیارت آن حضرت با ده دلیل ثابت است. بنابراین تمامی احکامی که بر موضوعاتی که حکم آنها واجب است در حقوق موضوعه و قوانین مدنی و جزائی بار میشود میتواند بر عنوان زیارت آنحضرت نیز بارگردد مانند عدم جواز شرط خلاف اتیان آن در ضمن عقود معین. پرونده مقاله