چکیدهنمونه های فراوانی از دوران پس از تأسیس حکومت اسلامى در زمینه ی انعقاد قراردادهاى متعدد با کفار جهت تأمین صلح، امنیت، روابط تجاری و امثالهم وجود دارند که مى تواند الهام بخش حکومت هاى اسلامى قرار گیرند. قراردادها درنظام حقوقی اسلامی به دو دسته ی کلی "قراردادهاى خاص (معین)" و "قراردادهاى عام (نامعین)" تقسیم مى شوند. قراردادهای بین المللی، باید قواعدی نظیر قاعده ی "سلطنت"، "المؤمنون عند شروطهم" و غیره را مورد لحاظ قرار دهند. در نظام حقوقى اسلامی، عمدتا بر شرایط صحت و یا بطلان قراردادها تاکید شده اما، تنظیم قالب و اجرای آن ها به شرایط خاص "موضوع"، "تعقل بشری" و یا "عرف اجتماعی"، واگذار شده و تابع توافق طرفین قراردادها باشد. طرفین قراردادهای بین المللی می توانند با استفاده از "شرط ضمن عقد" و یا "عقد صلح" آن ها را تنظیم نموده و همچنین، انتخاب و تعیین "قانون حاکم بر قرارداد" مجاز و معتبر خواهد بود. همچنین، مفاهیمی چون "دارالاسلام"، "دارالکفر" و "دارالعهد" و پیمان هایی مانند استیمان، هدنه، عقد ذمه و امثالهم پایه های روابط بین المللی میان دولت های اسلامی با دیگر دول را درجهت تامین منافع طرفین را ترسیم می نماید. پرونده مقاله

انسان در نزد پروردگار جهان دارای رتبه و منزلت والایی است و هر چیزی که به شرافت و کرامت او لطمه وارد کند در آموزه های دینی و الهی محکوم است زیرا کرامت انسان هدیه ای الهی و امری ذاتی برای انسان است از سویی کرامت انسان وجه مشترک تمام ادیان الهی و آسمانی است و شکنجه یکی از موضوعاتی است که کرامت انسان را هدف قرار داده است از این رو در بسیاری از فرهنگها و قوانین به عنوان جنایت علیه بشریت از آن یاد می شود. اسلام نیز به عنوان کامل ترین دین و با تکیه بر قوانین برگرفته شده از سرچشمه زلال هدایت، همه افراد را موظف به رعایت این حق نموده است، اما در برخی از منابع فقهی و حقوقی اسلام مستنداتی شامل ( ادله مستقیم و ادله غیر مستقیم) وجود دارد که جواز شکنجه را در ذهن تداعی و مخاطب را در تردید و یا لااقل به تأمل وا می دارد و تعارضی بین اخلاق، انسانیت و قوانین جزایی اسلام را در نگاه اول نمایان می کند، ژرف اندیشی در مبانی این ادله می تواند پاسخگوی بسیاری از ابهامات و سئوالات در این موضوع باشد.مقاله حاضر، پژوهشی نو و بنیادی است که بر پایه مطالعات کتابخانه‌ای انجام گرفته و با تأکید بر مبانی فقهی و حقوقی اسلام و بررسی وقایع تاریخی و همچنین استفاده از احادیث و روایات، سعی در واکاوی ادله جواز شکنجه در دین اسلام و رفع ابهام در این زمینه دارد.بررسی مستندات و نتایج پژوهش نشان می دهد که فرضیه جواز شکنجه در اسلام به صورت "موجبهً جزئیه" پذیرفته شده است.ضرورت این سنخ پژوهشها از آن روست که فقه پویا در مقام پاسخگویی به شبهات و چالشها، باید به طور فعال به تبیین مواضع خود همراه با ادله مستحکم بپردازد. پرونده مقاله

قاعده ی لاحرج، از پیشرفته‌ترین قواعد فقهی است که ضمن دارا بودن مبانی نقلی و عقلیِ قدر متیقن، داری قلمرو گسترده‌ای است و از عبادیات تا معاملات را شامل می‌شود. تعدد زوجات، یکی از موضوعاتی که استفاده از قاعده ی لاحرج در آن، مطرح است. نوشتار پیش رو، به این موضوع پرداخته است که هر یک از زوج یا زوجه برای جواز تعدد زوجات یا طلاق می‌توانند به قاعده ی لاحرج استناد جویند و از آن، استفاده کنند یا خیر؟ با بررسی منابع فقه امامیه و عامه، به دست می آید که قاعده ی لا حرج، قاعده ای مبتنی بر حالات شخصی است و مصادیق آن، غیر قابل حصر است و زوج، برای تعدد زوجات، به استناد به قاعده ی مذکور، نیازی ندارد. از منظر فقهای امامیه، قاعده ی لاحرج می‌تواند زوجه را در اخذ حکم طلاق یاری کند؛ هرچند که جواز شرعی یا قانونی بر تعدد زوجات باشد. فقهای عامه، با این دیدگاه مخالف هستند. کاربرد قاعده ی لاحرج برای زوجه به ‌صراحت در ماده 1130 قانون مدنی و تبصره آن، منعکس است و تأثیرپذیری قوانین ایران از دیدگاه فقه امامیه را بار دیگر احراز می‌کند. پرونده مقاله