هدف از این تحقیق بررسی اثرات نامتقارن معاملات پربسامد بر بازدهی شرکت ‌های کوچک و بزرگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش‌ تغییرپذیری مارکوف است. بدین منظور از داده ‌های 5 دقیقه‌ای بورس در بازه زمانی 1401-1400 استفاده شده است. براساس نتایج، تغییرات بازدهی بورس در شرکت ‌های بزرگ و کوچک، حالت غیرخطی دارد و زمانی که نوسانات معاملات سهام؛کوچک است میانگین بازدهی بورس دچار تغییر می‌شود اما بر واریانس بازدهی بورس تأثیر معنی‌داری ندارد. همچنین تاثیرپذیری شرکت ‌های کوچک در رژیم صفر از شوک ‌های مثبت بیشتر از شرکت ‌های بزرگ است و در رژیم یک اثر شوک ‌های منفی در شرکت ‌های بزرگ بیشتر از شرکت ‌های کوچک است و تأثیر معاملات سهام، بر روی تغییرات بازدهی بورس در رژیم رونق، نامتقارن می‌باشد و نوسانات معاملات سهام در رژیم میانگین و واریانس بالا، در حالت افزایش و کاهش معاملات سهام تأثیر متفاوتی بر تغییرات بازدهی بورس خواهدگذاشت و تأثیر مثبت آن کوچکتر از تأثیرات منفی آن است. پیشنهاد می‌گردد که سیاست‌گذاران در اجرای سیاست‌های مرتبط با بازار سرمایه متناسب با اینکه بازار سرمایه در کدام رژیم قرار دارد، سیاست‌های متفاوت و حتی در صورت یکسان بودن سیاست‌ها، شدت اجرای آنها باید در هر رژیم، متناسب با خصوصیات آن رژیم باشد. پرونده مقاله

هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی تأثیر سرمایه انسانی و تغییرات ساختاری بر روی رشد اقتصادی کشورهای عضو آسه آن در بازده زمانی 2014-1974 می‌باشد. برای این منظور، در چارچوب یک مدل رشد، اثرات مستقیم و غیر مستقیم سرمایه انسانی و ارتباط آن با تغییرات ساختاری بر روی رشد اقتصادی بررسی شده است. مدل مورد بررسیبااستفادهاز روش گشتاورهای تعمیم یافتهو داده‌های تابلویی برآورد گردیده است. نتایج تخمین مشخص نمود که سرمایه انسانی و تغییرات ساختاری بر روی رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه تأثیر معنی‌دار و مثبتی داشته است. همچنین، اثر سرمایه انسانی به مراتب از اثر تغییرات ساختاری بر روی رشد اقتصادی این کشورها بیشتر بوده است. پرونده مقاله

The purpose of a financial manager in dividend policy is to maximize the wealth of its owners while providing adequate funds for the company. In this research, the aim is to determine the relationship between information asymmetry, dividend policies and ownership structure. After designing information asymmetry evaluation indicators, the transaction information has been collected from the Stock Exchange in the five year period of 2011-2015. A statistical sample of 155 companies was selected using a systematic elimination method, which was a total of 775 years-firm. In this research, linear regression and correlation were used to analyze the hypotheses of the research. What can be said in the summing-up and conclusion of the general test of research hypotheses is that the company with a higher information asymmetry is less likely to pay dividends, as well as government-affiliated companies with higher information asymmetry pay more dividends compared to non-governmental corporations. Finally, the results indicated that structural reform in order to increase the transparency of information leads to a positive moderating effect on the relationship between information asymmetry and dividend policies پرونده مقاله

Balance sheet itself does not specify and show all the activities that a bank pays. Because banks can do many swap contracts and obligations, exchange, and commitments Outside of the balance sheet. To such activities and exchange that will not appear on the balance sheet, are saying off-balance sheet activities. These items are usually reported in the notes to the attached financial statements. One of the reasons for conducting the activities of off-balance sheet by the banks is the interest rate risk coverage. However, the use of these tools for risk management leads to multiple different sorts of risk and that the overall judgment about the outcome of the risk management of the off-of-balance sheet activities has met with ambiguity. The present research has examined the relationship between risk and the items of off-balance sheet under the hypothesis of Adverse selection with the use of the Iran's nine commercial bank data. The results show that this hypothesis isn’t able to respond off- balance sheet activities behaviour in Iran پرونده مقاله

این تحقیق با هدف تبیین مبانی نظریه سرمایه انسانی مؤثر بر اقتصاد آموزش و پرورش انجام شده است. در این تحقیق کیفی تلاش شده تا مؤلفه‌ های سرمایه انسانی و اقتصاد آموزش و پرورش شناسایی، به لحاظ نظری تأثیر آن‌ها بر یکدیگر بررسی شوند. جامعه آماری عبارتند از منابع انتشاریافته در حوزه نظریه سرمایه انسانی و اقتصاد آموزش و پرورش. ابزار جمع آوری داده ها فیش برداری بوده است. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها توصیفی– تحلیلی بوده و از مدل کریپندورف پیروی شده است. در این روش مراحل کدگذاری واحد داده، طبقه بندی، استخراج، تقلیل داده، تفسیر، تحلیل و استنباط یکی پس از دیگری اجرا شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که سرمایه انسانی متشکل از مؤلفه های دانش، مهارت، تخصص، سلامت جسمانی و روانی است که به آن‌ها دارایی گفته می شود. این سرمایه در مواجهه با کار و اشتغال به عنوان یک نیروی مولد به تولید یا ارایه‌ خدمت پرداخته ، به خلق ثروت می انجامد. اقتصاد آموزش و پرورش متشکل از مؤلفه های کارامدی، تأمین مالی، اثربخشی هزینه، عدالت در تأمین بودجه و ارزش اقتصادی آموزش و پرورش است. سرمایه انسانی محصول آموزش و پرورش به شمار می آید که در خلق ثروت و توسعه فردی و اجتماعی اثرگذار است تا آن جا که به ایجاد ارزش افزوده منجر می شود. سرمایه انسانی یک عامل توسعه پایدار نیز به شمار می‌آید. با این نگاه به آموزش و پرورش هر گونه سرمایه گذاری در آن مفید و کارآمد خواهد بود. پرونده مقاله

هدف اصلی این مقاله بررسی شاخصهای بازدهی نسبت به مقیاس و صرفههای ناشی از مقیاس و همچنینبررسی وضعیت تغیرات تکنولوژیکی و نرخ رشد بهره وری عوامل تولید در شرکت آب و فاضلابشازند بوده است.با توجه به شرایط بحرانی آب در ایران و بخصوص منطقه شازند، برداشت های بی رویه آب های زیرزمینی و در خطرقرار گرفتن درآمد کشاورزان منطقه، انجام این مقاله لازم بود. به این منظور بر مبنای روش رگرسیونهای به ظاهرنامرتبط تکراری، از فرم تابع هزینه ترانسلاگ برای برآورد تابع هزینه عرضه آب استفاده شد. پارامترهای تابعهزینه از دادههای سری زمانی فصلی طی دوره زمانی 7831 تا 7833 برآورد گردید. در این شرکت از چهار عاملتولید نیروی کار، سرمایه، مواد اولیه و سایر خدمات در فرایند تولید بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که بازدهیکاهنده نسبت به مقیاس و عدم صرفهجویی ناشی از مقیاس در این شرکت برقرار بوده که به معنای عدم وجودانحصار طبیعی در این شرکت است. شاخص پیشرفت تکنولوژی و رشد بهره وری به ترتیب بیانگر کاهش هزینههادر نتیجه پیشرفت تکنولوژی و وجود رشد بهره وری در طول دوره مورد مطالعه بود. پرونده مقاله

هدف اصلی در مقاله حاضر برآورد ضریب فزاینده مالی (به تفکیک مخارج مصرفی و سرمایه‌ای) و پاسخ به این سوال است که شوک‌های انواع مخارج دولت با توجه به نحوه خرج کرد درآمدهای نفتی، چه تأثیری بر رشد اقتصادی ایران دارند. براین اساس، ابتدا یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نئوکینزی، سازگار با ساختار اقتصاد ایران، طراحی شده است. سپس، ضریب فزاینده انواع مخارج دولت در قالب دو سناریو برآورد گردیده است. در سناریو اول، تأمین مالی مخارج مصرفی از طریق درآمدهای مالیاتی و تأمین مالی مخارج سرمایه‌ای از طریق درآمدهای نفتی مدنظر است. در سناریو دوم، درآمدهای حاصل از نفت تؤامان صرف مخارج مصرفی و سرمایه‌ای می‌شوند. نتایج حاکی از آن است که در هر دو سناریو ضریب فزاینده مخارج مصرفی کوچکتر از ضریب فزاینده مخارج سرمایه‌ای است. در واقع مخارج سرمایه‌ای بیشتر از مخارج مصرفی بر افزایش تولید ملی (رشد اقتصادی) تأثیرگذار است. به علاوه، واکنش تولید ملی (رشد اقتصادی) به افزایش انواع مخارج دولت، در سناریوی اول بیشتر از سناریو دوم است. Abstract The main purpose of the present paper is to estimate fiscal multiplier (in terms of consumption and capital expenditures) and to answer the question of how the government expenditures' shocks regarding to how spending oil revenues affect Iran's economic growth, Based on this, first a neo-Keynesian dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) model, adapted to the structure of Iran's economy, has been specified. Then, the multipliers of the government expenditures have estimated in two scenarios' frameworks. In the first scenario, the consumption and capital expenditures are financing via tax revenues and oil revenues, respectively. In the second scenario, the government expenditures (both consumption and capital) are financing via oil revenues. The results indicate that, in both scenarios, the multipliers of the consumption expenditure are smaller than the multipliers of the capital expenditure. Indeed, the capital expenditure is more effective on the national product increasing (economic growth) than the consumption expenditure. In addition, the national product response (economic growth) to an increase in the government expenditures, in the first scenario is higher than the second scenario. پرونده مقاله

چکیده تحقیق حاضر قصد دارد با استفاده از رویکرد اقتصاد سنجی رگرسیون داده های ترکیبی با تواتر متفاوت (میداس) به بررسی اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر متغیر تولید واقعی در کشور ایران طی دوره ی 1397:4-1380:1 بپردازد که اجرای مدلی انعطاف پذیر، با قدرت توضیح دهندگی بالا شامل متغیرهای با تواتر مختلف (برای مثال روزانه، هفتگی و ماهانه) در کنار هم در یک رگرسیون را فراهم می آورد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که مدل میداس در شناسایی آثار پویای نامتقارن متغیر مستقل با تواتر بالاتر (تغییرات نرخ ارز) بر متغیر وابسته با تواتر پایین تر (تولید ناخالص داخلی) در مقایسه با مدل تواتر یکسان این متغیرها از لحاظ آماری قوی تر است و عدم تقارن را به صورت کاملاً واضح تر نمایش می دهد. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده، شدت اثرگذاری تکانه ها و ماندگاری هر تکانه نیز متفاوت است، به طوری که تکانه منفی نرخ ارز اثرات با شدت تأثیر و ماندگاری بیشتری بر تولید ناخالص داخلی ایران دارد. پرونده مقاله