هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و تشکیل سرمایه با استفاده از کانال توسعه مالی می‌باشد. مطابق بررسی های انجام شده مشخص گردید تاثیر حاکمیت شرکتی بصورت مستقیم بر تشکیل سرمایه نامشخص است. بررسی داده ها نشان داد حاکمیت شرکتی از کانال توسعه مالی می تواند بر تشکیل سرمایه اثرگذار باشد که البته این اثرگذاری در کشورهای مختلف، متفاوت است و علت آن سطح توسعه یافتگی متفاوت کشورها در جذب سرمایه و سرمایه گذار می باشد. در این مطالعه از داده های 98 کشور که شامل 67 کشور که حمایت از سرمایه گذار در آنها قوی و 31 کشور که حمایت از سرمایه گذار در آنها ضعیف است طی سالهای 2020-2005 در قالب روش Panel-GMM استفاده شده است. نتایج بررسی ها نشان داد که حاکمیت شرکتی در کشورهایی که در سطح پایینی از حمایت از سرمایه گذار قرار دادند تاثیر مثبت و معنادار بر تشکیل سرمایه دارد و بهبود حاکمیت شرکتی موجب بهبود تشکیل سرمایه می گردد. اما این رابطه برای کشورهای با سطح بالای حمایت از سرمایه گذار معنادار نبوده است. همچنین توسعه مالی در هر دو گروه کشورها تاثیر مثبت و معنادار بر تشکیل سرمایه داشته ولی میزان تاثیرگذاری آن در کشورهای با حمایت ضعیف، بیشتر بوده است. همچنین نتایج بررسی توسعه مالی در ابعاد جزئی تر نشان داد، توسعه مالی بازارها موجب بهبود تشکیل سرمایه در کشورها می گردد؛ اما توسعه مالی نهادها، تاثیری بر بهبود تشکیل سرمایه ندارد. پرونده مقاله

چکیده هدف این مقاله بررسی اثر رانت نفتی بر فساد در کشورهای منتخب نفت‌خیز خاورمیانه و شمال آفریقا با استفاده از داد​های تابلویی طی دوره 2003- 2016 است. برای دست‌یابی به این هدف، اثر برخی از متغیر​های کنترلی مانند مقدار تولید نفت، درجه باز بودن اقتصاد، شاخص دموکراسی، شاخص حقوق سیاسی، شاخص آزادی های فردی، تولید سرانه، تورم بر فساد در نظر گرفته شده است. نتایج نشان داد رانت نفتی تأثیر منفی و معناداری بر شاخص ادراک فساد دارد. افزایش درجه باز بودن اقتصاد، بهبود دموکراسی و بهبود کیفیت نهادی نیز به طور معناداری موجب کاهش فساد می‌شوند؛ اما سایر متغیرهای کنترلی تاثیر معناداری بر شاخص فساد ندارند. افزون بر این، متغیر کیفیت نهادی به عنوان شاخص تعدیل‌گر رابطه میان رانت نفتی و فساد در نظر گرفته شد که تاثیر معنادار آن بر رابطه میان این دو متغیر مورد تایید قرار نگرفت. پرونده مقاله

هدف این مقاله برآورد تابع تقاضای آب شهری استان گلستان با استفاده از تابع مطلوبیت استون-گری و با روش داده‌های تلفیقی برای دوره‌ی زمانی 90-1378 و تعیین حداقل آب مورد نیاز برای معیشت است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که کشش قیمتی تقاضای آب 26/0- کشش درآمدی 00095/0 و کشش متقاطع قیمتی2/0- است، بدین معنا که آب یک کالای ضروری و مکمل به شمار می‌آید. حداقل آب مصرفی مورد نیاز یک مشترک گلستانی نیز به میزان 687 لیتر در روز به دست آمد. پرونده مقاله