هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی سرایت نااطمینانی بین بخشی ( مالی، مسکن و اقتصاد کلان) با استفاده از رویکرد پویا می باشد. در این راستا با استفاده از داده های ماهانه در دوره زمانی 1387:1 تا 1398:12، روش همبستگی شرطی پویا (DCC - GARCH) و تجزیه واریانس خطای پیش بینی تعمیم یافته (GFEVD)، رابطه کل پویا و همچنین رابطه پویای جهت دار جفت شاخص های نااطمینانی بین بخش های مذکور بررسی می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد بخش مسکن، به استثنای ابتدای سال 1387 در کل دوره مورد بررسی، به صورت خالص دریافت کننده نااطمینانی از دو بخش دیگر می باشد. همچنین نتایج پژوهش حاضر بیانگر نقش دوگانه بخش مالی در ساز و کار انتقال نااطمینانی بین بخشی است به طوری که در مقاطعی به صورت خالص دریافت کننده نااطمینانی و در مقاطعی (از جمله سال های 1397 و 1398) به صورت خالص منبع و انتقال دهنده نااطمینانی در سیستم سه شاخصی مورد بررسی بوده است. نااطمینانی تورم نیز به عنوان شاخص نااطمینانی اقتصاد کلان منبع عمده نااطمینانی و انتقال دهنده نااطمینانی به بخش های مالی و مسکن است. پرونده مقاله

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر کیفیت افشای چهار مورد از رویه های حسابداری انتقادی و یا رویه های اصلی شرکت شامل نحوه شناسائی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، هزینه استهلاک، مزایای بازنشستگی وارزیابی موجودی کالا بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها می باشد. از چک لیستی محقق ساخته مبتنی بر الزامات بورس اوراق بهادار برای میزان کیفیت افشا در گزارش های مالی و هیأت مدیره سالانه شرکت های نمونه استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که به روش غربال گری به دست آمده در یک دوره 14 ساله طی سال‌های 1380 الی 1393 می باشد. برای آزمون فرضیه ها از نرم افزارهای spssو Eviews و روش داده های تابلوئی با اثرات تصادفی استفاده شده است. نتایج این پژوهش بیانگر وجود رابطه منفی و معنادار بین کیفیت افشای رویه های حسابداری انتقادی و عدم تقارن اطلاعاتی گردید. به عبارتی دیگر، افزایش سطح کیفیت افشای رویه های حسابداری انتقادی در گزارش های مالی منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها می‌گردد. پرونده مقاله

در خصوص عوامل مرتبط با مدیریت سود، پژوهش های متعددی با نتایجی متناقض به صورت جداگانه منتشر شده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی جامع، تحلیل و ترکیب نتایج پژوهش های پیشین درخصوص رابطه محافظه کاری و قابلیت مقایسه با مدیریت سود در ایران است. جامعه پژوهش شامل کلیه پژوهش های موجود در گستره رابطه محافظه کاری و قابلیت مقایسه با مدیریت سود شامل مقالات معتبر طی سال های 1392 تا 1398است. روش پژوهش فراتحلیل با استفاده از نرم افزارCMA2 است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که محافظه کاری با مدیریت سود تعهدی و نقدی رابطه معناداری نداشته، اما با مدیریت سود کل، رابطه منفی و معناداری دارد. همچنین قابلیت مقایسه با مدیریت سود تعهدی رابطه مثبت و معنادار و با مدیریت سودنقدی رابطه منفی و معنادار دارد. دانش افزائی این یافته ها، ادبیات پژوهش در حوزه مدیریت سود و عوامل مرتبط با آن را غنی بخشیده و خلاء مطالعاتی موجود را رفع می کنند. پرونده مقاله

ریسک سیستمیک به خطر شکست سیستم مالی یا شکست کل بازار اطلاق می‌شود. این ریسک می‌تواند از بی‌ثباتی یا بحران در مؤسسات مالی نشأت بگیرد و در اثر سرایت به کل نظام مالی انتقال یابد. به‌عبارتی ریسک سیستمیک به میزان به‌ هم‌پیوستگی در یک سیستم مالی اشاره دارد جایی‌که شکست در یک نهاد مالی می‌تواند به بحران کل سیستم منجر شود. این تحقیق با توجه به رویکردهای مختلف جهت اندازه گیری ریسک سیستمیک به دنبال انتخاب رویکرد بهتر برای اندازه گیری ریسک سیستمیک است. انتخاب رویکرد بهتر با توجه به خطای پیش بینی ارائه شده توسط هریک از مدل ها است. مدل‌های به کار گرفته شده اعم از مدل های گارچی چند متغیره، مدل ارائه شده توسط برانلس و انگل به نام VCT، مدل های عاملی ، مدل های آماری دومتغیره است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مدل پیشنهادی برانلس و انگل (VCT) خطای کمتری را نسبت به سایر مدل ها از خود نشان داده است. پرونده مقاله

چکیدههدف اصلی این پژوهش برآورد مدل عوامل موثر بر ثبات مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. روش تحقیق از جهت طرح، توصیفی-تحلیلی مبتنی بر وقایع گذشته، تجربی میدانی، پس روی دادی یا علّی پس از وقوع بوده است. مرور ادبیات، پژوهش‌های انجام گرفته و نتایج مصاحبه‌ها نشان‌دهنده پنج تم اصلی است که عوامل مؤثر بر ثبات مالی در شرکت ها را طبقه‌بندی می‌کند. در ادامه به ارزیابی تاثیر این مولفه ها بر ثبات مالی در شرکت ها پرداخته شده است. بدین منظور اطلاعات عملکردی تعداد 130 شرکت به روش غربالگری در بازه زمانی 1394-1398، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که، بازده سرمایه گذاری و نسبت سود به قیمت هر سهم (از شاخص های عملکرد)، سرمایه در گردش (از شاخص های مدیریت منابع)، پوشش هزینه مالی (از شاخص های ساختار مالی)، نسبت آنی (از شاخص های نقدینگی) و مالکیت نهادی (از ویژگی های شرکت) بر ثبات مالی شرکت ها اثر مثبت دارند. همچنین، دوره وصول طلب (از شاخص های مدیریت منابع)، نسبت بدهی های بلندمدت (از شاخص های ساختار مالی)، دوره بازپرداخت بدهی (از شاخص های نقدینگی) بر ثبات مالی تاثیر منفی داشته است.واژه های کلیدی: ثبات مالی، شاخص های مالی، برآورد مدل. پرونده مقاله

پژوهش حاضر به دنبال شناسایی عوامل موثر روی مقاوم سازی بانک‌ها با رویکرد شکست‌ناپذیری و تعیین اولویت این عوامل و نهایتا ارائه راهکار برای تقویت بانک‌ها می باشد. پژوهش حاضر به علت استفاده از روشهای کیفی و کمی دارای ماهیت آمیخته است. جامعه نظری پژوهش مدیران ارشد بانکی و متخصصین حوزه تابآوری و مقاوم سازی اقتصادی است. روش نمونهگیری پژوهش قضاوتی و غیر احتمالی بوده و افراد بر اساس خبرگی در زمینه موضوع پژوهش انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از ابزار مصاحبه و پرسشنامه (خبره‌سنجی و اسمارت) استفاده شد. برای تحلیل داده‌های پژوهش از فراترکیب، آزمون آماری بینم و تکنیک اسمارت استفاده شد. در مرحله اول عوامل موثر روی مقاوم‌سازی بانکی از طریق مرور سیستماتیک پیشینه و مصاحبه با خبرگان استخراج شد. به دلیل کثرت عوامل، از طریق بکارگیری آزمون بینم، عوامل با اهمیت کم حذف شدند. 28 عامل باقیمانده در 6 دسته اصلی استقبال از ریسک، ساختار سازمانی، یادگیری، قابلیت اطمینان بالا، درجه نرمی سیستم و ساز‌‌و‌کارهای پشتیبان طبقه‌بندی شدند. سپس با استفاده از اسمارت در هر طبقه یا دسته از عوامل، عوامل فرعی رتبه‌بندی شدند. با توجه به امتیاز عوامل، معیار فرعی وجود ساز‌و‌کارهای تحلیل استرس در عامل استقبال از ریسک بیشترین اولویت را دارد. عوامل فرعی قابلیت جایگزینی سیستم‌ها، انتخاب منطقی، تخریب خلاق، کل‌نگری و وجود سیستم‌های پشتیبان به ترتیب در دسته‌های باقیمانده بیشترین اولویت را داشتند. پرونده مقاله