زمینه و هدف: منظور از مالکیت، رابطه ای است که بین شخص با شی و یا وسیله ای برقرار می شود و اگر این رابطه از طریق قانونی و مشروع برقرار گردد ایجاد حق مالکیت می کند و دولت موظف است شخص را به عنوان مالک شناخته و مالک نیز حق هر گونه ای تصرفی را که مغایر قانون نباشد در مایملک خود پیدا می کند. قانونگذار به خاطر آثاری که حق مالکیت می تواند داشته باشد، اقداماتی را برای ثبت و شناسایی آن انجام داده است که یکی از این اقدامات صدور اسناد رسمی است. از منظر قانونی راه های مختلفی برای ثبت سند و صدور اسناد رسمی برای آن‌ها پیش بینی شده است یکی از این روش ها، صدور سند رسمی بر مبنای مواد 147 و 148 قانون ثبت است. روش: پژوهش پیش رو با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است. یافته‌ها و نتایج: هدف اصلی قانونگذار از تدوین قانون مواد 147 و 148 اصلاحی ثبت و در آخر قانون تعیین تکلیف، آسان نمودن روند صدور سند مالکیت برای متصرفانی است که از املاک خود برای مدتی بهره برداری می کرده اند و به واسطه موانع قانونی امکان اخذ سند برای آن‌ها میسر نشده است. در قانون تعیین تکلیف نوآوری های متعددی توسط قانونگذار در جهت رفع چالش های اجرایی مواد 147 و 148 پیش بینی شده است و در مجموع بین مقررات پیش بینی شده در قانون تعیین تکلیف و قوانین مرتبط با مواد 147 و 148 تفاوت های از منظر مراجع رسیدگی، نحوه رسیدگی، قلمروی رسیدگی و همچنین اعتراض به آرای صادره وجود دارد. پرونده مقاله

در حقوق ایران علیرغم عدم وجود نص قانونی صریح بر امکان ظهرنویسی به نمایندگی در اسناد تجاری، ظهرنویسی به نمایندگی مجاز بوده و در صورتی که نماینده اختیار ظهرنویسی داشته و سمت خود و اصیل را در سند آشکار و قید نموده باشد، هیچ گونه مسئولیتی در برابر دارنده ی سند نداشته و فقط اصیل مسئول تلقی می شود. در قوانین متحد الشکل ژنو در خصوص برات و سفته و چک هرچند صراحتاً امکان ظهرنویسی به نمایندگی قید نشده است ولی در خصوص نحوه و شرایط مسئولیت اصیل و نماینده با وحدت ملاک از مقررات صدور برات به نمایندگی می توان گفت نحوه مسئولیت همان است که در خصوص حقوق ایران ذکر گردید. در حقوق انگلیس بر خلاف حقوق ایران و قوانین متحدالشکل ژنو صراحتاً امکان ظهرنویسی به نمایندگی و مسئولیت اصیل و نماینده ذکر شده است و اگر نماینده به نام اصیل امضا نماید و اصیل در سند مشخص شده باشد و نماینده اختیار انجام عمل را داشته باشد، در این صورت نماینده در برابر دارنده ی سند هیچ گونه مسئولیتی نداشته و فقط اصیل مسئول خواهد بود. در حقوق انگلستان بر خلاف حقوق ایران از شخص ثالث با حسن نیت حمایت کاملی بعمل آمده است پرونده مقاله

اعمال نفوذ ناروا در حقوق انگلستان همانند اکراه عیب رضا است و به سه نوع تقسیم می¬شود: اعمال نفوذ ناروای واقعی، اعمال نفوذ ناروای فرضی نوع اول (روابط خاص مثل والدین و فرزند)، اعمال نفوذ ناروای فرضی نوع دوم (روابط مبتنی بر اعتماد واقعی مثل زن و شوهر) در اعمال نفوذ ناروای فرضی نوع اول و دوم آشکارا زیان بار بودن معامله شرط تحقق آن است. اثر اعمال نفوذ ناروا بر معامله در حقوق انگلستان، قابل ابطال بودن قرارداد است. از آنجاکه مقررات اکراه ما سنتی است و جوابگوی نیازهای امروزی نمی باشد و از سوی دیگر اضطرار نیز موجب بی اعتباری عقد نیست؛ لذا پیشنهاد می شود که مقررات اکراه و اضطرار ما اصلاح گردد و از تجربیات کشورهای دیگر من جمله حقوق انگلستان استفاده شود ولی از آنجا که تا کنون این اصلاحات انجام نشده است ما در این مقاله در صدد برآمدیم تحت عنوان معاملات اضطراری اکراهی، دایره اکراه را گسترش داده و دایره اضطرار را محدود نماییم. فی ما بین معاملات اضطراری اکراهی در حقوق ایران و اعمال نفوذ ناروا در انگلستان علیرغم وجودتفاوتهای ماهوی، تشابهاتی نیز وجود دارد پرونده مقاله

محجورین شامل صغار، مجانین، سفهاء بوده و محجوریت امضا کنندگان سند تجاری در مسئولیت آنها و سایرامضا کنندگان سند تجاری تاثیر بسزایی دارد. اصولاً امضاء سند تجاری توسط صغیر غیرممیز و مجنون دائمی و مجنون ادواری در زمان جنون با هر عنوانی اعم از مدیون اصلی سند یا ضامن به معنای عام کلمه بعلت فقدان قصد و رضا در اشخاص مزبور طی مواد 195 و 212 و1207 و 1212 و 1213 قانون مدنی باطل بوده و این ایراد بطلان ازآنجا که مربوط به خود امضاء سند می باشد در مقابل هر دارنده ای حتی ثالث با حسن نیت قابل استناد است ولی سایر امضاءکنندگان سند که تعهدخود آنها صحیح باشد طبق اصل استقلال امضائات در برابر دارنده با حسن نیت مسئولیت تضامنی دارند و در صورت امضاء سند تجاری توسط صغیر ممیز و سفیه نیز از آنجا که نامبردگان صرفاً دارای قصد بوده و فاقد رضای معاملاتی می باشند لذا معاملات آنها در صورت تأیید صحیح و در صورت رد نمایندگان قانونی آنها باطل خواهد بود (مواد 1212 و 1214 ق.م). لذا دراین حالت نامبردگان نیز در برابر دارنده مسئولیت تضامنی ندارند.چون ایراد مزبور، ایراد مربوط به خود امضا است نه رابطه مبنایی لذا در برابر هردارنده ای حتی با حسن نیت قابل استناد است و لذا امضا کننده محجورتعهدی ندارد ولی سایر امضا کنندگان که تعهد خود آنها صحیح باشد طبق اصل استقلال امضائات در برابر دارنده مسئولیت تضامنی دارند . وضعیت در کنوانسیون های ژنو در خصوص برات و سفته طبق ماده 7 و 32 و کنوانسیونهای ژنودرخصوص چک طبق ماده 10 تقریباً شبیه حقوق ایران است چون طبق مواد فوق اولاً : ایراد مربوط به حجر موجب بی اعتباری تعهد امضا کننده محجور است ثانیاً : سایر امضا کنندگان طبق اصل استقلال امضائات دربرابر دارنده مسئولیت همچنان مسئولیت تضامنی دارند. پرونده مقاله

چکیده در قانون تجارت کشورمان و کنوانسیون‌های ژنو مصوب 7 ژوئن 1930 درخصوص برات و سفته و 19 مارس 1931 درخصوص چک، برای مطالبه عادی و رسمی‌برات، سفته و چک در سررسید، تشریفات ویژه‌ای پیش بینی شده است و دارنده این اسناد بایستی برای برخورداری از امتیازات اسناد تجاری ازجمله حق مراجعه به تمامی‌امضاکنندگان به صورت تضامنی، در سر وعده وجه اسناد را مطالبه و در صورت عدم پرداخت، واخواست نماید و واخواست مزبور بایستی در مواعد قانونی انجام شود. در حقوق ایران موعد واخواست در برات و سفته ظرف ده روز از تاریخ سررسید می‌باشد (ماده 280 ق.ت) و در چک اعتراض در قالب گواهی نامه عدم پرداخت بوده و بایستی ظرف مواعد 15 روز و 45 روز و چهار ماه از تاریخ صدرو چک به عمل آید (مواد 315و317 ق.ت) از سوی دیگر در برات و سفته و چک برای مراجعه به تمامی‌امضاکنندگان ازجمله مدیون اصلی و ضامن وی و سایر ضامنین ازجمله برات دهنده و ظهرنویسان و ضامنین آن‌ها مواعدی برای اقامه دعوا پیش بینی شده است که در صورت عدم رعایت آن‌ها طبق مواد 286و287 و288و289 و290و291 و318 و319 ق.ت و مواد 70و77 کنوانسیون ژنو درخصوص برات و سفته و مواد 29و52 کنوانسیون ژنو درخصوص چک، حق مراجعه به مسئولین اسناد تجاری ساقط می‌شود. مقررات کشورمان درخصوص شیوه مطالبه قدیمی‌و در مورد مواعد واخواست و اقامه دعوی طولانی بوده و بایستی اصلاح شود و مقررات کنوانسیون‌های ژنو و آنسیترال می‌تواند به عنوان نمونه در این خصوص راهگشا باشد. پرونده مقاله