فهرست مقالات سوده شاملو


  • مقاله

    1 - نقش «پیشگیری» در«دکترین مسئولیت حمایت» با تأکید برمسئولیت اولیه ‏ی دولت ها
    دستاوردهای نوین در حقوق عمومی , شماره 5 , سال 2 , زمستان 1402

    بسیاری از درگیری های مرگبار و دیگر فجایع انسانی، در قلمرو و حیطه ی اقتدار حاکمیت ملی شکل می گیرد. دکترین مسئولیت حمایت، مسئولیت اولیه پیشگیری از وقوع بحران های انسانی را به عهده ی دولت ها گذاشته است و دولت ها باید دست به یک سری اقدامات بنیادین (ساختاری) بزنند که اگر چکیده کامل

    بسیاری از درگیری های مرگبار و دیگر فجایع انسانی، در قلمرو و حیطه ی اقتدار حاکمیت ملی شکل می گیرد. دکترین مسئولیت حمایت، مسئولیت اولیه پیشگیری از وقوع بحران های انسانی را به عهده ی دولت ها گذاشته است و دولت ها باید دست به یک سری اقدامات بنیادین (ساختاری) بزنند که اگر انجام شوند اصلاً بحرانی شکل نمی‌گیرد و اگر هم بحرانی ایجاد شود، یک دست تعدیل‌های ساختاری طولانی مدتی صورت می‌گیرد تا بحران مجدداً عود نکند.ریشه ی بسیاری از بحران های انسانی، ناشی از تبعیض های ناروا، فقر و عقب ماندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. بنابراین، این پرسش مطرح می شود که مهمترین اقدامات پیشگیرانه ی بنیادین که بر عهده ی حاکمیت است، کدامند؟ یافته های این پژوهش آن است که، تلاش دولت ها برای تأمین حکمرانی خوب، رعایت حقوق بشر، ارتقای توسعه ی اجتماعی و اقتصادی، تقویت احساس همبستگی میان اقوام و گروه ها، جلوگیری از تخریب محیط زیست و تأمین امنیت عمومی،از مهمترین اقدامات پیشگیرانه هستند که باید بیشترین امکانات و منابع به آنها اختصاص داده شود. پیشگیری از درگیری و بروز فجایع انسانی، صرفاً یک امر ملی یا محلی نیست، موفقیت در امر پیشگیری غالباً مستلزم حمایت قوی از سوی جامعه بین‌المللی است.

    پرونده مقاله

  • مقاله

    2 - رویه قضایی در آلودگی های نفتی در حقوق ایران
    تحقیقات حقوقی بین المللی , شماره 5 , سال 13 , زمستان 1399
    محیط دریاها با توجه اینکه محل زندگی جانوران ریادی می باشد، همچنین موقعیت های اقتصادی فراوانی که دارد همواره مورد تهدید آلودگی های نفتی قرار گرفته است.لذا در این تحقیق با روش تحلیلی- تو صیفی بدین موضوع پرداخته شد. با بررسی رویه قضایی موجود به نظر می رسد که حقوق بین المل چکیده کامل
    محیط دریاها با توجه اینکه محل زندگی جانوران ریادی می باشد، همچنین موقعیت های اقتصادی فراوانی که دارد همواره مورد تهدید آلودگی های نفتی قرار گرفته است.لذا در این تحقیق با روش تحلیلی- تو صیفی بدین موضوع پرداخته شد. با بررسی رویه قضایی موجود به نظر می رسد که حقوق بین الملل از حقوق و رویه قضایی داخلی تأثیر پذیرفته و موضوعات مربوط به جبران خسارات ناشی از آلودگی های نفتی در محاکم داخلی رسیدگی می شود و محاکم داخلی نیز با اعمال صلاحیت ذاتی طبق قوانین داخلی و همچنین دریافت صلاحیت از منابع حقوق بین الملل همچون کنوانسیون حقوق دریاها ، کنوانسیون مسئولین مدنی ناشی از خسارات نفتی 1992 و ...رسیدگی می نماید هدف و غایت در نهایت توسعه و تحول حقوق محیط زیست خواهد بود . نوع مجازاتی که برای اقدام علیه محیط زیست در نظر گرفته میشود از جمله جریمه های سنگین میتواند جبران خسارت هم تلقی گردد . اقدام علیه محیط زیست در بسیاری از نظام های حقوقی داخلی جرم انگاری شده است و همچنین از دیوان بین المللی کیفری نیز خواسته شده تخریب محیط زیست به عنوان جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت تلقی گردد.اما تا کنون مسئولیت کیفری اقدام علیه محیط زیست به طور جدی به رسمیت شناخته نشده است این در صورتی است که اقدام علیه محیط زیست خاصه آلودگی های نفتی آثار بسیار جبران ناپذیر و غیر قابل بازگشتی بر روی جاندارن و گونه های گیاهی دارد. پرونده مقاله

  • مقاله

    3 - الزامات ناشی از توصیه های کمیته ی نظارت بانکی بازل در مورد رمزدارایی ها
    تحقیقات حقوقی بین المللی , شماره 62 , سال 16 , زمستان 1402
    زمینه و هدف: رمزدارایی ها یکی از پدیده های نوین عصر حاضر است که با توجه به تاریخ کمتر از یک دهه خود جایگاهی قابل ملاحظه در تبادلات مالی یافته است. این پدیده همچون تمام تحولات بشری دارای بارزه های مثبت و منفی می باشد که توجه صرف به جذابیت های کارکردی آن و غفلت از برخی با چکیده کامل
    زمینه و هدف: رمزدارایی ها یکی از پدیده های نوین عصر حاضر است که با توجه به تاریخ کمتر از یک دهه خود جایگاهی قابل ملاحظه در تبادلات مالی یافته است. این پدیده همچون تمام تحولات بشری دارای بارزه های مثبت و منفی می باشد که توجه صرف به جذابیت های کارکردی آن و غفلت از برخی بارزه های مخرب می تواند آسیب های جبران ناپذیری را ایجاد نماید. کمیته ی نظارت بانکی بازل با عنایت به این مسئله که ورود بانک ها به این عرصه ناگزیر می باشد، به منظور حفاظت از نظام بانکی و ثبات مالی جهانی مبادرت به تبیین توصیه های احتیاطی و اقدامات نظارتی نموده است. نگاره ی حاضر در پاسخ به این سئوال که کمیته ی بازل چه الزاماتی را در رابطه با رمزدارایی ها بر کشورها بار نموده استصورت یافته است. این پژوهش با رویکرد کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و اسناد و منابع معتبر انجام شده است و اطلاعات بدست آمده به صورت توصیفی-تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها و نتایج: آنچه از تحلیل اسناد کمیته بر می آید این است که کمیته برای گروه خاصی از رمزدارایی ها که دارای فرایندهای باثبات مبتنی بر پیوند با اموال سنتی هستند مبادرت به تبیین استانداردهای احتیاطی کرده و باقی رمزدارایی ها را از دامنه توجه خود خارج نموده است. به عقیده کمیته استانداردهای کنونی حاکم بر روابط مالی بین المللی برای تنظیم و نظارت بر تبادلات رمزدارایی ها کفایت می کند. پرونده مقاله