قانونگذار ایران در قانون مبارزه با مواد مخدر، با تجدید نظر در سال 2010، در یک سیاست جنایی مبتنی بر سرکوب و مجازات با تعیین مجازات نامتناسب و سنگین مانند اعدام و حبس ابد متمرکز شده است، اما این سیاست مورد قبول سیاست جنایی قضایی نمی باشد( رویکرد نظام قضایی). سیاست جنایی حاکم بر جرایم مربوط به مواد مخدر اساسا مبتنی بر پاسخ های دولتی مانند جنایی و غیر جنایی می باشد – اما در پاسخ های غیر جنایی این سیاست بر پیشگیری و درمان متمرکز شده است و نقش سازمان ها و نهادهای غیردولتی مهم می باشد. جرم زدایی جزیی در مورد اعتیاد و مشارکت سازمان های مردم نهاد در درمان اعتیاد، جرم انگاری مواد مخدر صنعتی روان گردان و محودیت تعقیب تمامی اتهامات، همکاری با دیگر کشورها برای تعقیب و نظارت با جرایم مرتبط با مواد مخدر، صدور تضمین در مورد ابطال گذرنامه برای مرتکب و تشدید مجازات سرگروه و مرتکبان اصلی جرایم مرتبط با مواد مخدر از موارد تجدید نظر در قانون مبارزه با مواد مخدر سال 2010می باشد که تحت تاثیر سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر مدون در سال 2006 و کنوانسیون های بین المللی به ویژه کنوانسیون 1988 می باشد؛ در سیستم قضایی در ایران، اصول قطعیت و اطمینان از مجازت تا حد ضعیفی تضعیف شده است با توجه به استفاده بی رویه و غیر سیستماتیک به عفو و تحفیف مجازات و هم چنین به دلیل عدم تمایل بسیاری از قضات برای اجرای مجاازت های شدید و کندی دادرسی جزایی. پرونده مقاله