فهرست مقالات طاهره سادات نعیمی


  • مقاله

    1 - مصادیق استمداد از «انصاف» در دعاوی حقوقی با تأکید بر مبانی فقهی
    فقه و تاریخ تمدّن , شماره 1 , سال 0 , بهار 1400
    انصاف به معنای اهتمام دقیق به تمامی شرایط و خصوصیات مسئله مبتنی بر ترجیح درونی است که بر اساس مورد یا مصداق به جهت تلطیف قوانین عادلانه بر پایه عرف، عقل و وجدان در دعاوی حقوقی به کار میرود و در عملکردهایی که دادگاه برای مرتکب آن مجازاتی در نظر نمی گیرد و فرد مرتکب، ملزم چکیده کامل
    انصاف به معنای اهتمام دقیق به تمامی شرایط و خصوصیات مسئله مبتنی بر ترجیح درونی است که بر اساس مورد یا مصداق به جهت تلطیف قوانین عادلانه بر پایه عرف، عقل و وجدان در دعاوی حقوقی به کار میرود و در عملکردهایی که دادگاه برای مرتکب آن مجازاتی در نظر نمی گیرد و فرد مرتکب، ملزم به اعطاء حقوق به ذوی الحقوق می گردد، فرصت عمل می یابد. مقاله حاضر در مقام پاسخ به این پرسش است که مهمترین مصادیق و کاربرد عملیاتی انصاف در دعاوی حقوقی چیست؟ که پاسخ به این سوال در ابتدا منوط به تحلیل واژه انصاف و مقصود دقیق از آن در دعاوی حقوقی است، و پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی در نهایت با جستجو و استقراء در مباحث حقوق موضوعه و فقه اسلامی مصادیق و کاربردهایی انصاف را در مراحل مختلف دعاوی حقوقی می یابد که از آنجمله میتوان به موارد ذیل اشاره نمود: تلاش تامّ قاضی در احراز ابعاد موضوع و استناد به منابع بنیادین اسلامی یا فتاوای معتبر در صورت نیافتن دلیل قانونی، تأمل در انگیزه ضارّ در جبران ضرر، احراز قصد حقیقی در طرفین عقود، تعدیل قضایی در دعاوی حقوقی، تعدیل وجه التزام یا مقابله با عهد شکنی در معاملات، عدم تأدیه خسارت در شرایطی خاص و.... و نهایتا اینکه اگرچه هر یک از قضات و دادرسان ناگزیر از وجود سلیقه ها، علاقه ها و طرز تفکر متفاوتی می باشند. به گونه ای که نمی توان انصاف را به عنوان یکی از منابع مستقل در ردیف سایر منابع برای صدور حکم معرفی نمود و ارائه داد. با این اوصاف،با توجه به معانی انصاف در دعاوی حقوقی، انصاف میتواند به نوعی قابل سریان در گزاره های قانونی و اِعمال بر اساس آن باشد، و بر اساس اصول کلی واحد اخلاقی که در تمام وجدان ها یکسان است، انصاف قابل اجرا خواهد بود. پرونده مقاله

  • مقاله

    2 - ساختار هرم قانونگذاری مالکیت نفت و گاز و ترابط آن با مقوله انفال
    تحقیقات حقوقی بین المللی , شماره 2 , سال 15 , تابستان 1401
    سرمایه های طبیعی و ساختاربندی قانونی بر مبنای گزار های فقهی و حقوقی از کاربست های قابل توجه در جهت حفظ منابع و تامین منافع عامه و آحاد کشورهاست. منابع ارزشمندی مانند نفت و گاز نیز در قالب این سرمایه ها قرار می گیرد. همچنین انفال به عنوان یکی از مهمترین سرمایه های ملی مح چکیده کامل
    سرمایه های طبیعی و ساختاربندی قانونی بر مبنای گزار های فقهی و حقوقی از کاربست های قابل توجه در جهت حفظ منابع و تامین منافع عامه و آحاد کشورهاست. منابع ارزشمندی مانند نفت و گاز نیز در قالب این سرمایه ها قرار می گیرد. همچنین انفال به عنوان یکی از مهمترین سرمایه های ملی محسوب می شود. پژوهش حاضر با بررسی اسناد و مدارک فقهی و حقوقی به تبیین ساختار هرم قانونگذاری مالکیت نفت و گاز همچنین ترابط آن با مقوله انفال، فی و دیگر مقوله های اموال عامه در فقه است. در ساختار قانونگذاری می توان منابع نفت و گاز را به انفال در قالب بندی قانون آن الحاق نمود که بر اساس ضابطه یا ملاک عقلی(از قبیل: سیره. اطلاق ادله بیانگر فرآیند احیاء. خلاف مقتضای مالکیت خصوصی بودن مقوله انفال و... ) و ملاک نقلی(منطوق و مفهوم آیات و روایات ناظر به آن) قابلیت وضع. تنفیذ و اجرا دارد. پرونده مقاله