موضوع سقط جنین یکی از موضوعات چالش برانگیز در ادیان الهی و جوامع مختلف بوده و در هریک از کشورها سیاست جنائی خاص و اغلب غیرثابت و درحال تحول را در مورد جرم انگاری و جرم زدائی در این خصوص اعمال می کنند که غالبا متفاوت از همدیگر هستند و غالب تئوری های ارائه شده در این زمینه نشئت گرفته از اعتقادات مذهبی و دینی و یا برخواسته از مباحث مربوط به آزادی اراده، حق تسلط انسان بر پیکر خود از یک طرف و حمایت از حق حیات انسان از سوی دیگر می باشد. بنحوی که از قرن بیستم به بعد با توجه به اوج گرفتن ایده‌های فمنیستی و مسائل حقوق بشری چون دفاع از آزادی انسان، توجه به حقوق ابتدایی نسوان بطور جدی مورد توجه سران مذهبی و غیر مذهبی قرار می گیرد و در جوامع مختلف به چالش کشیده می شود و تا جایی پیش می رود که شاهد بروز نظریاتی چون عدم تصور حق برای جنین بعنوان یک انسان زنده می شویم که نتیجه این امرجرم زدایی کامل و از طرفی گسترش موارد بارداری مجاز را در پی دارد. بطور کلی در بررسی قوانین، نظام های مختلف حقوقی سه نوع تئوری را می توان ذکر کرد: 1 - لغو همه ی محدودیت ها در برابر سقط جنین و برقراری آزادی بدون قید و شرط آن. 2 - مخالفت با سقط جنین، تحت هرشرایطی غیر قانونی دانستن آن و حفظ جنین بعنوان یک تکلیف الهی و شرعی و انسانی. 3 - تئوری یا دیدگاه میانه، قائلین به این تئوری کسانی هستند که معتقد به آزادی های نسبی در مورد سقط جنین می باشند. بعبارتی آزادی سقط جنین را تحت شرایط خاص مجاز می دانند. پرونده مقاله

از حدود سه دهه اخیر شیوه عدالت ترمیمی به عنوان راه حل منازعات ناشی از ارتکاب جرم و ترمیم صدمات و خسارات وارده بر بزه دیده، از جمله یکی از دستاوردهای بزه دیده شناسی و جنبش‌های اجتماعی در حوزه جرم شناسی پذیرفته شده است. مزیت این شیوه نسبت به شیوه‌های سنتی عدالت کیفری مانند عدالت سزادهی و عدالت بازپروری، این است که عدالت ترمیمی تلاش می‌کند به ایجاد سازش و آشتی بین بزه دیده و خانواده او از یک طرف و بزهکار از طرف دیگر بپردازد و ضمن تأمین حقوق بزه دیده، بین طرفین قضیه زمینه صلح پایدار را فراهم کند. امروزه پرونده‌های متعددی در محاکم نظامی در حال رسیدگی است، که بعضاً در برخی موارد مدت مدیدی به طول انجامیده که مقصود اصلی قانونگذار برآورده نمی‌شود. به نظر می‌رسد با توجه به رویه‌های موجود در نهاد عدالت ترمیمی و برنامه‌های ویژه عدالت ترمیمی، به ویژه میانجیگری، می‌توان در بحث دادرسی نظامی در جبران خسارت‌های وارده کمک خوبی نمود و قبل از ورود به دادگاه با استفاده از روش‌های عدالت ترمیمی می‌توان بین بزهکار و زیان دیده صلح و سازش ایجاد نمود. اگرچه به نظر می‌رسد مقررات لازم جهت اجرای سیستم عدالت ترمیمی در دادرسی نظامی وضع نشده است که همین مسئله سبب ایجاد چالش‌های مختلفی فراروی اجرای سیستم عدالت ترمیمی باشد. پرونده مقاله

بررسی مسئله امنیت‌گرایی و توسعه آن در سیاست جنایی، با محوریت بزهکاران یقه سفید خصوصاً در شکل سازمان‌یافته آن و نیز مطالعه موارد محدودسازی تضمینات دادرسی عادلانه در پرتو امنیت‌گرایی- نظیر جابه‌جایی بار اثبات دلیل- موجب شد قانونگذاران کشورهای مختلف اقدام به عدول از اصول دادرسی منصفانه در بزه پولشویی نمایند که در برخی از کشور ها منجر به تصویب آیین دادرسی افتراقی در این خصوص گردید. مبنای این عدول امنیت‌گرایی می‌باشد که ریشه در مکتب ریسک مدار دارد. نیاز حکومت‌ها به امنیت در قبال جرایم سازمان‌یافته و فراملی و مجرمان خطرناک حوزه اقتصاد کلان – گرچه در بدو امر با اصل برائت و آزادی و کرامت انسانی در تضاد بود– منجر به عدول از برخی از قواعد دادرسی عادلانه گردید و برخی از تضمینات این دادرسی با محدودیت مواجه گردید. در این مجال در صدد بیان مبانی آیین رسیدگی افتراقی و نحوه تحصیل دلیل در بزه پولشویی از رهگذر بررسی ادله اثبات و شیوه‌های خاص تحقیقات در کشف آن هستیم. حاکمیت اصل برائت نیز در این موضوع به چالش کشیده شده و علیرغم حاکمیت آن در حقوق کیفری، در مواردی که متهم، درآمدها و سرمایه‌های مشکوکی را به دست آورده، به ظاهر حال نیز توجه کرده و در تعارض اصل و ظاهر، ظاهر را به سبب غیرعادی بودن روش تحصیل مال و ظن قوی به تحصیل اموال از طریق نامشروع، مقدم داشته و با تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت، از متهم تقاضای ارائه دلیل مشروع بودن سرمایه‌های مذکور را نماییم. پرونده مقاله