یکی از ادلۀ اثبات قتل و یا جنایتهای وارد بر اعضاء قسامه است. قسامه عبارت است از اینکه عده‌ای نزد حاکم برای اثبات جنایت بر عهده متهم اداء سوگند نمایند تا بر اساس سوگند آنان جنایت ثابت گردد. اداء سوگند گاهی از اوقات پنجاه بار و گاهی بیست و پنج بار و گاهی کمتر از این نیز می‌باشد؛ آن چه که از مطالعه کتب معتبر تاریخی و آداب و رسوم اعراب جاهلی، و نیز از بررسی شیوه های مرسوم بین اقوام و ملل مختلف در طول تاریخ برای افشای حقیقت با توسل به آزمون ایزدی یا سوگند، برمی‌آید، آن است که تأسیس قسامه نمی‌‌تواند از ابداعات شارع اسلام باشد؛ لیکن، شارع اسلام در موارد وجود ظن نسبت به ارتکاب جنایت از سوی متهم و فقدان سایر ادله اثبات دعوی، حکم قسامه را به عنوان یکی از پی آمدهای قاعده لایبطل دم امرء مسلم پذیرفته است، که همین قاعده مبنای پذیرش ارش در موارد فقدان دیه مقدر هم میباشد. اصل وجود قسامه و آنکه قسامه یکی از ادله اثبات قتل و یا اثبات جنایت بر اعضاء می‌باشد، مورد اتفاق نظر بین فقهاء شیعه و اهل سنت می‌باشد و هیچ‌گونه تردیدی در اصل مشروعیت آن وجود ندارد. پرونده مقاله

ضرورت های اجتماعی و اقتصادی در جوامع پیچیده امروزی باعث گردیده تا قواعد حقوق قراردادها دچار تغییراتی گردد. از جمله آن، از بین رفتن تعادل قراردادی است. چرا که وجود طبقات نابرابر در جامعه با قدرت چانه زنی برتر و همچنین داشتن قدرت اقتصادی و دانش تخصصی، موقعیت قراردادی طرفین را به شدت تحت تاثیر قرار داده و قراردادی که ایجاد می گردد به صورت ناعادلانه و غیرمنصفانه است و حقوق طرف ضعیف قرارداد تضییع می شود. در این مقاله، ما مفهوم تعادل قراردادی و راهکارهایی که می تواند از عدم تعادل قرارداد جلوگیری کند را مطالعه می کنیم و به این نتیجه می رسیم که علی رغم مقتضای اصل آزادی قراردادی، قراردادها به صورت نابرابر منعقد می گردد و دولت وظیفه دارد با وضع قوانین خاص و امری و یا اعمال شروطی خاص و همچنین ضمانت اجرای مناسب برای مقابله با شروط غیرمنصفانه و ناعادلانه، همچون قابل فسخ بودن قرارداد و ابطال شروط، ضمن حفظ تعادل قراردادی، از طرف ضعیف قرارداد حمایت کند. پرونده مقاله