یکی از اساسی ترین مسائل مورد توجه نظریه‌پردازان حقوق عمومی و جامعه‌شناسی میزان تاثیرگذاری طبقات اجتماعی در عملکرد دستگاه حاکمه ، نحوه تنظیم روابط بین دولت و مردم و بروز انواع کنش های اجتماعی و در نهایت ایجاد تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. درک درست این موضوع از منظر جامعه شناسی حقوق عمومی بستگی به ارزیابی صحیح و شناخت عواملی دارد که در خود جامعه به مثابه یک واقعیت اجتماعی وجود دارند. پرسش این است که طبقات اجتماعی چه جایگاهی در بروز نافرمانی مدنی دارند؟یافته های این پژوهش بیانگر آن است که افراد طبقه متوسط جدید به نوعی آگاهی طبقاتی رسیده که بیش از افراد دیگر طبقات میل به مشارکت سیاسی، عدالت اجتماعی، اعتلا و احیای فرهنگ ملّی داشته و خواهان نقش و مشارکت سیاسی بیشتر برای اداره امور کشور بوده و به دلیل نقش متعادل کننده و ثبات بخشی که در جامعه دارند ، بیشترین ظرفیت و انگیزه را نیز برای نافرمانی مدنی به منظور وادار کردن دولت به اصلاح قوانین وتصمیمات غیر عادلانه یاغیر اخلاقی یا مغایر با منافع عمومی دارند. پرونده مقاله

زمینه و هدف: نظارت بر انتخابات در هر کشور به شیوه ای ویژه صورت می گیرد؛ براساس شیوه و سبک منطقه بندی ایالات متحده که متشکل از ایالات متعدد است، شیوه برگزاری انتخابات گسترده ای همچون ریاست جمهوری در تمامی ایالات به یک شیوه خاص و در راستای سیاست های همگون نخواهد بود. در آمریکا هئیت های خاص، نظارت بر انتخابات را بر عهده دارند. این هئیت ها تحت نظارت و هدایت کمیسیون انتخاباتی فدرال عمل می کنند و بر اساس قانون کمیسیون انتخاباتی فدرال، اعمال نظارتی، بیشتر معطوف به تبلیغات و هزینه های انتخاباتی بوده و حتی نظارت بر صلاحیت کاندیداها صورت نمی گیرد. روش: پژوهش حاضر از حیث ابزار تحقیق، اسنادی و کتابخانه‌ای و از حیث روش تجزیه و تحلیل، توصیفی- تحلیلی است.یافته ها و نتایج: تمایلات و منافع حزبی و جناحی اعضای مجالس ایالتی می تواند با حوزه بندی انتخاباتی، تأثیری شگرف بر سرنوشت سیاسی کل مردم ایالات متحده باقی بگذارد. البته ترسیم مرزهای حوزه های انتخاباتی جزء اختیارات هر ایالت محسوب می شود و اگر چه در 32 ایالت از ایالات 50 گانه آمریکا، این وظیفه بر عهده مجالس مقننه ایالتی گذارده شده که غالباً تصویب نهایی آن ها مشروط به تأیید فرماندار ایالت است، اما در باقی ایالات نهادهایی مستقل مسئول این امر شده اند که هر چند خروجی اقداماتشان در نهایت تأییدیه مجلس ایالتی را لازم دارد، اما گامی مثبت برای جلوگیری از گژ حوزه بندی به حساب می آید. پرونده مقاله

یکی از اساسی ترین مسائل مورد توجه نظریه‌پردازان حقوق عمومی و علوم سیاسی چگونگی تنظیم روابط بین دولت و شهروندان و چرایی بروز انواع کنش های اجتماعی در برابر دولت است . پرسش این است که اگر دولت ها حاکمیت بوسیله قانون را جایگزین حاکمیت قانون کنند شهروندان چگونه می توانند دولت ها را وادار به لغو یا اصلاح عملکرد خود می نمایند؟ نافرمانی مدنی یکی از شیوه های مؤثر در این خصوص می باشد. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که پذیرش نافرمانی مدنی به عنوان یک فرصت برای بهبود مستمر و دائم قوانین و مقررات و تصمیم های دولت و پاسخگویی مناسب و شفاف به مطالبات اجتماعی شهروندان باید ملاک چگونگی رفتار و عملکرد هم دولت و هم شهروندان باشد. به نحویکه نه امنیت عمومی در معرض تهدید قرار گیرد و نه حقوق و آزادی های شهروندان نادیده گرفته شود.اگر دولت ها بخواهند بدون توجه به واقعیت‌های اجتماعی و مطالبات مردم به وضع قوانین و مقررات بپردازند ، نافرمانی مدنی روش مناسب و مؤثری در دست شهروندان برای مقابله با آنها می باشد. لذا دولت های قانون مدار و پاسخگو نافرمانی مدنی را به عنوان یک فرصت به منظور بهره گیری از انتقادهای سازنده شهروندان خوبی می داند که نسبت به سرنوشت سیاسی و اجتماعی جامعه بی تفاوت نبوده و خود را در برابر دولت و جامعه مسئول و متعهد می دانند. جهت جمع آوری داده ها از روش کتابخانه‌ای و برای تجزیه و تحلیل صحیح از روش توصیفی- تحلیلی استفاده گردیده است. پرونده مقاله