از دیرباز اقدامات موقت به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر فرآیند داوری مورد توجه کشورهای پیشرفته جهان و نهادهای داوری بوده است. صدور دستور اقدامات موقت در دو زمان یعنی هم قبل از تشکیل هیات داوری و هم بعد از آن صورت می‌گیرد. در خصوص صدور دستور این اقدامات قبل از تشکیل هیات داوری کشورها و نهادهای داوری از روش‌ها و آیین‌های متفاوتی از جمله، صدور این اقدامات توسط محاکم، آیین پیش داوری، آیین داوری اضطراری و ... پیروی نموده‌اند. در این میان بعد از صلاحیت محاکم آیین داوری اضطراری بیشتر مورد استقبال قرار گرفته است. متاسفانه در ایران نه در عرصه‌ی داخلی و نه بین‌المللی امکان صدور دستور این اقدامات قبل از تشکیل هیات داوری (دیوان داوری) پیش‌بینی نشده است و این اقدامات به عنوان جزء جدایی ناپذیر داوری قربانی غفلت و بی توجهی شده است. در این مقاله قصد بررسی رویه 54 کشور را در زمینه صدور دستور اقدامات موقت قبل از تشکیل هیات داوری داریم. پرونده مقاله

انتشار حکم محکومیت در گذشته به‌ عنوان یک کیفر ترذیلی مورد توجه بوده است. اکنون نیز قانون‌گذاران در برخی قوانین انتشار حکم محکومیت را به‌ عنوان یک مجازات مورد توجه قرار داده‌اند. در فقه اسلامی تشهیر معادل همین اصطلاح است و به‌طور مصرح شارع مقدس تشهیر را به‌عنوان مجازات برخی از جرایم در کنار سایر مجازات‌ها قلمداد نموده است. اعمال این مجازات در گذشته از طریق جار زدن و یا انداختن زنگوله بر گردن مجرم در مکان‌های عمومی صورت می‌گرفت اما در عصر حاضر از طریق رسانه‌های گروهی در قالب به نمایش گذاشتن تصویر مجرم به عمل می‌آید. در ادله و مدارک موجود اگرچه به‌ندرت به این موضوع اشاره شده است اما فحص و جست‌ وجوی در آنها چنین مجازاتی را در شرع مقدس توجیه می‌نماید به‌گونه‌ای که این موضوع از نگاه قانون‌گذار ما نیز پوشیده نمانده و انتشار حکم قطعی را در برخی مجازات‌ها پذیرفته است. پژوهشگر در این تحقیق درصدد اثبات این موضوع است که انتشار احکام در رسانه‌ها که امروزه برای برخی جرایم پیش بینی شده است فاقد مبنای شرعی نیست بلکه فقها نیز در کتب خود تحت عنوان تشهیر به این موضوع پرداخته و چنین مجازاتی را بر مبنای احادیث و روایات توجیه می‌نمایند. پرونده مقاله

در حقوق اسلام و ایران زوجه در زندگی زناشویی وظایف معینی نسبت به زوج دارد، از این وظایف تحت عنوان تمکین، اعم از تمکین عام و خاص، بحث می شود. زوجه، غیر از این تکالیف، وظایف دیگری در قبال شوهرش ندارد. چنانچه زوجه به دستور زوج کاری غیر از وظایف زناشویی را انجام دهد، در حالیکه عرفاً برای آن حق الزحم های تعلق گیرد، استحقاق دریافت ما به ازاء آن را دارد، مگر اینکه ثابت شود زوجه کارهای مزبور را به قصد تبرع انجام داده است. تبصره ماده 336 قانون مدنی مواردی را که زوجه می تواند برای کارهای انجام شده در خانه اجرت المثل مطالبه کند تشریح کرده است. این تبصره تا حدودی موانع این مسیر را برداشته است.زوج باید قبل از جاری نمودن صیغه طلاق کلیه حقوق زوجه من جمله اجرت المثل مورد مطالبه زوجه را نقداً به وی بپردازد. زوجه می تواند در ایام زوجیت هم اجرت المثل زحمات خود را مطالبه نماید. چنانچه زوجه شرایط استحقاق اجرت المثل را پیدا نکند، محاکم زوج را به پرداخت نحله الزام می کنند. پراخت نحله طبق بند بتبصره 6 ماده واحده قانون اصلاًح مقررات مربوط به طلاق است که هنوز نسخ نشده و پابرجاست. اجرت المثل یکی از حقوق ویژه ای است که شرع و قانون برای زنان در نظر گرفته است. اجرت المثل یک بحث شرعی است. در شرع مقدس اسلام، زن وظایف خاصی در زندگی زناشویی دارد که قانون و شرع برشمرده اند. این وظایف شامل تمکین عام و تمکین خاص است. مطابق قانون، به محض ازدواج، میان زوجین وظایف و تکالیفی برقرار می شود که آنها باید نسبت به یکدیگر انجام دهند. تمکین عام به معنی حضور زن در زندگی مشترک و عمل به وظایفی است که شرع و قانون تعیین کرده است. مثلاً زن شرعاً نمی تواند بدون اجازه همسرش از خانه خارج شود. ادامه تحصیل و کار کردن زن در خارج از منزل نیز باید با اجازه شوهر باشد. البته در حال حاضر بسیاری از زنان این حقوق را در عقدنامه دریافت می کنند. تمکین خاص نیز به معنی عمل کردن زن به وظایف زناشویی است. حال اگر زن در طول زندگی مشترک و در خانه همسر خود کاری جز این موارد را به دستور شوهر انجام دهد، مستحق پاداشی است که به آن اجرت المثل گفته می شود .این مقاله به مبانی فقهی اجرت المثل اعمال زوجه و جایگاه حقوقی آن و شرایط استحقاق اجرت المثل می پردازد(ازجمله قاعده احترام حق مسلم) و اجرای این حق در محاکم را مورد بررسی قرار می دهد. پرونده مقاله

با نگاهی به تاریخ و تمدن‌های مختلف روشن می‌شود که مهر در ادیان و تمدن‌های قبل از اسلام نیز به شکل‌های گوناگون وجود داشته است؛ بنابراین اسلام آن‌را امضا نموده است نه تأسیس. ازآنجاکه با گذشت زمان و عللی چون کاهش ارزش مالی، آنچه که شارع به‌عنوان مهریه تدبیر نموده و یا قلت میزان مهریه، توافق طرفین بر آن می‌شود تا زوج مال دیگری را به‌عنوان مهریه به زوجه بدهد یا میزان مهریه را افزایش دهد. این اعمال عنوان تبدیل یا افزایش مهریه را داراست. افزایش یا کاهش میزان مهریه پس از عقد نکاح (تعدیل مهریه) از توافقات رایج میان زوجین است؛ اما آنچه بحث‌برانگیز می‌نماید، نهی دیوان عدالت اداری مبنی بر تغییر و افزایش میزان مهریه پس از عقد نکاح و عدم ترتب ضمانت اجرا و عنوان مهر المسمی بر توافق مجدد زوجین است. به‌رغم آنکه عرف جامعه از میزان افزایش یافته با عنوان مهرالمسمی یاد می‌کند، وضعیت حقوقی چنین توافقی با ابطال جزئی از بخش‌نامه ثبتی که امکان افزایش مهریه را با شرط تنظیم سند رسمی منتفی نمود، محل اختلاف است. این در حالی است که اصولی مانند حکومت اراده، رواج عرفی تغییر موضوع تعهد، پویایی و تغییرپذیری احکام و لزوم وفای‌به‌عهد اقتضای جریان آثار توافق طرفین را دارد. این نوشتار پیرامون موضوع تبدیل و تعدیل مهریه، ضمن از نظر گذراندن رأی مذکور، به بحث و نقد و پیشنهاد می‌پردازد. به‌نظر می‌رسد مطابق آنچه به نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت، توافق زوجین بر افزایش یا تبدیل مهریه پس از عقد نکاح، در تضاد با هیچ‌یک از قواعد حقوقی و فقهی یا نظم عمومی نبوده و همچنان جریان آثار مهرالمسمی را بر توافق زوجین نتیجه می‌دهد. پرونده مقاله

زمینه و هدف: مسئولیت حرفه‌ای اصطلاحی است که علاوه بر مسئولیت قهری برای برخی حرفه‌ها نظیر سردفتران تعریف شده است. مسئله اصلی تحقیق پدید آمدن اسناد معارض به‌واسطه پیش‌بینی نشدن برخی وظایف برای سردفتران در حقوق ایران است. فرض اصلی این تحقیق تأکید حقوق فرانسه و ایران بر رضاعی بودن بیع و راهکارهایی است که در حقوق فرانسه برای پدید نیامدن تعارض میان اسناد رسمی و اسناد عادی بر اساس مسئولیت حرفه‌ای سردفتران پیش‌بینی شده است.روش‌شناسی: این مقاله به روش تحلیلی- توصیفی نگارش یافته است.یافته ها و نتایج: بر مبنای مسئولیت حرفه‌ای، رفتار سردفتر با رفتار دقیق‌ترین و باتجربه‌ترین فرد حرفه مورد قضاوت قرار می‌گیرد و بر طبق آن سردفتران علاوه بر خطاهای شغلی در مقابل هر زیانی که از اعمال حرفه‌ای آنها ناشی می‌شود مسئول شناخته می‌شوند. نتایج تحقیق نشان دادند که در زمینه بحث سردفتری که در حقوق فرانسه منشأ بوجود نیامدن تعارض اسناد در آن پیش‌بینی شده، لزوم بازبینی در روش اجرای سردفتری ضروری به نظر می‌رسد، نوع نگرش به موضوع سردفتر و تشکیل شرکت‌های سردفتری تمام امکانات بروز تعارض در معاملات غیرمنقول را پیش‌بینی می‌کند. با توجه به اهمیت صلاحیت سردفتر و تشکیل شرکتها در این رابطه سیستم رضایی با بحث انتشار بیع و آگهی ملکی و تاریخ معین در یک راستا خواهد بود و معضلاتی که مشتری به سبب بی‌اطلاعی و نداشتن مشورت از سوی سردفتر با آنها مواجه خواهد شد، وجود ندارد. پرونده مقاله