طبیعت و فطرت‌ آدمی و منفعت طفل و جامعه اقتضا میکند که سرپرستی صغیر و اداره امور‌ او‌ حتی الامکان‌ به اشخاصی که قرابت بیشتری با او دارند و به سرنوشت و خوشبختی او علاقه‌مند هستند، واگذار گردد‌. اگرچه در تعیین‌ اشخاصی که عهده‌دار این سمت هستند و چگونگی اعمال آن و نیز درباره محجورانی‌ که تحت ولایت قهری‌ قرار‌ می‌گیرند، قوانین یکسان نیستند. قانون مدنی در مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ به تبعیت از فقه امامیه ولایت بر طفل را بر عهده پدر و همچنین جد پدری را هم تراز و در ردیف پدر قرارداده وهیچ نوع ولایتی برای مادر پیش بینی نکرده است. از اینرو در جستار نسبت به این سوال که در حقوق ایراان و آمریکا ولایت مادر بر چه مبنا و معیاری می تواند استوار گردد؛ با روش توصیفی – تحلیلی بنا بر مقتضیات زمانی دوره کنونی، می توان این ولایت را برای پدر و مادر در نظر گرفت . در حقوق آمریکا در ابتدا به جهت پایین بودن جایگاه اجتماعی زنان و کنترل بی چون چرا آنان توسط شوهر از هیچگونه حقوق راجع به حضانت طفل برخوردار نبودند. اما با گذشت زمان و اعتراضات ایجاد شده ایجاد فرضیه های جدید از جمله اولویت عشق مادری یا tender years سبب گردید که امکان اعطای حضانت توسط دادگاه به مادر فراهم شود. درنهایت علاوه بر تفاوتهای بنیادین حقوق دو کشور درخصوص ضوابط ولایت پذیری مادر نسبت به فرزندان، با محوریت مصلحت و نیاز کودک می توان از اولویت ولایت شأنی مادر در پاره ای از موارد جانبداری نمود.

پرونده مقاله

با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و تاکید بر خصوصی سازی ، رویه های ضدرقابتی مذموم شمرده و از یک سو از منظر حقوق داخلی، به دلیل تصویب (( قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی )) و به ویژه فصل نهم آن، رفتارها و رویه های ضدرقابتی شناسایی شده و از سوی دیگر، رویه ضدرقابتی با قواعد مسلم فقهی به ویژه قاعده لاضرر در تعارض می باشند. سوال اصلی تحقیق حاضر آن است که در مقایسه میان رویه های ضدرقابتی از منظر فقهی-حقوقی ،حقوق ایالات متحده و حقوق اتحادیه اروپایی، چه چالش ها و خلاءهایی در هر یک از آن ها قابل شناسایی است؟موازین و استانداردهای ضدرقابتی مشاهده نمی گردد اما با تفسیر قواعد فقهی هم چون قاعده لاضرر می توان رویه های ضدرقابتی را مبارزه نمود. پرونده مقاله

در نظام اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد، قواعد رقابتی توسط خود بازار تعیین می شود. رقابت سبب می شود تولیدکننده،کیفیت کالا را ارتفاء داده،مصرف کننده آن را با مناسب ترین شرایط تهیه کند. با این حال،در این بین رویه های ضدرقابتی عمودی و افقی وجود دارند که مخل این رقابت هستند و موجبات مسئولیت مدنی بنگاه های اقتصادی می گردد . در تحقیق حاضر که به روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته است، سوال اصلی آن است که چه رویکردهای حقوقی در سطح ایالات متحده، اتحادیه اروپایی و ایران نسبت به مسئولیت مدنی ناشی از رویه های ضدرقابتی وجود دارند؟در ایالات متحده آمریکا در حال حاضر رویکرد حقوقی به نسبت بیشتری به مسئولیت مدنی ناشی از توافقات عمودی معطوف است تا افقی در حالی که اتحادیه اروپایی موضع مخالفی در این ارتباط دارد. رویکرد حقوقی ایران نیز با توجه به قواعد فقهی و هم چنین قوانین حاکم هم چون قانون مدنی، را می توان رویکردی بینابین دانست . پرونده مقاله

امروزه مسائل پیرامون مهریه در جامعه، یکی از چالشی‌ترین مباحث حوزه حقوق خانواده به شمار می‌رود و افزایش نرخ آمار زندانیان مهریه از یک سو و محقق نشدن وصول مهریه از سوی زنان به واسطه فقدان توانایی مالی همسر و یا اثبات اعسار و تقسیط آن از سوی دیگر سبب‌ بروز مشکلات فراوانی در این خصوص در محاکم خانواده شده است، این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی تهیه و تنظیم شده است، در صدد بوده تا بتواند برای رفع این مشکلات راهکارهایی را ارائه کند، بنابراین راهکار استفاده از ظرفیت شخص ثالث و تعهد ثالث به پرداخت مهریه در این خصوص مطرح گردید. یافته‌ها و نتایج پژوهش نیز نشان داد که با توجه به پشتوانه فقهی موضوع از یک سو و انطباق آن با پشتوانه مبانی‌های حقوقی از جمله ماده 10 قانون مدنی و اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها، می‌توان این مساله را به عنوان یک راهکار در مساله مهریه پذیرفت؛لذا به کارگیری این راهکار می‌تواند راهگشای زوجینی باشد که به هر علت، زندگی مشترک آنها با چالش روبرو شده و موضوع مهریه یکی از آن چالش‌ها می‌باشد پرونده مقاله

مسأله خروج زوجه از منزل با إذن زوج از جمله حقوق و تکالیف بین زوجین است که در حقوق اسلامی مورد اختلاف فقیهان است. در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد؛ مشهور فقهاء، استیذان از زوج را به طور مطلق واجب می دانند و برخی دیگر آن را به منافات نداشتن با استمتاعات زوج مقید نمودند. این پژوهش که به روش تجزیه و تحلیل سامان یافته است به منظور پاسخگویی به این پرسش است که آیا تعیین زوج به عنوان ریاست خانواده در فقه و حقوق ایران موجب سلطه جویی و اقتدار بی قید و شرط برخی از مردان نخواهد شد؟ خصوصاً در جهان معاصر که زنان نیز چون مردان، عهده دار بسیاری از تکالیف اجتماعی شدند و تمکین در هر زمان برای آنان میسر نیست، ابزار سوء استفاده از حق را فراهم نخواهد کرد؟ نگارندگان بر این عقیده اند؛ اولاً حتی با فرض قبول دیدگاه اول حکم اولی قوامیت زوج در صورت عروض عناوین ثانوی تغییر پذیر است ثانیاً؛ إذن زوج برای زوجه در خروج از منزل از مصادیق حقوق زوج تلقی شده و از آثار و مقتضیات اطلاقی عقد نکاح محسوب می شود؛ از این رو با شرط ضمن عقد نیز قابل تعدیل و تحدید است. پرونده مقاله

قراردادهای آتی از انواع اوراق مشتقه و یکی از ابزارهای تأمین مالی بازارهای بورس و اوراق بهادار است که اخیراً در حوزه‌های مختلف اقتصاد ازجمله انرژی، صنعت و کشاورزی رواج یافته است و ضمن پوشش ریسک و افزایش ظرفیت بازارهای مالی، در گسترۀ مهندسی مالی و توسعۀ اقتصادی کشورها نیز نقش بهینه و حائز اهمیتی را ایفا می‌کند. تمامی مشخصات و شرایط فرایندهای اجرایی قراردادهای آتی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار کشور تعیین و استانداردسازی شده است. ماهیت این نوع قراردادها تعهد به فعل حقوقی انشای عقد بیع در آینده معین است. علاوه بر آن، مطرح بودن وجه تضمین به‌صورت شرط ضمن عقد در این قرارداد و همچنین امکان تعدیل ثانوی وجه تضمین و اباحۀ تصرف در آن قبل از تسویه و نیز پیش‌بینی تبدیل تعهد تحویل موضوعِ معامله در سررسید و همچنین امکان اتخاذ موضع معکوس و منتفی ساختن معامله در قبل از سررسید و سایر موارد مطروحه، پیچیدگی کم‌نظیری به این‌گونه قراردادها داده است، به‌نحوی‌که ازنظر شرعی و فقهی با شبهات عدیده‌ای مانند قمار و صوری بودن معامله و کالی به کالی بودن آن و همچنین غرری بودن معامله و غیره مواجه شده است. در این مقاله تلاش شده است تا ضمن معرفی ماهیت و احکام و آثار قراردادهای آتی از منظر حقوق داخلی و ضمن مقایسه آن از جهات گفته‌شده با آموزه‌های فقه امامیه، شبهات واردشده به این نوع قرارداد مطرح و مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گیرد. پرونده مقاله

درج هر شرط جایزی در ضمن عقد نکاح، بلامانع است. فقیهان در این باره که آیا زوجه می‌تواند در ضمن عقد نکاح، عدم تمکین را شرط کند یا خیر؟ پاسخ متفاوتی ابراز نموده‌اند. دسته‌ای از فقهاء، چنین شرطی را جایز می‌دانند و برخی دیگر، هر گونه شرط خلاف تمکین را نامشروع تلقی می‌کنند. منشأ این اختلاف آراء، از برداشت های متعدّد از مقتضای ذات عقد نکاح و وابستگی آن به تمکین، ناشی است. به نظر می‌رسد تمکین، مقتضای ذات عقد نکاح نیست، بلکه مقتضای اطلاق عقد است؛ اما از آنجایی که عقد نکاح از عقود خاص و عبادی است و با دین و اخلاق، پیوند عمیق دارد، شرط عدم تمکین، اثر ظاهری و مطلوب عقد نکاح را نفی می‌کند و با مفهوم عرفی نکاح مغایرت دارد. این مقاله با نقد دو دیدگاه مذکور، با عنایت به مقتضیات زمان، تعدیل در تمکین را نمایان می‌سازد. نوشتار حاضر در پژوهشی کتابخانه‌ای که به روش توصیفی مستند می‌باشد، ضمن تبیین مقتضای ذات عقد نکاح به صحت یا عدم صحت چنین شرطی از منظر فقه امامیه می‌پردازد. پرونده مقاله

با کنترل غیراصولی رشد جمعیت در دهه‌های اخیر، بروز حادثه کاهش نسل و به تبع آن سالمندی عمومی و کمبود نیروهای فعال و جوان در کشور ما دور از انتظار نخواهد بود. هشدار جدی مقام معظم رهبری در مناسبت‌های مختلف گواه بر این سخن است. یکی از راهکارهای پیشگیری از این بحران می‌تواند ترویج و تبیین فرهنگ استفاده از «شرط ضمن عقد» در سند نکاحیه باشد. این مقاله به بررسی ماهیت و مقتضای عقد نکاح و نسبت آن با شرط فرزندآوری در ضمن عقد می‌پردازد. پرونده مقاله

با تغییر سبک زندگی مردم در جهان معاصر، برخی از اولویت های پیشین نظیر ازدواج و فرزندآوری کم رنگ شده و مسایلی چون ادامه تحصیل، اشتغال به کار در اولویت های برتر قرار گرفت. تاخیر زمان مناسب ازدواج در بین جوانان موجب شد تا فرزندآوری زوجین در فرصت های طلایی باروری اتفاق نیفتاد؛ شواهد بیانگر آن است که گاهی همین آفت تأخیر، برخی از خانواده ها را از موهبت داشتن فرزند، محروم ساخته است . استفاده از فناوری ذخیره سازی گامت در عنفوان جوانی راهکاری است جهت تحقق امر فرزندآوری برای زوجینی که بنا به هر عللی، باروری را به تاخیر انداخته اند. پژوهش حاضردر صدد پاسخ به این پرسش است که چه حکمی به این دستاورد نوین علم ژنتیکی در ذخیره سازی گامت تعلق می گیرد؛ نگارنده ، حکم جواز آن را با عنایت به منافع متعدد مترتب بر این فناوری به استناد دلایلی چون اصل صحت، اباحه، اصل مداوا و درمان و عروض عناوین ثانوی با رعایت جوانب احتیاط، توجیه پذیر می داند. پرونده مقاله

حقوق خانواده مبتنی بر ارزش‌های اخلاقی است. تأثیر گزاره‌های اخلاقی در این کانون عاطفی امری مسلم است. پیوند وثیق قواعد حقوقی با موازین اخلاقی از ویژگی‌های بارز نظام حقوقی اسلام است؛ لذا هرگاه در فقه احکام سخن از مندوبات و مکروهات است به گونه‌ای از مفاهیم اخلاقی حکایت دارد. این پژوهش که به منظور بررسی و تطبیق گزاره‌های اخلاقی مؤثر در باب نکاح و طلاق سامان یافته است با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا قواعد اخلاقی در حقوق خانواده به نحو شایسته مورد توجه قانونگذار واقع شده است؟ نگارنده بر این عقیده تأکید می‌ورزد از آن جایی که قوانین مربوط به نکاح و طلاق متأثر از فرهنگ غنی قرآنی است بدون شک نفوذ آموزه‌های اخلاقی در این زمینه اجتناب ناپذیر است. گزاره هایی نظیر تکلیف زن و شوهر به حسن معاشرت، عفو از مهر، پرداخت مهرالمتعه، تعهد به اجرای عدالت بین همسران، بایسته‌های اخلاقی در طلاق، حضانت، نفقه زوجه و اقارب از جمله مصادیق حقوقی و فقهی است که با موازین اخلاقی تلطیف یافته است. پرونده مقاله

حقِ بر تنبیه، از منظر مصلحت، مسأله¬ای است که حقوق کودک را در حوزه¬های ملی و فراملی در معرض خطر و سوء استفاده قرار می¬دهد. از طرفی، تأدیب کودک و آسیب به سلامت جسم و روح کودک، مسأله¬ای است که گاه، اولیاء و سرپرستان، جهت اعمال سلیقه خویش و همچنین، سلب مسئولیت خود، بدان تمسک می¬جسته¬اند؛ البته، این مسأله، در همه جا یکسان نیست، ولی ارائه الگو، جهت بهره ¬برداری قضایی در مقابله عام با این پدیده، یکی از مسائل مهم حقوق کودک به شمار می¬رود. در حقوق ایران، بدون توجه به مبانی سرپرستی کودک، در خصوص حق تأدیب، تمایزی میان ولی با سایر سرپرستان قائل نشده است؛ از این رو، با توجه به جهت ذکر شده، اصلاح ماده 9 حمایت و ماده 158 قانون مجازات اسلامی پیشنهاد می¬گردد. پرونده مقاله

امروزه، در قوه ‌قضائیه حجم بسیار بالای پرونده‌های جاری و از سوی دیگر تعداد بالای پرونده‌های ورودی سیر صعودی دارد. از سوی دیگر تحمیل هزینه‌ها و طولانی شدن روند رسیدگی و استفاده از موارد معمول سنّتی همچون ابلاغ سنّتی توسط مأمورین ابلاغ و امثالهم، موجب کاهش دقت در طول دادرسی و در نهایت نارضایتی مراجعین می‌شود. یکی از روش‌هایی که اکنون در جهت کاهش اطاله ی دادرسی و نیز کاهش اخلال در روند دادرسی(جرایم علیه عدالت قضایی) استفاده می شود ابلاغ الکترونیک مبتنی بر شبکه است؛ از این رو، در این مطالعه به بررسی تأثیر ابلاغ و ثبت الکترونیکی بر روند رسیدگی به پرونده های قضایی پرداخته شد. مطالعات نشان می دهد که ابلاغ و ثبت الکترونیکی بر روند رسیدگی به پرونده های قضایی دارای تأثیر مثبت است. افزایش کیفیت دادرسی، افزایش سرعت دادرسی، ارائه خدمات الکترونیک به مردم و طرفین پرونده، ارتقاء توان نظارت قضایی و اصلاح نظام آماری، افزایش سرعت پاسخگویی، عدم نیاز مراجعه به دادگاه و کنترل شبانه روزی پرونده ثبت مشخصات شاهدان و مطلعین جهت شناسایی افراد سودجو در پرونده های مختلف، جلوگیری از دستکاری اوراق پرونده و عدم تداخل در محتویات ابلاغ از مزایای ابلاغ الکترونیکی شمرده می شود. از نگاه مراجعان و قضات تأثیر مثبت ابلاغ الکترونیکی بر پرونده های قضایی به شرط به روز رسانی و بهینه سازی سامانه ابلاغ الکترونیکی، افزایش سرعت و کاهش خطا، بالا بردن امنیت سامانه، افزایش آگاهی ها و آموزش مراجعین برای استفاده از سامانه ابلاغ الکترونیکی، ثبت وقایع همراه با تاریخ لوایح و پیوست ها و نیز تسهیل ورود به سامانه می تواند در افزایش سرعت رسیدگی به پرونده های قضایی مؤثر باشد. پرونده مقاله

زمینه و هدف: حقوق اسلامی در کشورهایی که از فقه امامیه پیروی کرده است، ولایت بر طفل را بر عهده پدر قرار داده است و همچنین جد پدری را هم‌تراز و در ردیف پدر قرار داده و برای هر یک از آنان ولایت قهری برای اداره امور مالی و غیرمالی صغیر و نمایندگی قانونی او چه در زمان حیات دیگری و چه پس از فوت او قائل شده است. مطابق قانون مدنی نیز پدر دارای ولایت قهری است، اما مادر از حق ولایت بر فرزند خود محروم می‌باشد، مگر آنکه به‌موجب وصیت پدر، مادر ولیّ خاص شود. این در حالی است که در بسیاری از کشورها، غالباً منفعت فرزند موردتوجه است و نه جنسیت والدین او. در حقوق پیشین آمریکا نیز همانند ایران این پدر بود که نقشش در حضانت اهمیت داشت و مادر از تمامی حقوق حضانت فرزند خود محروم بود. لذا در این پژوهش به بررسی این امر می‌پردازیم که ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق آمریکا از چه جایگاهی برخوردار است؟روش: این مقاله به روش توصیفی - تحلیلی انجام‌شده است.یافته‌ها و نتایج: حضانت قانونی، حق و تعهدی است که به والدین جهت تصمیم‌گیری‌های مهم در امور زندگی کودک پس از طلاق داده می‌شود. باگذشت زمان و تحول در قوانین، مادر نیز در کنار پدر دارای حقوق و تکالیفی گردید. منفعت طفل مهم‌ترین تحول در حقوق حضانت بوده و دادگاه‌ها می‌بایست بر مبنای فرضیه بهترین منفعت طفل، حضانت را به شایسته‌ترین شخص اعم از پدر یا مادر بدهند. بررسی نظام حقوقی ایران و آمریکا نشان می‌دهد که شباهت‌های اساسی و بعضی تفاوت‌هایی مهم در دو سیستم حقوقی ایران و آمریکا در خصوص ولایت و سرپرستی کودک وجود دارد. پرونده مقاله

زمینه و هدف: قراردادهای سلف یکی از ابزارهای مؤثر تأمین مالی از قدیم‌الایام به‌صورت گسترده مورد استفاده قرار گرفته، ولی در مواجهه با تغییرات و توسعۀ اقتصادی و تحولات بازار سرمایه، نیازمند به بازنگری و عصری‌سازی و استفادۀ کاربردی هم‌سو و متناسب با رشد فنّاوری و توسعۀ ابزارهای مالی بوده است. این مقاله به بررسی و تحلیل و تطبیق دیدگاه‌های مختلف در ارتباط با جنبه‌های مختلف مربوط به ماهیت و آثار قراردادهای سلف موازی استاندارد در نظام حقوقی ایران و نظام فقهی کشورهای شیعی پرداخته شده است و ضمن مقایسۀ آن از جهات گفته شده با آموزه‌های فقهی و حقوقی، شبهات وارد شده به این نوع قرارداد نیز مطرح شده و مورد تجزیه‌ و تحلیل قرارگرفته است.روش: مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.یافته ها و نتایج: در جهت حل مشکلات عدم وجود بازارهای ثانویه برای عقد سلف در بورس با ترکیب عقد سلف و عقد حواله ابزار مالی جدیدی تحت عنوان سلف موازی استاندارد ابداع شده است. این امر ضمن داشتن مزایا و محاسن قراردادهای سلف با قابل معامله شدن در بازارهای ثانوی بورس و اوراق بهادار به‌عنوان یک ابزار مالی جدید و مؤثر در بازارهای مالی مطرح شده است. از آنجا که ماهیت این نوع قرارداد به‌صورت توافق‌نامه‌ای برای خرید یا فروش دارایی معینی در زمان معلومی در آینده و با قیمتی مشخص است که در اغلب موارد به تحویل فیزیکی کالا نیز منجر می‌شود، مورد اقبال مسلمانان و حتی خارج از محدودۀ کشور و به‌صورت فرامرزی و بین‌المللی مورد استقبال متشرعین دنیا قرار می‌گیرد. پرونده مقاله

قراردادهای اختیار معامله در کاهش ریسک معاملات و افزایش کارایی بازارهای مالی نقش حائز اهمیتی داشته و باعث جذب سرمایه نقدی به واحدهای تولیدی و کارخانجات می‌گردد. از طرفی نبودن شناخت دقیق از ماهیت این ابزار مالی کارآمد باعث شده است تا تردیدهایی در بکارگیری و توسعه از طریق این ابزار مالی ایجاد شود و آن طور که شایسته است این قراردادها در بازارهای مالی رایج و شایع نشوند. ماهیت قرارداد اختیار معامله در بازارهای اولیه تعهد فروشنده بر انجام عمل حقوقی معینی در آینده در قبال عوض مشخص و در بازارهای ثانویه انتقال حق معینی در برابر عوض معلوم می‌باشد. در این تحقیق بر آنیم تا ماهیت و اوصاف و آثار و احکام قراردادهای اختیار معامله را از دیدگاه حقوق سنتی کشور ایران و آموزه‌های فقه امامیه با نگاهی به ضرورت‌ها و مصالح اقتصادی کشور مورد بررسی و تحلیل قرار داده و پس از مطرح نمودن نظرات مختلف حقوقدانان کشور و فقهای امامیه در خصوص جنبه‌های مختلف قضیه در نهایت نتیجه خواهیم گرفت که استفاده از قراردادهای اختیار معامله بطور کلی از نظر قانونی و شرعی دارای جواز بوده و ایراداتی نظیر غرری بودن و قماری بودن در قرارداد مزبور موضوعیت نداشته و ماده 10 قانون مدنی می‌تواند بهترین قالب برای توجیه قرارداد اختیار معامله محسوب گردد و استفاده از این ابزار مالی نقش شایسته‌ای را در تحقق اقتصاد مقاومتی می‌تواند ایفا نماید. پرونده مقاله

اصل صحت از بنیادی ترین مباحث فقهی است که در معاملات و عبادات همچنین اقوال و اعتقادات، کاربرد مؤثر دارد و منظور از آن این است که فعل و اعمال حقوقی دیگران را باید حمل بر صحت نمود و آثار صحیح شرعی بر آن مترتب کرد. پژوهش حاضر که به روش تحلیلی و توصیفی سامان یافته است درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا اصل صحت علاوه بر آثار شرعی، مثبت لوازم عقلی و عرفی خود نیز است؟ نگارندگان بر این عقیده اند با عنایت به عمده ترین دلیل حجیت اصل صحت؛ یعنی سیره عقلاء و ترجیح اماریت آن، در صورت تحقق ارکان اجرای این اصل و احراز عنوان عرفی و شرعی عمل، مثبتات آن نیز معتبر است؛ لذا اصل صحت با فراهم شدن شرایط مذکور اگر نتواند لوازم عقلی و عادی، یعنی مثبتات خود را اثبات نماید، ثمره عملی بر بیان این اصل، مترتب نخواهد بود. پرونده مقاله

زيانبار يا غير زيان بار بودن محصولات تراریخته همچنان مبهم هستند مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی سامان یافته است با هدف بررسی جبران ضرر و زیان ناشی از محصولات تراریخته، مبانی و روش های جبران خسارات ناشی از این محصولات را بیان می کند و در پاسخ به این پرسش که، در صورت اثبات مضرات این محصولات؛ بر چه اساس و مبنایی می¬توانیم؛ خساراتي كه به زیان دیده وارد شده است را مطالبه نماییم؟ برمبنای مسئولیت مدنی که به دو مسئولیت قراردادی و غیر قراردادي تقسیم می¬شود اگر قراردادی موجود باشد، مشکلی برای جبران خسارت نیست اما اگر قراردادي موجود نباشد؛ زیان دیده براي جبران خسارات باید تقصیر عامل فعل زیان بار را اثبات نماید اما با توجه به این که اثبات چنین کاری سخت است برای تسهیل جبران خسارات ناشی از محصولات تراریخته به مسئولیت سخت توجه می شود با توجه به این که نه تنها دولت در برابر مردم مسئولیت اجتماعی دارد بلکه در خصوص محصولات تراریخته وظیفه ی اعطاء مجوز را بر عهده دارد بر همین اساس نگارندگان با عقیده بر مسئولیت سخت، نه تنها دولت، برای جبران خسارات ناشی از محصولات تراریخته مسئول باشد بلکه جهت تامین بهتر حقوق زیان دیدگان صندوق جبران خسارت نیز تاسیس شود.

پرونده مقاله