هدف پژوهش حاضر بررسی فقهی و حقوقی حق زوج بر طلاق و قابلیت اسقاط آن است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد اسلام با تدبیری که در امر طلاق اندیشیده، سعی در کاهش آن داشته است و همواره به دنبال تحکیم نظام خانواده بوده است. با این وجود، در برخی شرایط متارکه و جدایی زوجین از یکدیگر، تنها راه خاتمه دادن به ناسازگاری‌ها و پیامدهای ناشی از اختلافات ناعلاج زوجین می‌باشد. راه طلاق نباید به طور مطلق بسته باشد، بلکه در جایی که امکان ادامه زندگی نیست، نباید به زور قانون، زن و مرد را در کنار هم نگاه داشت. طبیعت وروانشناسیزن و مرداقتضاءمی‌کند که حق طلاق به طور عادی و طبیعی در اختیار مرد باشد و این امر، تبعیضی بین زن و مرد نیست، هرچند در موارد محدودی نیز زن می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید و راه طلاق از ناحیه زن نیز بسته نیست. اسقاط حق طلاق مرد، به دلیل مغایرت با کتاب خدا، سنّت و قانون، باطل و از نظر قانونی بلااثر خواهد بود، اما شرط اعطای وکالت به زوجه در طلاق، منافاتی با اصل حق زوج نداشته و صحیح می‌باشد. پرونده مقاله

زمینه و هدف: درباره اکراه در قتل نظر قریب به اجماع فقهای شیعه آن است که اکراه شونده قصاص می‌شود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می‌شود. البته آیت‌الله خویی معتقد است اکراه شونده می‌تواند مرتکب قتل شود؛ که در این صورت به پرداخت دیه محکوم شده، اکراه کننده به حبس ابد محکوم می‌شود. مستند ایشان این است که در چنین موردی دو تکلیف غیرقابل‌جمع برای اکراه شونده پدید آمده است؛ از یک‌سو کشتن دیگری حرام است و از سوی دیگر حفظ نفس واجب است و چون نمی‌تواند هر دو تکلیف را امتثال کرد، اختیار دارد هر یک را خواست، انجام دهد. یعنی این مورد از موارد تزاحم در امتثال در تکلیف غیرقابل‌جمع است. البته اگرچه بر مباشر به دلیل فقد عنوان، قصاص ثابت نیست اما دیه درهرحال بر او ثابت است؛ چون خون مسلمان هدر نمی‌رود و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم می‌شود.روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام‌شده است.یافته‌ها و نتایج: هرچند نظر ایشان در قانون مجازات اسلامی پذیرفته‌نشده است اما این نظر گاهی با واقعیت خارجی بیش‌تر تطابق دارد و افراد در چنین وضعیتی مرتکب قتل می‌شوند. در این موارد می‌توان اکراه کننده را به قصاص نفس محکوم کرده و او را سبب اقوی از مباشر بدانیم. به نظر می‌رسد دیدگاه مرحوم خویی در موردی که اکراه به حدی رسد که توانایی سنجش سود و زیان را از مکره بازستاند و برخلاف خواست درونی او را ملزم به ارتکاب قتل نماید (الجاء) از منظر حقوق کیفری قابل دفاع است، شاید به همین دلیل تطابق با واقعیت خارجی است که قانون‌گذار در راستای پذیرش نظر مشهور فقها، ماده 380 ق.م.ا در سال 1392 به تصویب رسانید. پرونده مقاله