ساحات اجتماعی یک مکتب در یک برهه تاریخی چگونه ترسیم می‌شود و فقها چه نقشی می‌توانند در این ساحات ایفا کنند؟ این تحقیق برای رسیدن به پاسخ این مسأله، در الگوی مکتب فقهی حله، با رویکرد توصیفی تحلیلی، گزارش های تاریخی و گزاره‌های فقهی و اصولی را بررسی می‌کند. این جستار ابتدا پدیده‌های اجتماعی که در برابر فقهای مکتب حله قرار داشت را ترسیم می‌کند؛ پدیده‌هایی نظیر جنگ مغول، قیام‌های مردمی علیه مغول، منجی‌گرایی، قبیله‌گرایی، تکثر ادیان و مذاهب، موقعیت جغرافیای سیاسی و اقتصادی حله و پیشینه جایگاه اجتماعی فقهای حله. سپس آثار و فعالیت‌های علمی و عملی فقهای حله در ساحت اجتماعی را با عنایت به این فضا رصد می‌نماید. حاصل این رصد، استنتاج چهار ساحت معنویت، آموزش، عقل‌گرایی استدلالی و تعامل اجتماعی و انحاء و انواع آنها است. در تحلیل نهایی بیان می‌شود که فقها با توجه به مبانی شریعت و اصول اعتقادی، توفیق اصلاح و ارشاد اجتماعی را یافتند به گونه‌ای که نسبت به بسیاری از دستاوردهای حکومتی و اجتماعی رقیب، اصولی‌تر و گسترده‌تر بود. این توفیق، توفیق مضاعف و متقابل دیگری به همراه داشت و آن پویایی و توسعه فروع فقه، اصول فقه و مبانی کلامی فقه شیعه است. پرونده مقاله

هدف پژوهش حاضر بررسی سن بلوغ و مفهوم‌شناسی آن از منظر فقه امامیه است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که در قرآن کریم هیچ اشاره اثباتی و سلبی به سن خاصی برای اثبات بلوغ نشده است. ذکر انبات و احتلام به‌عنوان علائم طبیعی بلوغ در این آیات و مطرح نکردن سن خاص، نشانگر عدم مدخلیت سن در تعیین بلوغ است. سوال این است که آیا سن بلوغ، صرفاً یک تعیین شرعی و تعبدی است و یا بر اساس تحولاتی است که در نوجوانی هر انسانی رخ می‌دهد؟ اگر تعبدی محض نیست، پس عواملی مانند زمان، مکان، تغذیه، اقتصاد و... در آن دخیل می‌باشند. بررسی آراء فقهای متقدم و متأخر بیانگر این است که بلوغ، یک مسئله تعبدی نیست، بلکه یک موضوع خارجی است. علائم و امارات شارع مقدس برای بلوغ، موضوعیت ندارد، بلکه طریقیت دارند. پرونده مقاله

یکی از این اشکال انعقاد بیع با ثمن شناور است. از آنجا که بیع پیشینه فقهی دارد، در این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی این نوع ثمن در عقود و قراردادها پرداخته ‌شده است. لزوم تعیین ثمن از مشهورات در فقه هنگام انعقاد قرارداد بیع است، به ‌طوری ‌که اگر چنین امرى محقق نباشد، بیع باطل است و هیچ‌گونه شکی وجود ندارد. در نقطه مقابل این نظر مشهور ثمن شناور، عوض مبیع به ‌صورت دقیق تعیین نمی‌شود، بلکه تعیین آن با توجّه به معیارهایی بعد از انعقاد قرارداد مشخص می شود. آیت‌الله خویی پیرامون این نوع ثمن این‌گونه اظهار می‌دارد: در جایی که تعیین ثمن در آینده هیچ‌گونه غرری ایجاد نمی‌کند، لزومی به تعیین ثمن در هنگام عقد نیست. ایشان نخست ادلّه سه‌گانه قول مشهور را بیان و رد نموده و سپس در دو مقام، مسئله را براساس قواعد اولیه و نیز ادلّه خاصه بررسی نموده است. اما صاحب جواهر با غرری دانستن بیعی که ثمن آن مشخص نیست، این نوع بیع را باطل تلقی کرده و در آخر با نتیجه‌گیری از ادلّه اشخاصی همچون، ابن جنید، صاحب حدائق درصدد توجیه این نوع ثمن برمی‌آید. همچنین امام خمینی به‌عنوان شخصیتی که نظریاتی مبتنی بر عرف دارد نیز ازجمله کسانی است که این نوع ثمن را تائید کرده است. ایشان با دقت در مفهوم غرر خیلی از عقود و قراردادهایی را که امکان انعقاد نبوده است را عملاً تائید می‌کند. پرونده مقاله

اگر بیع در تعریف فقهی و حقوقی آن به معنای مبادلۀ کالایی در برابر عوض معینی موردنظر باشد، باید توجه داشت که بخش مهمی از جا‌به‌جایی به صورت‌های مختلفی است که با وجود این مهم و انعقاد عقد مستلزم قواعد و مقرراتی است که باید در عرصه‌های علمی مورد توجه قرار گیرد در پژوهش حاضر ضمن بیان تعهدات بایع و مشتری بیان می‌شود که طبق نظام حقوقی هر کشوری در سیستم حقوقی خود قواعدی را در جهت استحکام و اعتبار عقود وضع نموده است که بر اساس آن متعاقدین ملزم به ایفا تعهدات فیمابین می‌باشند. التزامات هر یک از طرفین معین گردیده و ضمانت‌های اجرایی برای انجام تعهدات در نظر گرفته‌شده است. آنچه در این راستا اهمیت زیادی دارد قواعدی است که متخلف را وادار می‌نماید که به ایفا تعهد پرداخته و یا از عهده خسارات وارده به متعهدله برآید. با استفاده از روش توصیفی با رویکرد تطبیقی به بررسی قوانین تجارت دو کشور متمدن پرداخته است. نتایج حاصل از این پژوهش اینگونه بیان می‌دارد با انجام عقد یکسری تعهداتی بر عهده طرفین به وجود می‌آید که ناگزیر به رعایت آن هستند که در هر دو قانون نگاهی یکسان به این تعهدات دارند، تعهداتی از قبیل تحویل ثمن و مثمن، تحویل اسناد هر دو و... می‌باشد. با توجه به بررسی نظام‌های حقوقی ایران و مصر می‌توان گفت که ضوابط هر دو بسیار قدیمی است و در بعضی موارد با مقتضیات روابط خصوصی بین‌المللی امروزه سازگاری ندارد و می‌توان گفت رویه قضایی ایران در موضوع اجرای احکام خارجی در مقایسه با نظام حقوقی مصر به دلیل عدم تعامل دادگاه‌های ایران با سایر دادگاه‌های بین‌المللی دارای نقص می‌باشد. یکی از ضروریات بشر در جامعه امروزی بیع می‌باشد. بیع عبارت است از جابجایی مالی با مال دیگر که از احکام امضایی شرع مقدس است در اصطلاح حقوقی معنای آن از معنای لغوی آن جدا نیست آن عبارت است از قرارداد یا عقدی است که به‌موجب آن شخصی، مالی را در ازای مال دیگر به شخص دیگری واگذار کند به نحوی که مالک مال (فروشنده)، مالکیت کالای خود را در مقابل پول یا مالی که دریافت می‌کند به‌طرف مقابل (خریدار) انتقال دهد و طرف نیز در مقابل دریافت کالا، پول یا مال خود را به فروشنده بدهد پرونده مقاله

خداوند متعال با توجه به اینکه حکیم است، بعد از خلقت عالم و بشر، برای تمام شئونات زندگی بشر برنامه ارائه نموده است که یکی از منابع برای به دست آوردن این برنامه، قران کریم است که این برنامه در سه دسته عقاید، اخلاق و احکام تقسیم می شوند. خداوند در آیات بسیاری از قرآن کریم به بیان احکام مورد نیاز بشر پرداخته است. یکی از احکامی که در قرآن کریم آیاتی را بدان اختصاص داده است، حج و احکام مرتبط با آن می‌ باشد. اهمیت این وجوب الهی در نزد خداوند به گونه ای است که یکی از سوره های قرآن کریم را به نام این واجب الهی قرار داده است که در ضمن آن به بیان وجوب حج و احکام آن پرداخته است. بنابراین این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ ای به بررسی آیات الاحکام مطرح شده در سوره مبارکه حج پرداخته که این بررسی، دست آوردهایی را به دنبال داشته است، به این صورت که احکام بیان شده در این سوره به دو دسته قابل تقسیم می‌باشد. دسته اول، احکام مرتبط با وجوب حج مانند استحباب داشتن پیاده رفتن به حج، وجوب ازاله نجاست از مسجد، وجوب حج و احکامی که مربوط به مصرف قربانی است را مطرح نموده، دسته دیگر احکام مرتبط با حج که شامل خرید و فروش و اجاره خانه‌های مکه و اطراف بیت الله الحرام، دیگر احکام حلق یا تقصیر نمودن، در ادامه برخی از احکام مربوط به طواف نساء، جایز بودن استفاده از منافعی که ذبائح به دنبال دارند، حکم اکل و خوردن قربانی، وجوب ذکر نام خدا در هنگام قربانی نمودن و در آخر وجوب کامل بودن قربانی مطرح می‌شود. البته برخی از این احکام تنها در این سوره مطرح حشده اند و برخی دیگر احکام تکمیل کننده آنها در آیاتی دیگر بیان شده است. پرونده مقاله

شأن و شخصیت انسان به عنوان یکی از موضوعات اجتماعی، هم در فقه اسلامی و هم در منابع اخلاقی مورد توجه قرار گرفته است؛ چرا که خیلی از مسائلی که برای شخص اتفاق می یافتد، ممکن است بسته به شأن او حکمش فرق کند. واژه شأن اگر چه در آیات قرآن به امور بزرگ و کارهای عظیم معنا شده ، اما در لغت نامه ها با کفویت و گاهی با شخصیت هم معنی ترجمه شده است. مسئله شأن در امور فقهی به عنوان نمونه در موارد حج رفتن، مورد توجه فقها بوده چرا که زیارت خانه خدا، شرایطی دارد که باید رعایت شود از جمله وسیله رفتن به حج که در مورد افراد مختلف با توجه به شأنیت آنها فرق دارد و همچنین شأنیت گیرندگان خمس و زکات و یا شأنیت در امر ازدواج و ... . در صله رحم هم که به عنوان یکی از اصول اخلاقی دین مبین اسلام مطرح است، باید شأنیت فرد مورد توجه قرار بگیرد. از نظر حقوقی نیز بحث شأنیت در مجازات و حکم قاضی در دادگاه مطرح می‌شود. یکی دیگر از جاهایی که باید شأن انسان‌ها رعایت شود، اموری است که مسئولین جامعه برای ساماندهی وضع اقتصادی کشور از آن بهره می‌برند. مثلاً کمک‌هایی که دولت به مردم می‌کند که باید احترام مردم جامعه حفظ شود. از بین فقها، امام خمینی(ره) نظراتی در مورد کرامت انسان‌ها دارند که این مقاله بیشتر مبتنی بر سخنان ایشان می‌باشد. این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی شأنیت پرداخته است. نتایج مقاله بیانگر این امر است که امام خمینی(ره) معتقد به رعایت شأن اجتماعی انسان به عنوان یک موجود اجتماعی و دارای هویّت و شخصیت ذاتی می‌باشد. براین اساس، دیدگاه امام خمینی (ره) بر رعایت شأن زوجه در غایات نکاح، شأن گیرنده زکات و خمس و صدقات در گرفتن صدقات، شأن حاجی در سفر به حج، شأن فرد در رفت و آمدهای روزمره و صله رحم دلالت داشته است. پرونده مقاله

بی گمان اساسی ترین شرط انجام هر گونه امور فردی از جمله کار، عبادت، مسافرت و ... سلامت جسمی و روانی فرد است. گاه در اثر بی احتیاطی، گاهی به صورت ناخواسته و یا هم در برخی موارد با غالب گشتن امراض سخت و بیماری های لاعلاج گوناگون، سلامت جسم و حتی عقل افراد در خطر افتاده و فرد را از انجام امور و فرایض شخصی و عبادی باز می دارد. یکی از احکام واجب بر افراد مسلمان متمکن فریضه حج می باشد. در این خصوص یک سلسله مباحث فقهی و حقوقی در ارتباط با اعمال این شخص مطرح خواهد شد که نیازمند بررسی دقیق از متون فقهی و نظر فقهای اسلامی و امامیه است. به طور کلی اینکه فقها بیان نموده اند در خصوص حج اینکه کسی به خاطر بیماری یا ترس از دشمن، شخصاً نتواند در حج شرکت کند، واجب است نایبی بگیرد. در این سخن شکی نیست، اما مسأله این است که ناتوانی و غالب شدن امراض لاعلاج و غیره چگونه اثبات می شود. از میان روایات و سخنان فقها اینگونه استنباط گشت که در برخی حالات ناتوانی فرد مشخص است و در برخی موارد نیز افراد متخصص و آگاه به امور می توانند صلاحیت و یا عدم صلاحیت جسمانی فرد برای مورادی از جمله حج را تشخیص دهند. در این حالت است که فرد می تواند نایبی را برای خود برگزیند. همچنین نایب نیز در این حالت باید اوصاف و شرایطی را مرعی دارد. نیابت از دونفر در یک سال جایز نیست؛ اما این قاعده دو استثنا دارد: اول نیابت در حج و دوم پیش آمدن شرایط قهری. نتیجه اینکه در حالتی که فرد عاجز باشد، نیابت در ابعاض حج از جانب وی مجزی است. اما اگر بعد از به پایان رسیدن فریضه حج چیزی از اجرت باقی مانده باشد، برای خود نایب است. و اگر اجرت برای تکمیل حج کم باشد، تکمیل آن بر منوب عنه واجب نیست، مگر اینکه در قرارداد به آن اشاره شده باشد. پرونده مقاله

مقدسات درهریک از ادیان جایگاهی والا دارند و اهانت به آن‌ها باعث جریحه‌دار شدن احساسات و برانگیخته شدن خشم انسان‌هایی است که اعتقاد قلبی به آن‌ها دارند. قانون‌گذار اسلامی نیز برای شخصیت معنوی افراد جامعه اهمیت فوق‌العاده‌ای قائل است که به‌هیچ‌عنوان حاضر به ریخته شدن آبروی فردی بدون وجود دلیلی برای آن نیست و وظیفه خود را در حمایت از شخصیت معنوی افراد جامعه می‌داند و برای این منظور به جرم انگاری این عمل غیرانسانی پرداخته است و به نسبت سمتی که افراد در آن قرار دارند برای آن جرم انگاری مخصوص و مجازت مخصوصی مقرر داشته است؛ زیرا در برخی موارد تنها حمایت از شخصیت یک فرد ملاک نیست بلکه قانون‌گذار با حمایت از شخصیت آن فرد به‌نوعی از شخصیت کل افراد جامعه حمایت کرده است ، لذا قانون مجازات اسلامی نیز به‌تبع فقه و حکم شارع مقدس جرم سب‌النبی را موردپذیرش قرار داده و آن را جرمی حدی می‌داند و با الحاق حکم پیامبر (صلی‌الله علیه و آله وسلم) بر حضرت علی (علیه‌السلام) و بابیان اینکه بین مقام امام علی (علیه‌السلام) با سایر ائمه تساوی برقرار است بر جاری شدن حد بر ساب الائمه نیز حکم کرده است. پرونده مقاله