بزه‌کاری پدیده‌ای طبیعی در جامعه است و یکی از رهیافت‌های در دسترس در برابر آن، رویکرد مدیریت ریسک جرم نام دارد. این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، درصدد مطالعه جایگاه این رهیافت در فقه امامیه، حقوق کیفری ایران و حقوق کیفری بین‌المللی است. در رهیافت مدیریت ریسک جرم، میزان ریسک هر یک از دسته‌های بزه‌کاری ارزیابی و پاسخ‌های کیفری متناسب با آن پیاده می‌شوند. تشهیر، بزه‌پوشی، شناسایی ریشه‌های مفاسد اخلاقی، امر به معروف و نهی از منکر و نیز پیش‌بینی کیفرهای شدید، شماری از نشانگان این رهیافت از چشم‌انداز آموزه‌های فقهی است. حقوق کیفری ماهوی نیز در چارچوب درجه‌بندی و تعیین مجازات‌های تعزیری، صدور حکم به تعزیر در صورت عدم اجرای قصاص، منع پیاده‌سازی نهادهای ارفاقی کیفری نسبت به مرتکبان پرریسک، تعیین کیفیات مشدده جرایم و... آن را بازتاب می‌دهد. قرارهای تأمین کیفری، دادرسی‌های اختصاصی کیفری و دادرسی‌های فوری نیز مهم‌ترین بسترهای پیاده‌سازی رویکرد مدیریت ریسک جرم در سازه شکلی حقوق کیفری است. جرم‌انگاری جرایم اصلی بین‌المللی، مجازات‌های شدید در اساسنامه دیوان و نیز چالش آفریقایی دیوان نمونه‌هایی از این رهیافت در قلمرو حقوق کیفری بین‌المللی است. این پژوهش دریافته است که رهیافت مدیریت ریسک جرم در هر یک از قلمروهای فقه امامیه، حقوق کیفری ایران و حقوق کیفری بین‌المللی آشکارا چهره یافته است. پرونده مقاله

بزه کاری پدیده ای طبیعی در جامعه است و یکی از رهیافت های در دسترس در برابر آن، رویکرد مدیریت ریسک جرم نام دارد. این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، درصدد مطالعه جایگاه این رهیافت در فقه امامیه، حقوق کیفری ایران و حقوق کیفری بین المللی است. در رهیافت مدیریت ریسک جرم، میزان ریسک هر یک از دسته های بزه کاری ارزیابی و پاسخ های کیفری متناسب با آن پیاده می شوند. تشهیر، بزه پوشی، شناسایی ریشه های مفاسد اخلاقی، امر به معروف و نهی از منکر و نیز پیش بینی کیفرهای شدید، شماری از نشانگان این رهیافت از چشم انداز آموزه های فقهی است. حقوق کیفری ماهوی نیز در چارچوب درجه بندی و تعیین مجازات های تعزیری، صدور حکم به تعزیر در صورت عدم اجرای قصاص، منع پیاده سازی نهادهای ارفاقی کیفری نسبت به مرتکبان پرریسک، تعیین کیفیات مشدده جرایم و... آن را بازتاب می دهد. قرارهای تأمین کیفری، دادرسی های اختصاصی کیفری و دادرسی های فوری نیز مهم ترین بسترهای پیاده سازی رویکرد مدیریت ریسک جرم در سازه شکلی حقوق کیفری است. جرم انگاری جرایم اصلی بین المللی، مجازات های شدید در اساسنامه دیوان و نیز چالش آفریقایی دیوان نمونه هایی از این رهیافت در قلمرو حقوق کیفری بین المللی است. این پژوهش دریافته است که رهیافت مدیریت ریسک جرم در هر یک از قلمروهای فقه امامیه، حقوق کیفری ایران و حقوق کیفری بین المللی آشکارا چهره یافته است. پرونده مقاله