نوشته‌های اصولی نگارش یافته در یک سده‌ی اخیر، به هنگام بحث از ظواهر کتاب و سنت، به طور شایع، این تفصیل را به میرزای قمی(ره) نسبت می‌دهند که او، ظواهر کتاب و سنت را در خصوص مقصودین به افهام، حجت می‌داند و نسبت به غیرمقصودین، به عدم حجیت، باورمند است. اینکه آیا واقعاً میرزای قمی(ره) از چنین تفصیلی سخن رانده‌است و اینکه او اندیشه‌ی خویش را درباره‌ی ظواهر کتاب و سنت، در چه سطحی بیان داشته‌است و دیگران، به چه قرائت‌هایی، سخن او را بازگو کرده‌اند و این قرائت‌ها تا چه اندازه با واقعیت سخن و اندیشه‌ی میرزای قمی(ره) در خصوص حجیّت ظواهر، همانند می‌باشد، پرسش‌هایی است که پاسخ به آن‌ها، ساختار مقاله‌ی حاضر را به سامان می‌آورد. از این رو، نوشتار حاضر، در پژوهشی به روش توصیفی تحلیلی، به منظور واقعیت سنجی نسبت مذکور و کشف مطابق با واقع‌بودن قرائت‌های موجود از سخن میرزای قمی(ره) درباره‌ی حجیت ظواهر، بر این اهتمام دارد تا با روی نهادن به کتاب قوانین‌الاصول میرزای قمی(ره) اندیشه‌ی او را در خصوص حجیت ظواهر کتاب و سنت بیان دارد و آن گاه، در پی تبیین و نقد و بررسی قرائت‌های موجود از سخن میرزای قمی(ره) درباره‌ی حجیت ظواهر، نشان دهد که تفصیل منسوب به او از واقعیت حظی دارا نیست و تنها حاصل قرائتی است که برخی از علمای اصول، بر پایه‌ی پندار خویش از سخن میرزای قمی(ره) درباره‌ی حجیت ظواهر کتاب و سنت ساخته‌اند. پرونده مقاله

یکی از مباحثی که در بحث مکاسب محرمه‌ محل اختلاف شدید آراء فقیهان شیعه می‌باشد، مسأله‌ی أخذ أجرت بر واجبات است. اینکه در ادبیات فقه شیعه، قاعده‌ی أخذ أجرت بر واجبات، دارای چه پیشینه‌ی تاریخی است، چگونه در گذر زمان شکل می‌یابد و به قاعده‌ای فربه بدل می‌گردد، کدام دانشیان فقه شیعه، در این روند، تأثیر می‌گذارند و صاحب عروه در نقد دیدگاه مشهور و رواج دیدگاهی نو چه نقشی دارد، عمده مطالبی هستند که مقاله حاضر با نگاهی تاریخی، در قالب پژوهشی شخص محور، به تبیین آن‌ها اهتمام می‌ورزد تا از این رهگذر، به تاریخ قاعده‌ی أخذ أجرت بر واجبات آگاهی یابد. پرونده مقاله

بررسی ادبیات مکتوب فقه شیعه به وضوح از این واقعیت گزارش می دهد که گاه، قالب شناسی برخی از اعمال فقهی حقوقی، محل اختلاف دانشیان فقه شیعه می باشد. حواله یکی از معاملات معینی است که در روابط اقتصادی و معاملات تجاری عصر کنونی، کاربرد چشمگیری دارد. در سده ی اخیر، دانشیان فقه شیعه، تفسیرهای متفاوتی درباره ی قالب شناختی حواله، ارائه می دهند؛ مشهور فقیهان شیعه، حواله را عقدی با یک ایجاب و یک قبول می دانند و در برابر، برخی دیگر از دانشیان فقه شیعه که صاحب عروه، رهبری آنان را عهده دار است، به مخالفت با دیدگاه مشهور فقیهان شیعه بر می خیزند و از ایقاع خواندن حواله، سخن می گویند. اینکه مبانی هر یک از دو دیدگاه مذکور چیست و چه نقدی متوجه ی هر یک از دو دیدگاه می باشد، مهمی است که نوشتار حاضر به بیان و بررسی آن، اهتمام دارد و از این گذر نمایان می گردد که عمل فقهی حقوقی حواله، از چنان ظرفیتی بر خوردار است که حسب اراده ی متعاملان، می توان آن را در هر یک از دو قالب عقد و ایقاع واقع ساخت. پرونده مقاله

طراحی نامناسب در ساخت و ساز محیطی، خطر بزه‌دیدگی را ایجاد می‌کند و پیشگیری از طریق طراحی محیطی، فرصت ارتکاب اقدامات مجرمانه را از بزهکاران ‌می‌ستاند. با توجه به فراوانی وقوع سرقت، از منازل مسکن مهر، اهتمام به رعایت هرچه بیشتر قواعد طراحی محیطی در ساخت مسکن اجتماعی، ضروری است. پژوهش به نگارش درآمده در مقاله پیش رو، به صورت موردی، عوامل وقوع جرم سرقت را در مسکن مهر رشت شناسایی می‌کند و نمایان می‌سازد که منشاء آن، بی‌توجهی به مقوله پیشگیری وضعی است. تطبیق و سنجش طراحی مسکن مهر شهر رشت با مؤلفه‌های طراحی محیطی، چنین حکایت دارد که در محیط داخلی و خارجی این مسکن اجتماعی، مؤلفه‌هایی همچون: قلمرو، نظارت، کنترل دسترسی و دشوارسازی در دستیابی به اهداف مجرمانه رعایت نگردیده است و فقدان این مؤلفه‌ها، تاثیر مهمی در وقوع و فراوانی جرم سرقت داشته است؛ از این رو، اجرای صحیح مؤلفه‌های طراحی محیطی در طرح‌های مسکن اجتماعی، مانند مسکن مهر، راه جلوگیری از وقوع جرم سرقت در این شهرک‌ها و مجتمع‌های مسکونی است. اجرای ضوابط طراحی محیطی، ضمن ارتقای ضریب امنیت، کمک شایانی برای کاهش هزینه‌های گزاف برقراری امنیت و نیز کشف و تعقیب مجرمین است. پرونده مقاله

جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور ایران، به جهت فراوانی وقوع آن در دهه های اخیر، مورد توجه جامعه ی حقوق کیفری ایران و موضوع پژوهش های عرصه علوم جنایی قرار دارد که در این راستا، نوشتار پیش رو، با شناسایی کاستی ها و خلاءهای موجود در سیاست جنایی قضایی جمهوری اسلامی ایران در رویارویی با اخلال در نظام اقتصادی کشور می کوشد نابسامانی های پدید آمده را از اجراء این سیاست، در رویه ی قضائی، نمایان سازد. یافته‌های به دست آمده از بررسی سیاست جنایی قضایی ایران در رویارویی با جرایم موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور، نشان می‌دهد که سیاست جنایی ایران برابر این دسته از جرایم، متفاوت از سایر جرائم و به روشی سرکوبگرایانه است و مهمترین چالش‌های سیاست جنایی قضایی ایران در رویارویی با جرایم موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور، تعدد مراجع رسیدگی کننده، تفاسیر و برداشت های دوگانه ی دادگاه های رسیدگی کننده از عبارات و واژه های مذکور در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 1369 شمسی و همچنین نبود دادسرا و دادگاه های تخصصی در سطح استان‌های کشور، جهت انجام تحقیقات و رسیدگی تخصصی به این گونه جرائم است. پرونده مقاله

توانایی دانش پزشکی در کشف و اثبات جنسیت اشخاص خنثی و درمان گروهی از بیماران هویت ناباور جنسیتی و فراهم آمدن سخن از امکان تغییر جنسیت، تبیین احکام فقهی و حقوقی افراد تغییر جنسیت داده را در فهرست مباحث فقه معاصر قرار داده است. جنسیت، یکی از متغیرهای مؤثر در صدور شماری از احکام کیفری است. مطالعه¬ی ادبیات مکتوب فقه جزائی امامیه، نمایان می¬دارد که گاه، وصف والد بودن، در تحقق جرم و صدور حکم، ملحوظ و مورد التفات است؛ از این رو، والد، در صورت ارتکاب جرمی که ولد، بزه دیده و یا شاکی دعوای کیفری است، از امتیازات و احکامی اختصاصی جزائی، برخوردار است. نوشتار پیش رو، با هدف تبیین سیاست کیفری فقه جزائی امامیه در فرض تغییر جنسیت والد مرتکب جرایم مذکور، با روی نهادن به ادبیات معاصر فقه امامیه و شناسایی و تحلیل دیدگاه¬ها و دلایل فقیهان معاصر شیعه، تأثیر تغییر جنسیت والد را بر احکام اختصاصی جزائی و معافیت¬های کیفری او، مورد بررسی قرار می¬دهد و به این نتیجه نایل گردیده است که تغییر جنسیت والد، بر احکام اختصاصی و امتیازات کیفری او، اثرگذار نیست. پرونده مقاله

یکی از مباحث نوپیدای فقهی و حقوقی مسأله تغییر جنسیت است که امروزه به مدد جراحی‌های مدرن انجام می‌گیرد و در نتیجه ، جنسیت فرد از مرد به زن یا زن به مرد ، تغییر می‌یابد. این امر، باعث بروز مسائل فراوان فقهی و حقوقی در حقوق افراد می‌شود از جمله آن ؛ حق ولایت اشخاص پس از تغییر جنسیت است. پژوهش حاضر با توجه به مبتلی به بودن موضوع و نیز مسائل مستحدثه جامعه و با بررسی و مطالعه قوانین موجود و تحقیقات انجام شده به ابقاء و ایجاد و زوال حق ولایت در افراد تغییر جنسیت داده می‌پردازد. نوشتار پیش رو با روی نهادن به ادبیات معاصر فقه امامیه و شناسایی و تحلیل دیدگاه‌ها و دلایل فقیهان معاصر شیعه، به این نتیجه نائل گردیده است که زن با تغییر جنسیت به مرد می‌تواند نمی‌تواند حق ولایت فرزندان خود داشته باشد و با تغییر جنسیت مرد به زن، تأثیری در حق ولایت فرزندانش بوجود نمی‌آید و این حق همانند قبل از تغییر، به قوت خود باقی است و از بین نمی‌رود.

پرونده مقاله