جنگ سایبری یابه اصطلاح دیگر نبرد مجازی به نوعی ازجنگ اطلاق می شود که درآن مستقیما ملت ها باهم درجنگ نیستند بلکه رایانه وشبکه های اینترنت یک کشور درمقابل یک یاچند کشور قرار می گیرند ودرواقع این نبرد درفضای مجازی صورت می گیرد.فضایی که شایدامروزه به جرات بتوان گفت درآن اتفاقات و حوادث زودتر ازواقعیت پیش می رود.این نوع جنگ خود شیوه نوینی درمبارزات به شمار می رود و خود مظهر نوعی دگرگونی وانقلاب درشیوه جنگ بین دولتهاست که شامل جنگ روانی ، جنگ هکرها ،جنگ اقتصادی ، جنگ و... می شود. مبارزه باحملات وجنگ سایبری درواقع نشان دهنده اقتدارکشورهاست که به چه میزانی دراین عرصه قدرت دارند واین خودنوعی مسولیت بین المللی را به وجود می آورد. نباید از یاد برد که امکان جمع آوری اطلاعات و ترتیب دادن حملات اینترنتی در فضای سایبر، توانایی وارد آوردن خسارتهای بزرگ را برای کشورهای کوچک، گروه‌های تروریستی و حتی افراد معمولی فراهم میآورد.درواقع استفاده ازحملات سایبری بیشترتوسط جوامع توسعه یافته علیه جوامع جهان سومی یا کمتر توسعه یافته صورت می گیرد که این مساله خود به شکلی تبعیض و تهدید جوامع جهان اولی و توسعه یافته را علیه جوامع ضعیف وجهان سوم رانشان می دهد.درعصر حاضرشاید دولتهادیگر کمترازابزار نظامی برای نشان دادن قدرت خود استفاده کنند.چون راههای دیگری نیز برای اعمال قدرت وجوددادرد ازجمله حملات سایبری که به طور تفصیلی به آن اشاره کردیم که درحقیقت امر حملات سایبری خود به گونه ای فشار بین المللی محسوب می شود ..اما ذکراین مطلب نیز ضروری به نظر می رسد که با تمام این تفاسیر دولتها در حملات سایبری تا جایی که ممکن است سعی می کنند انتساب خود را به این موارد نفی کنند تا منافعشان به خطر نیفتد . مسئولیت بین‌المللی دولت در قبال حمله سایبری در درجه اول منوط به توصیف آن به عنوان عمل متخلفانه بین‌المللی و در درجه بعد انتساب آن به یک دولت مشخص است. در تبیین وضعیت دولت‌های زیان دیده از حملات سایبری نیز باید گفت که چنانچه این حملات در تناقض با تعهدات جمعی دولت‌ها یا به عبارت در دیگر در تعارض با منافع جامعه جهانی باشد، سایر دولت‌ها غیر از دولت قربانی نیز محق به طرح دعوای مسئولیت دولت پشتیبان حمله می-شوند. پرونده مقاله

دیوان بین المللی دادگستری تنها نهاد قضایی سازمان ملل متحد است که وظیفه حل اختلافات بین المللی میان تابعان حقوق بین المللی دولتها را دارد. دیوان در قضایای ارجاعی به آن تنها زمانی می‌تواند حکم صادر نماید که قضیه مشخصی به هنگام رسیدگی قضایی در ارتباط با اختلاف واقعی مشتمل بر تعارض حقوقی منافع بین اصحاب دعوی وجود داشته باشد. حکم دیوان می‌بایست دارای آثار عملی باشد به نحوی که بر حقوق و تکالیف قانونی موجود اثرگذاری عینی داشته باشد. دیوان بین المللی دادگستری در عمل نسبت به مجع و سایر ارکان ملل متحد به نوعی نظارت عملی وکارکردی دارد که به نوعی تبیین وظایف منشور را بر عهده دارد. در مورد سایر ارکان ملل متحد دیوان به تبیین ماهیت حقوقی قطعنامه ها و اعلامیه های ارکان ملل متحد اقدام نموده است اما در مورد شورای امنیت به دلیل وظیفه خطیر این رکن در حفظ صلح و امنیت بین المللی که در واقع وظیفه اصلی سازمان می باشد چندان به اعمال نظارت اقدام ننموده است و به نوعی استقلال عملی شورا را در هدف خود حفظ کرده است.با توجه به جنبش حقوق بشری در جهان به حمایت حقوق بشر اشخاص مرتبط بوده و فقط تا جایی که عملکرد دولت آن حقوق را متأثر سازد دولت را نیز شامل میگردد، واقع امر این است که بخش اعظم حقوق بین الملل ساخته دولتها است. به همین دلیل اسناد بین المللی در مرحله اول بر تعهدات دولتها متمرکز هستند. ولی د.ی.د در خلال سالهای فعالیت تصمیمات مهمی در خصوص حقوق بشر اتخاذ نموده است. خصوصا در سالهای اخیر در پرونده هایی که در مورد استفاده از زور، ژنوسید و... بوده دیوان در حمایت از حقوق بشر نقش مهمی ایفا نموده است. و دلیل آن، این است که دیوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل است و ذاتا نمی تواند از تصمیم گیری در امور مربوط به حقوق بشر که سازمان ملل حامی آن است خودداری کند. پرونده مقاله

سیاست کیفری جرایم در تمام جهان با توجه به ارزش ها ، اعتقادات و آرمان های ملی و مذهبی با هم فرق دارد. جرایم ساییری با استفاده از تکنولوژی اینترنت و فضای مجازی روز به روز در حال دگرگونی مرزها و ارزش های ملی سرزمینی میباشد.جرم سایبری مرزهای سرزمینی را کنار گذاشته است با مرزهای بین المللی در ارتباط است لکن دولت های بین الملل برای جلوگیری از این جرم میبایستی یکسری اصول و قواعد بین المللی را اجرا نمایند در قانون جرایم رایانه ای ایران هم در ماده 52 به ضرورت همکاری بین المللی توجه شده است. این ماده مقرر می دارد که به منظور ارتقای همکاری‎های بین‎المللی در زمینه جرائم رایانه‎ای، وزارت دادگستری موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدامات لازم را در زمینه تدوین لوایح و پیگیری امور مربوط جهت پیوستن ایران به اسناد بین‎المللی و منطقه‎ای و معاهدات راجع به همکاری و معاضدت دوجانبه یا چندجانبه قضایی انجام دهد. مع الوصف در این مقاله درصدد تبیین جایگاه دول بین الملل جهت جلوگیری و مجازات خاطین در فضای مجازی بر مبنای اصول و قواعد بین المللی میباشیم. پرونده مقاله

امروزه بخش عمده ای از مبادلات بین المللی بین اشخاص صورت می گیرد که یا شناختی از یکدیگر ندارند ویا شناخت آنها در حدی نیست که فروشنده بتواند هیچگونه ضمانت پرداختی از جانب خریدار اقدام به تامین کالا نماید.اعتبار اسنادی یا lc به منظور حل و فصل تعارض ها و اختلاف منافع بین طرفین یک قرارداد خرید و فروش تدوین و توسعه یافته است. هنگامی که خریدار و فروشنده در دو کشور مختلف اقامت دارند، فروشنده نمی خواهد کالاهای مورد معامله پیش از پرداخت بها در اختیار خریدار قرار گیرد و تحویل وی شود و خریدار نیز می خواهد پیش از تحویل کالاها، پرداختی را انجام ندهد در این صورت از روش اعتبار اسنادی استفاده بعمل می‌آید و تعهدی از سوی بانک است که به خریدار و فروشنده داده می‌شود. در این میان پس از رعایت مقررات و اصول اصلی از سوی بانک تعهد می‌شود که مبلغ مورد تعهد خریدار به موقع و با رقم صحیح به دست فروشنده برسد . هرگاه که خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید نباشد، بانک موظف است باقیمانده یا تمام مبلغ خرید را بپردازد. پرونده مقاله

در جهان کنونی که رشد تغییرات در تمام عرصه‌ها در حال وقوع می‌باشد نیاز به سیستم‌هایی کارآمد در عرصه بین المللی دو چندان است. یکی از مهم ترین نظامات در عرصه بین المللی سازمان ملل متحد به عنوان جامع ترین سازمان بین المللی است که باید خود را با نیازهای کنونی همراه کند. ولی از بدو تاسیس این سازمان اصلاحاتی جزئی در این سازمان و بالاخص رکن مهم آن یعنی شورای امنیت به وقوع پیوسته است، گروه‌های زیادی از دبیر کل وقت (کفی عنان) تا اتحادیه افریقا، گروه کشورهای جنوب، جنبش عدم تعهد، گروه چهار و گروه کشورهای هم اندیش موسوم به اتحاد برای اجماع طرح هایی را برای اصلاح و کارآمدی بیشتر این شورای پیشنهاد نموده‌اند که تا به امروز در خصوص هیچ کدام توافق جامعی صورت نگرفته است. از میان ایده‌های اصلاحی پیشنهاد شده طرح گروه چهار با اقبال بیشتری مواجه بود ولی گروه کشورهای هم اندیش مسیری در تقابل با این گروه را در پیش گرفتند، برخلاف گروه چهار (چهار کشور: المان، ژاپن، برزیل و هند) که خاستار افزایش اعضای دائم شورای امنیت بودند گروه کشورهای هم‌اندیش صرفا خواستار افزایش اعضای غیر دائم این شورا می‌باشد که در این راستا اتهاماتی را نیز به یکدیگر ایراد نموده‌اند. پرونده مقاله